Réf
19599
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1976
Date de décision
23/12/2009
N° de dossier
354/08
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
مسطرة الصلح, Dégâts sismiques, Droit de la preuve, Expertise judiciaire, Fonds de commerce, Immeuble menaçant ruine, Indemnité d'éviction, Procédure d'expertise, Refus de renouvellement, إفراغ للهدم, Congé pour démolition, إنذار بالإفراغ, تصدع البناية, تضرر البناية, تعويض كلي, تهديد الانهيار, خبرة مضادة, خطر محقق, عدم جدية السبب, غيبة المكتري, فقدان الأصل التجاري, الزلزال, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 63 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 11 - 12 - Dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial industriel ou artisanal
Source
Revue : مجلة القضاء والقانون
La Cour Suprême a confirmé la validité d’un congé pour démolition dans un litige concernant un immeuble détérioré suite à un tremblement de terre.
Les locataires contestaient le congé pour absence de motif sérieux, invoquant une expertise judiciaire irrégulière (en violation de l’article 63 du Code de procédure civile) et réclamant une indemnité d’éviction en vertu de l’article 12 du Dahir du 24 mai 1955.
La Cour Suprême a rejeté ces arguments. Elle a jugé que la présence du locataire lors de l’expertise, attestée par l’expert, suffisait à valider la procédure conformément à l’article 63 du CPC. Concernant l’indemnité, la Cour a précisé que l’article 11 du Dahir du 24 mai 1955 s’applique lorsque l’immeuble menace ruine, privant ainsi le locataire de toute indemnité d’éviction. La décision de la Cour d’appel a été jugée suffisamment motivée et conforme au droit.
أصل تجاري – إفراغ = زلزال تصدع البناية.
إن تضرر البناية و تصدعها بفعل الزلزال ضرب المنطقة الموجودة بها لدرجة أصبحت مهددة بالانهيار و تشكل خطرا على مشغليها تجعل وضعيتها ( البناية) خاضعة لمقتضيات الفصل 11 من ظهير 24/5/55 الذي يهم السبب الخطير المبرر للإفراغ بدون تعويض.
القرار عدد: 1976، المؤرخ في: 23/12/2009، الملف التجاري عدد: 354/08
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، و من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس إدعاء الطاعنين عبد العالي (أ.ا) و محمد (أ.ا) و أمحوض (م.ا) أنهم توصلوا بإنذار من المطلوبين في النقض ورثة محمد (أ.أ) من أجل الإفراغ للهدم بسبب تصدع البناية و تشققها بفعل الزلزال و سلكوا مسطرة الصلح انتهت بعدم نجاحه و يتقدمون بالدعوى الحالية من أجل المنازعة في أسباب الإنذار طالبين الحكم بإبطاله لعدم جدية السبب و احتياطيا الحكم عليهم بتعويض قدره 300.000 درهم عن فقدان الأصل التجاري و لو بعد إجراء خبرة، و بعد جواب المدعى عليهم و تقديمهم لطلب مضاد ملتمسين إخراج المدعيين الأول و الثاني من الدعوى لعدم ارتباطهما بأي علاقة كرائية معهم و بالمصادقة على الإنذار و بإفراغ المدعى عليه أمحوض (م.ا) لمحل النزاع، و بعد إجراء خبرة على يد الخبير أحمد الروخ و انتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية بفاس حكما بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعي أمحوض (م.ا) بتاريخ 28/3/05 و الحكم عليه بإفراغ المحل الكائن بشارع فلسطين رقم 9 السفلي الحسيمة و برفض باقي الطلب و الطلب الأصلي موضوعا، استأنفه الطاعنون و أيدته محكمة الاستئناف التجارية بفاس بقرارها المطلوب نقضه.
حيث يعيب الطاعنون القرار في وسائلهم مجتمعة بانعدام التعليل و خرق حقوق الدفاع، و خرق القانون المتخذة من خرق الفصل 63 من ق م م، و المادة 12 من ظ 24/5/55 بدعوى أن المحكمة لم تناقش دفوعهم الواردة في مقال الاستئناف، و من جهة ثانية فإنهم تقدموا بدفع يرمي إلى إجراء خبرة مضادة لكون الخبرة المنجزة غير قانونية و مخالفة للفصل 63 من ق م م، إذ أنها أنجزت في غيبتهم، إلا أن المحكمة عللت قرارها بأن أمحوض (م.ا) حضر وقائع الخبرة و الحال أنهم ينفون ذلك فخرقت بذلك حقوق الدفاع، كما أنها خرقت المادة 12 من ظ 55 و التي تخول للمكري رفض تجديد العقد مقابل إلزامه بأداء تعويض جزئي يعادل كراء ثلاث سنوات و هو ما لم تنتبه إليه المحكمة أسوة باجتهادات و قرارات المجلس الأعلى، إضافة إلى أن نفس المحكمة سبق أن أصدرت قرارا مماثلا يقضي بإلغاء الحكم و تصديا الحكم بالتعويض طبقا للفصل 12 من ظ 55 مما يجعل القرار مجانبا للصواب عرضة للنقض.
لكن حيث إن المحكمة الاستئنافية التجارية ردت الدفع بمخالفة الخبرة للمادة 63 من ق م م، بعلة » أن الخبرة أجريت بمحضر المكتري محمد (أ.ا) المحكوم بإفراغه » و هو تعليل سليم و يساير ملاحظات الخبير التي ضمنها تقريره إذ أشار إلى حضور أمحوض (م.ا) عملية الخبرة و بذلك تكون الغاية من الاستدعاء حسب الفصل المذكور و هي حضور الخبرة قد تحققت، و من جهة ثانية فلما كان الثابت للمحكمة أن الإنذار بالإفراغ معلل بتضرر البناية و تصدعها عقب الزلزال و قد انتدبت محكمة الدرجة الأولى خبيرا مختصا للتحقق من هذه الوضعية، فأكد أن البناية مهددة بالانهيار و تشكل خطرا محققا على من يشغلها اعتبرت عن صواب أن النص الواجب التطبيق في النازلة هو الفصل 11 من ظهير 24/5/55 و الذي يحرم المكتري من التعويض كليا، و هي بنهجها ذلك تكون قد عللت قرارها بما يكفي لتبريره و ركزته على أساس و لم تخرق المقتضيات المحتج بها، و كان ما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب و بتحميل الطالب الصائر.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزور رئيسا و المستشارين السادة: لطيفة رضا مقررا و مليكة بنديان و حليمة ابن مالك و محمد بنزهرة أعضاء و بمحضر المحامي العام السيد امحمد بلقسيوية و بمساعدة كاتب السيد خديجة شهام.
38091
Fonds de retraite et cotisations impayées : La prescription quinquennale retenue pour les créances qualifiées de paiements périodiques (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
مقتضيات القانون الداخلي, Droit Commercial, Fonds de retraite, Paiements périodiques, Prescription, qualification juridique, Rejet de l'action, أمد التقادم, اشتراكات, Cotisations impayées, بيان الانخراط, تكييف قانوني, حقوق دورية, دين المطالب به, رفض الطلب, صندوق التقاعد, مساهمات, مقتضيات القانون الأساسي, تأييد الحكم, Adhésion contractuelle
36674
Bail commercial : Résiliation pour manquement à l’obligation de conservation ayant permis l’édification de constructions anarchiques (Cass. com. 2025)
Cour de cassation
Rabat
11/02/2025
نقض القرار, Congé, Constructions anarchiques, Constructions par des tiers, Défaut d'entretien, Défaut de motivation, Eviction, Manquement contractuel, Motif grave, Négligence du preneur, Obligation d’entretien, obligation de conservation, Occupation par des tiers, Renvoi, Terrain nu, Cassation, أرض عارية, إحالة الملف, إخلال ببنود العقد, إفراغ للمكتري, إنذار بالإفراغ, إهمال العين المكراة, بناء عشوائي, سبب جدي, شغل من الغير, فساد التعليل, قانون 49-16, كراء تجاري, محافظة على العين المكراة, مسؤولية المكتري, أصل تجاري, Bail commercial
35945
Garantie des loyers impayés : Etablissement de l’engagement exprès de la caution stipulé dans le contrat de bail commercial (Ca. com. 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2022
36007
Paiement par chèque : La détention du titre original par le créancier fait obstacle à la preuve du paiement par de simples photocopies (CA. com. Marrakech 2012)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
16/08/2012
Preuve du paiement, Présomption de non-paiement, Photocopie de chèque, Ordonnance d'injonction de payer, Non-conformité des photocopies aux exigences de preuve, Insuffisance de la preuve par photocopie, Détention du chèque original par le créancier, Contestation de créance, Confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer, Chèque, Absence de contestation sérieuse
35432
Demande additionnelle de loyers en appel : Recevabilité admise pour l’intimé n’ayant pas formé appel du jugement initial (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
01/12/2023
Trouble de jouissance du preneur, Bail d'immeuble, Demande additionnelle en appel, Distinction entre trouble de fait et trouble de droit, Exonération de garantie du bailleur pour trouble de fait des tiers, Lien de connexité de la demande additionnelle avec la demande principale, Loyers échus postérieurement au jugement de première instance, Action directe du preneur contre les tiers auteurs du trouble de fait, Motivation des décisions de justice, Obligation de garantie du bailleur, Obligation de paiement du loyer, Obligation de réponse aux seuls moyens fondés, Recevabilité d'une demande nouvelle en appel, Résiliation du bail, Trouble de fait causé par des tiers, Non-respect de la procédure contractuelle de résiliation, Absence d'appel préalable du créancier pour former une demande additionnelle
19474
Responsabilité du transporteur maritime : exonération fondée sur l’avarie de route en cas de perte naturelle des marchandises (Cass. com. 2009)
Cour de cassation
Rabat
14/01/2009
Transport maritime, Responsabilité du transporteur, Perte naturelle de marchandises, Manquant lors du déchargement, Irrecevabilité du moyen imprécis, Indemnisation de l'assuré, Exonération de responsabilité, Discussion juridique générale, Déficit de poids, Charge de la preuve, Avarie de route, Assurance maritime
34568
Exploitation de taxi : validation de la résiliation pour arriérés confirmés par expertise (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
15/02/2023
34563
Prescription des créances commerciales inscrites en compte courant : point de départ fixé à la date d’arrêté du solde (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
25/01/2023
Vice de procédure, Compte courant commercial, Créance commerciale, Créances réciproques, Date d'arrêté du compte, Dette commerciale, Exception de prescription, Exigibilité de la créance, Exigibilité du solde, Expertise judiciaire, Fusion des créances, Arrêté de compte, Mesure d'instruction, Point de départ de la prescription, Point de départ du délai de prescription, Prescription commerciale, Prescription quinquennale commerciale, Preuve du paiement, Régularité de l'expertise, Régularité formelle de l'expertise, Rejet de la prescription, Rejet du pourvoi, Solde débiteur, Perte d'individualité des créances, Appréciation souveraine des juges du fond
34567
Prescription commerciale : distinction entre l’action en paiement des pénalités de retard et celle en indemnisation pour inexécution contractuelle (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
22/02/2023
Stabilité des relations commerciales, Renvoi pour nouvel examen, Primauté de la règle spéciale, Prescription quinquennale écartée, Prescription annuelle spéciale, Prescription annuelle, Point de départ fixé au paiement, Pénalités de retard, Mauvaise assimilation pénalités‑demurrage, Demurrage maritime, Demurrage, Cassation partielle
