Réf
34057
Juridiction
Tribunal de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
10846
Date de décision
17/10/2024
N° de dossier
3567/8207/2024
Type de décision
Jugement
Thème
Mots clés
Responsabilité contractuelle du preneur, Préjudice locatif, Pouvoir souverain d’appréciation du juge, Perte De Jouissance, Modification non autorisée, Locaux à usage professionnel, Indemnisation, Expertise judiciaire, Dommages matériels, Destruction de cloisons, Description contractuelle des lieux, Clause d’autorisation écrite préalable, Bail commercial, Altération de la destination des lieux
Base légale
Article(s) : 230 - 231 - 663 - 676 - 677 - 678 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 3 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux des immeubles ou des locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 1 - 2 - 3 - 32 - 37 - 38 - 39 - 45 - 50 - 124 - 147 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Source
Non publiée
La demanderesse, bailleresse de huit bureaux commerciaux sis à Casablanca, a engagé une action en responsabilité contractuelle contre la locataire, à laquelle elle reprochait des transformations substantielles et non autorisées des lieux loués. Selon les contrats de bail notariés, toute modification devait faire l’objet d’une autorisation écrite préalable. Lors de la restitution des locaux, un commissaire de justice a constaté la destruction de cloisons et la réunion des bureaux en deux grands espaces ouverts, altérant leur affectation originelle.
La bailleresse a sollicité une expertise judiciaire afin d’évaluer les travaux nécessaires pour rétablir les lieux dans leur état initial et chiffrer le préjudice lié à la perte de loyers pendant les travaux. L’expert désigné a confirmé la réalité des dégradations affectant l’aménagement interne, évalué les réparations à 628.100 dirhams et estimé à quatre mois la durée des travaux rendant impossible toute relocation.
La défenderesse a contesté sa responsabilité en soutenant que les lieux lui avaient été remis en l’état actuel, sans transformation de sa part, en l’absence d’un état des lieux contradictoire au début de la location. Elle a également mis en cause la compétence et l’objectivité du premier expert, arguments écartés par le tribunal au regard de la régularité des constatations et de l’objectivité du rapport technique versé par le second expert désigné judiciairement.
La juridiction a écarté l’argument tiré de l’article 3 de la loi n°49-16, au motif que les contrats notariés faisaient office de description précise de l’état des lieux loués, ce qui permettait d’identifier les modifications litigieuses. Elle a confirmé la responsabilité de la locataire sur le fondement des articles 230, 231 et 678 du Code des obligations et des contrats.
Le tribunal a accordé à la bailleresse une indemnisation de 628.100 dirhams au titre des travaux de remise en état, et a évalué souverainement à 200.000 dirhams chacun les préjudices liés à la perte de loyers pendant les deux mois suivant la remise des clés, ainsi que pendant la période estimée des travaux, soit un total de 1.028.100 dirhams. Il a rejeté les autres demandes, notamment celle afférente à une période additionnelle de quatre mois, faute de chiffrage et de paiement des frais afférents.
الوقائع:
بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدم به المدعية بواسطة نائبه لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2024/03/22 المؤداة عنه الرسوم القضائية ، والذي عرضت فيه بأنها بصفتها مكترية لمجموعة من المكاتب لشركة (O)والتي غيرت تسميتها حاليا إلى شركة (S) وذلك وفق ما هو ثابت من خلال المحضر الذي تم بموجبه تغيير التسمية ، وتتمثل المكاتب المكراة في : المكتب رقم 24 الكائن بالدار البيضاء ، و المكتب رقم 25 الكائن بالدار البيضاء ، و المكتب رقم 26 الكائن بالدار البيضاء ، و المكتب رقم 13 الكائن ب الدار البيضاء ، و المكتب رقم 14 الكائن بالدار البيضاء ، و المكتب رقم 21 الكائن بالدار البيضاء ، و و المكتب رقم 22 الكائن بالدار البيضاء، والمكتب رقم 23 بالدار البيضاء ، وأنها فوجئت أثناء عملية تسليم المفاتيح الخاصة بالمكاتب المكراة بتاريخ 2024/01/26 بأن العين المكراة لحقتها تعديلات جوهرية والتي اتسمت بنوع من الخطورة جراء الأفعال اللامسؤولة والتي بدرت من طرف المدعى عليها والتي تسببت في طمس هوية هاته المكاتب ، وأن التعديلات الجوهرية ظهرت بجلاء عند عند عملية تسليم المفاتيح والتي أجرى خلالها المفوض القضائي السيد (م) لمعاينة للعين المكراة والتي توقف عندها على الوضعية الكارثية والخطيرة التي آلت إليها المكاتب، وذلك وفق ما هو ثابت من محضر المعاينة ، وجدير بالذكر بأن أفعال الجهة المدعى عليها أفقدت المكاتب الثمانية هويتها وذلك من خلال تدمير جدرانها وجعلها في شكل مكتب واحد مما الحق بالمدعية أضرارا جسيمة تتمثل في المبالغ العائلة التي ستكلفها لارجاع هوية هاته المكاتب من أجل كرائها من جديد، وأيضا جراء حرمانها من كرائها مستقبلا وذلك نظرا لاستحالة كرائها من جديد على هاته الوضعية وذلك نظرا لهويتها التي طمست جراء الأفعال التي أقدمت عليها المدعى عليها إضرارا بالمدعية ، وجدير بالذكر بأن عقود الكراء التي تم بموجبها كراء المكاتب الثمانية للمدعى عليها ، فقد تم الاتفاق على عدم مباشرة أي تغييرات أو تعديلات بالعين المكتراة إلا بعد الموافقة الكتابية للجهة المكرية وهو الشيء الذي لم تلتفت إليه المدعى عليها ، لتعمل بالعبث بالعين المكتراة وإلحاق تغييرات جدرية بها أدت إلى طمس هويتها والحاق خسائر مدمرة بها، وأن المدعية تبقى محقة في اللجوء إلى المحكمة من أجل الحكم لها بتعويض يراعي المصاريف اللازمة لاستعادة هوية هاته المكاتب، وكذا التعويض عن حرمان المدعى عليها للمدعية من كراء المكاتب محل الدعوى لاستحالة كرائها على حالتها والتي افقدتها هويتها كمكاتب مستقلة بذاتها ، وأن المدعية تكون قد خرقت القواعد العامة للالتزامات لا سيما تلك المتعلقة بالعلاقات الكرائية المنصوص عليها في الفصول230 و 231 و 663 و 676 و 677 و 678 من قانون الالتزامات والعقود ، وجدير بالذكر أن العارضة قد 2024/8103/4296 استصدرت بتاريخ 2024/02/02 أمرا قضائيا تحت عدد 4296 في الملف عدد والذي قضى بإنجاز خبرة عقارية تقويمية بخصوص النقاط التالية: تقويم الاضرار اللاحقة بالمكاتب المشار إليها بالمقال وتقييم المصاريف اللازمة لاستعادة هوية هاته المكاتب – اجراء تقويم حول المدة اللازمة لاستعادة هاته المكاتب لهويتها السابقة والتي سيتم خلالها حرمان المدعية من الانتفاع بكراء هاته المكاتب نظرا لحالتها المتدهورة والتي افقدتها هويتها كمكاتب مستقلة بذاتها ، وأن الخبير شفيق جلال أنجز هذه الخبرة وخلص إلى ما يلي : قمت بتفحص المكاتب موضع الخبرة مع أخذ عدة صور وتبين وجود عدة اشغال أنجزت من طرف المطلوب وكذا تغييرات مقارنة مع التصاميم الهندسية المدلى بها من طرف الطالب ، كما عاين أنه بعد تسليم المفاتيح من طرف الطالب وحاليا وجود عدة اختلالات أصبحت المكاتب بعدها في حالة غير مقبولة يجب الالتجاء إلى عدة إصلاحات جدرية لإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل عقود الكراء المطلوب ومطابقة للتصاميم الهندسية المعمارية المدلى بها ، ومجموع قيمة المصاريف اللازمة لاستعادة هوية جميع المكاتب يساوي 688518,00 درهم ، والمدة الزمنية لاستعادة هاته المكاتب لهويتها السابقة والتي سيتم خلالها حرمان المدعية من الانتفاع بكراء هاته المكاتب نظرا للحالة المتدهورة التي أفقدتها هويتها كمكاتب مستقلة بذاتها وبناء على معينته الميدانية للحالة التي توجد عليها المكاتب فإن المدة الزمنية اللازمة لاستعادتها هويتها السابقة في نظره شهرين للمكاتب الثمانية ، والتمس الحكم على المدعى عليها بمسؤوليتها عن الاضرار الجسيمة اللاحقة بالمدعية والاشهاد على الخبرة المدلى بها والحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ 688518,00 درهم كتعويض عن الاضرار الجسيمة ومبلغ 346035 درهم تعويض عن السومة الكرائية لمدة شهرين لانجاز الاشغال المتعلقة بارجاع المكاتب لهويتها الحقيقية والحكم على المدعى عليها بأدائها مبلغ 346035 درهم كتعويض عن الحرمان من الانتفاع من المكاتب محل هاته الدعوى من تاريخ 2024/01/26 الذي يبقى تاريخ الفسخ وتسليم المفاتيح إلى تاريخ انجاز الخبرة القضائية 2024/03/08 وذلك كتعويض عن شهرين من الكراء وحفظ حق المدعية في الادلاء بطلبات إضافية أثناء مرحلة التقاضي مراعاة لامد النزاع والذي سيتم خلاله استمرار حرمان العارضة من الانتفاع بالمكاتب المذكورة بسبب الاضرار الجسيمة التي الحقتها بها المدعى عليها سيما وأن مباشرة الإصلاحات وغيرها لن تتم إلا بعد البت في هذا النزاع وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر . وأرفقت المقال بنسخة من النمودج ج خاص بالمدعية ومحضر جمع عام وثمانية عقود كراء توثيقية ومحضر معاينة وخبرة قضائية.
وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليها بواسطة نائبها والتي جاء فيها أن الاضرار التي تدعيها المدعية هي مجرد ادعاءات باطلة وأن العارض لم تجري أي تغييرات على العين المكتراة، وما يؤكد سوء نية المدعية أنها لم تدل للمحكمة بالمحضر الوصفي للعين المكراة حتى تقف المحكمة على الحالة التي كانت عليها العين المكتراة وكذا التغييرات التي تدعيها المدعية والتي لا وجود لها على أرض الواقع إنما هي محاولة لطمي الحقيقة والاستحواذ على مبلغ الضمانة ومحاولة الاثراء على حساب العارضة، وأنه لا يمكن الحديث عن إجراء أي تغييرات على العين المكتراة ما دام أنه لم يتم تحرير أي بيان وصفي لحالة الأماكن كما تنص على ذلك المادة 3 من القانون 49/16 وأن البيان الوصفي هو الحجة الوحيدة التي تعتد بها المحكمة للقول بوجود تغييرات على العين المكتراة من عدمه ، وأنه من جهة أخرى فإن ما يؤكد سوء نية المدعية رغبتها في الاغتناء على حساب المدعى عليها (العارضة) وأنها اصطنعت خبرة غير حضورية ومحضر معاينة من نفسها بعد أن أفرغت المدعى عليها العين المكتراة وسلمت المدعية مفاتيح العين المكتراة ، وأسست المدعية في مقالها الرامي إلى التعويض على الفصول الواردة في قانون الالتزامات والعقود وحاولت طمي حقيقة المادة 3 من القانون 49/16 ، وأن العارضة تؤكد بأنها تسلمت المكاتب موضوع عقود الكراء على حالتها دون إحداثها لاي تغييرات مزعومة لأن ما جعلها تكتريها منذ البداية هو أنها مكاتب جاهزة ومناسبة لطبيعة عمل العارضة ولن تكلفها أي شيء ، أما الخبرة المزعومة المتمسك بها المنجزة بناء على التصميم الهندسي القديم للإقامة فلا يمكن الركون إليه لكون العارضة اكترت المكاتب على حالهم الآن كما أن هذه المكاتب كانت مكتراة لشركات أخرى ، وأن المدعية ومنذ إبرام عقود الكراء وهي تتردد على العين المكتراة بشكل دوري دون أن تثير طول هذه المدة وجود أي تغييرات مزعومة، وأن هذه المكاتب المزعوم احداث تغيير بها كانت مكتراة من قبل العارضة لمكترين آخرين لا تعلم العارضة عددهم، إضافة إلى ذلك فالمدعية تناقض نفسها في ادعاءاتها وحججها فمرة تؤكد أن الضمانة التي تسلمتها من المدعى عليها هي من أجل ضمان الاضرار المحتملة والتي قد تلحق العين المكتراة ، ثم في نفس الوقت ترفع دعوى من أجل المطالبة بالتعويض عن تلك الاضرار والتي لا وجود لها على أرض الواقع وليس هناك ما يثبتها ومن المعلوم أن من تناقضت حججه سقطت دعواه، والتمس التصريح بعدم القبول شكلا ورفض الطلب موضوعا لانعدام أساسه. وأرفقت المذكرة بعقود كراء سابقة للشركة العارضة.
وبناء على مذكرة الرد على التعقيب مع تأكيد المقال الافتتاحي للمدعية بواسطة نائبها والتي جاء فيها أن المدعى عليها أدلت بجلسة 2024/05/02 بمذكرة تعقيبية ضمنتها مجموعة من الدفوع المجانبة للحقيقة والتي لا يعدو أن يكون الهدف من بسطها سوى محاولة يائسة من المدعى عليها من أجل تمطيط وتسويف النزاع ومواصلة حرمان العارضة من مكاتبها المتضررة جراء فعل المدعى عليها والتي الحقت اضرارا جسيمة بالعارضة وذلك وفق ما هو ثابت من خلال الوثائق الحاسمة والمفصلة المدلى بها رفقة المقال الافتتاحي للدعوى، وأنها ترد على ذلك من خلال ما يلي : أولا من حيث زعم المدعى عليها بعدم انجاز محضر وصفي لحالة الأماكن فقد زعمت المدعى عليها بكون أنه لم يتم انجاز محضر وصفي لحالة الأماكن وهو ما يشكل خرقا للمادة 3 من القانون 49/16 والحال أن المشرع في هذا القانون لم يتحدث عن شيء اسمه المحضر الوصفي بل تحدث عن البيان الوصفي لوصف حالة الأماكن محل الكراء وهو الشيء الذي قامت به العارضة وفق ما هو ثابت من خلال عقود الكراء للمكاتب الثمانية المستقلة والتي تم خلالها تحرير بيان يصف وصفا دقيقا مساحة ومرافق وحالة كل مكتب على حدى قبل عملية الكراء والتي سيتضحللمحكمة الموقرة بعد الاطلاع على عقود الكراء والبيان الوصفي المضمن بها بأنها كانت عبارة عن مكاتب مستقلة بذاتها، وعليه فإن المدعى عليها اختلط عليها الأمر بين المحضر الوصفي والذي لا تدري العارضة من أين ابتدعته المدعى عليها من جهة وبين البيان الوصفي والذي نص عليه المشرع من خلال المادة 3 من القانون 49/16 والذي تم تحريره في العقود المبرمة بين العارضة والمدعى عليها وهو الشيء الذي غاب على المدعى عليها . ثانيا من حيث زعم المدعى عليها بكون المدعية اصطنعت خبرة بسوء نية فقد تناست المدعى عليها بكون الخبرة قضائية أمر بها القضاء من أجل اظهار الحقيقة والوقوف على الحجم الاضرار الكبيرة التي اظهرتها المعاينة وكذا الخبرة القضائية المامور بها وهو الشيء الذي لم تستسغه المدعى عليها والتي اغتنت على حساب الاضرار بالعارضة وبمكاتبها دون موجب حق وذلك عبر خرق المدعى عليها لالتزاماتها المنصوص عليها في عقود الكراء لكل مكتب على حدى والتي تم الاتفاق بخصوصها على عدم مباشرة أي تعديلات بأي مكتب إلا بعد الموافقة الكتابية من العارضة وهو الشيء الذي ضربته المدعى عليها عرض الحائط، وأنه برجوع المحكمة إلى الخبرة القضائية المدلى بها سيتضح لها بجلاء حجم الاضرار الجسيمة التي تسببت فيها المدعى عليها في حق العارضة وكبدتها لقاء ذلك خسائر وخيمة لا يمكن تلافيها وتلافي آثارها إلا بعد مدة من الزمن ناهيك عن المصاريف الكثيرة التي ستستلزمها عملية ارجاع المكاتب محل الكراء فضلا عن الاضرار البعدية والناجمة عن حرمان العارضة من الانتفاع بمكاتبها طيلة هاته المدة سيما بعد الأثر المدمر الذي أضحت عليه هاته المكاتب بسبب أفعال المدعى عليها مما يستحيل معه إعادة كرائها من جديد . ثالثا من حيث محاولة المدعى عليها لتغيير مسار المنازعة الحقيقي فالمدعى عليها عملت من خلال مذكرتها التعقيبية إلى محاولة تغيير المسار الحقيقي للدعوى بشكل يتضح معه عجزها عن مجابهة دفوع العارضة المؤسسة ، وذلك من خلال محاولة التضرع بكون أن العارضة ادلت بتصميم هندسي قديم والحال أن التصميم الهندسي للعارضة لم يتغير قط، مما يتضح معه اختلاط الأوراق على المدعى عليها والتي ربما أرادت أن تتحدث عن التغيير الواقعي الذي احدثثه بمكاتب العارضة الثمانية بسوء نية عبر اللجوء إلى أساليب التدمير والتخريب للمكاتب محل الكراء مما أسفر عن طمس هوية كل مكتب على حدى اضرارا بالعارضة ، والتمست الحكم بما هو مسطر بمقالها الافتتاحي.
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 1090 الصادر بتاريخ 2024/05/30 والقاضي بإجراء خبرة تقنية عقارية عهد بتنفيذها للخبير السيد (م) الذي أنجز تقريرا وأودعه بكتابة الضبط بتاريخ 26 2024 يوليوز
وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعية والتي التمس من خلالها الحكم وفق جميع ملتمساته المضمنة بالمقال الافتتاحي والحكم للها بالمبالغ التي خلص إليها السيد الخبير والحكم لها بتعويض عن مدة أربعة أشهر الإضافية مراعاة لمبلغ الوجيبة الكرائية المحددة للمكاتب الثمانية.
وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من قبل نائب المدعى عليها جاء فيها أولا أن الخبرة أنجزت من طرف خبير غير مختص لا هو بمهندس مدني ولا بمهندس معماري وأنها خبرة غير موضوعية وخبرة مجاملة مما يناسب استبعادها . ثانيا : الخبير يؤكد أنها أنجزت بالاعتماد على ما جاء بعقد الكراء من أوصاف وهنا نتسائل عن أي أوصاف يتحدث وذكرت في عقد الكراء واعتمد عليها الخبير في انجاز خبرته والحال أنه برجوع المحكمة إلى عقد الكراء ستلاحظ على أنه يشير إلى المساحة فقط ولا يشير إلى مكونات المكاتب ويصفها وصفا دقيقا حتى تلاحظ المحكمة وتقف بدقة على التغييرات الطارئة والتي يدعيها الطرف المكري أن المدعى عليها أحدثثها . ثالثا : الخبير لم يتطرق في خبرته إلى نوع الاستغلال التجاري الذي تمارسه المدعى عليها ولم يحدد هل الاضرار بفعل الاستغلال التجاري أو بفعل الطرف المكري رابعا : المدعى عليها استلمت العقار على حالته وردت في الحالة التي تسلمته ولم تحدث أي تغييرات وأنها فسخت العقد والعقار في حالة جيدة وأنه لا يوجد ما يثبت أن التغييرات أحدثثها المدعى عليها، وأن وسائل الاثبات محددة حصرا وعبئ الاثبات يقع على عاتق المكرية وبالوسائل المقبولة قانونا وهو ما يؤكده القرار عدد 294 الصادر بتاريخ 21 ابريل 2022 في الملف التجاري عدد 1549/3/2/2019 ، كما أن هذه المكاتب المزعوم إحداث تغيير بها كانت مكتراة من قبل العارضة الشركات أخرى بعقود سابقة خامسا : عقد الكراء تم فسخه بتاريخ 2023/09/14 والذي توصلت فيه المكرية بالاشعار وتكون المدعى عليها قد قامت بكامل التزاماتها وما اتفقت عليه مع المكرية وبالتالي يكون العقد قد أصبح منتهيا ومفسوخا بين الطرفين من تاريخ توصل المكرية بذلك الاشعار ، وعليه وما دام أن الخبرة جاءت لاحقة لتاريخ الفسخ فإنه ليس هناك ما يثبت أن موكلتي ألحقت أي ضرر بالعين المكتراة وفي هذا الصدد صدر قرار عدد 110 بتاريخ 25 فبراير 2014 ملف مدني عدد 5081/1/3/2012، والتمس من حيث الشكل عدم قبول الطلب مع بطلان الخبرة المنجزة شكلا ومن حيث الموضوع التصريح باستبعاد الخبرة والحكم برفض الطلب. وأرفقت المذكرة بإشعار بإنهاء العقود وقرار محكمة النقض.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 2024/10/10 حضر نائبا المدعية الفي مستنتجات بعد الخبرة لنائب المدعى عليها تسلم الحاضر نسخة منها فتم حجز الملف للمداولة لجلسة 2024/10/17
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل: حيث إن الطلب قدم مستوفيا لكافة الشروط الشكلية التي ينص عليها القانون ، مما يتعين الحكم بقبوله شكلا باستثناء الأربعة أشهر الإضافية بعد الخبرة لعدم تحديد المدعية لطلباتها ولم تؤدي المصاريف القضائية عليها واكتفت بالتماس الحكم لها بأربعة أشهر مع مراعاة مبلغ الوجيبة الكرائية المحدد للمكاتب الثمانية مما يتعين عدم قبول هذا الشق من الطلب.
في الموضوع
حيث يهدف الطلب إلى الحكم بمسؤولية المدعى عليها عن الاضرار الجسيمة اللاحقة بالمدعية والاشهاد على الخبرة المدلى بها والحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ 688518,00 درهم كتعويض عن الاضرار الجسيمة ومبلغ 346035 درهم تعويض عن السومة الكرائية لمدة شهرين لانجاز الاشغال المتعلقة بارجاع المكاتب لهويتها الحقيقية والحكم على المدعى عليها بأدائها مبلغ 346035 درهم كتعويض عن الحرمان من الانتفاع من المكاتب محل هاته الدعوى من تاريخ 2024/01/26 الذي يبقى تاريخ الفسخ وتسليم المفاتيح إلى تاريخ انجاز الخبرة القضائية 2024/03/08 وذلك كتعويض عن شهرين من الكراء وحفظ حق المدعية في الادلاء بطلبات إضافية أثناء مرحلة التقاضي مراعاة لأمد النزاع والذي سيتم خلاله استمرار حرمان العارضة من الانتفاع بالمكاتب المذكورة بسبب الاضرار الجسيمة التي الحقتها بها المدعى عليها سيما وأن مباشرة الإصلاحات وغيرها لن تتم إلا بعد البت في هذا النزاع وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.
وحيث أسست المدعية الطلب على أنها عند تسلمها للمفاتيح الخاصة بالمكاتب التي أكرتها للمدعى عليها بتاريخ 2024/01/26 وجدت جدرانها مدمرة وأصبحت في شكل مكتب واحد وألحقت بها أضرار جسيمة.
وحيث إنه لا مجال لتمسك المدعى عليها بأن المدعية لم تدلي بمحضر وصفي للعين المكتراة كما تنص على ذلك المادة 3 من القانون 49/16 المتعلق بكراء العقارات والمحلات المعدة للاستعمال الصناعي والتجاري والحرفي ما دام أن العقود الثمانية المحررة من قبل الموثق (N) والمدلى بنسخ منها قامت بوصف كل مكتب بالعقد الخاص به وصف دقيقا بذكر موقعه ومساحته ومشملاته من حمام وغيرها في الفقرة الخاصة بالتعيين DESIGNATION في كل عقد وعلاوة على ذلك فقد نص الفصل 677 من قانون الالتزامات والعقود على أنه إذا لم تحرر قائمة تثبت حالة العين المكتراة أو وصفها افترض في المكتري أنه تسلمها بحسن نية الشيء الذي يتعين معه رد الدفع المتار لكونه مبني على غير أساس.
وحيث دفعت المدعى عليها بأنها تسلمت المكاتب موضوع عقود الكراء على حالتها دون إحداثها لأي تغييرات وأن محضر المعاينة قامت به المدعية بنفسها بعد أن أفرغت المدعى عليها العين المكتراة وسلمت المفاتيح وأن المكاتب كانت مكتراة من قبل شركات أخرى.
وحيث إنه بالرجوع إلى محضر المنجز من قبل المفوض القضائي القضائي السيد (م) بتاريخ 2024/01/26 ثبت لهذه المحكمة أن هذا الأخير عاين واقعة تسلم المفاتيح الشقق الثمانية المكراة للمدعى عليها بحضور الممثل القانوني للمدعية وأنه تسلم هذه المفاتيح من المفوض القضائي السيد (ع) كما أنه عاين واقع المكاتب والاضرار الحاصلة بها ، وبخصوص كراء المكاتب الشركات أخرى غير المدعى عليها فبرجوع إلى عقود الكراء المدلى بنسخ منها من قبل المدعى عليها والمتعلقة بالمكاتب C21 A26 ثبت لها أن هذه العقود قد تم إبرامها في فترة سابقة عن العقود موضوع النزاع و و C 14 الحالي، مما يبقى معه الدفعين المثارين غير ذي موضوع ويتعين ردهما.
وحيث إنه وبعد منازعة المدعى عليها في الخبرة الحرة المنجزة من قبل الخبير شفيق جلال، وتحقيقا للدعوى أمرت المحكمة بإجراء خبرة تقنية عقارية بمقتضى حكمها التمهيدي رقم 1090 الصادر بتاريخ 2024/05/30 تعهد مهمة القيام بها للخبير السيد (أ).
وحيث إن الخبير أودع تقريره بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 26 يوليوز 2024 ويتبين من خلاله أنه خلص إلى أن المكاتب الخمسة ذات الأرقام 26-25-24-14-C13) المتواجدة بالطابق الثالث تم هدم جزء من الجدران الفاصلة بينها وأصبحت هاته المكاتب الخمسة عبارة عن مكتب واحد بعد التغيرات التي طالت الجدران بالمقارنة مع البيان الوصفي والتصميم الطبوغرافي الصادر عن مصلحة المسح لدى المحافظة العقارية ونفس الشيء بالنسبة للمكاتب الثلاثة ذات الأرقام (23-22-21 ) المتواجدة بالطابق الخامس التي أصبحت بدورها بعد التغيرات التي طالت الجدران مكتب واحد بالإضافة إلى أضرار أخرى بخصوص جميع المكاتب تم وصفها بالخبرة وخلص الخبير إلى أن مجموع قيمة إصلاح المكاتب الثمانية في مبلغ 628100,00 درهم وأن مدة الإصلاح ستتطلب 15 يوما لكل مكتب أي حوالي أربعة أشهر لجميع المكاتب.
وحيث إنه لا مجال لتمسك المدعى عليه بأن الخبير غير مختص وأن الخبرة خبرة مجاملة وغير موضوعية وخبرة وأنها أنجزت بالاعتماد على ماجاء بعقد الكراء ، مادام أن الخبير المعين هو خبير عقاري وبإمكانه تحديد الاضرار العقارية وتقويمها وتحديد تكلفة إصلاحها ولكونها تدخل في مجال اختصاصاته وأنه قام بإنجاز الخبرة بحضور جميع الأطراف بعد الاخذ بملاحظاتهم ووثائقهم والمعاينات الميدانية التي قام بها مما تبقى معه الدفوع المثارة بهذا الخصوص غير ذي جدوى ويتعين ردها.
وحيث دفعت المدعى عليها بأن العقد تم فسخه بتاريخ 2023/09/14 وأن الخبرة جاءت لاحقة للفسخ وليس هناك ما يثبت أن المدعى عليها ألحقت أضرار بالمكاتب موضوع النزاع معززة دفعها بنسخة من اشعار بانتهاء العقود.
وحيث إنه برجوع المحكمة إلى الاشعار بالفسخ أن المدعية أشعرت المدعى عليها بأن نهاية العقد ستكون بتاريخ 2023/12/31 وأن الفسخ لم يتم بعد وأن تسليم العين المكتراة لم يتم تسليمها للمدعية إلا بتاريخ 2024/01/26 حسب محضر المعاينة المنجز من قبل المفوض القضائي السيد (م) والذي عاين عند التسليم مباشرة الاضرار الحاصلة للمكاتب الثمانية ومن بينها أن المكاتب الخمسة بالطابق الثالث جميعها منفتحة على بعضها وأن المكاتب الثلاثة المتواجدة بالطابق الخامس منفتحة على بعضها وليست هناك أي حواجز بينهما مما يبقى معه الدفع المثار بهذا الخصوص غير جدي ويتعين رده.
وحيث إن الخبير في تقرير دون تصريحات الأطراف وتسلم الوثائق التي أدلوا بها كما أنه عاين الأضرار الحاصلة بالعقار ووصفها بدقة، الشيء الذي تكون معه منازعة المدعى عليها في الخبرة غير ذي أساس ويتعين ردها وأنه تبعا لذلك يكون تقرير الخبرة المنجز في النازلة موضوعيا و موافقا للحكم التمهيدي الأمر بها و لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية.
وحيث أن كل ضرر يجبر بالتعويض وانه وبالنظر لطبيعة الأضرار الثابتة على المكاتب الثمانية بمقتضى محضر المعاينة أعلاه والخبرة التي أمرت بها المحكمة تبقى المدعية محقة في الحصول على التعويض الذي خلص إليه تقرير الخبرة لإصلاح المكاتب الثمانية في مبلغ 628100,00 درهم.
وحيث إنه بثبوت عدم إمكانية استغلال المدعية لمكاتبها الثمانية موضوع النزاع من تاريخ تسلمها في 2024/01/26 للضرر الحاصل عليها بسبب المدعية فإن طلبها بتعويض عن هذه المدة بما يعادل شهرين من كراء المكاتب الثمانية في مبلغ 346035 درهم إلا أن مجموع مبالغ كراء شهرين للمكاتب الثمانية هو مبلغ 326945,7 درهم ويبقى مبررا وأنه وبما تتوفر عليه المحكمة من عناصر وفي إطار سلطتها التقديرية طبقا للفصل 264 من قانون الالتزامات والعقود تحدده في مبلغ 200000,00 درهم.
وحيث إن طلب المدعية تعويض في مبلغ 346035 المدة المحتملة لاصلاح المكاتب الثمانية يبقى مبررا لكون الخبير حدد مدة إصلاحها حوالي أربعة أشهر وأن المحكمة وفي إطار سلطتها التقديرية تحدده في مبلغ 200000,00 درهم
وحيث إنه وللتعليل أعلاه يبقى مجموع مبلغ التعويض المستحق للمدعية هو 628100,00 درهم 200000 درهم 200000 درهم 1028100,00 درهم
وحيث إنه لا مبرر لشفع الحكم بالتنفيذ المعجل لعدم قيام موجباته تطبيقا للفصل 147 من ق م م.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها طبقا للفصل 124 من ق م م.
و تطبيقا للفصول 124/50/45/39/38/37/32/3/2/1 ق م م . ومدونة التجارة وقانون الالتزامات والعقود والقانون 95/53 المحدث للمحاكم التجارية.
تصرح المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا
لهذه الأسباب
في الشكل : بعدم قبول الطلب المتعلق بالتعويض عن مدة أربعة أشهر الإضافية وقبول باقي الطلب.
في الموضوع : بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني للمدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ اجمالي قدره 1028100,00 درهم وتحميل المدعى عليها الصائر ورفض باقي الطلبات.
Faits
Attendu que, sur la base de la requête introductive d’instance présenté par la demanderesse par l’intermédiaire de son avocat auprès du greffe du présent tribunal en date du 22/03/2024, dûment affranchi des frais de justice, cette dernière a exposé qu’en sa qualité de locataire d’un ensemble de bureaux appartenant à la société (O), laquelle a été renommée à l’heure actuelle en société (S) conformément aux éléments établis par le procès-verbal ayant procédé au changement de dénomination, et que les bureaux loués sont les suivants : le bureau n°24, sis à l’entrée A à Casablanca ; le bureau n°25, sis à Casablanca ; le bureau n°26, sis à Casablanca ; le bureau n°13, sis à Casablanca ; le bureau n°14, sis à Casablanca ; le bureau n°21, sis à Casablanca ; le bureau n°22, sis à Casablanca ; et le bureau n°23, sis à Casablanca ;
Attendu qu’elle a constaté, lors de la remise des clés des bureaux loués en date du 26/01/2024, que le bien loué avait subi d’importantes modifications, caractérisées par un certain degré de gravité, du fait d’actes irresponsables entrepris par la défenderesse, et qui avaient pour effet d’effacer l’identité de ces bureaux ;
Attendu que ces modifications substantielles sont apparues de façon manifeste lors de la remise des clés, inspection effectuée par le huissier de justice M. (M), lequel a constaté la situation catastrophique et dangereuse dans laquelle se trouvent les bureaux, comme en atteste le procès-verbal d’inspection ;
Attendu que les agissements de la partie défenderesse ont fait perdre aux huit bureaux leur identité, par la destruction de leurs cloisons, les transformant en un seul espace de bureau, causant ainsi à la demanderesse d’importants préjudices se traduisant tant par les sommes élevées qu’elle devra engager pour rétablir l’identité de ces bureaux afin de les relouer, que par l’impossibilité de les relouer dans le futur en raison de leur configuration altérée ;
Attendu qu’il ressort des contrats de location ayant régi la location des huit bureaux que les parties s’étaient engagées à ne procéder à aucune modification du bien loué sans l’accord écrit de la partie bailleur, condition que la défenderesse n’a pas respectée en intervenant de manière arbitraire sur le bien loué, apportant ainsi des modifications structurelles ayant pour effet d’effacer son identité, causant des pertes considérables à la demanderesse ;
Attendu que la demanderesse est fondée à saisir le tribunal afin d’obtenir une condamnation de la défenderesse à lui verser une indemnité couvrant, d’une part, les frais nécessaires pour rétablir l’identité desdits bureaux, et, d’autre part, une indemnité pour le préjudice résultant de l’impossibilité de les relouer en l’état, ces derniers ayant perdu leur identité en tant qu’espaces de bureaux indépendants ;
Attendu que la demanderesse soutient également que la défenderesse a violé les règles générales des obligations, notamment celles relatives aux relations locatives telles que prévues aux articles 230, 231, 663, 676, 677 et 678 du Code des Obligations et des Contrats ;
Attendu que, par ordonnance numéro 4296 du dossier n°2024/8103/4296, en date du 02/02/2024, la demanderesse a obtenu l’instruction d’une expertise immobilière évaluant, d’une part, les dommages subis par les bureaux indiqués dans l’exposé, d’autre part, le montant des frais nécessaires pour rétablir leur identité, et d’autre part, la durée nécessaire à la réhabilitation des bureaux, période pendant laquelle la demanderesse sera privée de leur jouissance, ces bureaux ayant perdu leur identité en tant qu’espaces de bureaux indépendants ;
Attendu que l’expert, M. Chafik Djallal, a procédé à l’inspection des bureaux, prenant de nombreuses photographies, et a constaté l’existence de divers travaux effectués par la partie défenderesse ainsi que des modifications par rapport aux plans d’architecture fournis par la demanderesse, et a constaté qu’après la remise des clés par la demanderesse, plusieurs désordres rendaient les bureaux dans un état inacceptable, nécessitant d’importants travaux de réparation pour rétablir l’état antérieur aux contrats de location et le rendre conforme aux plans architecturaux présentés ;
Attendu que l’expert a évalué le coût total des travaux de remise en état de l’identité de l’ensemble des bureaux à 688 518,00 dirhams et a estimé, sur la base de son expertise de terrain, que la durée nécessaire à leur réhabilitation serait de deux mois pour les huit bureaux ;
Attendu que, par conséquent, la demanderesse sollicite que le tribunal condamne la défenderesse à lui verser :
La somme de 688 518,00 dirhams à titre d’indemnité pour les dommages subis,
La somme de 346 035,00 dirhams à titre d’indemnité compensatoire du préjudice de loyer pour une période de deux mois, correspondant aux travaux de rétablissement de l’identité des bureaux,
La somme de 346 035,00 dirhams à titre d’indemnité pour le préjudice de jouissance, calculée à partir du 26/01/2024 (date de la remise des clés et de la constatation des dommages) jusqu’au 08/03/2024 (date de réalisation de l’expertise judiciaire), correspondant à deux mois de loyer,
Le tout assorti de la faculté pour la demanderesse de présenter des demandes complémentaires durant la phase de contentieux en considération de la durée du litige pendant laquelle elle sera privée de la jouissance desdits bureaux, les réparations et autres mesures ne pouvant être entreprises qu’après le règlement de ce litige,
et que la défenderesse supporte l’intégralité des dépens.
Attendu qu’elle est également constatée dans l’exposé que, lors de la remise des clés des bureaux loués en date du 26/01/2024, la demanderesse a relevé que les cloisons avaient été démolies, transformant l’ensemble en un seul espace de bureau, causant ainsi d’importants dommages ;
II. Arguments de la Défenderesse
Attendu que, dans sa réponse, la défenderesse, par l’intermédiaire de son avocat, a soutenu que les prétendus dommages allégués par la demanderesse ne reposent que sur des assertions infondées et que ladite dernière n’aurait pas procédé à l’établissement d’un procès-verbal descriptif du bien loué, étape indispensable pour constater l’état du bien avant et après modifications, telle que prévue à l’article 3 de la loi n°49/16 relative à la location des locaux à usage industriel, commercial et artisanal, le procès-verbal descriptif constituant l’unique preuve sur laquelle le tribunal peut fonder sa constatation de l’existence ou non de modifications ;
Attendu que la défenderesse a en outre affirmé que les allégations de mauvaise foi de la demanderesse relèvent d’une volonté d’appropriation du dépôt de garantie et d’enrichissement illicite aux dépens de la défenderesse, et qu’il n’est pas possible d’invoquer des modifications sur le bien loué dès lors qu’aucun état descriptif n’a été établi conformément à l’article 3 de la loi n°49/16, et que ce dernier fait défaut dans le dossier présenté par la défenderesse ;
Attendu que, de surcroît, la défenderesse soutient que la demanderesse aurait constitué une expertise non contradictoire et un procès-verbal d’inspection établi unilatéralement après la restitution des clés par la défenderesse, et qu’elle s’est appuyée, dans son exposé en demande d’indemnisation, sur les articles du Code des Obligations et des Contrats, notamment en dénaturant la portée de l’article 3 de la loi n°49/16 ;
Attendu que la défenderesse affirme avoir pris livraison des bureaux loués en l’état, ceux-ci ayant été loués à d’autres sociétés auparavant, et que la demanderesse, depuis la conclusion des contrats de location, s’est rendue régulièrement sur le bien sans jamais soulever la moindre contestation quant à l’existence de modifications ;
Attendu que la défenderesse relève en outre une contradiction dans les prétentions de la demanderesse, laquelle aurait d’une part perçu le dépôt de garantie destiné à couvrir d’éventuels dommages et, d’autre part, agir en justice pour réclamer une indemnisation pour ces mêmes dommages, lesquels n’auraient d’ailleurs pas été établis, de sorte que, selon la défenderesse, l’incohérence de ses arguments entraînerait l’irrecevabilité de sa demande ;
Attendu que, pour ces motifs, la défenderesse sollicite le rejet de la demande tant sur le fond que pour des raisons de forme, et ce, en soutenant notamment que les contrats de location antérieurs de la société bailleur ont été fournis en preuve.
Attendu que, dans sa réplique aux observations complémentaires formulées par la demanderesse par l’intermédiaire de son avocat lors de l’audience du 02/05/2024, celle-ci a réaffirmé l’exposé initial et a exposé que la défenderesse avait, par le biais d’une note incidente, présenté divers moyens tendant à retarder et à diluer le litige, dans une tentative désespérée d’empêcher la demanderesse de recouvrer l’usage des bureaux endommagés du fait des agissements de la défenderesse ;
Attendu que, dans cette note, la demanderesse a notamment relevé que, d’une part, la défenderesse a omis d’établir un état descriptif du bien, en violation de l’article 3 de la loi n°49/16, alors même que la bailleur avait procédé à l’établissement d’un état descriptif précis, mentionnant notamment la surface, les équipements et l’état de chaque bureau au moment de la conclusion des contrats, et qu’en outre, l’article 677 du Code des Obligations et des Contrats prévoit que, faute d’un inventaire constatant l’état du bien ou d’un état descriptif, le locataire est réputé l’avoir reçu en bon état, ce qui entraîne la nullité de la défense présentée par la défenderesse ;
Attendu que, d’autre part, la demanderesse a dénoncé la constitution par la défenderesse d’une expertise judiciaire, dont la mission était de constater l’ampleur des dommages causés, laquelle n’aurait pas été contestée de manière pertinente par la défenderesse, laquelle s’en serait servie pour tenter d’éluder ses obligations contractuelles, consistant à ne pas modifier le bien loué sans autorisation écrite de la bailleur ;
Attendu que, enfin, la demanderesse allègue que la défenderesse a, par ses moyens de défense, cherché à détourner l’objet véritable du litige, en invoquant à tort le fait que la demanderesse se serait fondée sur un ancien plan d’architecture, alors même que le plan architectural présenté par la demanderesse n’a jamais été modifié, ce qui tendrait à démontrer que la défenderesse a, de manière dolosive, entrepris des travaux de démolition et de dégradation des bureaux, entraînant ainsi l’effacement de l’identité de chacun d’eux ;
Instruction et Expertises
Attendu qu’en application de l’ordonnance provisoire n°1090 rendue en date du 30/05/2024, ordonnant la réalisation d’une expertise technique immobilière confiée à l’expert M. (M), lequel a déposé son rapport au greffe du présent tribunal le 26 juillet 2024 ;
Attendu que, suite au rapport d’expertise présenté par l’avocat de la demanderesse, celle-ci a sollicité que le tribunal rende une décision conforme à l’ensemble de ses demandes initiales et condamne la défenderesse aux montants indiqués par l’expert, ainsi qu’à verser une indemnité relative à une période supplémentaire de quatre mois, compte tenu du montant du loyer fixé pour les huit bureaux, demande cette dernière étant rejetée à ce titre en raison du défaut de précision quant à la détermination de ladite période et du non-paiement des frais de justice afférents, la demanderesse s’étant bornée à réclamer quatre mois de loyer, accompagnés du montant du loyer desdits bureaux, de sorte que ce volet de la demande est jugé irrecevable ;
Attendu qu’en réponse, l’avocat de la défenderesse a soutenu, dans sa note d’expertise, d’abord que l’expertise a été réalisée par un expert non qualifié – n’étant ni ingénieur civil ni ingénieur en architecture – et que celle-ci revêtirait un caractère subjectif et de complaisance, justifiant ainsi son exclusion ;
Attendu qu’en second lieu, il a été relevé par la défenderesse que l’expert s’est fondé sur les descriptions figurant dans les contrats de location, lesquels, selon la défenderesse, ne décrivent que la surface du bien et non ses composantes, de sorte que seule une description minutieuse permettrait au tribunal de constater avec précision les modifications alléguées par la demanderesse ;
Attendu qu’en troisième lieu, la défenderesse reproche à l’expert de ne pas avoir précisé la nature de l’exploitation commerciale exercée par la défenderesse, et de n’avoir pas déterminé si les dommages résultaient de l’activité commerciale ou d’une intervention de la partie locatrice ;
Attendu qu’en quatrième lieu, la défenderesse affirme avoir pris livraison du bien dans l’état où il se trouvait, ayant restitué le contrat et le bien en bon état, sans que des modifications aient été apportées, et rappelle que le contrat de location a été résilié en date du 14/09/2023, date à laquelle la bailleur a reçu l’avis, les obligations de la défenderesse ayant été entièrement exécutées, rendant ainsi le contrat caduque et résilié à compter de la réception dudit avis ;
Attendu qu’en conséquence, la défenderesse soutient que, du fait que l’expertise a été réalisée postérieurement à la résiliation du contrat, il n’existe aucun élément démontrant que sa cliente a causé un quelconque dommage au bien loué, se référant à l’arrêt n°110 en date du 25 février 2014, dans le dossier civil n°5081/1/3/2012, et demande, pour ces motifs, le non-admission de la demande, l’annulation de l’expertise tant sur le fond que sur la forme, et le rejet intégral de la demande ;
Attendu qu’un dossier a été présenté au cours de plusieurs audiences, la dernière en date du 10/10/2024, lors de laquelle l’avocat de la demanderesse a présenté, dans ses conclusions, une copie remise à l’avocat de la défenderesse, le dossier ayant été ensuite mis en délibéré en vue de l’audience du 17/10/2024;
Décision
En la forme :
Attendu que la demande a été présentée conformément aux exigences formelles prévues par la loi, il convient de la déclarer recevable sur le fond, à l’exception de la demande relative à la période supplémentaire de quatre mois après expertise, celle-ci étant irrecevable du fait que la demanderesse n’a pas précisé ses demandes et n’a pas acquitté les frais de justice y afférents, s’étant bornée à solliciter quatre mois, assortis du montant du loyer des huit bureaux, cette partie de la demande devant être rejetée ;
Sur le fond :
Attendu que l’objet de la demande est d’engager la responsabilité de la défenderesse pour les dommages graves subis par la demanderesse, de faire valoir l’expertise produite, et de condamner la défenderesse, par l’intermédiaire de son représentant légal, à verser à la demanderesse une indemnité globale d’un montant de 1 028 100,00 dirhams, assortie de l’imputation des dépens sur la défenderesse et du rejet des autres demandes ;
Attendu que la demanderesse fonde sa demande sur le fait qu’à la réception des clés des bureaux loués le 26/01/2024, elle a constaté la démolition des cloisons, transformant le bien en un unique espace de travail, occasionnant ainsi d’importants dommages ;
Attendu qu’il ne saurait être retenu l’argument de la défenderesse selon lequel la demanderesse n’aurait pas établi de procès-verbal descriptif du bien loué, dès lors que, conformément à l’article 3 de la loi n°49/16, les huit contrats de location établis par le notaire (N) comportaient chacun une description détaillée du bureau, mentionnant son emplacement, sa surface et ses équipements (notamment la présence d’une salle de bain), et que, de surcroît, l’article 677 du Code des Obligations et des Contrats prévoit que, à défaut d’un inventaire constatant l’état du bien ou d’un état descriptif, il est présumé que le locataire l’a reçu en bon état, ce qui entraîne la nullité de la défense invoquée par la défenderesse ;
Attendu que la défenderesse a soutenu avoir pris livraison des bureaux dans l’état dans lequel ils se trouvaient, ceux-ci ayant déjà été loués à d’autres sociétés, et que, par ailleurs, la demanderesse s’est rendue régulièrement sur le bien sans jamais soulever de contestation concernant d’éventuelles modifications ;
Attendu qu’en se référant au procès-verbal établi par le huissier de justice M. (M) en date du 26/01/2024, il est établi que ce dernier a constaté, en présence du représentant légal de la demanderesse, la remise des clés des huit bureaux loués à la défenderesse, et que lesdits bureaux présentaient, dès la remise des clés, des dommages, notamment le fait que les cinq bureaux du troisième étage (n°26-25-24-14 et C13) étaient désormais réunis en un seul espace, et que les trois bureaux du cinquième étage (n°23-22-21) étaient également fusionnés en un seul, ce qui amène à rejeter les moyens soulevés par la défenderesse ;
Attendu qu’après les débats relatifs à l’expertise réalisée par l’expert Chafik Djallal, et afin de permettre l’instruction de l’instance, le tribunal avait ordonné, par décision provisoire n°1090 en date du 30/05/2024, la réalisation d’une expertise technique immobilière confiée à l’expert M. (A) ;
Attendu que, dans son rapport déposé au greffe le 26 juillet 2024, l’expert a constaté que les cinq bureaux situés au troisième étage (n°26-25-24-14 et C13) avaient vu une partie de leurs cloisons abattues, les transformant en un seul espace, comparativement à l’état initial prévu dans le descriptif et le plan topographique émanant du service de la conservation foncière, et que la situation était analogue pour les trois bureaux situés au cinquième étage (n°23-22-21), lesquels avaient également été réunis en un seul espace, le rapport ayant par ailleurs constaté d’autres dommages sur l’ensemble des bureaux et conclu que le coût total des réparations s’élevait à 628 100,00 dirhams, et que la durée nécessaire aux réparations serait de 15 jours par bureau, soit environ quatre mois pour l’ensemble des huit bureaux ;
Attendu qu’il ne saurait être retenu l’argument de la défenderesse selon lequel l’expert ne serait pas compétent et que l’expertise serait de nature purement complaisante et non objective, dès lors que l’expert, en sa qualité d’expert immobilier, est en mesure de déterminer l’ampleur des dommages et d’en évaluer le coût, compétence relevant de son domaine, et qu’il a procédé à son expertise en présence de toutes les parties, après avoir pris en compte leurs observations, documents et les constats effectués sur place, de sorte que les moyens de défense invoqués à cet égard doivent être rejetés ;
Attendu que la défenderesse a affirmé que le contrat avait été résilié en date du 14/09/2023, et que l’expertise avait été réalisée postérieurement à cette résiliation, n’existant donc aucun élément établissant que la défenderesse aurait causé des dommages aux bureaux loués, argument étayé par la production d’un avis de résiliation des contrats ;
Attendu qu’en se référant à l’avis de résiliation, la demanderesse avait notifié à la défenderesse que le contrat prendrait fin au 31/12/2023, le litige n’ayant été formellement résilié qu’après cette notification, et que la remise du bien à la demanderesse n’avait eu lieu qu’en date du 26/01/2024, conformément au procès-verbal d’inspection établi par le huissier M. (M), lequel avait constaté, dès la remise des clés, les dommages subis par les huit bureaux, notamment le fait que les cinq bureaux du troisième étage étaient désormais communiquants et que les trois bureaux du cinquième étage, dépourvus de cloisons, le devenaient également, de sorte que ce moyen de défense doit être rejeté ;
Attendu que, dans son rapport, l’expert, sans prendre en compte les observations des parties, a procédé à la constatation des dommages subis par le bien, les ayant décrits avec précision, de sorte que l’argument de la défenderesse visant à contester l’objectivité de l’expertise doit être rejeté, et qu’en conséquence le rapport d’expertise doit être considéré comme objectif et conforme à l’ordonnance provisoire et aux dispositions de l’article 63 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’en application du principe selon lequel tout dommage justifie réparation, et compte tenu de la nature des dommages constatés sur les huit bureaux, tels qu’attestés tant par le procès-verbal d’inspection que par le rapport d’expertise ordonné par le tribunal, la demanderesse est fondée à obtenir l’indemnisation déterminée par le rapport d’expertise, à savoir la somme de 628 100,00 dirhams pour la remise en état des huit bureaux ;
Attendu qu’étant établi que la demanderesse n’a pu jouir de ses bureaux à compter du 26/01/2024 en raison des dommages causés par la défenderesse, la demande d’indemnisation pour cette période, équivalente à deux mois de loyer, s’élève à 346 035,00 dirhams, alors que le montant total des loyers pour deux mois pour l’ensemble des huit bureaux est de 326 945,70 dirhams, laissant subsister une somme justifiée que, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en application de l’article 264 du Code des Obligations et des Contrats, le tribunal a fixé à 200 000,00 dirhams ;
Attendu que la demande de la demanderesse tendant à obtenir, pour la période nécessaire aux réparations estimée à environ quatre mois par l’expert, une indemnisation de 346 035,00 dirhams, est fondée, la durée de réparation étant ainsi fixée à environ quatre mois, et que, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, le tribunal a retenu la somme de 200 000,00 dirhams à ce titre ;
Attendu qu’en conséquence, le montant total de l’indemnisation due à la demanderesse s’élève à la somme de :
628 100,00 dirhams + 200 000,00 dirhams + 200 000,00 dirhams + 102 8100,00 dirhams ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire, les conditions légales n’étant pas réunies en application de l’article 147 du Code de procédure civile ;
Attendu que la partie perdante doit supporter l’intégralité des dépens, conformément à l’article 124 du Code de procédure civile, et en application des articles 124, 50, 45, 39, 38, 37, 32, 3, 2 et 1 du Code de procédure civile, ainsi que de la loi de commerce, du Code des Obligations et des Contrats et de la loi n°95/53 modifiée relative aux juridictions commerciales ;
Dispositif
Par ces motifs, le tribunal déclare :
En la forme:
Après avoir constaté que la demande a été présentée conformément à toutes les conditions de forme exigées par la loi, il y est ordonné d’y donner suite, à l’exception de la demande relative à la période supplémentaire de quatre mois après expertise, laquelle est déclarée irrecevable du fait du défaut de précision des demandes et du non-acquittement des frais de justice y afférents ;
Sur le fond :
Il est ordonné que la défenderesse, par l’intermédiaire de son représentant légal, soit condamnée à payer à la demanderesse, par l’intermédiaire de son représentant légal, la somme globale de 1 028 100,00 dirhams, avec imputation des dépens sur la défenderesse, et toutes les autres demandes sont rejetées.
Fait et jugé en audience publique.
35432
Demande additionnelle de loyers en appel : Recevabilité admise pour l’intimé n’ayant pas formé appel du jugement initial (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
01/12/2023
Trouble de jouissance du preneur, Bail d'immeuble, Demande additionnelle en appel, Distinction entre trouble de fait et trouble de droit, Exonération de garantie du bailleur pour trouble de fait des tiers, Lien de connexité de la demande additionnelle avec la demande principale, Loyers échus postérieurement au jugement de première instance, Action directe du preneur contre les tiers auteurs du trouble de fait, Motivation des décisions de justice, Obligation de garantie du bailleur, Obligation de paiement du loyer, Obligation de réponse aux seuls moyens fondés, Recevabilité d'une demande nouvelle en appel, Résiliation du bail, Trouble de fait causé par des tiers, Non-respect de la procédure contractuelle de résiliation, Absence d'appel préalable du créancier pour former une demande additionnelle
19474
Responsabilité du transporteur maritime : exonération fondée sur l’avarie de route en cas de perte naturelle des marchandises (Cass. com. 2009)
Cour de cassation
Rabat
14/01/2009
Transport maritime, Responsabilité du transporteur, Perte naturelle de marchandises, Manquant lors du déchargement, Irrecevabilité du moyen imprécis, Indemnisation de l'assuré, Exonération de responsabilité, Discussion juridique générale, Déficit de poids, Charge de la preuve, Avarie de route, Assurance maritime
34568
Exploitation de taxi : validation de la résiliation pour arriérés confirmés par expertise (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
15/02/2023
34563
Prescription des créances commerciales inscrites en compte courant : point de départ fixé à la date d’arrêté du solde (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
25/01/2023
Vice de procédure, Compte courant commercial, Créance commerciale, Créances réciproques, Date d'arrêté du compte, Dette commerciale, Exception de prescription, Exigibilité de la créance, Exigibilité du solde, Expertise judiciaire, Fusion des créances, Arrêté de compte, Mesure d'instruction, Point de départ de la prescription, Point de départ du délai de prescription, Prescription commerciale, Prescription quinquennale commerciale, Preuve du paiement, Régularité de l'expertise, Régularité formelle de l'expertise, Rejet de la prescription, Rejet du pourvoi, Solde débiteur, Perte d'individualité des créances, Appréciation souveraine des juges du fond
34567
Prescription commerciale : distinction entre l’action en paiement des pénalités de retard et celle en indemnisation pour inexécution contractuelle (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
22/02/2023
Stabilité des relations commerciales, Renvoi pour nouvel examen, Primauté de la règle spéciale, Prescription quinquennale écartée, Prescription annuelle spéciale, Prescription annuelle, Point de départ fixé au paiement, Pénalités de retard, Mauvaise assimilation pénalités‑demurrage, Demurrage maritime, Demurrage, Cassation partielle
34610
Dol et restitution du prix de vente d’un fonds de commerce : rejet de la demande prématurée en l’absence d’anéantissement du contrat (CA. com. Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Rabat
17/11/2022
34564
Modification du prix contractuel : Force probante des factures émises sans réserve par le créancier (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
25/01/2023
Rejet du pourvoi, Régularité des écritures comptables, Reconnaissance implicite, Recevabilité des moyens de preuve, Prix contractuel, Novation de l’obligation, Modification tacite du contrat, Modification du contrat, Force probante des factures commerciales, Force probante des factures, Expertise judiciaire, Comptabilité régulière, Appréciation souveraine des preuves
34565
Acte mixte – Fourniture de marchandises à une société civile : Confirmation de de la prescription commerciale quinquennale (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
05/01/2023
Signature exigée pour validité des actes, Rejet du pourvoi, Rejet de la prescription civile, Prescription quinquennale commerciale, Non-commerçant débiteur, Langue de la procédure, Irrecevabilité du faux, Fourniture de matériel médical, Exception de prescription biennale, Application du droit commercial, Acte mixte
34566
Validité de l’estimation des bénéfices d’un fonds de commerce en cas de défaillance comptable du gérant (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
05/01/2023
Rejet du pourvoi, Partage des bénéfices, Obligations comptables du gérant commerçant, Motivation de l'arrêt d'appel, Litige sur les bénéfices, Gérant associé, Fonds de commerce, Expertise judiciaire, Évaluation des bénéfices par expert, Estimation fondée sur des critères objectifs, Défaut de production des documents comptables, Charge de la preuve des bénéfices, Carence probatoire, Aveu judiciaire du gérant, Appréciation souveraine des juges du fond