Réf
19571
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
679
Date de décision
29/04/2009
N° de dossier
189/3/2/2008
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
مستنتجات النيابة العامة, Effet de commerce, Faux incident, Ministère public, Nullité de la décision, Ordre public, Règles de procédure, Réquisitoire, Signature contestée, Communication obligatoire, إحالة إلزامية, النظام العام, النيابة العامة, بطلان القرار, توقيع متنازع عليه, سند تجاري, طعن بالتزوير الفرعي, قواعد المسطرة, الفصل 9 من ق.م.م, Article 9 du Code de procédure civile
Base légale
Article(s) : 9 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Source
Cabinet Bassamat & Laraqui
Le demandeur ayant soulevé un faux incident à l’encontre de la signature apposée sur l’effet de commerce, le tribunal était tenu de communiquer l’affaire au ministère public pour dépôt de son réquisitoire. Cette obligation, prévue à l’article 9 du Code de procédure civile, revêt un caractère d’ordre public. Le défaut de communication entraîne la nullité de la décision, celle-ci étant entachée d’une violation des règles de procédure d’ordre public.
مسطرة مدنية ـ الطعن بالزور الفرعي تبليغ الملف للنيابة العامة ـ الفصل 9 ق م م ـ تعلقه بالنظام العام
مادام أن الطاعن تقدم بمقال الطعن بالزور الفرعي في التوقيع المنسوب إليه في الكمبيالة موضوع الطلب ، فان ذلك كان يقتضي من المحكمة تبليغ القضية الى النيابة العامة لوضع مستنتجاتها في النازلة طبقا لما ينص عليه الفصل التاسع من ق م م والذي يدخل ضمن المقتضيات القانونية المتعلقة بالنظام العام والواجب مراعاتها تحت طائلة بطلان الحكم المخل بها.
محكمــة النقـــض
قرار رقم 679 صادر بتاريخ 29/4/2009
ملف تجاري رقم 189/3/2/2008
التعليـــل
حيث يعيب الطاعن على القرار في وسيلته الثالثة بخرق مقتضيات الفقرة الثامنة من الفصل التاسع من ق.م.م والتي تنص وجوبا على إحالة القضايا التي يثار فيها طعن بالزور الفرعي في إحدى حججها على النيابة العامة وأنه بمراجعة وثائق الملف ووقائع القرار المطعون فيه يتبين أنه ليس بها ما يفيد إحالة هذه القضية قبل الفصل فيها سواء ابتدائيا أو استئنافيا على السيد ممثل الحق العام مما يشكل خرقا للفصل المذكور يعرض القرار للنقض.
حيث صح ما نعته الوسيلة ، ذلك أن الثابت من مراجعة وثائق الملف والوقائع المعروضة على قضاة الموضوع أن الطاعن تقدم بمقال للطعن بالزور الفرعي في التوقيع المنسوب إليه في الكمبيالة موضوع الطلب والحالة بتاريخ 15/1/98 الأمر الذي كان يقتضي من المحكمة تبليغ القضية إلى النيابة العامة لوضع مستنتجاتها في النازلة طبقا لما ينص عليه الفصل التاسع من ق.م.م والذي يدخل ضمن المقتضيات القانونية المتعلقة بالنظام العام والواجب مراعاتها تحت طائلة بطلان الحكم المخل بها وأنها لما لم تفعل تكون قد خرقت المقتضيات المحتج بها وعرضت قرارها للنقض والإبطال.
لهــذه الأسبــــاب
قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وعلى المطلوب في النقض الصائـر.
34963
Compétence en matière de consommation : Non-rétroactivité de la réforme de l’article 202 de la loi n° 31-08 (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
08/02/2023
Tribunal de première instance, Application de la loi dans le temps, Compétence d'attribution, Compétence exclusive, Droit de la consommation, Exception d'incompétence, Jugement contradictoire, Appel, Litige de consommation, Moyen soulevé pour la première fois en appel, Non-rétroactivité, Protection du consommateur, Recevabilité de l'exception en appel, Rejet du pourvoi, Tribunal de commerce, Modification législative, Absence d'application immédiate aux instances en cours
34572
Opposition CNSS sur cession de fonds de commerce : compétence exclusive des tribunaux de commerce (Cass. adm. 2023)
Cour de cassation
Rabat
26/01/2023
34571
Nature commerciale des contrats de fourniture d’électricité : exclusion de la compétence administrative (Cass. adm. 2023)
Cour de cassation
Rabat
26/01/2023
34523
Irrecevabilité du pourvoi en cassation en matière de recouvrement de loyers (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
02/02/2023
34358
Rejet du recours en rétractation contre une sentence arbitrale : la cohérence des motifs et l’autorité de la chose jugée excluent toute remise en cause de la décision (Trib. com. Casablanca 2017)
Tribunal de commerce
Casablanca
28/11/2017
34349
Notification et élection de domicile : la validité de la notification à l’avocat comme point de départ du délai de recours (Cass. com. 2015)
Cour de cassation
Rabat
22/01/2015
34301
Saisie conservatoire et établissement bancaire : la présomption de solvabilité justifie la mainlevée (Cour Suprême 2007)
Cour de cassation
Rabat
17/01/2007
34269
Irrecevabilité de la saisie conservatoire à l’encontre d’un établissement bancaire : application de la présomption de solvabilité (CA. com. Marrakech 2008)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
18/12/2008
34249
Mainlevée de la saisie-arrêt : la consignation des fonds au tribunal correctionnel constitue un motif d’extinction de la mesure conservatoire civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/01/2025
عدم وجود سند تنفيذي, رفع الحجز لدى الغير, حجية الأمر الجنائي على المدني., Règles d'Ordre Public, Procédure pénale, Procédure de redressement judiciaire, Ordonnance du juge commissaire, Obligation de faire, Manœuvre dolosive, Mainlevée de saisie arrêt, Insuffisance de motivation, Garantie suffisante, Autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, Absence de titre exécutoire
