Réf
19296
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
97
Date de décision
25/01/2006
N° de dossier
1667/3/2/2003
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Taxe d'édilité, Arrêt d'appel cassé, Autorité de la chose jugée, Bail commercial, Calcul de la taxe due, Cassation et renvoi, Décision de première instance, Délai d'appel, Effet suspensif, Effets de la cassation, Exécution d'un jugement, Force exécutoire, Interprétation de la loi, Absence de notification, Interprétation des contrats, Notification d'un jugement, Obligation de paiement, Obligation du locataire, Pouvoirs du juge, Preuve en droit, Principe de contradiction, Principes de motivation, Procédure civile, Procédure d'appel, recours en cassation, Régularité de la procédure, Remise en état antérieur, Jugement définitif, Droit des obligations
Source
Revue : Revue la Lettre de l'Avocat مجلة رسالة المحاماة
L’arrêt rendu par la Cour Suprême le 25 janvier 2006, dans le cadre d’un litige commercial portant sur le paiement de la taxe d’édilité afférente à un bail commercial, met en lumière plusieurs principes juridiques fondamentaux relatifs à l’autorité de la chose jugée et aux effets de la cassation.
En l’espèce, le litige opposait un bailleur à son locataire concernant le paiement de la taxe d’édilité. Le bailleur se fondait sur un jugement rendu par le tribunal de première instance, non frappé d’appel selon un document émanant du greffe, pour établir l’obligation du locataire de s’acquitter de cette taxe. Le locataire, quant à lui, contestait l’opposabilité de ce jugement, arguant de l’absence de notification régulière et de la caducité d’un arrêt d’appel antérieur, pourtant utilisé pour calculer le montant de la taxe due, suite à une cassation par la Cour Suprême.
La Cour Suprême a censuré l’arrêt d’appel, considérant que la cour d’appel avait commis une erreur de droit en se fondant sur un jugement de première instance dont la notification n’était pas établie, et sur un arrêt d’appel cassé, pour établir l’obligation du locataire de payer la taxe d’édilité.
La Cour Suprême a rappelé que l’autorité de la chose jugée d’un jugement ne peut être établie qu’à la condition que celui-ci ait été régulièrement notifié aux parties. En l’absence de notification, le délai d’appel reste ouvert, et le jugement ne peut être considéré comme définitif. De même, la cassation d’un arrêt d’appel entraîne son anéantissement, et il ne peut plus être invoqué pour justifier une quelconque obligation.
– ان النقض والاحالة يعيد الاطراف الى الحالة التي كانوا عليها من قبل.
– لا يمكن الاعتماد على قرار استئنافي ثم نقضه ولم يعد قائما.
قرار : 97، ملف تجاري عدد: 1667/3/2/2003، المؤرخ: 25/1/2006
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 22/5/03 في الملف عدد 688/02 تحت رقم 350 أن المطلوبة ك. تقدمت بمقال مفاده. أن المدعى عليها شركة الفندق م. (الطالبة) تعتمر منها على وجه الكراء الفندق الكائن برقم 1 زنقة عمان شارع علال بن عبد الله الرباط بسومة 4400 درهم أصبحت منذ ماي 1991 بسومة 5500 درهم وأنها لم تؤد واجب ضريبة النظافة منذ يونيو 90 الى متم دجنبر 2000 رغم توصلها بالإنذار الموجه إليها في هذا الصدد. ملتمسة الحكم عليها بأداء مبلغ 73.750 درهم. وبعد جواب المدعى عليها وتمام الإجراءات صدر الحكم القاضي بالحكم على شركة الفندق م. بأدائه للمدعية مبلغ 33.000 درهم برسم ضريبة النظافة للفندق موضوع النزع عن المدة ما بين 1 يناير 96 ومتم دجنبر 2000 بحساب سومة كرائية شهرية قدرها 5500 درهم واعتبار المدة المتراوحة ما بين 1/4/91 إلى متم دجنبر 95 قد طالها التقادم وتصرح برفضها استأنفه الطالب الفندق م. فأيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه.
حيث ينعى الطاعن على القرار في وسيلتي النقض الثالثة والرابعة مجتمعتين عدم الارتكاز على اساس قانوني انعدام التعليل – عدم جواز اعتماد القرار المطلوب نقضه على قرار استينافي سبق نقضه وإبطاله – ذلك ان الطرفين لا يربطهما عقد كرائي مكتوب ولا يوجد أي التزام صادر عنه على انه ملزم باداء ضريبة النظافة مستقلة عن واجب الكراء ولهذا السبب تكون ضريبة النظافة واقعة بقوة القانون على كاهل المالك بصفة أصلية ومن الثابت ان الدليل الوحيد المدلى به في هذا الشأن انما هو حكم صادر عن ابتدائية الرباط بتاريخ 5/12/90 في الملف عدد 16/718/90 وقد اثار بان هذا الحكم قابل للالغاء لانه لم يسبق تبليغه نهائيا له او تنفيذه بصفة جبرية او ودية وقد تمسك بانه محفظ بحق الطعن فيه بالاستئناف متى تم تبليغه إليه إلا أن القرار أجاب عن ذلك: « بأن المطلوبة ادلت بكتاب اخباري صادر عن رئيس كتابة الضبط مفاده ان الحكم الابتدائي المذكور لم يقع الطعن فيه بالاستئناف. وانه لم يستطع إثبات ما يخالف مضمون ذلك الكتاب الصادر عن رئيس كتابة الضبط » مع ان الكتاب المذكور لئن افاد بان الحكم الابتدائي المذكور لم يقع الطعن فيه بالاستئناف لم يشر في ذلك الكتاب إلى أن ذلك الحكم قد تم تبليغه لم لا. وانه مادام حقه لازال قائما في الطعن لعدم التبليغ فانه لا يمكن الاعتماد على كتاب رئيس كتابة الضبط لاضفاء الضبغة النهائية على الحكم الابتدائي المذكور.
كما انه اثبت بان مبلغ ضريبة النظافة المحكوم بها في هذه المسطرة انما قد تم احتسابها على اساس سومة كرائية سبق ان حددها قرار استئنافي في مبلغ 5500 درهم في الشهر وان ذلك القرار الاستئنافي هو قرار منقوض وقد ادلى بما ثبت نقضه بموجب قرار المجلس الاعلى عدد 6114 بتاريخ 8/10/97 في الملف عدد 1559/94 إلا أن المحكمة أجابت عن ذلك » بأنه مادام قد تم انذاره للادلاء بمآل القرار القاضي بالنقض ولم يفعل فانه يتعين اعمال القرار المنقوض في احتساب ضريبة النظافة المحكوم بها بالرغم من ان القرار الاستينافي المنقوض اصبح في حكم العدم بقوة القانون لما لقرارات المجلس الاعلى القاضية بالنقض من اثر قانوني مما يعرض القرار للنقض.
حيث تمسك الطالب امام محكمة الاستئناف بمقاله الاستئنافي بكون الحكم الابتدائي الذي استدلت به المطلوبة في المرحلة الابتدائية والصادر عن ابتدائية الرباط بتاريخ 5/12/90 في الملف 718/90 لا يلزم المحكمة لكونه يفتقد الصبغة النهائية. ولكونه لم يسبق ان تم تبليغه له وانه يطعن فيه بالاستيناف متى تم تبليغه به. فان محكمة الاستئناف التي ردت الدفع المثار المذكور بما جاء في تعليلها » بأن التزام المستانف باداء ضريبة النظافة ناشىء من الحكم الابتدائي (المذكور) والذي لم يقع الطعن فيه بالاستئناف حسب ما افاده كتاب رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالرباط المؤرخ ب 3/4/03 وهو امر لم يستطع المستأنف اثبات ما يخالفه » بالرغم من ان كتاب مصلحة كتابة الضبط المعتمد عليه لم يشر الى تبليغ الطاعن بالحكم المذكور. مما يكون معه اجل الاستيناف في مواجهة الحكم المذكور لازال مفتوحا امامه وامكانية الطعن فيه بالاستيناف لاتزال قائمة. وبالتالي يكون الحكم المعتمد عليه لم يحز بعد حجيته. كما ان الطالب اثار الدفع بكون مبالغ ضريبة النظافة المحكوم بها تم احتسابها على اساس سومة كرائية سبق ان حددها قرار استئنافي في مبلغ 5500 درهم في الشهر وان ذلك القرار نقض من طرف المجلس الاعلى مدليا بالقرار الصادر عن المجلس الاعلى المتمسك به. الا ان محكمة الاستئناف ردت الدفع المذكور بانه تم انذاره بالادلاء بمآل القرار القاضي بالنقض ولم يفعل فانه ينبغي اعمال القرار المنقوض لاحتساب ضريبة النظافة المحكوم بها » مع ان النقض والاحالة يعيد الاطراف الى الحالة التي كانوا عليها من قبل وانه لا يمكن الاعتماد على قرار استئنافي تم نقضه ولم يعد قائما مما تكون معه المحكمة في ردها للدفوع المثارة من لدن الطالب قد عللت قرارها تعليلا ناقصا موازيا لانعدامه. ويكون ما استدل به واردا على القرار يستوجب نقضه.
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى بنقض القرار المطعون فيه واحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيأة اخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب الصائر.
كما قرر اثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه او بطرته.
35389
Formalisme du pourvoi en cassation : L’irrecevabilité pour vices de forme écartée en l’absence de préjudice (Cass. adm. 2023)
Cour de cassation
Rabat
01/12/2023
Vice de forme, Requête introductive d'instance, Rejet de l'exception d'irrecevabilité, Recevabilité, Préjudice aux droits de la défense, Pourvoi en cassation, Pas de nullité sans grief, Omission de mentions obligatoires, Notification, Nombre de copies, Interprétation des règles de procédure, Finalité des formalités procédurales, Domicile des parties, Dénomination de l'acte, Conditions de forme, Absence de grief
35790
Expulsion pour défaut de paiement : validité de la signification de la mise en demeure à un mineur de seize ans au regard de l’article 38 du code de procédure civile (Cass. civ. 2021)
Cour de cassation
Rabat
13/07/2021
Validité de la notification, Arriérés de loyers, Autorité de la chose jugée d'une décision antérieure, Bail d'habitation, Capacité de discernement du réceptionnaire, Charge de la preuve de l'accord, Contestation de la régularité de la notification, Défaut de paiement justifiant l'expulsion, Accord sur les modalités de paiement du loyer, Expulsion du locataire, Notification des actes judiciaires, Pourvoi en cassation, Pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, Refus d'ordonner une mesure d'instruction, Rejet du pourvoi, Rejet implicite d'un moyen par les juges du fond, Signification à un mineur, Mise en demeure de payer, Absence de preuve
35395
Compétence de droit commun pour le recouvrement des honoraires d’avocat dus par une société en liquidation : exclusion des règles spéciales applicables aux procédures collectives (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
28/03/2023
Société en liquidation judiciaire, Saisie-arrêt à titre conservatoire, Paiement d'honoraires d'avocat, Liquidation judiciaire, Inopposabilité de la suspension des poursuites individuelles aux créances postérieures, Définition des actions relevant du tribunal de la procédure collective, Créance née postérieurement à l'ouverture de la liquidation, Créance civile, Conflit négatif de compétence, Compétence de la juridiction civile, Application des règles de compétence de droit commun, Annulation pour violation des règles de compétence, Action non liée à la procédure collective, Action non connexe à la procédure collective
35430
Erreur matérielle affectant le nom de l’appelant : irrecevabilité écartée faute d’ambiguïté sur son identité (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
16/02/2023
Recevabilité de l'appel, Persistance de l'erreur depuis la première instance, Motivation de l'arrêt d'appel, Insuffisance de motivation, Identification de la partie, Erreur sur le nom patronymique de l'appelant, Erreur matérielle, Conditions de forme de l'appel, Cassation, Appel, Absence d'incertitude sur l'identité
35451
Irrecevabilité de l’appel pour omission du domicile des parties : absence d’obligation pour la cour d’ordonner la régularisation préalable (Cass. fonc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
14/02/2023
Sanction de l'omission, Rigueur procédurale, Régularisation de la procédure, Omission du domicile ou du lieu de résidence, Mentions obligatoires, Mémoire d'appel, Irrecevabilité de l'appel, Interprétation des règles de procédure civile, Identification des parties, Domicile des parties, Distinction des causes d'irrecevabilité, Conditions de forme du mémoire d'appel, Appel, Absence d'obligation de mise en demeure de régularisation
35450
Pourvoi en cassation : inopérance des moyens relatifs au fond lorsque l’appel est déclaré irrecevable en la forme (Cass. fonc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
31/01/2023
35428
Examen au fond de l’opposition à l’injonction de payer : plénitude de juridiction confirmée pour la cour d’appel (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
16/02/2023
جوهر النزاع, Contestation sérieuse, Examen au fond, Extinction de la dette, Fond du litige, Injonction de payer, Motivation des décisions de justice, Opposition à injonction de payer, Paiement, Compétence juridictionnelle, Pouvoirs de la cour d'appel, Preuve du paiement, Réforme procédurale, Rejet du pourvoi, Simplification procédurale, أمر بالأداء, تعديل مسطرة, تعرض, Pouvoirs du juge de l'opposition, Appréciation souveraine des juges du fond
35460
Délai d’appel : Computation dès la notification du jugement au fond malgré son erreur matérielle ultérieurement rectifiée (Cass. fonc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
02/07/2023
35440
Pourvoi en cassation : Irrecevabilité pour défaut d’indication des noms et prénoms individuels des héritiers requérants (Cass. fonc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
31/01/2023
Requête en cassation, Recevabilité, Procédure civile, Pourvoi en cassation, Noms de famille et prénoms des requérants, Mentions obligatoires de la requête, Irrecevabilité du pourvoi, Identification insuffisante des parties, Identification des parties, Désignation collective des héritiers, Défaut d'indication des noms, Conditions de forme du pourvoi
