باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/11/29 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع. د.)، الرامي إلى نقض القرار رقم 4097 الصادر بتاريخ 2019/09/23 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف 2019/8201/2977. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب (ت. ك.) تقدم بتاريخ 2018/2/15 نيابة عن زوجته (س. خ.) بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرض فيه أن المطلوبة تكتري منه محلا تجاريا بسومة شهرية قدرها 5000.00 درهم وأنها قامت بتقسيمه إلى نصفين، أكرت النصف الأول إلى أحد الأشخاص يمارس فيه بيع المواد الغذائية واحتفظت بالنصف الآخر تمارس فيه بيع الأجهزة الالكترونية، مما يعد مخالفة لعقد الكراء المبرم بينهما وللمادة 24 من القانون رقم 49.16، ملتمسا الحكم بفسخ عقد الكراء وتسليمه مفاتيح المحل وبتعويض قدره 20000,00 درهم.

وبعد صدور حكم قضى باختصاص المحكمة التجارية للبت في الطلب وجواب المدعى عليها قضت المحكمة التجارية برفض الطلب بحكم أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة الأولى للنقض: حيث ينعى الطاعن على القرار فساد ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس وخرق المادة 8 من القانون رقم 49.16، بدعوى أن المحكمة المصدرة له اعتبرت أن محضر المعاينة المدلى به في الملف، والذي عاين بمقتضاه المفوض القضائي المنجز له وجود نشاطين تجاريين فقط ولم يرد فيه ما يفيد أنه تم تقسيم المحل موضوع الدعوى إلى محلين وتغيير معالمه، كما أوردت تعليلا ضمنته أن المطلوبة أدلت بمحضر المعاينة لاحق عاين بموجبه المفوض القضائي بأن المحل المدعى فيه له بابان حديديان مساحته 64 متر مربع، وهي نفس المساحة الواردة في عقد التسيير الحر الرابط بين الطرفين.

والحال أن ما أتت به المحكمة في تعليلها اعتمدت فيه أقوال المطلوبة رغم أنها غير معززة بأي دليل، وأن محضر المعاينة المدلى به من طرفها اقتصر فيه منجزه على معاينة مجردة للمحل المنازع فيه دون الإشارة إلى محتوياته المتواجدة بالداخل والتي هي صلب النزاع مع المطلوبة والتي سايرتها المحكمة مصدرة القرار المطلعون فيه في أقوالها واستبعدت حجج الطاعن التي تثبت تغيير معالم المحل، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه، ذلك أن الطاعن عزز مقال الدعوى ومقال استئنافه بمجموعة من الوثائق تثبت بأن المحل موضوع الدعوى يستغل في بيع المواد الغذائية إلى جانب بيع وإصلاح الأجهزة الالكترونية ومنها محضر المعاينة المؤرخ في 2017/12/25 الذي أفاد فيه المفوض القضائي بأنه عاين بأن المحل ينقسم إلى محلين تجاريين أحدهما تحت اسم (ن. أ.) لبيع وإصلاح الأجهزة الإلكترونية، والثاني مخصص لبيع المواد الغذائية، وهو محضر عاين معالم المحل من الداخل خلاف محضر المعاينة المدلى به من طرف المطلوبة واعتمدته المحكمة الذي اقتصر على معاينة مجردة للمحل من الخارج دون الإشارة إلى محتوياته بالداخل، مما يستنتج منه أن المحل المكترى للمطلوبة تم تغيير معالمه، إذ أنه كان معدا في الأصل لبيع الأجهزة الالكترونية وعلى هذا الأساس تم كراؤه للمطلوبة واشترط عليها استعماله للغرض المذكور ومنع عليها استعماله لغرض آخر، إلا أنها جعلته معدا لبيع المواد الغذائية بعد أن قامت بتقسيمه إلى قسمين وغيرت معالمه، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت بأن تقسيم المحل غير ثابت مما جعل قرارها غير مصادف للصواب يستوجب نقضه.

حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه التي أدلى أمامها الطاعن بمحضر معاينة لإثبات تقسيم المحل موضوع الدعوى إلى محلين وتغيير معالمه، كما أدلت المطلوبة بمحضر معاينة لاحق يفيد أن المحل المذكور له بابان حديديان، وأن مساحته لم تعرف أي تغيير، وأنها اعتمدت في قضائها المحضر المدلى به من طرف المطلوبة الذي يتبين منه أن المفوض القضائي المنجز له اقتصر على معاينة مجردة للمحل المنازع فيه من الخارج واستبعدت محضر المعاينة المدلى به من طرف الطالب بتعليلها الذي جاء فيه: « أن هذا المحضر عاين فيه فقط المفوض القضائي المنجز له وجود نشاطين تجاريين فقط ولم يرد فيه أنه تم تقسيم المحل موضوع الدعوى إلى محلين وما يفيد تغيير معالمه »، ودون أن تقوم بإجراء تحقيق في النازلة للوقوف على ما إذا تم تغيير معالم المحل أم لا، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه وعرضته للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبة الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار، وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة، والمستشارين السادة: السعيد شوكيب مقررا، محمد الكراوي ومحمد طيبي وزاني ونور الدين السيدي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق، وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.