وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم بتاريخ 2023/07/20 من طرف شركة (أ. ب. ك.) ضد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2023/06/19 في الملف عدد 2023/8201/2143 والقاضي في منطوقه بما يلي :

"حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا :

في الشكل : قبول الطلب.

في الموضوع : بأداء المدعى عليها شركة (أ. ب. ك.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية شركة (إ. ب.) في شخص ممثلها القانوني مبلغا قدره 1.050.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى غاية التنفيذ وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات".

وحيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومستوفيا للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين قبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها تربطها علاقة تجارية مع المستأنفة تتمثل في تزويدها بمادة البلاستيك، وأنها سلمتها بضاعة بمبلغ إجمالي قدره 1.050.000,00 درهم، إلا أنها لم تؤد ما بذمتها رغم توصلها بإنذار في الموضوع، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ والنفاذ المعجل والصائر.

وأجابت المدعى عليها بأنها لا تنكر العلاقة التجارية التي تربطها بالمدعية، إلا أنها تنكر المديونية المزعومة، وأن الفواتير المدلى بها لا تحمل أي توقيع أو ختم من طرفها، وأنها مجرد فواتير شكلية، وأن المدعية لم تدل بما يثبت تسلمها للبضاعة موضوع الفواتير، ملتمسة الحكم برفض الطلب.

وبعد انتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها المشار إليه أعلاه، والذي استأنفته المدعى عليها معللة استئنافها بأن الحكم المستأنف لم يرتكز على أساس قانوني سليم، وأن الفواتير المدلى بها لا تحمل أي توقيع أو ختم من طرفها، وأنها مجرد فواتير شكلية، وأن المستأنف عليها لم تدل بما يثبت تسلمها للبضاعة موضوع الفواتير، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب.

وأجابت المستأنف عليها بأن المستأنفة لم تنازع في العلاقة التجارية التي تربطها بها، وأنها لم تدل بما يثبت أداءها للمبلغ المطالب به، وأن الفواتير المدلى بها تعتبر حجة على المديونية، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.

وحيث تمسكت المستأنفة بكون الفواتير المدلى بها لا تحمل أي توقيع أو ختم من طرفها، وأنها مجرد فواتير شكلية، وأن المستأنف عليها لم تدل بما يثبت تسلمها للبضاعة موضوع الفواتير.

وحيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف، يتبين أن المستأنف عليها أدلت بفواتير تحمل اسم المستأنفة وعنوانها، وأن هذه الأخيرة لم تنازع في العلاقة التجارية التي تربطها بالمستأنف عليها، وأنها لم تدل بما يثبت أداءها للمبلغ المطالب به.

وحيث إنه طبقا لمقتضيات المادة 448 من قانون الالتزامات والعقود، فإن الفواتير المقبولة من طرف المشتري تعتبر حجة على المديونية، وأن عدم المنازعة في الفواتير يعتبر قبولا ضمنيا لها.

وحيث إنه أمام عدم منازعة المستأنفة في العلاقة التجارية التي تربطها بالمستأنف عليها، وعدم إدلائها بما يثبت أداءها للمبلغ المطالب به، فإن الحكم المستأنف الذي قضى بأدائها للمبلغ المذكور يكون قد صادف الصواب ويتعين تأييده.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا،

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.