Responsabilité du transporteur aérien : L'exonération pour acte de souveraineté suppose la vérification préalable des diligences propres au transporteur (Cass. com. 2006)

Responsabilité du transporteur aérien : L’exonération pour acte de souveraineté suppose la vérification préalable des diligences propres au transporteur (Cass. com. 2006)

Réf : 19381

Identification

Réf

19381

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1066

Date de décision

18/10/2006

N° de dossier

169/3/1/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Commercial, Transport

Mots clés

Vol avec correspondance, Vérification des diligences du transporteur, Transport aérien, Transit aéroportuaire, Responsabilité du transporteur aérien, Obligation de résultat, Obligation d'information du transporteur, motivation de la décision, Formalités de transit, Fait du prince, Exonération de responsabilité, Exécution du contrat de transport, Défaut de base légale, Contrat de transport, Condition de l'exonération, Acte de souveraineté

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية

Résumé en français

Le transporteur aérien est tenu d’une obligation de résultat envers le passager. Cette obligation lui impose de prendre toutes les mesures nécessaires relevant de l’exécution du contrat de transport afin de garantir l’acheminement du passager à la destination convenue dans les meilleures conditions. L’exécution du contrat couvre l’intégralité des étapes du voyage jusqu’à l’arrivée à l’aéroport de destination finale.

Encourt la cassation pour défaut de base légale, l’arrêt d’appel qui rejette la demande d’indemnisation formée par des passagers à l’encontre d’un transporteur aérien, au motif que les désagréments subis lors d’une escale (tels qu’une éventuelle rétention par la police des frontières) relèveraient d’un acte de souveraineté étranger exonératoire de responsabilité pour le transporteur, sans rechercher si ce dernier avait préalablement satisfait à ses propres obligations contractuelles.

La cour d’appel aurait dû vérifier si le transporteur avait effectivement pris les dispositions nécessaires pour assurer la continuation du voyage (vol de correspondance) dans les délais prévus, et s’il avait informé les passagers de la nécessité éventuelle d’obtenir un visa ou de se soumettre à des formalités spécifiques pour le transit, le contrôle par les autorités du pays de transit étant une étape inhérente au voyage aérien que le passager doit franchir. En omettant cette vérification, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision.

Résumé en arabe

التزام الناقل الجوي هو التزام بتحقيق نتيجة.
تنفيذ عقد الرحلة يدخل فيه كامل مراحل الرحلة إلى حين الوصول لمطار بلد الوصول.
الناقل الجوي يتخذ كل التدابير لضمان الرحلة بما في ذلك إخبار المسافر بضرورة الحصول على تأشيرة الدخول.
التفتيش من قبل بوليس بلد المرور يعتبر ضمن إجراءات الصعود والهبوط من الطائرة.

Texte intégral

القرار عدد : 1066، المؤرخ في : 18/10/2006، مـلـف تجاري عـدد : 169/3/1/2004
باسم جلالة الملك
بتاريخ : 18 أكتوبر 2006
إن المجلس الأعلى، الغرفة التجارية القسم الأول، في جلسته العلنية أصدر القرار الآتي نصه :
بين : السادة ستيف فهيما وزوجته جوهانا دايان وفطومة اد سالم (مستخدمة)
القاطنين جميعا 1 زنقة وادي زم البيضاء
نائبهم الأستاذ براهمة محمد الأمين المحامي بالدار البيضاء، والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى
الطالبين
وبين : شركة الخطوط الجوية الإيطالية المدعوة « أليطاليا »، الممثلة في شخص ممثلها القانوني بوكالتها الكائنة بـ 50 شارع الجيش الملكي بالبيضاء.
نائباها الأستاذان عبد العزيز بن زاكور وحميد الحبابي المحاميان بالبيضاء، والمقبولان للترافع أمام المجلس الأعلى
المطلوبة
الوقائع
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 7/1/2004 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة دفاعه الأستاذ براهمة محمد الأمين والرامي إلى نقض القرار عدد 3024/1 الصادر بتاريخ 8/5/2003 في الملف 75/1/2002 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 5/9/2006 من طرف المطلوبة بواسطة دفاعها الأستاذين عبد العزيز بنزاكور وحميد الحبابي والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر 13/9/2006.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18/10/2006.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة زبيدة تكلانتي
والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد العربي مريد،
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في شأن الوسيلة الوحيدة،
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية البيضاء بتاريخ 8/5/2003 تحت عدد 75/1/2002 أن السيد ستيف فهيما ومن معه تقدموا بمقال لدى ابتدائية البيضاء أنفا بتاريخ 15/3/2000 يعرضون فيه أنهم تعاقدوا مع شركة أليطاليا للطيران بوكالة البيضاء للاستفادة من خدماتها المتعلقة برحلة جوية من البيضاء روما تل أبيل بتاريخ 15/7/1999 مع العودة لمدينة البيضاء في 26/8/1999، وقد سدد الأول تذكرة بمبلغ 5549 درهم وسددت الباقيات مبلغ 6684 درهم لكل واحدة منهما وأنهم لما قرروا العودة لأرض الوطن على متن طائرة تابعة للشركة المدعى عليها في 26/8/1999 فذلك جاء نتيجة تعليمات شركة أليطاليا تل أبيل التي أكدت لهم بأنهم عند وصولهم لروما ستقلهم طائرة أخرى إلى ميلانو وبعد قضاء الليل بالفندق على حساب الشركة سيستفيدون نهار الغد من طيران أليطاليا صوب مدينة البيضاء وبتاريخ 26/8/1999 تم إيقافهم بغرفة المطار وقضائهم ليلة عصيبة بالإضافة إلى أن أمتعتهم بقيت يوم الجمعة بالمطار ولم تصل للبيضاء إلا في طيران الخطوط الملكية المغربية ولم يتسلموا أمتعتهم إلا ثلاثة أيام من بعد بالنسبة للسيد ستيف فهيما والسيدة فطومة إد سالم، وثمانية أيام بالنسبة للسيدة جوهانا فهيما، بعد ذهاب وإياب بين مطار محمد الخامس ووكالة أليطاليا بشارع الجيش الملكي بالبيضاء، وهذه الأخيرة لم تتسلم أمتعتها سليمة بل كانت بها خدوش مهمة نتيجة استعمال آلة حادة لتفتيشها مع اختفاء عدة هدايا كانت قادمة بها من تل أبيب وأنهم قد تضرروا من جراء عدم احترام شركة أليطاليا لالتزاماتها ملتمسين استنادا للفصل 22 من معاهدة فارسوفيا المؤرخ في 12/10/1929 والمغيرة بمقتضى معاهدة لاهاي المؤرخة في 28/9/1955 والذي يحمل الناقل الجوي مسؤولية الأفعال وعدم القيام بالواجب إزاء الزبناء وكذا عن الأخطاء المرتكبة من طرفه الحكم بأن شركة أليطاليا مسؤولة عن الأفعال والأخطاء المرتكبة عند القيام بالواجب إزاءهم وكذا عن أخطاء تابعيها والحكم لكل واحد منهم بمبلغ 100.000 درهم كتعويض عن الأضرار اللاحقة بهم وبأمتعتهم من جراء أخطاء المدعى عليها ومبلغ 1.000 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ تبليغها بالحكم. فأصدرت المحكمة حكما قضى برفض الطلب، أيدته المحكمة الاستئنافية بمقتضى قرارها المطعون فيه.
ينعي الطاعنون على القرار انعدام التعليل ذلك أن محكمة الاستئناف اعتمدت حيثية جاء فيها « أنه وعلى فرض وقوع الحجز من طرف شرطة الحدود الإيطالية وتعرض المستأنفين للتعذيب فإنه لا يمكن مساءلة الناقل الجوي عن تلك الأفعال وآن عدم تنفيذ التزامه خارج عن إرادته بفعل السيادة لأنه لا دخل للناقل الجوي في الإجراءات والتدابير المتخذة من طرف الشرطة… » وهي بذلك الاتجاه تعطي حصانة للناقل الجوي ضدا على مفهوم الالتزام بنتيجة الذي أسفر عليه الفقه والقضاء والقانون الوضعي بصفة نهائية واعتبرت التزامه التزام بوسيلة بخلاف الواقع الذي يحكمه عقد النقل إذ أن شركة أليطاليا التزمت معهم بنقلهم وتوقيت ذلك وإرجاعهم عبر المحطات المجددة في الرحلة وتكون قد تنصلت من تنفيذ التزامها بمجرد تعرض الطاعنين للحجز والتفتيش بمطار روما خاصة وأنها زودتهم بمعلومات خاطئة لما أشعرتهم بأن هناك طائرة ستقلهم مباشرة من مطار روما للبيضاء، وبذلك تكون جميع الآثار القانونية الناتجة عن عدم احترام شركة أليطاليا لالتزامها قد ترتبت في مواجهتها باعتبارها ناقلة وضامنة للرحلة من بدايتها لنهايتها ويكون تعليل المحكمة بذلك تعليلا خاطئا وفاسدا إضافة إلى أن القرار جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه باعتباره أن لا مسؤولية للناقل الجوي عن عدم تنفيذ التزامه لأن ذلك خارج عن إرادته بفعل السيادة والحالة هذه للسلطات الإيطالية في حين أن التزام الناقل الجوي بحصول نتيجة معينة وهي نقلهم وأمتعتهم عبر محطات محددة في الرحلة مع ضمان تنفيذ التعهد والالتزام تحت مسؤوليته لا يمكن معه التنصل عن قيام الناقل الجوي بالواجب بفعل السيادة الخارجة عن إرادته لأنه هو الذي قام بوضعهم في ذلك المأزق بتزويدهم بمعلومات خاطئة إذ منذ إقلاع الطائرة من مطار تل أبيب لم تكن على الإطلاق هناك مواصلة مع طائرة أخرى من مطار روما تنقلهم لمطار محمد الخامس بالبيضاء وأنه دون إيجاد الحلول الكفيلة لضمان عودتهم في الأوقات المحددة في تذاكر السفر مع السلطات الإيطالية وكذا سلامة أمتعتهم يكون الناقل الجوي قد أخل بالتزامه كضامن للرجلة ابتداء من وقوعها إلى غاية انتهاء المقصود منها وذلك الخلل والخطأ لم تدركه لا محكمة الاستئناف ولا المحكمة الابتدائية وترك قضاء الموضوع اجتهادات قضائية قارة تدعم دفوعهم مما يكون معه القرار ناقص التعليل الموازي لانعدامه وعرضه للنقص.
حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها كون المطلوبة التزمت بنقل الطاعنين من مطار تل أبيب لمطار محمد الخامس بالبيضاء عبر مطار روما بإيطاليا ردت استئناف الطاعنين الرامي للحكم لهم بتعويض عمات أصابهم من ضرر عن الأضرار اللاحقة بأمتعتهم بعلة « أنه على فرض وقوع الحجز من طرف شرطة الحدود الإيطالية وتعرض المستأنفين للتعذيب فإنه لا يمكن مساءلة الناقل الجوي عن تلك الأفعال وأن عدم تنفيذ التزامه خارج عن إرادته بفعل السيادة لأنه لا دخل للناقل الجوي في الإجراءات والتدابير المتخذة من طرف الشرطة الشيء الذي يكون معه الاستئناف غير مؤسس قانونا بالإضافة إلى عدم إثبات الضرر المتعلق بالأمتعة، ويتعين تأييد الحكم المستأنف » في حين أن التزام الناقل الجوي هو التزام بتحقيق غاية وأن ذلك يفرض عليه القيام بما يلزم وبما يدخل في إطار تنفيذ عقد النقل لضمان وصول الراكب للمكان الذي تعاقد معه من أجل الوصول إليه في أحسن الظروف وأن تنفيذ عقد الرحلة يدخل فيه كامل مراحل الرحلة إلى حين الوصول لمطار بلد الوصول، ودون أن تبرر المحكمة في قرارها إذا كانت المطلوبة قد قامت بما يلزم لتوفير مواصلة الرحلة بواسطة الطائرة التي ستنقل الطاعنين من مطار روما لمطار محمر الخامس في الوقت المتفق عليه، وما إذا كانت أخبرت الطاعنين بضرورة حصولهم على تأشيرة إذا كان ما يستدعي ذلك على اعتبار أن الخضوع للتفتيش من قبل بوليس بلد المرور (مطار روما) يعتبر من إجراءات الصعود أو الهبوط من الطائرة التي يتحتم على الراكب اجتيازها مما يكون معه القرار مما ذهب إليه ناقص التعليل الموازي لانعدامه وعرضه للنقص.
وحيث أن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد.

لهـذه الأسبــاب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى، وتحميل المطلوبة في النقض الصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة زبيدة تكلانتي مقررة وعبد الرحمان المصباحي والطاهرة سليم ونزهة جعكيك أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد العربي مريد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Version française de la décision

Arrêt n° 1066 du 18 octobre 2006, dossier commercial n° 169/3/1/2004

Au nom de Sa Majesté le Roi

À la date du 18 octobre 2006,
La Cour suprême, Chambre commerciale, Section première, réunie en audience publique, a rendu l’arrêt suivant :

(…)

Attendu qu’en vertu de la requête en cassation déposée le 7 janvier 2004 par le demandeur susmentionné, par l’intermédiaire de son conseil, Maître Mohammed Amine Brahma, tendant à la cassation de l’arrêt n° 3024/1 rendu le 8 mai 2003 dans le dossier n° 75/1/2002 par la Cour d’appel de Casablanca ;

Attendu qu’en vertu de la réponse déposée le 5 septembre 2006 par la défenderesse, par l’intermédiaire de ses conseils, Maîtres Abdelaziz Benzakour et Hamid Lahbabi, visant au rejet de la demande ;

Attendu qu’en vertu des autres pièces versées au dossier ;

Attendu qu’en vertu du Code de procédure civile du 28 septembre 1974 ;

Attendu qu’en vertu de l’ordonnance de dessaisissement et de notification rendue le 13 septembre 2006 ;

Attendu qu’en vertu de la convocation des parties à l’audience publique tenue le 18 octobre 2006 ;

Attendu que, les parties et leurs représentants ayant été appelés et n’ayant pas comparu ;

Attendu qu’après la lecture du rapport par la conseillère rapporteure, Madame Zoubida Teklanti ;

Attendu qu’après avoir entendu les observations de l’avocat général, Monsieur Larbi Mourid ;

Attendu qu’après délibération conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et de l’arrêt attaqué, rendu par la Cour d’appel de Casablanca le 8 mai 2003 sous le n° 75/1/2002, que Monsieur Steve Fehima et ses co-demandeurs ont introduit, le 15 mars 2000, une requête auprès du tribunal de première instance de Casablanca. Ils ont exposé avoir conclu un contrat avec la société Alitalia, par l’intermédiaire de son agence à Casablanca, pour bénéficier de ses services relatifs à un vol aller-retour Casablanca-Rome-Tel Aviv, effectué le 15 juillet 1999, avec retour à Casablanca le 26 août 1999. Monsieur Fehima a réglé un billet d’un montant de 5 549 dirhams, tandis que les autres demanderesses ont chacune réglé 6 684 dirhams. Lors de leur retour au Maroc à bord d’un avion de la société défenderesse le 26 août 1999, ils ont agi conformément aux instructions de l’agence Alitalia de Tel Aviv, qui leur avait indiqué qu’à leur arrivée à Rome, ils seraient transférés sur un autre vol à destination de Milan, où ils passeraient la nuit dans un hôtel aux frais de la compagnie, avant de bénéficier, le lendemain, d’un vol Alitalia vers Casablanca.

Attendu que le 26 août 1999, ils ont été retenus dans une salle de l’aéroport, ont passé une nuit éprouvante, et que leurs bagages sont restés à l’aéroport jusqu’au vendredi, n’arrivant à Casablanca que par un vol de Royal Air Maroc. Monsieur Steve Fehima et Madame Fatouma Id Salem ont récupéré leurs bagages trois jours plus tard, tandis que Madame Johanna Fehima a dû attendre huit jours, après de multiples allers-retours entre l’aéroport Mohammed V et l’agence Alitalia située avenue des FAR à Casablanca. Cette dernière a constaté que ses bagages n’étaient pas intacts, présentant des rayures importantes dues à l’utilisation d’un outil tranchant lors de leur inspection, ainsi que la disparition de plusieurs cadeaux rapportés de Tel Aviv.

Attendu que les demandeurs ont subi un préjudice en raison du non-respect par Alitalia de ses obligations. Ils ont invoqué l’article 22 de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929, modifiée par la Convention de La Haye du 28 septembre 1955, qui établit la responsabilité du transporteur aérien pour les actes et omissions envers ses clients, ainsi que pour les fautes commises par lui-même ou ses préposés. Ils ont demandé que la société Alitalia soit déclarée responsable des actes et fautes commis dans l’exécution de ses obligations envers eux, et qu’il soit alloué à chacun d’eux une indemnité de 100 000 dirhams pour les préjudices subis, tant à leur personne qu’à leurs bagages, du fait des fautes de la défenderesse, ainsi qu’une indemnité de 1 000 dirhams par jour de retard à compter de la notification de la décision.

Attendu que le tribunal de première instance a rejeté la demande, décision confirmée par la Cour d’appel dans l’arrêt attaqué.

Attendu que les demandeurs reprochent à l’arrêt attaqué un défaut de motivation, en ce que la Cour d’appel a retenu que : « même en supposant que la retenue ait été opérée par la police des frontières italienne et que les appelants aient été soumis à des mauvais traitements, il n’est pas possible de tenir le transporteur aérien pour responsable de ces actes, l’inexécution de son obligation étant indépendante de sa volonté en raison de la souveraineté, car le transporteur aérien n’a pas de contrôle sur les mesures et procédures prises par la police… ». Selon eux, cette motivation accorde une immunité au transporteur aérien, en contradiction avec la notion d’obligation de résultat, consacrée par la doctrine, la jurisprudence et le droit positif. Ils soutiennent que l’obligation du transporteur a été considérée à tort comme une obligation de moyens, alors que le contrat de transport conclu avec Alitalia les engageait à les transporter selon un itinéraire et des horaires précis, et à les ramener à Casablanca via les escales prévues.

Attendu que, selon les demandeurs, Alitalia s’est soustraite à l’exécution de son obligation dès lors qu’ils ont été retenus et fouillés à l’aéroport de Rome, d’autant plus que la compagnie leur avait fourni des informations erronées en leur indiquant qu’un vol direct les ramènerait de Rome à Casablanca. Ils estiment que toutes les conséquences juridiques découlant du non-respect par Alitalia de ses obligations lui sont imputables, en sa qualité de transporteur garantissant l’intégralité du voyage, de son début à sa fin. La motivation de la Cour d’appel est, selon eux, erronée et viciée, et l’arrêt est entaché d’un défaut de motivation équivalant à une absence de motivation, en ce qu’il exonère le transporteur aérien de sa responsabilité pour inexécution de son obligation, au motif que celle-ci résulte d’un acte de souveraineté indépendant de sa volonté.

Attendu que les demandeurs soutiennent que l’obligation de résultat du transporteur aérien implique de les transporter, ainsi que leurs bagages, à travers les escales prévues, en garantissant l’exécution de ses engagements sous sa responsabilité. Ils estiment que le transporteur ne peut se soustraire à son obligation en invoquant un acte de souveraineté, dès lors qu’il les a placés dans cette situation en leur fournissant des informations erronées. Ils ajoutent qu’aucune correspondance avec un autre vol à destination de l’aéroport Mohammed V de Casablanca n’était prévue au départ de Tel Aviv, et qu’Alitalia n’a pas pris les mesures nécessaires pour garantir leur retour dans les délais prévus ni pour assurer l’intégrité de leurs bagages.

Attendu que, selon les demandeurs, ni la Cour d’appel ni le tribunal de première instance n’ont pris en compte cette faute, et que les juridictions du fond ont ignoré des jurisprudences établies soutenant leurs arguments, rendant l’arrêt entaché d’un défaut de motivation équivalant à une absence de motivation, justifiant sa cassation.

Attendu que la Cour ayant rendu l’arrêt attaqué, après avoir constaté qu’Alitalia s’était engagée à transporter les demandeurs de l’aéroport de Tel Aviv à l’aéroport Mohammed V de Casablanca via Rome, a rejeté l’appel des demandeurs, qui demandaient une indemnisation pour les préjudices subis, tant à leur personne qu’à leurs bagages, au motif que : « même en supposant que la retenue ait été opérée par la police des frontières italienne et que les appelants aient été soumis à des mauvais traitements, il n’est pas possible de tenir le transporteur aérien pour responsable de ces actes, l’inexécution de son obligation étant indépendante de sa volonté en raison de la souveraineté, car le transporteur aérien n’a pas de contrôle sur les mesures et procédures prises par la police, ce qui rend l’appel non fondé en droit, d’autant plus que le préjudice relatif aux bagages n’a pas été prouvé, justifiant la confirmation de la décision de première instance ».

Attendu que l’obligation du transporteur aérien est une obligation de résultat, imposant à ce dernier de prendre toutes les mesures nécessaires dans le cadre de l’exécution du contrat de transport pour garantir que le passager arrive à la destination convenue dans les meilleures conditions. L’exécution du contrat de transport englobe toutes les étapes du voyage jusqu’à l’arrivée à l’aéroport du pays de destination.

Attendu que la Cour d’appel n’a pas justifié dans son arrêt si la défenderesse a pris les mesures nécessaires pour assurer la correspondance du vol devant transporter les demandeurs de Rome à l’aéroport Mohammed V dans les délais convenus, ni si elle a informé les demandeurs de la nécessité d’obtenir un visa, si cela était requis, étant donné que le contrôle effectué par la police du pays de transit (aéroport de Rome) fait partie des formalités d’embarquement ou de débarquement que le passager doit accomplir.

Attendu que, par conséquent, l’arrêt attaqué est entaché d’un défaut de motivation équivalant à une absence de motivation, le rendant susceptible de cassation.

Attendu que l’intérêt d’une bonne administration de la justice et celui des parties commandent de renvoyer l’affaire devant la même cour pour qu’elle statue à nouveau.

Par ces motifs

La Cour suprême :
Casse l’arrêt attaqué ;
Renvoie l’affaire devant la même cour ayant rendu l’arrêt, pour qu’elle statue à nouveau conformément à la loi, avec une composition différente ;
Condamne la défenderesse aux dépens de la cassation ;
Ordonne l’inscription du présent arrêt dans les registres de la cour susmentionnée, à la suite ou en marge de l’arrêt attaqué.

Ainsi rendu et prononcé en audience publique à la date susmentionnée, dans la salle des audiences ordinaires de la Cour suprême à Rabat.

La formation de jugement était composée de :

Madame Batoul Ennassiri, présidente ;
Madame Zoubida Teklanti, conseillère rapporteure ;
Messieurs Abdelrahman Elmousbahi, Tahra Slim et Nezha Jaakik, conseillers ;
En présence de Monsieur Larbi Mourid, avocat général, et avec l’assistance de Madame Fatiha Moujeb, greffière.

Date

16/08/2012

Mots clés

Preuve du paiement, Présomption de non-paiement, Photocopie de chèque, Ordonnance d'injonction de payer, Non-conformité des photocopies aux exigences de preuve, Insuffisance de la preuve par photocopie, Détention du chèque original par le créancier, Contestation de créance, Confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer, Chèque, Absence de contestation sérieuse

Voir la publication

Ref

35432

Titre

Demande additionnelle de loyers en appel : Recevabilité admise pour l’intimé n’ayant pas formé appel du jugement initial (Cass. com. 2023)

Juridiction

Cour de cassation

Ville

Rabat

Thème

Commercial, Bail

Date

01/12/2023

Mots clés

Trouble de jouissance du preneur, Bail d'immeuble, Demande additionnelle en appel, Distinction entre trouble de fait et trouble de droit, Exonération de garantie du bailleur pour trouble de fait des tiers, Lien de connexité de la demande additionnelle avec la demande principale, Loyers échus postérieurement au jugement de première instance, Action directe du preneur contre les tiers auteurs du trouble de fait, Motivation des décisions de justice, Obligation de garantie du bailleur, Obligation de paiement du loyer, Obligation de réponse aux seuls moyens fondés, Recevabilité d'une demande nouvelle en appel, Résiliation du bail, Trouble de fait causé par des tiers, Non-respect de la procédure contractuelle de résiliation, Absence d'appel préalable du créancier pour former une demande additionnelle

Voir la publication

Ref

19474

Titre

Responsabilité du transporteur maritime : exonération fondée sur l’avarie de route en cas de perte naturelle des marchandises (Cass. com. 2009)

Juridiction

Cour de cassation

Ville

Rabat

Thème

Commercial, Transport

Date

14/01/2009

Mots clés

Transport maritime, Responsabilité du transporteur, Perte naturelle de marchandises, Manquant lors du déchargement, Irrecevabilité du moyen imprécis, Indemnisation de l'assuré, Exonération de responsabilité, Discussion juridique générale, Déficit de poids, Charge de la preuve, Avarie de route, Assurance maritime

Voir la publication

Ref

34568

Titre

Exploitation de taxi : validation de la résiliation pour arriérés confirmés par expertise (Cass. com. 2023)

Juridiction

Cour de cassation

Ville

Rabat

Thème

Commercial, Contrats commerciaux

Date

15/02/2023

Mots clés

Virements bancaires, Paiement des redevances d'exploitation, Exploitation de taxi, Expertise comptable, Détermination du montant de la dette

Voir la publication

Ref

34563

Titre

Prescription des créances commerciales inscrites en compte courant : point de départ fixé à la date d’arrêté du solde (Cass. com. 2023)

Juridiction

Cour de cassation

Ville

Rabat

Thème

Commercial, Commerçants

Date

25/01/2023

Voir la publication