Réf
15745
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
2727
Date de décision
15/07/2009
N° de dossier
796/1/5/2008
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Compagnie d'assurance, Comparution, Décès, Décision contradictoire, Décision par défaut, Décision rendue par défaut, Délai d'appel, Droits de la défense, Indemnisation, Civilement responsable, Inopposabilité, Opposition, qualification judiciaire, qualification juridique, Recours en opposition, Réponse à l'appel, Responsable civil, Stabilité des décisions, Voies de recours, Notification, Accident de circulation
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية
I. Primauté de la qualification juridique sur la qualification judiciaire
La Cour d’appel a qualifié à plusieurs reprises certaines décisions de « rendues par défaut ».
Or, la Cour Suprême a souligné que, nonobstant cette qualification erronée, la nature juridique véritable des décisions devait être recherchée. Ainsi, le simple fait pour l’intimé d’avoir répondu à l’appel interjeté par l’assureur confère à la décision un caractère contradictoire à son égard, et ce, peu importe la qualification erronée retenue par la Cour d’appel.
II. Effet de la réponse à l’appel sur la nature de la décision
En l’espèce, le propriétaire du véhicule, avait répondu à l’appel interjeté par la compagnie d’assurance.
Cette réponse a été considérée par la Cour Suprême comme valant comparution, conférant ainsi à la décision un caractère contradictoire à son égard.
Dès lors, le recours en opposition formé par l’intimé était irrecevable, même si la Cour d’appel avait qualifié par erreur la décision de « rendue par défaut ».
III. Inopposabilité de l’appel d’une partie et de sa décision d’irrecevabilité aux autres parties
L’appel formé par la compagnie d’assurance et la décision d’irrecevabilité qui en a découlé n’ont pas été jugés opposables au propriétaire du véhicule.
En effet, la Cour Suprême a rappelé que les délais de recours des parties courent indépendamment les uns des autres. Ainsi, le fait que l’appel de l’assureur ait été déclaré irrecevable n’a pas eu pour effet de rendre irrecevable l’appel formé ultérieurement par le propriétaire du véhicule. Ce principe d’inopposabilité permet de préserver les droits de chaque partie et de leur garantir un accès effectif aux voies de recours qui leur sont ouvertes par la loi.
– إن العبرة بالوصف القانوني لا بالوصف القضائي.
– إن جواب المستأنف عليه على المقال الإستئنافي، يجعل القرار حضوريا، ولا يقبل الطعن بالتعرض، ولو وصفته المحكمة بالغيابي.
– إن استئناف شركة التأمين، وصدور قرار بعدم القبول، لا يسري في مواجهة المسؤول المدني، الذي لا ينطلق أجل الإستئناف بالنسبة له، إلا من يوم وقوع التبليغ.
قرار عدد: 2727، بتاريخ: 15/07/2009، ملف مدني عدد: 796/1/5/2008
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 1674 الصادر بتاريخ 23/05/2007 في الملف 2538/03 عن محكمة الإستئناف بمكناس أن المطلوبة ابن عير يامنة ادعت بمقال أن زوجها أيت رحو حميد بن محمد تعرض لحادثة سير بتاريخ 23/02/1995 لقي حتفه على إثرها وهو منقول على متن سيارة من نوع مرسيديس في ملك الطالب الدغيري أحمد، والمؤمنة لدى المطلوبة شركة التأمين النصر، ملتمسة الحكم لها بالتعويض، وبعد الجواب، قضت المحكمة بتاريخ 03/06/1997 في الملف 1043/95/6 باعتبار الطالب مسؤولا مدنيا ولأرملة الهالك بالتعويض بضمان شركة التأمين بحكم استأنفته هذه الأخيرة بتاريخ 05/02/1998، وأجاب الطالب بمذكرة مؤشر عليها بمكتب الضبط بتاريخ 26/05/1998، فأصدرت محكمة الإستئناف بتاريخ 23/06/1998 في الملف 393/98/4 قرارا يقضي بتأييده طلبت فيه شركة التأمين النقض، فأبطله المجلس الأعلى بتاريخ 14/12/2000، في الملف 947/1/5/00 فيما قضى به من إحلال الطاعنة محل مؤمنها في الأداء، وبعد الإحالة، قضت محكمة الإحالة بتاريخ 22/01/2003 في الملف 1703/1/4، بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إحلال شركة التأمين النصر محل مؤمنها في الأداء، وبعد التصدي الحكم بإخراجها من الدعوى، وبتأييده في الباقي، تعرض عليه الطالب الحالي بمقال مؤدى عنه بتاريخ 22/01/2003، فتح له الملف 2538/03/04، كما سجل بتاريخ 16/09/2003 مقالا استئنافيا ضد الحكم الإبتدائي السابق الذكر فتح له الملف 3333/03/4، وبعد ضم الملفين، وإنهاء الإجراءات، أصدرت المحكمة بتاريخ 23/05/07 قرارها المطعون فيه، والقاضي بعدم قبول التعرض والإستئناف، بناء على أن الطالب أجاب على مقال استئناف شركة التأمين فيوصف القرار الإستئنافي في الملف 393/98/4 حضوريا بالنسبة إليه ولا يقبل التعرض عليه، وأنه حينما لم يستأنف الحكم الإبتدائي أثناء النظر في استئناف شركة التأمين، واقتصر على الجواب على هذا الإستئناف، ولم يسجل إستئنافه هو إلا بتاريخ 16/09/2003، أي بعد البت نهائيا في استئناف الشركة المذكورة بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 22/01/2003، فإن استئنافه يكون قد سقط بفوات أجله.
حيث ينعى الطالب على القرار في الوسيلة الوحيدة، خرقه الفصول 134-54-37-38-39-333-511-345 من ق م م، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، وانعدام الأساس القانوني، بدعوى أن آجال الطعون وشكليات التبليغ، حددها القانون، وأن المحكمة اعتبرت تقديم الجواب أمام الجهة الناظرة في القضية، يغني عن ممارسة التبليغ، وبالتالي يترتب عليه سقوط الحق، في حين أن الآجال لا تتحرك إلا بالتبليغ وحده، وذلك غير حاصل في قضية الحال، مما يعني أن الطعن ما زال ممكنا خلاف ما انتهى إليه القرار المطعون فيه، مما يعرضه للنقض.
لكن، فإن جواب الطالب على استئناف شركة التأمين في القضية قبل النقض عدد 393/98/4 يجعل القرار بالنسبة إليه حضوريا لا يقبل التعرض ولو وصفته المحكمة خطأ بالغيابي بقيم، طبقا للفصل 344 من ق م م. أما بخصوص استئناف الطالب للحكم الإبتدائي الصادر في قضية الحال بتاريخ 03/06/1997 في الملف 1043/95/6 والمتعلق بمسؤولية الحادثة، فإن المحكمة لما قضت بعدم قبوله بناء على أن الحكم المستأنف أصبح نهائيا بعد البت في استئناف شركة التأمين بقرار نهائي والحال أن أجل الإستئناف لا يتحرك إلا بالتبليغ، ودون أن تتأكد من حصوله وفوات أجله طبقا للفصول المحتج بها، كان قرارها ناقص التعليل، وهو بمثابة انعدامه، وخرقا للفصل 134 من ق م م، مما يعرضه للنقض في هذا الخصوص.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه جزئيا، فيما قضى به من عدم قبول استئناف الطالب للحكم الإبتدائي الصادر بتاريخ 03/06/1997 في الملف 1043/95/6، وبإحالة القضية على نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها في حدود الحاصل، وبرفض الطلب في الباقي، وعلى المطلوب المصاريف.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
