Jurisprudence
Bassamat&laraqui

Laraqui

Transport ferroviaire : responsabilité de plein droit du transporteur pour les dommages corporels subis en cours de trajet (Cass. com. 2006)

Réf : 19374

Identification

Réf

19374

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

767

Date de décision

05/07/2006

N° de dossier

432/3/1/2005

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Commercial, Transport

Mots clés

Transport ferroviaire, Communication au ministère public, Descente du train en marche, Etablissement public, Exonération de responsabilité, Faute de la victime, Force probante limitée, Charge de la preuve, Insuffisance de preuve, Pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, Préjudice corporel, Procès-verbal d'agent assermenté, Recevabilité du moyen, Rejet du pourvoi, Responsabilité du transporteur, Obligation de Sécurité, Accident de voyageur

Base légale

Article(s) : 485 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية

Résumé en français

Il résulte de l’article 485 du Code de commerce que le transporteur est responsable des dommages survenus au voyageur durant le transport. Il ne peut s’exonérer de cette responsabilité qu’en prouvant un cas de force majeure ou une faute imputable à la victime. La charge de la preuve de cette faute incombe au transporteur.

Le procès-verbal dressé par un agent assermenté du transporteur, constatant les circonstances de l’accident, n’a qu’une force probante limitée à la matérialité des faits rapportés. Il appartient aux juges du fond, dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation des preuves soumises, de déterminer si les faits ainsi rapportés constituent une faute de la victime de nature à exonérer, totalement ou partiellement, le transporteur. En l’espèce, un tel procès-verbal, relatant uniquement la version de l’agent sans recueillir les déclarations de la victime, de son représentant légal ou de témoins, a été jugé insuffisant pour établir la faute de la victime qui aurait tenté de descendre d’un train en mouvement.

Dès lors que le transporteur ne rapporte pas la preuve de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure, sa responsabilité demeure entière sur le fondement de l’article 485 précité. Le fait pour le transporteur de ne pas avoir démontré avoir pris toutes les précautions nécessaires, notamment la fermeture des portes et l’assurance que tous les voyageurs étaient descendus avant la remise en marche du train, corrobore le défaut de preuve d’une cause d’exonération.

Résumé en arabe

– ما يتضمنه المحضر المحرر من طرف العون التابع للمكتب الوطني للسكك الحديدية يقتصر على إثبات مادية الحادثة وظروفها دون أن ينصرف ذلك الإثبات إلى الخطأ من عدمه الذي يبقى رهينا بإثبات الخطأ المنسوب إلى الضحية، يعفى من المسؤولية المتسبب في الحادثة الذي قام بجميع الاحتياطات الضرورية كما تقتضي بذلك المادة 485 من مدونة التجارة.

Texte intégral

 القرار عدد: 767، المؤرخ في : 5/7/2006 – ملف تجاري عدد: 432/3/1/2005
باسم جلالة الملك
بتاريخ : 5 يوليوز 2006
إن الغرفة التجارية القسم الأول بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: المكتب الوطني للسكك الحديدية ممثلا في شخص مديره العام وأعضاء مجلسه الإداري مقره شارع عبد الرحمان الغافقي اكدال الرباط.
ينوب عنه الأستاذ تاج الدين الحسيني وزهور الأبيض محاميان بهيئة الرباط ومقبولان للترافع أمام المجلس الأعلى.
الطالب
وبين: ب. سعيد نيابة عن ابنه القاصر ياسين
عنوانه زنقة (…) البيضاء
ينوب عنه الأستاذ سعيد امهمول محامي بهيئة البيضاء مقبول للترافع أمام المجلس الأعلى
المطلوب
بحضور: الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول بمكاتبه بالرباط
السيد العون القضائي للمملكة بمكاتبه بوزارة المالية بالرباط
الوقائع
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 07/4/05 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة دفاعه الأستاذ محمد تاج الدين الحسيني، والرامي إلى نقض القرار رقم 2980/04 الصادر بتاريخ 07/10/04 في الملف رقم 4001/03/14 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء.
وبناء على المذكرة الجوابية المودعة بتاريخ 05/5/06 من طرف المطلوب دفاعها الأستاذ سعيد امهمول والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر 31/5/2006.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 5/7/2006.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة نزهة جعكيك.
والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد العربي مريد.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 07/10/04 في الملف 4001/3/14 تحت رقم 2980/04 انه بتاريخ 23/8/2000 تقدم السيد ب. سعيد (المطلوب) نيابة عن ابنه القاصر ياسين بمقال أمام المحكمة التجارية بالبيضاء يعرض فيه انه بتاريخ 01/6/2000 تعرض ابنه ياسين لحادثة بينما كان رفقة والدته أثناء محاولته النزول من القطار الرباط بين وجدة والدار البيضاء بنقطة محطة عين السبع حوالي الساعة التاسعة مساء، وان السبب في ذلك راجع إلى السائق الذي استأنف السير دون الانتباه إلى نزول الركاب وإقفال الأبواب، وان ابنه تضرر كثيرا من جراء هذه الحادثة وان مسؤولية الناقل ثابتة بمقتضى المادة 485 من مدونة التجارة والتمس تحميل سائق القطار المسؤولية والحكم على المكتب الوطني للسكك الحديدية بأدائه له مبلغ 10.000 دهـ كتعويض والحكم تمهيديا بإجراء خبرة طبية على الضحية ثم تقدم بمقال إصلاحي يلتمس فيه الإشهاد له بإدخال الدولة المغربية والعون القضائي في الدعوى وبعد جواب المدعى عليه أصدرت المحكمة حكما تمهيديا قضى بتحميل  الطالب كامل مسؤولية الحادثة وبإجراء خبرة طبية على الضحية أنجزها الدكتور محمد بوحريشي الذي وضع تقريره خلص فيه الى تحديد مدة العجز المؤقت في 60 يوما ونسبة العجز الدائم في 25% فتقدم المدعى بمذكرة مطالبه بعد الخبرة يلتمس الحكم له بتعويض قدره 62942.20 دهـ. فأصدرت المحكمة حكما قضى بأداء المدعى عليه للمدعي تعويضا قدره 38000.00 دهـ مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم ورفض باقي الطلبات، استأنفه المدعى عليه (الطالب) فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الأولى:
حيث ينعى الطاعن على القرار الخرق الجوهري لقواعد مسطرة اضر بحقوقه، خرق مقتضيات الفصل 9 و 342 من ق م م بدعوى انه من المؤكد أن الطالب مؤسسة عمومية وانه تطبيقا لمقتضيات الفصل 9 من ق م م فانه يتعين إبلاغ النيابة العامة بالدعاوي المتعلقة بالمؤسسات العمومية وان القرار المطعون فيه لا يتضمن أية إشارة تدل على تطبيق هذا المقتضى.
وان المجلس الأعلى سبق أن أكد في عدة قرارات على أن عدم إحالة الملف على النيابة العامة من اجل تقديم مستنتجاتها يؤدي مباشرة إلى بطلان الحكم الصادر في حق تلك المؤسسة. كما انه وتطبيقا لمقتضيات الفصل 342 من ق م م فانه يتحتم تضمين القرارات ما إذا تمت تلاوة التقرير أو عدم تلاوته من قبل المستشار المقرر وانه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتضح انه لا يتضمن أية إشارة على أن المستشار المقرر قد قام بتلاوة تقريره أن اعفي من ذلك من قبل الرئيس وان الإخلال بهذا الإجراء يشكل خرقا للفصل 342 من ق م م، مما يجعل القرار عرضة للنقض.
لكن، وخلافا لما تمسك به الطالب فبالرجوع إلى وثائق الملف ينفي أن ملف النازلة قد أحيل على النيابة العامة في إطار الفصل 9 من ق م م فأدلت بمستنتجات كتابية مؤرخة في 09/9/04، تلتمس فيها تطبيق القانون ولم تعد تلاوة التقرير من عدمها من مشتملات الفصل 342 من ق م م بمقتضى ظهير 10/9/93 والفرع الأول من الوسيلة غير مقبول والثاني على غير أساس.

في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة مجتمعة:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون المتمثل في خرق مقتضيات الفصل 291 من ق م ج – انعدام التعليل بدعوى أن محكمة الاستئناف وقبلها المحكمة التجارية ارتأت تحميل الطالب كامل المسؤولية عن الحادث الذي تعرض له ابن المطلوب معللة قرارها بان الطالب لم يثبت الخطأ المزعوم الذي نسبه الضحية، إلا أن ما ذهبت إليه المحكمة ضمن قرارها يبقى عديم الأساس ومخالفا لمقتضيات الفصل 291 من ق م ج، الذي ينص على انه يمكن لجميع أعوان الحراسة نظرا لليمين التي يؤدونها لدى المحكمة الابتدائية التابع لها محل سكناهم أن يحرروا محاضر في جميع الشبكة التي هم ملحقون بها.

وان العون المحلف التابع للطالب قد حرر محضرا اثبت فيه خطأ الضحية وان هذا المحضر له نفس القوة القانونية التي تعطيها مقتضيات الفصل 291 المذكور للمحاضر المحررة من طرف ضباط الشرطة القضائية لا سيما وانه محضر صحيح في شكله وجوهره ومرتكز على مخالفة صريحة لابن المطلوب صحبة والدته لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 16 من ظهير 28/4/61 الذي يمنع الصعود أو النزول من القطار وهو في حالة سير.
وان محكمة الاستئناف باستبعادها للمحضر المحرر من قبل العون المحلف تكون قد خرقت مقتضيات آمرة.

كما أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت في تعليلها للقرار على حيثية فريدة إلا أن ما ذهبت إليه يبقى غير مبني على أساس ولا يمكن أن يرقى إلى درجة التعليل السليم، إذ يبدو جليا أنها أعطت تفسيرا خاطئا للوقائع فقولها بمسؤولية الطالب في هذه النازلة لأمر غير مستساغ، لان الحادث وقع وكما هو ثابت من خلال المحضر المحرر من قبل عون محلف يخوله القانون مهمة القيام بذلك والذي قررت المحكمة استبعاده دون تقديم أي مبرر لعدم الأخذ به لاسيما أمام ثبوت النية المبيتة للمطلوب في الإثراء بدون حق على حساب الطالب، وذلك بجعله تاريخ الحادثة هو 01/6/2000 عوض التاريخ الحقيقي الذي هو 17/6/2000 والمثبت من خلال مجموعة من المعطيات والوثائق هما تذاكر القطار الخاصة بابنه القاصر ووالدته، وكذا ورقة الدخول للمركز الإستشفائي بالحي المحمدي عين السبع، وان الطالب اثبت أن الحادث وقع بسبب لا مبالاة والدة ابن المطلوب لعدم اتخاذها ما كان يلزم من الاحتياط مخالفة بذلك القوانين المنظمة لسير القطارات الفقرة 4 من الفصل 16 من ظهير 28/4/61 الذي يمنع الصعود أو النزول من القطار إذا كان في حالة سير، أما القول بأن الطالب لم يثبت اتخاذه الاحتياطات الضرورية لتفادي وقوع الحادثة فبدوره يبقى تعليلا فاسدا، لان السير على السكة الحديدية تخضع لإجراءات دقيقة وواضحة معلقة على شكل بيانات وملصقات تعلق بمحطة القطارات وداخل عربات القطار، وانه عند كل توقف للقطار تقوم المصالح التابعة له عن طريق مكبرات الصوت بإذاعة بيان تنذر المسافرين من خلاله بالاستعداد لاستئناف السير وتطلب منهم التزام الحيطة والحذر، وان جل مستعملي القطارات لهم من الإدراك والوعي ما يجعلهم يستوعبون خطورة النزول أو الصعود من القطار وهو في حالة سير.

وانه في نازلة الحال فوالدة الضحية هي وحدها من يتحمل مسؤولية ما وقع لابنها عملا بالفصل 85 من ق ل ع وانه بعد إثبات خطأ المتضرر فانه لا يمكن مساءلة الطالب ومن تم فان المحكمة تكون قد أعطت تفسيرا خاطئا لمقتضيات الفصل 485 من مدونة التجارة وعرضت قرارها للنقض.
لكن، حيث أن حجية المحاضر المنجزة من طرف أعوان الحراسة تقتصر على إثبات مادية الحادثة وظروفها ويبقى للمحكمة وحدها في إطار سلطتها التي لا تخضع لرقابة المجلس الأعلى إلا من حيث التعليل تقدير ما ورد بها من وقائع لاستخلاص مسؤولية الطالب من عدمها والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي عللت قرارها بقولها: انه بخصوص ما عابه المستأنف على الحكم من كونه جعل على عاتقه كامل مسؤولية الحادث رغم أن العون المحلف التابع له أكد أن الحادثة وقعت بخطأ من الضحية، فان كل ذلك مردود على اعتبار أن المستأنف لم يثبت الخطأ المزعوم الذي نسبه للضحية ولم يثبت انه قام بجميع الاحتياطات الضرورية لتفادي وقوع الحادثة بإغلاق الأبواب وعدم تحرك القطار إلا بعد نزول المسافرين والإعلان بانتهاء فترة التوقف لان الفصل 485 من مدونة التجارة يحمل الناقل المسؤولية عن الأضرار اللاحقة بشخص المسافر خلال النقل ولا يمكن إعفاؤه من هذه المسؤولية إلا بإثبات حالة القوة القاهرة أو خطأ المتضرر وبما أن المستأنف لم يثبت ذلك يبقى مسؤولا مسؤولية كاملة عن الأضرار اللاحقة بالمتضرر…  » تكون قد اعتمدت مجمل ذلك معتبرة وعن صواب أن ما ورد بالمحضر المحرر من طرف العون التابع للطالب وعلى لسانه وحده دون وجود أي تصريح به للضحية أو والدته أو لأي شاهد غير كاف للقول بخطأ المتضرر فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا غير خارق للمقتضى المحتج بخرقه (ولم يسبق للطالب أن تمسك بعدم صحة تاريخ الحادثة) والوسيلتان على غير أساس إلا فيما لم يسبق إثارته فهو مقبول.

لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة نزهة جعكيك مقررا زبيدة تكلانتي وعبد الرحمان المصباحي والطاهرة سليم، وبمحضر المحامي العام السيد العربي مريد، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Version française de la décision

Arrêt n° 767 du 5 juillet 2006 – Dossier commercial n° 432/3/1/2005
Au nom de Sa Majesté le Roi
En date du 5 juillet 2006,
La Chambre commerciale, première section, de la Cour suprême, siégeant en audience publique, a rendu l’arrêt suivant :
Entre :
L’Office National des Chemins de Fer, représenté par son directeur général et les membres de son conseil d’administration, dont le siège est sis avenue Abderrahmane El Ghafiki, Agdal, Rabat,
Représenté par Maîtres Tajeddine El Houssayni et Zahour El Abiad, avocats au barreau de Rabat, habilités à plaider devant la Cour suprême,
Demandeur ;
Et :
Monsieur Saïd B., agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur Yassine,
Domicilié rue (…), Casablanca,
Représenté par Maître Saïd Amhamoul, avocat au barreau de Casablanca, habilité à plaider devant la Cour suprême,
Défendeur ;
En présence de :
L’État marocain, représenté par Monsieur le Premier Ministre, ayant ses bureaux à Rabat,
Monsieur l’Agent Judiciaire du Royaume, ayant ses bureaux au ministère des Finances à Rabat.
Exposé des faits
Vu la requête en cassation déposée le 7 avril 2005 par le demandeur susmentionné, par l’intermédiaire de son conseil, Maître Mohammed Tajeddine El Houssayni, tendant à la cassation de l’arrêt n° 2980/04 rendu le 7 octobre 2004 dans le dossier n° 4001/03/14 par la Cour d’appel commerciale de Casablanca ;
Vu le mémoire en réponse déposé le 5 mai 2006 par le défendeur, par l’intermédiaire de son conseil, Maître Saïd Amhamoul, concluant au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces versées au dossier ;
Vu le Code de procédure civile promulgué par le dahir du 28 septembre 1974 ;
Vu l’ordonnance de dessaisissement et de notification rendue le 31 mai 2006 ;
Vu la convocation des parties et de leurs représentants à l’audience publique tenue le 5 juillet 2006 ;
Vu l’appel des parties et de leurs représentants, constaté leur absence ;
Après lecture du rapport par Madame la Conseillère rapporteure Nezha Jaakik ;
Après audition des observations de Monsieur l’Avocat général Larbi Mourid ;
Après délibération conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier et de l’arrêt attaqué, rendu par la Cour d’appel commerciale de Casablanca le 7 octobre 2004, dans le dossier n° 4001/3/14 sous le n° 2980/04, que, par requête introductive d’instance déposée le 23 août 2000 devant le Tribunal de commerce de Casablanca, Monsieur Saïd Bejdadi, agissant pour le compte de son fils mineur Yassine, a exposé que, le 1er juin 2000, ce dernier a été victime d’un accident alors qu’il tentait, accompagné de sa mère, de descendre d’un train reliant Rabat, Oujda et Casablanca, à la gare de Aïn Sebaâ, aux environs de 21 heures ; que cet accident serait imputable au conducteur du train, qui aurait repris la marche sans s’assurer que les passagers avaient terminé leur descente ni fermé les portes ; que le mineur a subi de graves préjudices du fait de cet accident ; que la responsabilité du transporteur est établie en vertu de l’article 485 du Code de commerce ; qu’il a requis la condamnation du conducteur à la responsabilité et de l’Office National des Chemins de Fer à verser une indemnité de 10 000 dirhams, ainsi que, à titre préalable, la désignation d’un expert médical pour évaluer l’état de la victime ; qu’il a ensuite déposé une requête rectificative demandant la mise en cause de l’État marocain et de l’Agent Judiciaire du Royaume ; qu’après réponse du défendeur, le Tribunal a rendu un jugement préalable imputant l’entière responsabilité de l’accident au demandeur et ordonnant une expertise médicale ; que cette expertise, réalisée par le Docteur Mohammed Bouhrichi, a conclu à une incapacité temporaire de 60 jours et à une incapacité permanente de 25 % ; que, sur la base de ce rapport, le requérant a déposé un mémoire réclamant une indemnité de 62 942,20 dirhams ; que le Tribunal a condamné le défendeur à verser une indemnité de 38 000 dirhams, assortie des intérêts légaux à compter du jugement, et a rejeté les autres demandes ; que ce jugement, frappé d’appel par le défendeur (demandeur en cassation), a été confirmé par la Cour d’appel commerciale dans l’arrêt attaqué.
Sur le premier moyen :
Attendu que le demandeur reproche à l’arrêt attaqué une violation substantielle des règles de procédure, portant atteinte à ses droits, en invoquant la méconnaissance des articles 9 et 342 du Code de procédure civile ; qu’il soutient qu’en tant qu’établissement public, il devait, conformément à l’article 9, être fait communication du dossier au parquet pour les litiges le concernant, et que l’arrêt attaqué ne contient aucune mention attestant le respect de cette obligation ; qu’il invoque des précédents de la Cour suprême ayant jugé que l’absence de transmission du dossier au parquet entraîne la nullité du jugement rendu à l’encontre d’un établissement public ; qu’il ajoute que, conformément à l’article 342, les arrêts doivent mentionner si le rapport du conseiller rapporteur a été lu ou s’il en a été dispensé par le président, et que l’arrêt attaqué omet toute référence à la lecture du rapport ou à une dispense, ce qui constitue une violation de cet article, rendant l’arrêt susceptible de cassation ;
Mais attendu, contrairement aux allégations du demandeur, qu’il résulte des pièces du dossier que le dossier a été transmis au parquet conformément à l’article 9 du Code de procédure civile, ce dernier ayant formulé des conclusions écrites en date du 9 septembre 2004, demandant l’application de la loi ; que l’exigence de mention de la lecture du rapport ou de sa dispense, prévue par l’article 342, a été supprimée par le dahir du 10 septembre 1993 ; que, par conséquent, le premier moyen est irrecevable en son premier chef et non fondé en son second chef.
Sur les deuxième et troisième moyens, examinés conjointement :
Attendu que le demandeur reproche à l’arrêt attaqué une violation de la loi, caractérisée par la méconnaissance de l’article 291 du Code de procédure civile et un défaut de motivation ; qu’il soutient que la Cour d’appel, tout comme le Tribunal de commerce, a imputé l’entière responsabilité de l’accident au demandeur, motif pris de l’absence de preuve de la faute alléguée de la victime, mais que cette motivation est dépourvue de fondement et contrevient à l’article 291, lequel confère aux agents de surveillance assermentés, ayant prêté serment devant le Tribunal de première instance de leur lieu de résidence, le pouvoir de dresser des procès-verbaux sur l’ensemble du réseau auquel ils sont affectés ; qu’un agent assermenté du demandeur a établi un procès-verbal constatant la faute de la victime, ce procès-verbal ayant, selon lui, la même force probante que celle reconnue par l’article 291 aux procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire, d’autant qu’il est régulier en la forme et fondé sur une violation manifeste, par le fils du défendeur et sa mère, de l’article 16, alinéa 4, du dahir du 28 avril 1961, interdisant de monter ou descendre d’un train en marche ; que l’exclusion de ce procès-verbal par la Cour d’appel constitue une violation de dispositions impératives ;
Attendu, en outre, que le demandeur reproche à la Cour d’appel d’avoir motivé son arrêt sur une considération unique, dépourvue de fondement et insuffisante pour constituer une motivation valable ; qu’il soutient que l’interprétation des faits par la Cour est erronée, son imputation de responsabilité au demandeur étant injustifiée ; que l’accident résulte, selon le procès-verbal dressé par un agent assermenté habilité, de la faute de la victime et de sa mère, laquelle a violé l’article 16, alinéa 4, du dahir du 28 avril 1961 ; que la Cour d’appel a écarté ce procès-verbal sans justifier sa décision, alors que le défendeur aurait agi avec une intention d’enrichissement sans cause, en invoquant la date erronée du 1er juin 2000 au lieu du 17 juin 2000, date corroborée par les billets de train du mineur et de sa mère ainsi que par le registre d’admission au centre hospitalier de Hay Mohammadi-Aïn Sebaâ ; que le demandeur a démontré que l’accident est imputable à l’imprudence de la mère du mineur, qui n’a pas pris les précautions nécessaires, violant ainsi les règles régissant l’exploitation des trains ; que l’affirmation selon laquelle le demandeur n’a pas prouvé avoir pris les mesures nécessaires pour éviter l’accident est une motivation viciée, les procédures d’exploitation ferroviaire étant rigoureuses, avec des consignes affichées dans les gares et les wagons, et des annonces par haut-parleurs informant les voyageurs de la reprise de la marche et les invitant à la prudence ; que les usagers des trains, conscients des risques, doivent respecter ces règles ; que, dans le cas d’espèce, la mère de la victime est seule responsable des conséquences de l’accident, conformément à l’article 85 du Code des obligations et contrats ; qu’une fois la faute de la victime établie, la responsabilité du demandeur ne peut être engagée ; que, par conséquent, la Cour d’appel a erronément interprété l’article 485 du Code de commerce, exposant son arrêt à la cassation ;
Mais attendu que la force probante des procès-verbaux dressés par les agents de surveillance se limite à la constatation matérielle des faits et des circonstances de l’accident, la Cour d’appel disposant, dans le cadre de son pouvoir souverain, non susceptible de contrôle par la Cour suprême sauf en cas de défaut de motivation, de la faculté d’apprécier les faits rapportés pour déterminer la responsabilité du demandeur ; que la Cour d’appel, dans l’arrêt attaqué, a motivé sa décision en énonçant : « Quant au grief reproché au jugement d’avoir imputé l’entière responsabilité de l’accident à l’appelant, malgré l’affirmation d’un agent assermenté selon laquelle l’accident serait imputable à la faute de la victime, ce moyen est inopérant, l’appelant n’ayant pas établi la faute alléguée de la victime ni démontré avoir pris toutes les précautions nécessaires pour éviter l’accident, notamment en fermant les portes et en ne mettant le train en marche qu’après la descente des voyageurs et l’annonce de la fin de l’arrêt ; que l’article 485 du Code de commerce impose au transporteur la responsabilité des dommages subis par le voyageur pendant le transport, responsabilité dont il ne peut être exonéré qu’en prouvant un cas de force majeure ou une faute de la victime ; que, faute pour l’appelant d’avoir établi l’un ou l’autre, sa responsabilité entière est engagée pour les dommages subis par la victime » ; que la Cour d’appel a, à bon droit, considéré que le procès-verbal dressé par l’agent assermenté du demandeur, établi sur ses seules déclarations, sans témoignage de la victime, de sa mère ou d’un tiers, n’était pas suffisant pour établir la faute de la victime ; que l’arrêt, suffisamment motivé, n’a pas méconnu l’article invoqué ; que le demandeur n’ayant pas, par ailleurs, soulevé la question de l’inexactitude de la date de l’accident, les deuxième et troisième moyens sont non fondés, sauf en ce qui n’a pas été précédemment invoqué, où ils sont irrecevables.
Par ces motifs,
La Cour suprême rejette la requête en cassation et condamne le demandeur aux dépens.
Ainsi rendu et prononcé en audience publique à la date susmentionnée, dans la salle des audiences ordinaires de la Cour suprême à Rabat, par la formation composée de Madame Batoul Nassiri, présidente, et des conseillers Mesdames Nezha Jaakik, rapporteure, Zoubida Taklanty, Messieurs Abdelrahman El Mesbahi et Tahera Selim, en présence de Monsieur l’Avocat général Larbi Mourid, et avec l’assistance de Madame Fatiha Moujeb, greffière.

Quelques décisions du même thème : Commercial

Ref

35945

Titre

Garantie des loyers impayés : Etablissement de l’engagement exprès de la caution stipulé dans le contrat de bail commercial (Ca. com. 2022)

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Ville

Casablanca

Thème

Commercial, Bail

Date

24/11/2022

Mots clés

Représentant légal, Mise en demeure interruptive de prescription, Loyers impayés, Interruption de la prescription, Expulsion, Engagement de caution, Demande extrajudiciaire, Délai de prescription, Contrat de bail, Commandement irrégulier, Caution solidaire

Voir la publication
Ref

36007

Titre

Paiement par chèque : La détention du titre original par le créancier fait obstacle à la preuve du paiement par de simples photocopies (CA. com. Marrakech 2012)

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Ville

Marrakech

Thème

Commercial, Chèque

Date

16/08/2012

Mots clés

Preuve du paiement, Présomption de non-paiement, Photocopie de chèque, Ordonnance d'injonction de payer, Non-conformité des photocopies aux exigences de preuve, Insuffisance de la preuve par photocopie, Détention du chèque original par le créancier, Contestation de créance, Confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer, Chèque, Absence de contestation sérieuse

Voir la publication
Ref

35432

Titre

Demande additionnelle de loyers en appel : Recevabilité admise pour l’intimé n’ayant pas formé appel du jugement initial (Cass. com. 2023)

Juridiction

Cour de cassation

Ville

Rabat

Thème

Commercial, Bail

Date

01/12/2023

Mots clés

Trouble de jouissance du preneur, Bail d'immeuble, Demande additionnelle en appel, Distinction entre trouble de fait et trouble de droit, Exonération de garantie du bailleur pour trouble de fait des tiers, Lien de connexité de la demande additionnelle avec la demande principale, Loyers échus postérieurement au jugement de première instance, Action directe du preneur contre les tiers auteurs du trouble de fait, Motivation des décisions de justice, Obligation de garantie du bailleur, Obligation de paiement du loyer, Obligation de réponse aux seuls moyens fondés, Recevabilité d'une demande nouvelle en appel, Résiliation du bail, Trouble de fait causé par des tiers, Non-respect de la procédure contractuelle de résiliation, Absence d'appel préalable du créancier pour former une demande additionnelle

Voir la publication
Ref

19474

Titre

Responsabilité du transporteur maritime : exonération fondée sur l’avarie de route en cas de perte naturelle des marchandises (Cass. com. 2009)

Juridiction

Cour de cassation

Ville

Rabat

Thème

Commercial, Transport

Date

14/01/2009

Mots clés

Transport maritime, Responsabilité du transporteur, Perte naturelle de marchandises, Manquant lors du déchargement, Irrecevabilité du moyen imprécis, Indemnisation de l'assuré, Exonération de responsabilité, Discussion juridique générale, Déficit de poids, Charge de la preuve, Avarie de route, Assurance maritime

Voir la publication
Ref

34568

Titre

Exploitation de taxi : validation de la résiliation pour arriérés confirmés par expertise (Cass. com. 2023)

Juridiction

Cour de cassation

Ville

Rabat

Thème

Commercial, Contrats commerciaux

Date

15/02/2023

Mots clés

Virements bancaires, Paiement des redevances d'exploitation, Exploitation de taxi, Expertise comptable, Détermination du montant de la dette

Voir la publication
Ref

34563

Titre

Prescription des créances commerciales inscrites en compte courant : point de départ fixé à la date d’arrêté du solde (Cass. com. 2023)

Juridiction

Cour de cassation

Ville

Rabat

Thème

Commercial, Commerçants

Date

25/01/2023

Mots clés

Vice de procédure, Compte courant commercial, Créance commerciale, Créances réciproques, Date d'arrêté du compte, Dette commerciale, Exception de prescription, Exigibilité de la créance, Exigibilité du solde, Expertise judiciaire, Fusion des créances, Arrêté de compte, Mesure d'instruction, Point de départ de la prescription, Point de départ du délai de prescription, Prescription commerciale, Prescription quinquennale commerciale, Preuve du paiement, Régularité de l'expertise, Régularité formelle de l'expertise, Rejet de la prescription, Rejet du pourvoi, Solde débiteur, Perte d'individualité des créances, Appréciation souveraine des juges du fond

Voir la publication
Ref

34567

Titre

Prescription commerciale : distinction entre l’action en paiement des pénalités de retard et celle en indemnisation pour inexécution contractuelle (Cass. com. 2023)

Juridiction

Cour de cassation

Ville

Rabat

Thème

Commercial, Contrats commerciaux

Date

22/02/2023

Mots clés

Stabilité des relations commerciales, Renvoi pour nouvel examen, Primauté de la règle spéciale, Prescription quinquennale écartée, Prescription annuelle spéciale, Prescription annuelle, Point de départ fixé au paiement, Pénalités de retard, Mauvaise assimilation pénalités‑demurrage, Demurrage maritime, Demurrage, Cassation partielle

Voir la publication
Ref

34610

Titre

Dol et restitution du prix de vente d’un fonds de commerce : rejet de la demande prématurée en l’absence d’anéantissement du contrat (CA. com. Casablanca 2022)

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Ville

Rabat

Thème

Commercial, Fonds de commerce

Date

17/11/2022

Mots clés

Vente d’un fonds de commerce, Validité persistante du contrat, Résolution préalable du contrat, Fonds de commerce, Dol par dissimulation d'une procédure d'éviction, Dol, Demande de restitution du prix, Défaut de résolution amiable ou judiciaire, Action en restitution prématurée

Voir la publication
Ref

34564

Titre

Modification du prix contractuel : Force probante des factures émises sans réserve par le créancier (Cass. com. 2023)

Juridiction

Cour de cassation

Ville

Rabat

Thème

Commercial, Contrats commerciaux

Date

25/01/2023

Mots clés

Rejet du pourvoi, Régularité des écritures comptables, Reconnaissance implicite, Recevabilité des moyens de preuve, Prix contractuel, Novation de l’obligation, Modification tacite du contrat, Modification du contrat, Force probante des factures commerciales, Force probante des factures, Expertise judiciaire, Comptabilité régulière, Appréciation souveraine des preuves

Voir la publication