– كل وثيقة مدرجة بملف القضية، ولم تعمد محكمة الموضوع على عرضها على أطراف الدعوى لتحديد موقفهم بشأنها، يعتبر بمثابة خرق لحق من حقوق الدفاع الموجبة لنقض القرار المطعون فيه.
–  إن إدراج شهادة التسليم بالملف والمدلى بها من طرف المستأنف عليه، وحجز الملف للمداولة دون عرضها على المستأنف ليحدد موقفه على ضوئها،  يجعل القرار الاستئنافي ناقص التعليل الموجب للإبطال، لخرقه إجراء جوهريا أساسيا يتمثل في حق كل طرف في مناقشة الحجج المدلى بها  من طرف خصمه في حرم القضاء.

قرار عدد: 844، بتاريخ: 27 /5/2009، ملف تجاري عدد: 241/3/2/2007

و بعد المداولة طبقا للقانون.

‏حيث يؤخذ من عناصر الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض بوهبوش سعيد استصدر بتاريخ 15/3/2004 ‏أمرا بالأداء في الملف عدد 37/04/12 قضى على الطاعن محمد املو بأدائه له مبلغ 55100 درهم كدين مترتب بذمته بمقتضى التزام بدين مؤرخ في 13/10/2003 ‏استأنفه الطاعن وقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول استئنافه لوقوعه خارج الأجل القانوني وذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه .

‏حيث يعيب الطاعن القرار في وسيلته الوحيدة انعدام التعليل القانوني السليم . من حيث انه اعتمد فيما قضى به على شهادة تسليم دون أن تعرض عليه لمناقشتها علما أنه ينكر ما ورد بها ولم يسبق له أن بلغ باي حكم او وقع شهادة التسليم والمحكمة في ذلك لم تطبق المسطرة الواجبة قانونا مما يعرض قرارها للنقض .

‏حقا حيث انه بالرجوع الى محضر الجلسات أمام محكمة الاستنناف يلاحظ أن آخر جلسة كانت معينة بتاريخ 23/1/2006 بحيث ألفي بالملف مذكرة أدلى بها دفاع المستأنف عليه مرفقة بنسخة لشهادة تسليم مصادق على مطابقتها للأصل تتضمن أن الطاعن بلغ بالأمر بالأداء المستأنف بتاريخ 7/4/2004 ‏وقررت المحكمة إدراج القضية في المداولة وصرحت بعدم قبول استئناف الطاعن مستندة على الشهادة المذكورة دون أن تعرض عليه وفي ذلك مس بحقوق دفاعه ترتب عنه نقصان في التعليل مما يستوجب نقض القرار .

‏وحيث انه لحسن سير العدالة ومصلحة الطرفين ينبغي إحالة القضية على نفس المحكمة./.

لهذه الأسبـاب

‏قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت ‏فيها من جديد طبقا للقانون وهي مركبة من هيئة أخرى مع تحميل المطلوب في النقض الصائر.

‏كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : رئيس الغرفة عبد الرحمان مزور رئيسا  و المستشارين: مليكة بنديان عضوا مقررا ولطيفة رضا وحليمة ابن مالك ومحمد بنزهرة أعضاء و بمحضر المحامي العام السيد امحمد بلقسيوية وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة شهام .