Escompte bancaire : l’opposabilité de la clause « non endossable » figurant sur une lettre de change prive la banque de son recours contre le tiré (Cass. com. 2006)

Réf : 21106

Identification

Réf

21106

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

318

Date de décision

22/03/2006

N° de dossier

1119/3/1/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 167 - 171 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)

Source

Non publiée

Résumé en français

La clause « non endossable » insérée dans une lettre de change est opposable à tout porteur, y compris au banquier escompteur.

L’endossement d’un tel effet, bien que qualifié de translatif de propriété, ne peut faire échec à cette clause. En conséquence, la banque qui escompte une lettre de change ainsi libellée ne peut exercer de recours cambiaire contre le tiré. Son droit de recours est limité à l’encontre de son client, l’endosseur, qui a bénéficié de l’opération d’escompte.

La décision d’une cour d’appel qui rejette l’action de la banque contre le tiré sur ce fondement est donc légalement justifiée, et ce, même si elle contient un motif surabondant qui est sans incidence sur la pertinence de la solution.

Résumé en arabe

شرط « غير قابل للتظهير » المدرج في الكمبيالة يحتج به في مواجهة كل حامل، بمن فيهم البنك المستفيد من الخصم.

تظهير هذه الورقة، وإن وصف بأنه تظهير ناقل للملكية، لا يمكن أن يعطل أثر هذا الشرط. ونتيجة لذلك، فإن البنك الذي يخصم كمبيالة تتضمن هذا الشرط لا يمكنه ممارسة الرجوع الصرفي ضد المسحوب عليه، ويقتصر حقه في الرجوع على زبونه المظهر الذي استفاد من عملية الخصم.

وعليه، فإن قرار محكمة الاستئناف القاضي برفض دعوى البنك ضد المسحوب عليه استنادا إلى هذا المبدأ، يكون مؤسسا من الناحية القانونية، حتى وإن تضمن تعليلا زائدا لا تأثير له على سلامة الحل الذي اعتمده.

Texte intégral

المجلس الأعلى

قرار رقم 318 صادر بتاريخ 22/03/2006

التعليل:

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/10/2003 في الملف عدد 627/2002/9 تحت عدد 2955-2003 أن الطالب البنك (ب. م. ت. ص) تقدم بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مفاده أنه دائن لشركة (ك. ص. س) بمبلغ أصلي يرتفع إلى 5.804.376,30 درهم التي رفضت الأداء رغم المساعي الودية، وأن الدين المذكور ترتب بذمتها من قبل كشف حساب موقوف في 1998/12/01 بمبلغ 5.646.348,90 درهم وكمبيالة مسحوبة على المطلوبة شركة (ك. د. ز) ومظهرة من طرف شركة (ك. ص. س) لفائدته بمبلغ 158.027,40 درهم حالة بتاريخ 1998/06/02، ملتمسا الحكم على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا مبلغ 5.804.376,30 درهم وحصر المبلغ المحكوم به تضامنا على شركة (ك. د. ز) في 158.027,40 درهم مع الفوائد البنكية بسعر 13 % ابتداء من فاتح دجنبر 1998 بالنسبة لمبلغ 5.646.348,90 درهم الممثل لرصيد الحساب السلبي، وابتداء من تاريخ حلول الكمبيالة وهو 1998/6/02 بالنسبة لمبلغ 158.027,40 درهم والحكم على شركة (ك. ص. س) بأداء تعويض قدره 150.000,00 درهم وعلى شركة (ك. د. ز) بتعويض قدره 20.000,00 درهم وتحميلهما الصائر. فصدر حكم قضى على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا مبلغ 5.804.376,30 درهم مع حصر المبلغ المحكوم به بالنسبة للمدعى عليها الثانية شركة (ك. د. ز) في 158.027,40 درهم مع الفوائد البنكية ابتداء من تاريخ الحلول بالنسبة للمبلغ الوارد بالكمبيالة والفوائد القانونية من اليوم الموالي لإيقاف الحساب بالنسبة لمبلغ 5.046.348,90 درهم ومبلغ 7.000 درهم كتعويض عن التماطل ورفض باقي الطلبات وتحميلهما الصائر بالتضامن، استؤنف من طرف المطلوبة شركة (ك. د. ز)، فصدر قرار استئنافي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في مواجهة شركة (ك. د. ز) والحكم من جديد برفض الطلب في مواجهتها وتحميل المستأنف عليه الصائر، وهو القرار المطعون فيه.

في شأن الوسائل مجتمعة:

حيث يعيب الطالب القرار بتحريف طبيعة عملية بنكية المساوي لتحريف الوقائع والمؤدي إلى فساد التعليل الموازي لانعدامه ولخرق المادتين 171 و 167 من المدونة بدعوى أن القرار علل حكمه من أنه « يتضح بالفعل بالرجوع إلى الكمبيالة موضوع النزاع الحاملة لمبلغ 158.027,40 درهم أنها تحمل عبارة غير قابلة لتظهير، ومع ذلك قامت الساحبة شركة (ك. ص. س) بتقديمها للخصم بتاريخ 1998/03/05 لتستفيد من قيمتها قبل ميعاد الاستحقاق » واعتبر بذلك قضاة الاستئناف أن المستفيدة من كمبيالة دفعتها في حسابها البنكي في إطار عملية الخصم يشكل تظهير للكمبيالة التي تم التنصيص فيها على أنها غير قابلة للتظهير، مع أن التظهير لفائدة البنك أمر جائز ومعمول به في إطار التعامل البنكي، لأنه لا يمكن للمستفيد من كمبيالة أو شيك أن يحصل على مقابله ويسجل في حسابه إلا إذا ظهر ذلك الشيك أو الكمبيالة لفائدة البنك، ويكون هناك فرق بين التظهير الذي يؤدي إلى تداول وسيلة الأداء والتظهير المقتصر على البنك الذي فتح بين يديه حساب لفائدة المستفيد كما أن الالتزام بعدم التظهير يشكل اتفاقا بين المدعى عليهما بسبب الكمبيالة أي شركة (ك. د. ز) وشركة (ك. ص. س)، ولا يمكن لشركة (ك. د. ز) أن تواجهه بهذا الاتفاق، وقضاة الاستئناف بعدم التفاتهم لهذا المقتضى خرقوا هذا المبدأ الراسخ الذي كان يتعين تطبيقه، ويبقى لشركة (ك. د. ز) أن تقاضي شركة (ك. ص. س) وتطالبها بالتعويض عن خرقها للالتزام بعدم التظهير الذي لا يمكن أن يعارض به « البنك » ثم ان قضاة الاستئناف عندما رفضوا دعواه في مواجهة المطلوبة قضوا بما هو مخالف للقانون، إذ لم يرتب المشرع على تظهير الكمبيالة التي تحمل شرط « غير قابلة للتظهير » أي جزاء من هذا القبيل، إضافة إلى أن المشرع أورد في تلك المادة كيفية انتقال الكمبيالة في حالتين، الأولى بطريق التظهير ولو لم تكن مسحوبة للأمر صراحة والثانية بطريق الحوالة العادية، إلا أن المشرع لم ينص في المادة 167 على الحالة التي تكون فيها الكمبيالة حاملة لعبارة غير قابلة للتظهير، وفضلا عن ذلك فإن هذه المادة لم تنص على عاقبة البطلان حتى يتسنى للمحكمة أن ترفض الطلب المقدم ضد المسحوب عليها، وان القرار أورد « مادام أن الثابت في النازلة أن المستأنفة بصفتها مسحوبا عليها قد اشترطت على الساحب عدم تداول الكمبيالة، فإنه يمنع عليه تظهيرها للغير ولو من أجل الخصم »، الشيء الذي يتجلى منه أن المحكمة تقر بان هذا الشرط اشترطته المسحوب عليها على الساحب، ويكون هذا الشرط قابلا للتنفيذ بينهما ولا يمكن أن يعتد به في مواجهة الأغيار بما فيهم (الطالب) سواء عملا بالمادة 171 من مدونة التجارة أو المادة 167 منها أو حتى بناء على الفصل 228 من قانون الالتزامات والعقود، وبما أن القانون المطبق على النازلة والذي يتجسد في المادتين 167 و 171 لا ينص على عدم قبول الطلب، أو عدم إمكانية مقاضاة المسحوب عليها في مثل النازلة، فالحكم الابتدائي كان مصادفا للصواب والقرار القاضي بإلغائه معرضا للنقض.

لكن، حيث إن التظهير الناقل للملكية بنقل الحق في الكمبيالة من المظهر للمظهر إليه، ومتى تضمنت الكمبيالة عدم قابليتها للتظهير فإن المستفيد الذي يقوم مع ذلك بتظهيرها للبنك من أجل خصمها يكون تظهيره تظهيرا ناقلا للملكية، ولا يمكن بالتالي للبنك المظهر له الرجوع على الغير المسحوب عليه متى اشترط هذا الأخير عدم قابلية الكمبيالة للتظهير وارتضى مع ذلك البنك تظهيرها له من طرف المستفيدة ويبقى للبنك فقط حق الرجوع على المستفيدة من عملية الخصم دون المسحوب عليها. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي عللت قرارها « بأنه مادام أن الساحبة شركة (ك. ص. س) خالفت المنع المشترط في الكمبيالة وقدمتها للخصم فإن البنك الحامل لا يحق له الرجوع على المسحوب عليها وإنما يبقى له حق الرجوع على الساحب فقط باعتباره المستفيد من الخصم » تكون قد اعتمدت وعن صواب مجمل ما ذكر، وما ورد في قرارها حول « عدم جواز الخصم إلا في الأوراق التجارية أو السندات القابلة للتداول عملا بالمادة 526 م ت » فهو من قبيل التزيد الذي لا أثر له على سلامة القرار الذي يكون معللا تعليلا سليما وغير خارق للمقتضيين المحتج بخرقهما والوسائل على غير أساس فيما عدا ما هو من قبيل التزيد فهو دون أثر.

لهذه الأسباب:

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وتحميل الطالبة الصائر.

Version française de la décision

La Cour Suprême

Arrêt n° 318, en date du 22/03/2006

Motivation :

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de commerce de Casablanca le 07/10/2003, dans le dossier n° 627/2002/9, sous le numéro 2955-2003, que la demanderesse, la banque (B.M.C.I.), a saisi le Tribunal de commerce de Casablanca d’une requête exposant qu’elle était créancière de la société (C.R.N.) pour une somme en principal s’élevant à 5.804.376,30 dirhams, laquelle avait refusé de payer malgré les tentatives amiables ; que ladite créance résultait d’un relevé de compte arrêté au 01/12/1998 pour un montant de 5.646.348,90 dirhams et d’une lettre de change tirée sur la défenderesse, la société (C.I.), et endossée par la société (C.R.N.) à son profit, d’un montant de 158.027,40 dirhams, échue le 02/06/1998. Elle a sollicité la condamnation solidaire des deux défenderesses au paiement de la somme de 5.804.376,30 dirhams, tout en limitant la condamnation solidaire à l’encontre de la société (C.I.) à la somme de 158.027,40 dirhams, avec intérêts bancaires au taux de 13 % à compter du 1er décembre 1998 pour le montant de 5.646.348,90 dirhams représentant le solde débiteur du compte, et à compter de la date d’échéance de la lettre de change, soit le 02/06/1998, pour le montant de 158.027,40 dirhams. Elle a également demandé la condamnation de la société (C.R.N.) au paiement d’une indemnité de 150.000,00 dirhams et de la société (C.I.) au paiement d’une indemnité de 20.000,00 dirhams, ainsi que leur condamnation aux dépens. Un jugement a été rendu condamnant solidairement les défenderesses au paiement de la somme de 5.804.376,30 dirhams, en limitant le montant de la condamnation pour la seconde défenderesse, la société (C.I.), à 158.027,40 dirhams, avec intérêts bancaires à compter de la date d’échéance pour le montant de la lettre de change, et intérêts légaux à compter du jour suivant l’arrêté du compte pour le montant de 5.046.348,90 dirhams, ainsi qu’une somme de 7.000 dirhams à titre de dommages-intérêts pour retard de paiement, rejetant le surplus des demandes et les condamnant solidairement aux dépens. La défenderesse, la société (C.I.), a interjeté appel de ce jugement. Un arrêt d’appel a été rendu, infirmant le jugement entrepris en ce qu’il a statué à l’encontre de la société (C.I.) et, statuant à nouveau, a rejeté la demande dirigée contre elle, condamnant l’intimée aux dépens. C’est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi.

Sur les moyens réunis :

Attendu que la demanderesse fait grief à l’arrêt d’avoir dénaturé la nature d’une opération bancaire, ce qui équivaut à une dénaturation des faits, entraînant un défaut de motivation équivalant à son absence, ainsi qu’une violation des articles 171 et 167 du Code de commerce. Elle soutient que la Cour a motivé sa décision en affirmant qu’« il ressort effectivement de l’examen de la lettre de change litigieuse, d’un montant de 158.027,40 dirhams, qu’elle porte la mention « non endossable ». Néanmoins, la tireuse, la société (C.R.N.), l’a présentée à l’escompte le 05/03/1998 pour en percevoir la valeur avant son échéance ». Les juges d’appel ont ainsi considéré que le fait pour la bénéficiaire d’une lettre de change de la remettre sur son compte bancaire dans le cadre d’une opération d’escompte constituait un endossement de ladite lettre, alors même qu’il y était stipulé qu’elle n’était pas endossable. Or, l’endossement au profit de la banque est une pratique autorisée et courante dans les transactions bancaires, car le bénéficiaire d’une lettre de change ou d’un chèque ne peut en obtenir la contre-valeur et la faire créditer sur son compte que s’il endosse ledit chèque ou ladite lettre de change au profit de la banque. Il existe une différence entre l’endossement qui entraîne la circulation de l’effet de commerce et l’endossement limité à la banque auprès de laquelle le bénéficiaire détient un compte. De plus, l’engagement de ne pas endosser constitue un accord entre les deux défenderesses à la lettre de change, à savoir la société (C.I.) et la société (C.R.N.), et la société (C.I.) ne peut opposer cet accord à la demanderesse. En ne tenant pas compte de ce principe, les juges d’appel ont violé cette règle bien établie qui aurait dû être appliquée. Il appartient à la société (C.I.) d’agir en justice contre la société (C.R.N.) et de lui réclamer des dommages-intérêts pour violation de son engagement de non-endossement, lequel ne peut être opposé à la « banque ». En outre, en rejetant la demande contre l’intimée, les juges d’appel ont statué en violation de la loi, dès lors que le législateur n’a prévu aucune sanction de cette nature pour l’endossement d’une lettre de change portant la mention « non endossable ». De surcroît, le législateur a prévu dans cet article deux modes de transmission de la lettre de change : le premier par voie d’endossement, même si elle n’est pas expressément tirée à ordre, et le second par voie de cession ordinaire. Cependant, l’article 167 ne régit pas le cas où la lettre de change porte la mention « non endossable ». Par ailleurs, cet article ne prévoit pas la nullité comme sanction, ce qui aurait permis au tribunal de rejeter la demande formée contre la tirée. L’arrêt énonce que « dès lors qu’il est constant en l’espèce que l’appelante, en sa qualité de tirée, a stipulé avec le tireur l’interdiction de faire circuler la lettre de change, il lui est interdit de l’endosser à un tiers, même pour escompte ». Il ressort de cette affirmation que la Cour reconnaît que cette condition a été stipulée par la tirée à l’encontre du tireur. Cette condition est donc exécutoire entre elles mais ne peut être opposée aux tiers, y compris à la demanderesse, que ce soit en application de l’article 171 ou de l’article 167 du Code de commerce, ou même sur le fondement de l’article 228 du Dahir des Obligations et des Contrats. Étant donné que la loi applicable à l’espèce, à savoir les articles 167 et 171, ne prévoit ni l’irrecevabilité de la demande, ni l’impossibilité d’agir contre la tirée dans un tel cas, le jugement de première instance était fondé, et l’arrêt qui l’infirme est susceptible d’être cassé.

Mais, attendu que l’endossement translatif de propriété transfère le droit cambiaire de l’endosseur à l’endossataire ; que lorsque la lettre de change contient une clause de non-endossement, le bénéficiaire qui procède néanmoins à son endossement au profit d’une banque pour escompte réalise un endossement translatif de propriété. Par conséquent, la banque endossataire ne peut exercer de recours contre le tiers tiré lorsque ce dernier a stipulé l’incessibilité de la lettre de change et que la banque a néanmoins accepté son endossement par la bénéficiaire. La banque ne conserve alors qu’un droit de recours contre la bénéficiaire de l’opération d’escompte, à l’exclusion de la tirée. La Cour, auteur de l’arrêt attaqué, qui a motivé sa décision en affirmant que « dès lors que la tireuse, la société (C.R.N.), a violé l’interdiction stipulée dans la lettre de change et l’a présentée à l’escompte, la banque porteuse n’a pas le droit d’exercer un recours contre la tirée, mais conserve uniquement un droit de recours contre le tireur en tant que bénéficiaire de l’escompte », a, à juste titre, retenu l’ensemble de ces éléments. Le motif de son arrêt relatif à « l’impossibilité de l’escompte sauf pour les effets de commerce ou les titres négociables, conformément à l’article 526 du Code de commerce », est un motif surabondant sans incidence sur la validité de l’arrêt, lequel est légalement motivé et n’a violé aucune des dispositions invoquées. Les moyens sont donc dénués de fondement, à l’exception du motif surabondant qui est sans effet.

Par ces motifs :

La Cour Suprême rejette le pourvoi et condamne la demanderesse aux dépens.

Quelques décisions du même thème : Commercial