Réf
15745
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
2727
Date de décision
15/07/2009
N° de dossier
796/1/5/2008
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Compagnie d'assurance, Comparution, Décès, Décision contradictoire, Décision par défaut, Décision rendue par défaut, Délai d'appel, Droits de la défense, Indemnisation, Civilement responsable, Inopposabilité, Opposition, qualification judiciaire, qualification juridique, Recours en opposition, Réponse à l'appel, Responsable civil, Stabilité des décisions, Voies de recours, Notification, Accident de circulation
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية
I. Primauté de la qualification juridique sur la qualification judiciaire
La Cour d’appel a qualifié à plusieurs reprises certaines décisions de « rendues par défaut ».
Or, la Cour Suprême a souligné que, nonobstant cette qualification erronée, la nature juridique véritable des décisions devait être recherchée. Ainsi, le simple fait pour l’intimé d’avoir répondu à l’appel interjeté par l’assureur confère à la décision un caractère contradictoire à son égard, et ce, peu importe la qualification erronée retenue par la Cour d’appel.
II. Effet de la réponse à l’appel sur la nature de la décision
En l’espèce, le propriétaire du véhicule, avait répondu à l’appel interjeté par la compagnie d’assurance.
Cette réponse a été considérée par la Cour Suprême comme valant comparution, conférant ainsi à la décision un caractère contradictoire à son égard.
Dès lors, le recours en opposition formé par l’intimé était irrecevable, même si la Cour d’appel avait qualifié par erreur la décision de « rendue par défaut ».
III. Inopposabilité de l’appel d’une partie et de sa décision d’irrecevabilité aux autres parties
L’appel formé par la compagnie d’assurance et la décision d’irrecevabilité qui en a découlé n’ont pas été jugés opposables au propriétaire du véhicule.
En effet, la Cour Suprême a rappelé que les délais de recours des parties courent indépendamment les uns des autres. Ainsi, le fait que l’appel de l’assureur ait été déclaré irrecevable n’a pas eu pour effet de rendre irrecevable l’appel formé ultérieurement par le propriétaire du véhicule. Ce principe d’inopposabilité permet de préserver les droits de chaque partie et de leur garantir un accès effectif aux voies de recours qui leur sont ouvertes par la loi.
– إن العبرة بالوصف القانوني لا بالوصف القضائي.
– إن جواب المستأنف عليه على المقال الإستئنافي، يجعل القرار حضوريا، ولا يقبل الطعن بالتعرض، ولو وصفته المحكمة بالغيابي.
– إن استئناف شركة التأمين، وصدور قرار بعدم القبول، لا يسري في مواجهة المسؤول المدني، الذي لا ينطلق أجل الإستئناف بالنسبة له، إلا من يوم وقوع التبليغ.
قرار عدد: 2727، بتاريخ: 15/07/2009، ملف مدني عدد: 796/1/5/2008
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 1674 الصادر بتاريخ 23/05/2007 في الملف 2538/03 عن محكمة الإستئناف بمكناس أن المطلوبة ابن عير يامنة ادعت بمقال أن زوجها أيت رحو حميد بن محمد تعرض لحادثة سير بتاريخ 23/02/1995 لقي حتفه على إثرها وهو منقول على متن سيارة من نوع مرسيديس في ملك الطالب الدغيري أحمد، والمؤمنة لدى المطلوبة شركة التأمين النصر، ملتمسة الحكم لها بالتعويض، وبعد الجواب، قضت المحكمة بتاريخ 03/06/1997 في الملف 1043/95/6 باعتبار الطالب مسؤولا مدنيا ولأرملة الهالك بالتعويض بضمان شركة التأمين بحكم استأنفته هذه الأخيرة بتاريخ 05/02/1998، وأجاب الطالب بمذكرة مؤشر عليها بمكتب الضبط بتاريخ 26/05/1998، فأصدرت محكمة الإستئناف بتاريخ 23/06/1998 في الملف 393/98/4 قرارا يقضي بتأييده طلبت فيه شركة التأمين النقض، فأبطله المجلس الأعلى بتاريخ 14/12/2000، في الملف 947/1/5/00 فيما قضى به من إحلال الطاعنة محل مؤمنها في الأداء، وبعد الإحالة، قضت محكمة الإحالة بتاريخ 22/01/2003 في الملف 1703/1/4، بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إحلال شركة التأمين النصر محل مؤمنها في الأداء، وبعد التصدي الحكم بإخراجها من الدعوى، وبتأييده في الباقي، تعرض عليه الطالب الحالي بمقال مؤدى عنه بتاريخ 22/01/2003، فتح له الملف 2538/03/04، كما سجل بتاريخ 16/09/2003 مقالا استئنافيا ضد الحكم الإبتدائي السابق الذكر فتح له الملف 3333/03/4، وبعد ضم الملفين، وإنهاء الإجراءات، أصدرت المحكمة بتاريخ 23/05/07 قرارها المطعون فيه، والقاضي بعدم قبول التعرض والإستئناف، بناء على أن الطالب أجاب على مقال استئناف شركة التأمين فيوصف القرار الإستئنافي في الملف 393/98/4 حضوريا بالنسبة إليه ولا يقبل التعرض عليه، وأنه حينما لم يستأنف الحكم الإبتدائي أثناء النظر في استئناف شركة التأمين، واقتصر على الجواب على هذا الإستئناف، ولم يسجل إستئنافه هو إلا بتاريخ 16/09/2003، أي بعد البت نهائيا في استئناف الشركة المذكورة بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 22/01/2003، فإن استئنافه يكون قد سقط بفوات أجله.
حيث ينعى الطالب على القرار في الوسيلة الوحيدة، خرقه الفصول 134-54-37-38-39-333-511-345 من ق م م، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، وانعدام الأساس القانوني، بدعوى أن آجال الطعون وشكليات التبليغ، حددها القانون، وأن المحكمة اعتبرت تقديم الجواب أمام الجهة الناظرة في القضية، يغني عن ممارسة التبليغ، وبالتالي يترتب عليه سقوط الحق، في حين أن الآجال لا تتحرك إلا بالتبليغ وحده، وذلك غير حاصل في قضية الحال، مما يعني أن الطعن ما زال ممكنا خلاف ما انتهى إليه القرار المطعون فيه، مما يعرضه للنقض.
لكن، فإن جواب الطالب على استئناف شركة التأمين في القضية قبل النقض عدد 393/98/4 يجعل القرار بالنسبة إليه حضوريا لا يقبل التعرض ولو وصفته المحكمة خطأ بالغيابي بقيم، طبقا للفصل 344 من ق م م. أما بخصوص استئناف الطالب للحكم الإبتدائي الصادر في قضية الحال بتاريخ 03/06/1997 في الملف 1043/95/6 والمتعلق بمسؤولية الحادثة، فإن المحكمة لما قضت بعدم قبوله بناء على أن الحكم المستأنف أصبح نهائيا بعد البت في استئناف شركة التأمين بقرار نهائي والحال أن أجل الإستئناف لا يتحرك إلا بالتبليغ، ودون أن تتأكد من حصوله وفوات أجله طبقا للفصول المحتج بها، كان قرارها ناقص التعليل، وهو بمثابة انعدامه، وخرقا للفصل 134 من ق م م، مما يعرضه للنقض في هذا الخصوص.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه جزئيا، فيما قضى به من عدم قبول استئناف الطالب للحكم الإبتدائي الصادر بتاريخ 03/06/1997 في الملف 1043/95/6، وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها في حدود الحاصل، وبرفض الطلب في الباقي، وعلى المطلوب المصاريف.
66432
La convocation de l’avocat d’une partie à une expertise par lettre recommandée avec accusé de réception suffit à rendre le rapport d’expertise contradictoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66431
La compétence du tribunal de commerce est retenue pour un litige entre deux sociétés commerciales, nonobstant le monopole légal exercé par l’une d’elles, ancienne institution publique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66425
L’autorité de la chose jugée s’oppose à une action en remboursement de l’impôt sur les bénéfices lorsque le jugement initial a statué sur le versement d’un bénéfice net (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66422
La convocation à une expertise par lettre recommandée avec accusé de réception retournée avec la mention « non réclamé » est réputée valablement effectuée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66265
Transport maritime : Le refus du transporteur de livrer la marchandise en raison d’un litige sur les frais de surestaries constitue un trouble manifestement illicite justifiant une mesure de référé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66259
L’inscription d’une saisie exécutoire sur un titre foncier fait obstacle à l’inscription ultérieure d’une saisie conservatoire sur le même bien (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66257
Notification par huissier de justice : l’obligation d’affichage d’un avis de passage est écartée lorsque le destinataire a définitivement quitté les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66256
Bail commercial : l’annulation du bail pour défaut de qualité du bailleur n’emporte pas l’expulsion de l’occupant si celui-ci est lié par un contrat de partenariat avec le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66255
La désignation d’un curateur sans tentative préalable de notification par voie postale recommandée à l’adresse connue du défendeur entraîne l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
Violation des droits de la défense, Signification par huissier de justice, Renvoi de l'affaire, Procédure civile, Principe du double degré de juridiction, Notification, Lettre recommandée avec accusé de réception, Désignation d'un curateur, Caractère subsidiaire de la curatelle, Annulation du jugement
