وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث أقام المستانف أسباب استئنافه على سند من القول إن ذمته غير منشغلة بأية مستحقات كرائية بشهادة الشاهد الطلال (ش.) ملتمسا اجراء بحث في النازلة قصد الاستماع الى شهادة هذا الأخير.

وحيث إن الاستئناف ينقل النزاع إلى محكمة ثاني درجة على الحالة التي كان عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه وفي حدود ما رفع عنه الاستئناف.

وحيث انه وخلافا لما تمسك به المستأنف فإن محكمة الدرجة الأولى سبق لها في إطار سلطتها التحقيقية أن أمرت تمهيديا بإجراء بحث في النازلة تم الاستماع خلالها لنفس الشاهد السيد الطلال (ش.)، الذي بعد أدائه اليمين القانونية، صرح أنه بالفعل كان يتواجد بالمحل المدعى فيه لاقتناء بعض لوازمه منه، وأنه من الزبناء المنتظمين للمستانف، وأنه لم يتم احتساب المبلغ أمامه، وأن المستأنف عليه تسلم الواجبات الكرائية دون أن يذكر الشهور الكرائية التي تتعلق بها ثم انصرف إلى حال سبيله.

وحيث إن تصريحات الشاهد المذكور ليس فيها ما يفيد علم هذا الأخير بمقدار المبلغ المالي موضوع الشهادة ولا أسماء الشهور التي تتعلق به، مما تبقى معه شهادة غامضة لجهل الشاهد المذكور ما إذا كانت المدة الكرائية موضوع الانذار هي ذاتها الواقعة المشهود بها أم لا، مما جعل محكمة الدرجة الأولى لا تعتمدها ، وأنه لا حاجة لاعادة الاستماع الى نفس الشاهد أمام هذه المحكمة، ما دام أن هذا الأخير قد صرح بكل ما لديه من إفادات بخصوص الواقعة السالفة، مما لا جدوى معه لأي إجراء تحقيقي بهذا الشان، وأن انشغال ذمة المستأنف بالمدة الكرائية موضوع الانذار بالافراغ سند الدعوى ما زالت عناصرها قائمة، وأنه ليس من شأن تصريحات الشاهد المذكور نفيها وإثبات براءة ذمة المستأنف عليها منها للاعتبارات السالفة. وأن ما انتهجته محكمة الدرجة الأولى بهذا الشان يبقى قائما على سند صحيح من القانون، ومعللا تعليلا كافيا يبرر النتيجة التي انتهت إليها، مما يستوجب تأييد الحكم المستأنف ورد الأسباب المثارة بشأنه لعدم صوابيتها.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة انتهائيا ، علنيا وحضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.