Réf
19602
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1863
Date de décision
22/11/2000
N° de dossier
942/3/1/99
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
كفاية الضمان, Droit de gage général, Mainlevée de la saisie, Présomption de suffisance de la garantie, Preuve de l'insuffisance de la garantie, Saisie conservatoire, Sûretés réelles, Voies d'exécution, Créancier bénéficiaire d'une sûreté, إثبات عدم كفاية الضمان, حجز تحفظي, رفع الحجز, ضمان عام للدائنين, ضمانات رهنية, عبء الإثبات, قرارات محكمة النقض, تقدير قيمة المرهون, Charge de la preuve
Base légale
Article(s) : 399 - 1241 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Revue : مجلة المحاكم المغربية | N° : 86 | Page : 162
L’acceptation par un créancier de sûretés réelles spécifiques (hypothèques, nantissement) en garantie de sa créance établit une présomption de suffisance de ces dernières. Par conséquent, s’il entend pratiquer une saisie conservatoire sur d’autres biens du débiteur, il lui incombe de renverser cette présomption en rapportant la preuve de l’insuffisance des garanties initialement consenties.
La Cour Suprême juge ainsi que le créancier ne peut se prévaloir du droit de gage général de l’article 1241 du Dahir des Obligations et des Contrats pour justifier une telle mesure. En confirmant la mainlevée de la saisie, elle valide le raisonnement de la cour d’appel qui, sans inverser la charge de la preuve, a fait peser sur le créancier saisissant le fardeau de démontrer une erreur d’appréciation originelle ou une dépréciation ultérieure de la valeur des biens affectés en garantie.
– المفروض في الضمان كفايته لتامين اداء الدين بمجرد قبوله من البنك الدائن .
– يقع عبء اثبات عدم كفاية الضمانات الرهنية بسبب الخطا في التقدير، او بسبب انهيار قيمي بتدخل من المدين او بفعل عوامل خارجية على طالب الحجز
قرار عدد : 1863 المؤرخ في 22/11/2000، ملف تجاري عدد : 942/3/1/99
.باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
– في شان الوسيلة الاولى
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستيناف التجارية بمراكش بتاريخ 9/3/99 تحت عدد 84 في الملف عدد 23/99 ان المطلوب السيد السعودي المهدي تقدم بمقال للمحكمة التجارية بمراكش جاء فيه الطالب البنك المغربي للتجارة والصناعة استصدر امرا بالحجز التحفظي على عقاره الكائن باولاد عياد ضمانا لاداء مبلغ 955.401,02 درهم بالرغم من كون هذا المبلغ مضمونا برهن عقارين واصل تجاري في حدود مبلغ 260.000.00 و300.000.00 والذي لن يحل اجل ادائه الا بتاريخ 24/4/2001 فاصدر رئيس المحكمة التجارية امره القاضي برفض الطلب لخلو الملف مما يفيد كون الضمانات الرهينة تغطي مبلغ الدين .
وعلى اثر استينافه من المحكوم عليه اصدرت محكمة الاستيناف التجارية قرارها المطعون فيه، القاضي بالغاء الامر المستانف والحكم من جديد برفع الحجز التحفظي .
حيث ينعى الطاعن على القرار خرقه لمقتضيات الفصل 1241 من ق ل ع، بدعوى ان المحكمة لما اعتبرت الضمانة العينية كافية لتامين اداء الدين تكون قد اسست قضاءها على مجرد الافتراض والتخمين خارقة ما اورده الفصل المذكور في ان اموال المدين ضمان عام لدائنيه .
لكن حيث ان المحكمة لما اسست قضاءها برفع الحجز على اعتبار ان المفروض في الضمان كفايته لتامين اداء الدين بمجرد قبوله من المستانف عليه (البنك) وان عبء اثبات عدم كفايته يقع على كاهله تكون قد استندات الى الجزم واليقين، اعتبار منها ان المؤسسة البنكية لم تمنح القرض لزبونها المطلوب الا بعد ان تسلمت منه الضمانات الرهنية الكافية التي تمكنها من استيفاء ديونها على منتوج بيعها في حالة توقفه عن الاداء، ولم تخرق مقتضيات الفصل 1241 المذكور، مادام الطالب خصص لضمان اداء دينه املاك محددة بعينها وليس مجموع اموال المدين والوسيلة على غير اساس .
– في شان الوسيلة الثانية :
حيث ينعى الطاعن على القرار، خرق قواعد الاثبات ( الفصل 399 من ق ل ع) بدعوى ان المحكمة حملت الطالب عبء اثبات عدم كفاية المرهون، بدل تحميل المدعى المطلوب عبء اثبات كفاية الاموال المرهونة، فجاء قرارها مخالفا لقواعد الاثبات مما يتعين التصريح بنقضه .
لكن، حيث ان الذي تقدم بطلب استصدار الحجز هو المدعى عليه « الطالب » الذي كان عليه ان يثبت انذاك عدم كفاية الضمانات الرهنية بسبب خطئه في تقدير قيمتها، او ما لحقها من انهيار قيمي بتدخل من المدين او بفعل عوامل خارجية، وبذلك لم تقلب المحكمة قواعد الاثبات والوسيلة على غير اساس .
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى برفض الطلب، وابقاء صائره على رافعه
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بناني رئيسا والسادة المستشارين : عبد الرحمان المصباحي مقرار وعبد اللطيف مشبال والباتول الناصري وزبيدة التكلانتي اعضاء، وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب .
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
