Réf
15670
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
328
Date de décision
02/02/2005
N° de dossier
429/1/4/2002
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Thème
Mots clés
Règle d'ordre public, Recours hors délai, Pourvoi en cassation, Délai de pourvoi en cassation
Base légale
Article(s) : 380 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى
الطعن بالنقض الفرعي-عدم التنصيص عليه في قانون المسطرة المدنية-اعتباره نقضا اصليا(نعم).
الطعن بالنقض الفرعي لم تتعرض له النصوص المنظمة للطعن بالنقض، ولايمكن تكريسه اعتمادا على الإحالة المنصوص عليها بالفصل 380 من قانون المسطرة المدنية التي انما تتعلق بالمسطرة، لا الطعون التي هي من النظام العام، مما يجعل طعن الطالبين نقضا أصليا يتعين تقديمه داخل الأجل المنصوص عليه في الفصل 135 من القانون المذكور.
القرار عدد: 328 ، المؤرخ في:2/2/2005 ، الملف المدني عدد:429/1/4/2002
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
فيما يخص عدم القبول.
بناء على الفصل 358 ق.م.م وبمقتضاه يحدد أجل الطعن بالنقض في ثلاثين يوما، وعلى الفصلين 380-134 ق.م.م وبمقتضاهما يطبق المجلس الأعلى القواعد العادية الخاصة بمحاكم الاستئناف فيما يخص جميع مقتضيات المسطرة غير المنصوص عليها في الباب المتعلق بالمسطرة أمامه ويبتدىء سريان أجل الطعن تجاه الشخص الذي بلغ الحكم بناء على طلبه ابتداء من يوم التبليغ.
حيث تقدم الطالبون ورثة محند محمد الشادلي بطلب نقض اعتبروه فرعيا طعنوا بمقتضاه في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالناضور بتاريخ 8/12/98 في الملف 407/97، ودفع المطلوبون بعدم القبول لتقديمه خارج الأجل القانوني على اعتبار أنهم بلغوا بالقرار المطعون فيه بتاريخ 21/1/99 بناء على طلب الطالبين.
وحيث ان الطعن بالنقض الفرعي لم تتعرض له النصوص المنظمة للطعن بالنقض، ولا يمكن تكريسه اعتمادا على الإحالة المنصوص عليها بالفصل 380 ق.م.م التي انما تتعلق بالمسطرة لا الطعون التي هي من النظام العام مما يجعل طعن الطالبين نقضا أصليا.
وحيث ان الطالبين بلغوا القرار للمطلوبين في موطنهم الحقيقي بتاريخ 21/1/99 وأصبحوا معنيين بسريان أجل الطعن في حقهم عملا بالفصل 135 ق.م.م، في حين لم يقدموا طعنهم الا بتاريخ 14/6/2000 بعد مرور ثلاثين يوما المحددة كأجل لتقديم طلب الطعن بالنقض، مما يقتضي التصريح بعدم قبوله.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبين الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: نور الدين لبريس رئيس الغرفة-رئيسا. والمستشارين السادة: بامي مقررة، سعيدة بنموسى،ابراهيم بولحيان والصافية المزوري أعضاء
وبمحضر المحامية العامة السيدة الزهراء فتحي الادريسي. وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد الادريسي.
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54885
La procédure sur requête de l’article 148 du CPC ne peut être utilisée pour se constituer une preuve contre un co-gérant (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/04/2024
55069
Tierce opposition : l’associé du gérant du locataire, étranger à la relation locative, ne peut contester l’arrêt prononçant l’expulsion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/05/2024
55193
Expertise judiciaire : Le juge du fond peut écarter un rapport d’expertise fondé sur de simples déclarations au profit d’un rapport étayé par des pièces probantes (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/05/2024
Rejet de la demande de nouvelle expertise, Rapport d'expertise, Preuve, Pouvoir d'appréciation du juge, Partage de bénéfices, motivation de la décision, Gestion d'une entreprise en indivision, Force probante du rapport, Expertise judiciaire, Contre-expertise, Contradiction entre expertises
55349
Saisie-arrêt conservatoire : la contestation du montant de la créance et l’existence d’une expertise judiciaire ne caractérisent pas la contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55431
Le juge des référés est compétent pour ordonner l’exécution d’une obligation contractuelle de maintenance afin de prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse au fond (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55575
Saisie-arrêt : La contestation du montant d’une créance et l’ordonnance d’une expertise ne caractérisent pas une contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55795
Saisie-arrêt : la contestation de la créance dans une instance au fond ne justifie pas à elle seule la mainlevée de la mesure conservatoire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024
