Réf
33759
Juridiction
Tribunal de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6155
Date de décision
15/05/2024
N° de dossier
3313/8202/2024
Type de décision
Jugement
Thème
Mots clés
Transport maritime international, Bonne foi contractuelle, Déclaration en douane, Dédouanement des marchandises, Demande en référé contre le transporteur, Documents authentifiés apostille, Exécution des obligations contractuelles, Formalités douanières, Frais de procédure, Grief lié aux pénalités douanières, Lettre d’avertissement, Astreinte pour retard, Livraison légale et effective, Obligations réciproques, Preuve de l’expédition, Procédure en référé, Refus de retrait de marchandises, Responsabilité contractuelle, Responsabilité du destinataire, Retard de retrait au port, Retrait des marchandises, Transfert de responsabilité, Transfert de responsabilité à l’arrivée, Livraison sous incoterm CFR, Astreinte journalière
Base légale
Article(s) : 1 - 32 - 34 - 37 - 38 - 39 - 50 - 124 - 448 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Article(s) : 230 - 231 - 580 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Source
Non publiée
Le tribunal de commerce a été appelé à statuer sur la responsabilité de la défenderesse quant au non-retrait de marchandises expédiées par voie maritime depuis la Turquie jusqu’au port de Casablanca.
La demanderesse, une société turque spécialisée dans les métaux, avait envoyé huit conteneurs de pièces détachées à la défenderesse, en vertu d’un accord commercial matérialisé par une facture et une déclaration en douane dûment traduites et apostillées. Malgré l’arrivée des marchandises au port le 22 mars 2023, la défenderesse n’a pas procédé à leur dédouanement ni à leur enlèvement, malgré plusieurs relances et une mise en demeure restées sans effet. La demanderesse, confrontée à des pénalités imposées par la société de transport et la douane marocaine, a alors sollicité la condamnation de la défenderesse à prendre en charge les formalités nécessaires et à supporter les frais et pénalités afférents.
La défenderesse a contesté sa mise en cause, invoquant l’absence de livraison effective des marchandises et le refus du transporteur de lui remettre les documents nécessaires à leur retrait. Elle a également introduit une procédure en référé contre le transporteur maritime. Cependant, la juridiction a retenu que la preuve de l’envoi des marchandises, appuyée par des documents douaniers et commerciaux non contestés, établissait une relation contractuelle entre les parties. Elle a souligné que la défenderesse, en tant que destinataire, devait engager les démarches douanières requises conformément aux obligations de bonne foi prévues par les articles 231 et 580 du Code des obligations et contrats.
La cour a jugé que la demanderesse avait rempli ses obligations jusqu’au port de destination, conformément à l’incoterm CFR (Cost and Freight), transférant la charge du dédouanement et du retrait à la défenderesse. Le moyen de défense tiré du litige avec le transporteur a été écarté, ce dernier n’ayant pas été valablement mis en cause dans la présente instance.
Dès lors, la défenderesse a été condamnée à exécuter les démarches de retrait des marchandises sous astreinte de 3.000 dirhams par jour de retard, avec rejet des autres demandes.
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف الجهة المدعية بواسطة دفاعها المسجل لدى كتابة الضبط والمؤداة. عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2024/03/14 عرض من خلاله أن المدعية شركة تركية الجنسية متخصصة في ميدان المعادن، وأنه في إطار معاملاتها التجارية مع المدعى عليها شركة (U) وبمقتضى اتفاق بينهما قامت بإرسال ثماني حاويات تحت عدد، مملوءة بالسلع التي هي عبارة عن قطع غيار الفائدة المدعى عليها انطلاقا من ميناء (G) في اتجاه ميناء الدار البيضاء الذي وصلت اليه بتاريخ 22/03/2023 بوليصة الشحن الأولية تحت عدد IM و بوليصة الشحن النهائية AK، و أن المدعية توصلت بمبالغها إلا أن المدعى عليها لم تقم بالإجراءات اللازمة من أجل اخراج سلعها من الميناء مع اداء الرسوم الجمركية وصوائر التخزين المتعلقة بها، وأن المدعية أمام هذه الوضعية ربطت الاتصال بشكل متكرر مع المدعى عليها قصد حثها على إخراج سلعها لكون اسمها مرتبط بهذه السلع ويترتب عنه مشاكل سواء مع إدارة الجمارك المغربية وكذا مع شركة النقل، مضيفا أن المدعية توصلت برسالة الكترونية من طرف شركة النقل تخبرها أن المدعى عليها لم تستلم أوراق التفريغ و لا بوصيلة الشحن و لم يتم إفراغ الحاويات من طرفها، وطالبتها بإجبار المدعى عليها بإفراغ السلع من الحاويات والقيام بجميع الإجراءات الجمركية في أقرب وقت ممكن، غير أن المدعى عليها ورغم جميع المحاولات الحبية التي سلكتها معها المدعية باءت بالفشل آخرها الانذار الذي توصلت به بتاريخ 21/02/2023 حسب ما هو ثابت من محضر التبليغ، وأن المدعية ما فتأت تتوصل برسائل بخصوص غرامات التأخير من طرف الشركة الناقلة والتي تتوصل بها بدورها من طرف إدارة الجمارك المغربية والتمس الحكم بأن المدعى عليها تتحمل كافة المسؤولية فيما يتعلق بالسلع التي ارسلت اليها من ميناء (G) في اتجاه ميناء الدار البيضاء وبانها هي المسؤولة عن جميع الغرامات والجزاءات المترتبة عن تأخير افراغها للسلع من الميناء، والقول بأن ما تقوم به المدعى عليها يشكل ضررا محدقا للمدعية تحتفظ بالمطالبة بالتعويض المناسب لهذا الضرر، والحكم على المدعى عليها بإفراغها للسلع المفصلة بياناتها في المقال الحالي من ميناء الدار البيضاء تحت غرامة تهديدية يومية عن كل يوم تأخير محددة في مبلغ 30,000,00 درهم وتحميل المدعى عليها كافة الصوائر.
وبناء على الرسالة المرفقة بوثائق المدلى بها من طرف دفاع المدعية والتي أرفقها بشهادة التصريح الجمركي مترجمة للغة العربية مصادق عليها بصيغة الأبوستيل فاتورة تجارية مترجمة للغة العربية مصادق عليها بصيغة الأبوستيل، وثيقة صادرة عن بنك العمل التركي مترجمة للغة العربية مصادق عليها بصيغة الأبوستيل رسالة انذارية مترجمة للغة العربية مصادق عليها بصيغة الأبوستيل فاتورتين الكترونيتين مترجمتين للغة العربية ومصادق عليهما بصيغة الأبوسيتل.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المدعى عليها والتي دفع من خلالها بأن المدعية لم ترفق المقال بالوثائق، كما أن مدعية أقحمت المدعى عليها في الدعوى بدون موجب حق، على اعتبار أن الملف يخلو من أي دليل يفيد تسلمها القانوني أو الفعلي للبضاعة المعبأة داخل الحاويات المذكورة، وأنها طالبت الناقل البحري بضرورة تسليمها بضاعتها كذا ما مرة لكن دون جدوى، وأن واقعة التسليم القانوني و الفعلي حسب القانون والأعراف البحرية تتم عبر التسلم الفعلي للحاويات بميناء التفريغ بواسطة وصل التسليم القانوي أي LE BON A DELIVREE ووصل إخراج الحاوية من الميناء أي LE BON DE SORTIE مما يؤكد أن الملف يخلو من واقعة التسليم القانوني والفعلي للبضاعة. المذكورة للحاويات، وأنها سبق أن وجهت إنذارا إلى الناقل البحري بتاريخ 22/04/2024 وأنذرته من خلاله بضرورة تسليمها سند تسليم القانوني لبضاعتها لكن دون جدوى، وأنها تقدمت بدعوى استعجالية في مواجهة الناقل البحري من أجل تسليمها بضاعتها المشحونة عبر الحاوية فتح لها الملف عدد 2747/8101/2024 ملتمسا عدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وأرفق المذكرة بصورة من إنذار، صورة من محضر تبليغ وصورة من مقال استعجالي.
وبناء على إدراج الملف بجلسة بتاريخ 2024/05/08 حضر خلالها دفاع المدعي والتمس الاستاذ عمر الجاوي تسجيل نيابة عن المدعى عليها على حساب الاستاذ أحمد راشيد وأدلى الأستاذ راشيد بطلب سحب نيابة عن المدعى عليها الذي تبين أنه غير مرفق بإشعار الموكلة، مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة والنطق بالحكم بجلسة 2024/05/15
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل حيث دفعت المدعى عليها بأن الدعوى مختلة شكلا لعدم تعزيز المدعية طلبها بأي وثيقة، غير أن ما تقدمت به المدعى من دفوع بهذا الخصوص يبقى مردودا ذلك أنه باطلاع المحكمة على طلب المدعية تبين لها أنه قدم وفق الشكليات المتطلبة قانونا وأديت عنه الرسوم القضائية وأرفق بالوثائق اللازمة مما يستوجب معه رد الدفع بهذا الخصوص قبول الطلب
في الموضوع حيث لخصت الجهة المدعية طلبها في الحكم بأن المدعى عليها تتحمل كافة المسؤولية فيما يتعلق بالسلع التي أرسلت إليها من ميناء (G)في اتجاه ميناء الدار البيضاء وبأنها هي المسؤولة عن جميع الغرامات والجزاءات المترتبة عن تأخير إفراغها للسلع من الميناء، والقول بأن ما تقوم به المدعى عليها يشكل ضررا محدقا للمدعية تحتفظ بالمطالبة بالتعويض المناسب لهذا الضرر، والحكم على المدعى عليها بإفراغها للسلع المفصلة بياناتها في المقال الحالي من ميناء الدار البيضاء تحت غرامة تهديدية يومية عن كل يوم تأخير محددة في مبلغ 30,000,00 درهم وتحميل
المدعى عليها كافة الصوائر.
وحيث تقدمت المدعى عليه بعدة دفوع مفادها أن المدعية أقحمتها في الدعوى دون وجه حق على اعتبار أنها قامت بمطالبة الناقل البحري بتسليمها البضاعة دون أن يستجيب لذلك علاوة على أن الناقل رفض تسليمها وصل التسليم ووصل إخراج الحاوية من الميناء مؤسسة دفعها على الإنذار المرسل من طرفها إلى ربان الباخرة MV
وشركة الملاحة البحرية (A)بواسطة الشركة المستوطنين لديها شركة(A)والدعوى الاستعجالية المقدمة في مواجهة الناقل ملف عدد 2024/8101/2747.
وحيث من جهة أولى فإنه باطلاع المحكمة على الوثائق المدلى بها من قبل المدعية خاصة شهادة التصريح الجمركي المترجمة للغة العربية والصادرة عن مصلحة الجمارك التركية والتي جاءت حاملة الأطراف عملية النقل ولرقم الرحلة وتاريخها واسم الشاحن بالإضافة إلى اسم المرسل إليه ورقم الحاويات المرسلة وللبضاعة كماً ونوعاً والتي لم تكن موضوع أي طعن أو نعي أو منازعة من طرف المدعى عليها وكذا للفواتير ورسالة الإنذار المرسلة من طرف شركة النقل للمدعية بخصوص وصول البضاعة لميناء الدار البيضاء وعدم تقدم المدعى عليها لسحب البضاعة وهو ما يعتبر دليلا على وجود المعاملة بين الطرفين وعلى تاريخها، ويكون معه الدفع بالعدام مسؤوليتها في الملف غير مؤسس ويتعين رده.
وحيث من جهة ثانية فقد تبين للمحكمة من خلال شهادة التصريح الجمركي الصادرة عن مصلحة الجمارك التركية وكذا الفاتورة رقم D المدلى بترجمتهما المصادق عليها بصيغة الأبوستيل أن المدعية قامت بتاريخ 2024/03/06 بإرسال بضاعة للمدعى عليها بحرا انطلاقا من ميناء G عبر شركة النقل د.س. ف للنقل CA البحري والجوي مشحونة على ثمان حاويات حاملة للأعداد CA CAعلى أن تصل لميناء الدار البيضاء بتاريخ 2023/03/22 كما جاء CAAU220241-620DV CAAU219545-120DV تأكيده بالصورة من المقال الاستعجالي المتعلق بالملف الاستعجالي عدد 2024/8101/2747 المدلى به من طرف المدعى عليها، وذلك وفق شرط الشحن الدولي – التكلفة والشحن الذي يستفاد منه أن المدعية بصفتها مرسلة تتحمل تكاليف نقل البضائع حتى ميناء الوصول المحدد وأن مهمتها انتهت بوصول البضاعة إلى ميناء الدار البيضاء وصارت مسؤوليتها منعدمة في إتمام الإجراءات المتطلبة للتعشير وإخراج البضاعة، لتنتقل بذلك مسؤولية تسلم البضاعة للمدعى عليها بصفتها مرسل إليها.
وحيث من جهة أخيرة فإنه لما كان الأطراف في الالتزامات المتقابلة المنشأة على وجه صحيح، ملزمون بتنفيذها بحسن نية تطبيقا لمقتضيات الفصل 231 من قانون الالتزامات والعقود، كما أن الفصل 580 يلزم المشتري بتسلم الشيء المبيع في المكان والوقت اللذين يحددهما العقد، فإذا سكت العقد عن البيان، ولم يجر بشأنه عرف التزم المشتري بأن يتسلم المبيع فورا، إلا ما يقتضيه تسلمه من زمن)، فإن المدعى عليها باعتبارها هي المرسل إليها والمضمن اسمها في شهادة التصريح الجمركي والفواتير المدلى بها والغير منازع في صحتها كان لزاما عليها سلوك الإجراءات اللازمة في مواجهة من يجب قانونا وذلك قصد سحب البضاعة.
وحيث إن دفع المدعى عليها بخصوص رفض الناقل البحري تسليمها البضاعة يبقى غير جدي في ظل خلو الملف مما يفيد مسؤولية المدعية عن التحفظات المبينة في جواب المدعى عليها المرتبطة بالناقل البحري المذكور والذي لم يتم
إدخاله في الدعوى بشكل قانوني وسليم والذي يبقى دائما أجنبيا عن النزاع الحالي.
وحيث إنه تبعا لذلك تبقى دفوع المدعى عليها المذكورة أعلاه غير كافية لإثبات امتناع المدعية من تمكينها من إتمام إجراءات سحب البضاعة أو عرقلتها ذلك، مما يتعين بذلك رد هذه الدفوع والاستجابة لطلب المدعية الرامي إلى الحكم على المدعى عليها بتسلم البضاعة.
وحيث إن تدخل المدعى عليها ضروري من أجل القيام بالإجراءات اللازمة قصد تسلم البضاعة لذا يكون طلب الغرامة
التهديدية مبررا ويتعين تحديدها في مبلغ 3000 درهم يوميا عن كل يوم امتناع فعلي عن التنفيذ.
وحيث يتعين تحميل المدعى عليها مصاريف الدعوى عملا بالفصل 124 من قانون المسطرة المدنية.
لهذه الأسباب
وتطبيقا للفصول 1 32 34 37 38 39 50، 124 و 448 من قانون المسطرة المدنية، والفصول 230 231 و 580 من قانون الالتزامات والعقود والقانون رقم 53/95 القاضي بإحداث المحاكم التجارية.
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا
في الشكل بقبول الطلب.
في الموضوع: الحكم على المدعى عليها شركة (U) في شخص ممثلها القانوني بالقيام بإجراءات تسلم البضاعة المرسلة من طرف المدعية حسب بوليصة الشحن النهائية CACAوالمودعة بالحاويات عدد 520DV.CAA.CAAتحت CA-8- طائلة غرامة تهديدية قدرها ثلاثة آلاف ،CAA CAAU219545-120DV درهم (3000 درهم) عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتحميلها المصاريف ورفض باقي الطلبات.
Sur la base de la requête introductive d’instance présentée par la demanderesse, représentée par son conseil, enregistré au greffe avec acquittement des droits judiciaires le 14 mars 2024, exposant que la demanderesse est une société de nationalité turque spécialisée dans le secteur minier, et que dans le cadre de ses transactions commerciales avec la défenderesse, société (U), et en vertu d’un accord entre elles, elle a expédié huit conteneurs contenant des pièces détachées destinées à la défenderesse depuis le port (G) vers le port de Casablanca où elles sont arrivées le 22 mars 2023 sous connaissement initial IM et connaissement final AK ; que bien qu’ayant été réglée financièrement par la défenderesse, celle-ci n’a pas effectué les démarches nécessaires pour dédouaner et sortir la marchandise du port, laissant les frais de stockage et les droits de douane impayés ; que face à cette situation, la demanderesse a contacté à plusieurs reprises la défenderesse pour qu’elle procède au retrait de sa marchandise, étant donné que son nom est lié à ces marchandises, ce qui lui cause des difficultés avec l’administration des douanes marocaines et la société de transport ; que la société de transport a avisé la demanderesse par courrier électronique que la défenderesse n’avait pas retiré les documents nécessaires ni procédé à la réception des conteneurs ; que malgré plusieurs tentatives amiables, dont une mise en demeure notifiée le 21 février 2023, la défenderesse n’a pas réagi ; que la demanderesse reçoit régulièrement des avis de pénalités de retard de la part du transporteur, lui-même sollicité par l’administration douanière marocaine. En conséquence, elle sollicite que soit reconnue la responsabilité entière de la défenderesse pour les marchandises expédiées et toutes les pénalités découlant du retard, se réservant la possibilité d’une demande ultérieure de dommages-intérêts, ainsi que la condamnation de la défenderesse à retirer les marchandises du port de Casablanca sous astreinte journalière de 30 000 dirhams, avec condamnation aux dépens.
Vu les documents produits par la demanderesse, notamment le certificat de déclaration douanière apostillé et traduit en arabe, facture commerciale apostillée traduite en arabe, un document émis par la banque d’affaires turque apostillé traduit en arabe, lettre de mise en demeure apostillée traduite en arabe, deux factures électroniques apostillées traduites en arabe.
Vu le mémoire en défense déposé par la défenderesse alléguant l’absence de pièces justificatives jointes à la demande initiale, et contestant avoir reçu juridiquement ou matériellement les marchandises, soulignant que la réception légale des marchandises maritimes se fait au moyen du Bon à délivrer et du Bon de sortie du port, documents qu’elle n’a jamais obtenus du transporteur maritime malgré une mise en demeure du 22 avril 2024 et l’engagement d’une procédure en référé contre celui-ci (dossier n°2747/8101/2024), concluant à l’irrecevabilité et au rejet de la demande et fournissant copie d’une mise en demeure, d’un procès-verbal de notification et d’une requête en référé.
Vu l’inscription à l’audience du 8 mai 2024, à laquelle le conseil de la demanderesse était présent ; maître Omar Jaoui a sollicité d’être constitué en défense à la place de maître Ahmed Rachid qui a déposé une demande de retrait de sa constitution non accompagnée de l’avis à sa mandante ; le dossier a été jugé en état et mis en délibéré au 15 mai 2024.
Après délibéré conformément à la loi :
Sur la recevabilité :
Attendu que les moyens soulevés par la défenderesse quant à l’irrégularité formelle de la demande doivent être écartés, le tribunal ayant constaté que la demande était régulière, les frais judiciaires acquittés, et les pièces requises versées au dossier ; en conséquence, il convient de déclarer la demande recevable en la forme.
Sur le fond :
Attendu que la demanderesse réclame que la défenderesse soit reconnue responsable des marchandises expédiées vers le port de Casablanca et des pénalités dues aux retards de dédouanement, ainsi que la condamnation de celle-ci à retirer les marchandises sous astreinte journalière de 30 000 dirhams ;
Attendu que les moyens soulevés par la défenderesse, fondés sur son absence de responsabilité, apparaissent infondés au regard des pièces produites, notamment le certificat douanier turc détaillant clairement l’opération commerciale, non contesté par la défenderesse, ainsi que les factures et courriers du transporteur établissant la réalité de l’expédition et l’absence de retrait par la défenderesse ; qu’il en résulte que la responsabilité de cette dernière est établie ;
Attendu que selon les documents produits, notamment le certificat douanier et la facture commerciale apostillés, la demanderesse a expédié les marchandises le 6 mars 2024 sous condition Incoterms « coût et fret » (CFR), indiquant que la responsabilité de la demanderesse cesse à l’arrivée des marchandises au port de Casablanca, transférant alors à la défenderesse l’obligation de procéder aux formalités douanières et de prendre possession des marchandises ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 231 et 580 du Code des obligations et contrats marocain, les parties doivent exécuter leurs engagements de bonne foi, et que l’acheteur est tenu de réceptionner les marchandises selon les modalités prévues contractuellement ou à défaut immédiatement après leur arrivée ; qu’en l’espèce, la défenderesse était tenue de réaliser les formalités nécessaires pour récupérer les marchandises à son nom dès leur arrivée ;
Attendu que les arguments de la défenderesse selon lesquels le transporteur maritime aurait refusé de lui remettre les marchandises n’ont pas été étayés par des preuves impliquant la demanderesse, le transporteur maritime n’étant pas partie à la présente procédure ; en conséquence, ces moyens doivent être écartés ;
Attendu qu’il convient dès lors de condamner la défenderesse à effectuer les formalités nécessaires au retrait des marchandises, sous astreinte journalière fixée à 3000 dirhams par jour de retard effectif d’exécution, et à supporter les frais de justice conformément à l’article 124 du Code de procédure civile marocain ;
Par ces motifs :
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
Déclare la demande recevable en la forme ;
Condamne la société défenderesse (U), en la personne de son représentant légal, à procéder aux formalités nécessaires à la réception des marchandises mentionnées au connaissement final déposées dans les conteneurs indiqués, sous astreinte de 3000 dirhams par jour de retard ;
Condamne la défenderesse aux dépens ;
Rejette toutes autres demandes.
35945
Garantie des loyers impayés : Etablissement de l’engagement exprès de la caution stipulé dans le contrat de bail commercial (Ca. com. 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2022
36007
Paiement par chèque : La détention du titre original par le créancier fait obstacle à la preuve du paiement par de simples photocopies (CA. com. Marrakech 2012)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
16/08/2012
Preuve du paiement, Présomption de non-paiement, Photocopie de chèque, Ordonnance d'injonction de payer, Non-conformité des photocopies aux exigences de preuve, Insuffisance de la preuve par photocopie, Détention du chèque original par le créancier, Contestation de créance, Confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer, Chèque, Absence de contestation sérieuse
35432
Demande additionnelle de loyers en appel : Recevabilité admise pour l’intimé n’ayant pas formé appel du jugement initial (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
01/12/2023
Trouble de jouissance du preneur, Bail d'immeuble, Demande additionnelle en appel, Distinction entre trouble de fait et trouble de droit, Exonération de garantie du bailleur pour trouble de fait des tiers, Lien de connexité de la demande additionnelle avec la demande principale, Loyers échus postérieurement au jugement de première instance, Action directe du preneur contre les tiers auteurs du trouble de fait, Motivation des décisions de justice, Obligation de garantie du bailleur, Obligation de paiement du loyer, Obligation de réponse aux seuls moyens fondés, Recevabilité d'une demande nouvelle en appel, Résiliation du bail, Trouble de fait causé par des tiers, Non-respect de la procédure contractuelle de résiliation, Absence d'appel préalable du créancier pour former une demande additionnelle
19474
Responsabilité du transporteur maritime : exonération fondée sur l’avarie de route en cas de perte naturelle des marchandises (Cass. com. 2009)
Cour de cassation
Rabat
14/01/2009
Transport maritime, Responsabilité du transporteur, Perte naturelle de marchandises, Manquant lors du déchargement, Irrecevabilité du moyen imprécis, Indemnisation de l'assuré, Exonération de responsabilité, Discussion juridique générale, Déficit de poids, Charge de la preuve, Avarie de route, Assurance maritime
34568
Exploitation de taxi : validation de la résiliation pour arriérés confirmés par expertise (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
15/02/2023
34563
Prescription des créances commerciales inscrites en compte courant : point de départ fixé à la date d’arrêté du solde (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
25/01/2023
Vice de procédure, Compte courant commercial, Créance commerciale, Créances réciproques, Date d'arrêté du compte, Dette commerciale, Exception de prescription, Exigibilité de la créance, Exigibilité du solde, Expertise judiciaire, Fusion des créances, Arrêté de compte, Mesure d'instruction, Point de départ de la prescription, Point de départ du délai de prescription, Prescription commerciale, Prescription quinquennale commerciale, Preuve du paiement, Régularité de l'expertise, Régularité formelle de l'expertise, Rejet de la prescription, Rejet du pourvoi, Solde débiteur, Perte d'individualité des créances, Appréciation souveraine des juges du fond
34567
Prescription commerciale : distinction entre l’action en paiement des pénalités de retard et celle en indemnisation pour inexécution contractuelle (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
22/02/2023
Stabilité des relations commerciales, Renvoi pour nouvel examen, Primauté de la règle spéciale, Prescription quinquennale écartée, Prescription annuelle spéciale, Prescription annuelle, Point de départ fixé au paiement, Pénalités de retard, Mauvaise assimilation pénalités‑demurrage, Demurrage maritime, Demurrage, Cassation partielle
34610
Dol et restitution du prix de vente d’un fonds de commerce : rejet de la demande prématurée en l’absence d’anéantissement du contrat (CA. com. Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Rabat
17/11/2022
34564
Modification du prix contractuel : Force probante des factures émises sans réserve par le créancier (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
25/01/2023
Rejet du pourvoi, Régularité des écritures comptables, Reconnaissance implicite, Recevabilité des moyens de preuve, Prix contractuel, Novation de l’obligation, Modification tacite du contrat, Modification du contrat, Force probante des factures commerciales, Force probante des factures, Expertise judiciaire, Comptabilité régulière, Appréciation souveraine des preuves