نقل بحري – عجز الطريق – الضياع الطبيعي – مسؤوليته (لا)
لا يسأل الناقل البحري غلا عن الخصاص المتجاوز لنسبة ضياع الطريق المعفى من المسؤولية، و التي تختلف من ميناء وصول لآخر، و حسب نوعية البضاعة المنقولة و كيفية نقلها و ظروف الرحلة البحرية و مسافتها.
أما لما لا يتجاوز الخصاص تلك النسبة المسموح بها فلا يسأل عنه، غير أن هذا المفهوم لا يطبق لما يكون سبب الخصاص لا يعود للضياع الطبيعي للطريق،و إنما يرجع لأساب أخرى قد تكون ناتجة عن تقصير صادر عن الناقل البحري أو عن معطيات أخرى لا تبرر التسامح.

القرار عدد 1104، المؤرخ في 10/9/2008، الملف التجاري عدد 349/3/1/2006
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، و من القرار المطعون فيه الصادر عن كحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت رقم 266 بتاريخ 8/2/2005 في الملف عدد 1098/2000 أن شركة التأمين الرابطة الإفريقية ( الطالبة) تقدمت بتاريخ 26 يونيو 1997 أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء آنفا بمقال تعرض فيه، أنها أمنت حمولة من المواد الكيماوية على ملك مؤمنتها الشركة الشريفة للأسمدة و المواد الكيماوية، و أن هذه الحمولة نقلت على ظهر الباخرة  » كورونا » من ميناء سانت بتير سبورغ في اتجاه مدينة الناضور ثم الدار البيضاء حسب وثيقتي الشحن 1 و 1، و أنها وصلت إلى ميناء الناضور في 4/7/1995 ووضعت البضاعة رهن إشارة المرسل لها في نفس اليوم و تم التفريغ مباشرة من عنابرها ثم إن الباخرة وصلت إلى مناء الدار البيضاء بتاريخ 07/07/95 و ثم وضع البضاعة رهن إشارة المرسل إليها في نفس اليوم من الإفراغ مباشرة من عنابرها و لقد لوحظ عوار و نقصان في البضاعة بالنسبة للحمولتين المفرغتين بالناضور و بالبيضاء مما بادر معه معشر المرسل لها إلى أن يبعث بالتحفظات القانونية في 5/7/1995 لكل من شركة الملاحة لدى و كالتها بالناضور، و لمكتب استغلال الموانئ بنفس المدينة بالنسبة للحمولة المفرغة بالناضور، كما بعث بالتحفظات القانونية في 7/7/1995 لكل من شركة الملاحة و مكتب استغلال الموانئ بالدار البيضاء بالنسبة للحمولة المفرغة بميناء الدار البيضاء. و أنه أجريت خبرتان بمحضر جميع الأطراف على يد الخبير عبد الحي بلامين الذي حدد نسبة الخسارة بالنسبة للحمولتين كما يلي: فيما يخص الحمولة المفرغة بميناء الناضور حدد سبب الخسارة في نقصان بلغ 2.360 طنا من الأمونتيرات و حدد مبلغ الخسارة الحاصلة بالنسبة لهذه الحمولة في مبلغ 298.07 دولار أمريكي،  و فيما يخص الحمولة المفرغة بميناء الدار البيضاء حدد الخبير سبب الخسارة في نقصان بلغ 83.825 طنا من الأمونترات  و أن هذا الخصاص وقع خلال النقل البحري و حدد مبلغ الخسارة بقطع النظر عن المصاريف في مبلغ 10.587,10 دولار أمريكي و أن عملية النقل هاته خاضعة لاتفاقية هامبورغ، و أنه تبعا لذلك فغن بيان تسوية الخسائر المنجزة على أساس هاتين الخبرتين أثبت أن الخسارة النهائية كالأتي: أصل الخسارة 101.776,34 درهما و صائر الخبرتين 7544,00 درهما و صائر إنجاز البيان 4000 درهم فيكون  المجموع هو 113.320,34 درهما و هو المبلغ الذي التمست المدعية شركة التأمين الحكم به على المدعى عليهما ربان الباخرة كورونا و شركة الملاحة ديتايف هيجمان مع الفوائد  القانونية من تاريخ الطلب.
تقدم المدعى عيهما بتاريخ 3/2/1998 بمقال رامي إلى إدخال مكتب استغلال الموانئ في الدعوى و العون القضائي للمملكة على أساس اعتبار الأول هو المسؤول عن الأضرار اللاحقة بالبضاعة، و بعد تبادل المذكرات أصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء آنفا حكما بتاريخ 15/6/1999في الملف رقم 1823/97 قضى في الشكل بقبول المقال الافتتاحي و مقال إدخال الغير في الدعوى، و في الموضوع بإخراج مكتب استغلال الموانئ من الدعوى بدون صائر و بأداء الناقل البحري و شركة الملاحة على وجه التضامن للمدعية مبلغ 113.320,34 درهما مع فوائده القانونية من تاريخ الطلب.
استأنفه ربان باخرة كورونا و شركة الملاحة ديتايف هيجمان و تقدمت شركة التأمين الرابطة الإفريقية ( شركة التامين الوطنية حاليا) باستئناف فرعي جاء فيه بأنه في حالة الاستجابة للاستئناف الأصلي و تعديل الحكم الابتدائي، تحميل مكتب استغلال الموانئ بما قد تزيله من مسؤولية التي يتحملها، فأصدرت المحكمة قرارا تمهيديا بتاريخ 15/4/2003 بإجراء خبرة لبيان النسبة المئوية لخصاص الحاصل للبضاعة موضوع النزاع أنجزها الخبير عبد الرفيع زازا ثم أصدرت قرار قطعيا قضى بقبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي شكلا و في الموضوع باعتبار الاستئناف الأصلي جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 4.118,01 دولارا أمريكيا أو ما يعادله بالدرهم بتاريخ تقديم الدعوى، بالإضافة إلى مبلغ 7544,00 درهما عن صائر الخبرتين، و مبلغ 4000 درهم عن صائر البيان و تأييده في الباقي و برد الاستئناف الفرعي و هو المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الفريدة.
حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق القانون، بخرقه للقاعد و الأعراف الثابتة في الميدان البحري، و مقتضيات المادة 461 من مدونة التجارة بدعوى أنه ورد في تعليله « بأن الخبير عبد الحي بلامين حدد وزن البضاعة الناقصة بالنسبة لميناء الدار البيضاء في 83.825 طنا و هو ما يوازي 3,273 بالمائة حسب تقرير الخبير عبد الرفيع زاز. و أن العمل القضائي استقر على اعتبار الخصاص الذي لا يتجاوز نسبة 2 بالمائة مجرد ضياع طبيعي لا يعوض عنه، ومن ثم تكون مسؤولية الناقل البحري قائمة فيما زاد عن هاته النسبة أي 1,273 بالمائة و هو ما يعادل 32.605 أطنان، و بما سعر الطن الواحد هو 126.304 دولار أمريكي حسب فاتورة الشراء فالتعويض المستحق عن الخسارة اللاحقة بالبضاعة يحتسب على الشكل التالي 32.605 أطنان × 162.30 دولارا أمريكيا تساوي 4118.01 دولار أمريكي يضاف إليه مبلغ 7544 درهم صائر الخبرتين و مبلغ4000 درهم عن صائر البيان الذين لم يكونا محل أي طعن « ، في حين هذا التعليل لا أساس له لأن محكمة الموضوع قامت بعملية غير مقبولة، عندما أخذت جزء من نسبة الخصاص المحددة من طرف الخبير في 30273 بالمائة و اعتبرته عجزا طبيعيا لا تثار مسؤولية الناقل البحري بصدده استنادا على مفهوم خاطئ يتجلى في أن الناقل لا يسأل إلا فيما زاد على 2 بالمائة أي بمقدار النسبة المسموح بها و الحال أن الاجتهاد القضائي استقر على أن الناقل البحري يسال عن جميع الخصاص إذا تجاوزت نسبته 2 بالمائة، و عليه فإن محكمة الاستئناف بقيامها بتجزئة النسبة المحددة في 3,273 بالمائة على النحو المشار إليه أعلاه تكون قد خرقت اجتهاد المجلس الأعلى و قواعد الأعراف و المادة 461 من مدونة التجارة و هو ما يعرض قرارها للنقض.
لكن حيث إن المادة 461من مدونة التجارة المتعلقة بالنقل البري التي استقر العمل القضائي على تطبيق مقتضياتها حتى في ميدان النقل البحري، تنص في فقرتيها الأولى و الثانية على أنه  » إذا كانت الأشياء مما تتعرض عادة بطبيعتها لنقض في الوزن أو الحجم بمجرد نقلها، فلا يسأل الناقل إل بقدر النقض الذي يزيد عما جرى العرف بالتسامح فيه، لا يجوز التمسك بتحديد المسؤولية على الوجه المذكور بالفقرة السابقة، إذا ثبت حسب الظروف و الوقائع ان النقض الحاصل لم ينشأ عن الأسباب التي تبرر التسامح فيه »، و مؤدى هذا المقتضى أن الناقل البحري لا يسأل إلا عن الخصاص المتجاوز لنسبة ضياع الطريق المعفى من المسؤولية، و التي تختلف من ميناء وصول لآخر، حسب نوعية البضاعة المنقولة و كيفية نقلها و ظروف الرحلة البحري و مسافتها… أما لما لا يتجاوز الخصاص تلك النسبة المسموح بها فلا يسأل عنه، غير أن هذا المفهوم لا يطبق لما يكون سبب الخصاص لا يعود للضياع الطبيعي للطريق، و إنما يرجع لأسباب أخرى قد تكون ناتجة عن تقصير صادر عن الناقل البحري أو عن معطيات أخرى لا تبرر التسامح، و لما لم يكن هناك خلاف بين طرفي النزاع بخصوص اعتبار نسبة 2 بالمائة من الخصاص بمثابة ضياع طبيعي للطريق، و لما لم يثبت فإنها كانت على صواب فيما ذهبت إليه من  » أن الخبير عبد الحي بلامي حدد وزن البضاعة الناقصة بالنسبة لميناء البيضاء في 83.825 طنا، و هو ما يوازي 3.273 بالمائة حسب تقرير الخبير عبد الرفيع زاز، و أن العمل القضائي استقر على اعتبار الخصاص الذي لا تتجاوز نسبته 2 بالمائة مجرد ضياع طبيعي لا يعوض عنه، و من ثم تكون مسؤولية الناقل البحري قائمة فيما زاد عن هذه النسبة، أي 1.273 بالمائة بما يعادل 32.605 أطنان » و بذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى و الوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، و بتحميل المطلوبين في النقض الصائر.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة محمد المجدوبي الإدريسي مقررا و عبد الرحمان المصباحي و الطاهرة سليم و فاطمة بنسي أعضاء  و بمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.