Réf
19057
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
683
Date de décision
08/05/2002
N° de dossier
1156/3/1/2001
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
نقطة قانونية, Expertise judiciaire, Juridiction de renvoi, Notification, Nouvelle cassation, Obligation de se conformer à l'arrêt de cassation, Point de droit tranché par la Cour suprême, Pourvoi en cassation, Violation de la loi, Autorité de l'arrêt de cassation, إجراء خبرة, تبليغ القرار, تحميل الصائر, تقيد المحكمة بقرار المجلس الأعلى, خرق القانون, قرار تمهيدي, قرارات محكمة النقض, نقض القرار, إحالة الملف, Arrêt avant dire droit
Base légale
Article(s) : 369 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Revue : مجلة رسالة المحاماة | N° : 20 | Page : 174
Est cassé l’arrêt d’une cour d’appel qui, statuant sur renvoi après une première cassation, ne se conforme pas au point de droit déjà tranché par la Cour suprême.
En l’espèce, la cour d’appel a réitéré l’omission de notifier aux parties l’arrêt avant dire droit ordonnant une expertise, alors même que cette irrégularité avait motivé la première cassation. Ce faisant, elle a directement violé l’autorité attachée à la décision de la haute juridiction, en méconnaissance des dispositions impératives de l’article 369 du Code de procédure civile, justifiant ainsi une nouvelle censure de sa décision.
انه بمقتضى الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية فانه إذا بت المجلس الأعلى في قرار النقض في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي احيل عليها الملف ان تنفذه بقراره حتى هذه النقطة.
قرار عدد : 683 – ملف تجاري 1156/3/1/2001- بتاريخ8/5/2002
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 4/4/01 في الملف 3684/99 تحت رقم388 انه سبق للمحكمة الابتدائية بالرباط ان اصدرت بتاريخ1/2/96 في الملف المدني 110/95 حكما قضى برفع السومة الكرائية للمحل الكائن بـ……………..
تشغله وزارة الاتصال كمقر لمطبعة جريدة الانباء من مبلغ 3000 درهم إلى مبلغ 5000 درهم في الشهر ابتداء من مارس95 بعد الطعن فيه بالاستئناف ايدته محكمة الاستئناف طعن فيه بالنقض بتاريخ 22/4/98 فاصدر المجلس الأعلى بتاريخ25/3/99 قرارا في الملف التجاري عدد 149/6/2/98 قرارا قضى بنقض القرار المطعون فيه واحالة الملف على محكمة الاستئناف لتبت فيها من جديد وبعد الإحالة وانجاز خبرة قضت محكمة الاستئناف بتاييد الحكم الصادر عن ابتدائية الرباط بتاريخ1/2/96 وهو القرار المطعون فيه.
حيث ان من جملة ما يعيبه الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصل369 من ق م م ذلك ان محكمة الاستئناف لم تحترم ما عابه عليها المجلس الأعلى من عدم تبليغ كافة الأطراف المدعى عليها بنسخة من القرار التمهيدي الامر باجراء خبرة اذ امرت باحالة الملف على قسم الخبرة دون ان تامر بتبليغ القرار التمهيدي الامر بإجرائها مما يعد خرقا لمقتضيات الفصل 369 من ق م م ويعرض القرار للنقض.
حقا فانه بمقتضى الفصل369 من ق م م فانه اذا بت المجلس الأعلى في قرار النقض في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي احيل عليها الملف ان تتقيد بقراره في هذه النقطة، وان الثابت من معطيات النازلة ان المجلس الأعلى قضى بنقض القرار الاستئنافي السابق بعلة عدم احترام القرار لمقتضيات الفصل62 من ق م م لعدم تبليغ القرار التمهيدي باجراء خبرة إلى الطالب، غير ان محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه لم تتقيد بهذه المقتضيات فكان ما بالوسيلة واردا ومبررا لنقضه.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه واحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة اخرى مع تحميله المطلوبين الصائر.
كما قرر اثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المصدرة له اثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة احمد بنكيران والمستشارين السادة : فاطمة الحجاجي مقررة وجميلة المدور وبوبكر بودي ومليكة بنديان اعضاء وبمحضر المحامي العام السيد فايدي عبد الغني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة الادريسي.
المراجع:
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
