Réf
19057
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
683
Date de décision
08/05/2002
N° de dossier
1156/3/1/2001
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
نقطة قانونية, Expertise judiciaire, Juridiction de renvoi, Notification, Nouvelle cassation, Obligation de se conformer à l'arrêt de cassation, Point de droit tranché par la Cour suprême, Pourvoi en cassation, Violation de la loi, Autorité de l'arrêt de cassation, إجراء خبرة, تبليغ القرار, تحميل الصائر, تقيد المحكمة بقرار المجلس الأعلى, خرق القانون, قرار تمهيدي, قرارات محكمة النقض, نقض القرار, إحالة الملف, Arrêt avant dire droit
Base légale
Article(s) : 369 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Revue : مجلة رسالة المحاماة | N° : 20 | Page : 174
Est cassé l’arrêt d’une cour d’appel qui, statuant sur renvoi après une première cassation, ne se conforme pas au point de droit déjà tranché par la Cour suprême.
En l’espèce, la cour d’appel a réitéré l’omission de notifier aux parties l’arrêt avant dire droit ordonnant une expertise, alors même que cette irrégularité avait motivé la première cassation. Ce faisant, elle a directement violé l’autorité attachée à la décision de la haute juridiction, en méconnaissance des dispositions impératives de l’article 369 du Code de procédure civile, justifiant ainsi une nouvelle censure de sa décision.
انه بمقتضى الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية فانه إذا بت المجلس الأعلى في قرار النقض في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي احيل عليها الملف ان تنفذه بقراره حتى هذه النقطة.
قرار عدد : 683 – ملف تجاري 1156/3/1/2001- بتاريخ8/5/2002
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 4/4/01 في الملف 3684/99 تحت رقم388 انه سبق للمحكمة الابتدائية بالرباط ان اصدرت بتاريخ1/2/96 في الملف المدني 110/95 حكما قضى برفع السومة الكرائية للمحل الكائن بـ……………..
تشغله وزارة الاتصال كمقر لمطبعة جريدة الانباء من مبلغ 3000 درهم إلى مبلغ 5000 درهم في الشهر ابتداء من مارس95 بعد الطعن فيه بالاستئناف ايدته محكمة الاستئناف طعن فيه بالنقض بتاريخ 22/4/98 فاصدر المجلس الأعلى بتاريخ25/3/99 قرارا في الملف التجاري عدد 149/6/2/98 قرارا قضى بنقض القرار المطعون فيه واحالة الملف على محكمة الاستئناف لتبت فيها من جديد وبعد الإحالة وانجاز خبرة قضت محكمة الاستئناف بتاييد الحكم الصادر عن ابتدائية الرباط بتاريخ1/2/96 وهو القرار المطعون فيه.
حيث ان من جملة ما يعيبه الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصل369 من ق م م ذلك ان محكمة الاستئناف لم تحترم ما عابه عليها المجلس الأعلى من عدم تبليغ كافة الأطراف المدعى عليها بنسخة من القرار التمهيدي الامر باجراء خبرة اذ امرت باحالة الملف على قسم الخبرة دون ان تامر بتبليغ القرار التمهيدي الامر بإجرائها مما يعد خرقا لمقتضيات الفصل 369 من ق م م ويعرض القرار للنقض.
حقا فانه بمقتضى الفصل369 من ق م م فانه اذا بت المجلس الأعلى في قرار النقض في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي احيل عليها الملف ان تتقيد بقراره في هذه النقطة، وان الثابت من معطيات النازلة ان المجلس الأعلى قضى بنقض القرار الاستئنافي السابق بعلة عدم احترام القرار لمقتضيات الفصل62 من ق م م لعدم تبليغ القرار التمهيدي باجراء خبرة إلى الطالب، غير ان محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه لم تتقيد بهذه المقتضيات فكان ما بالوسيلة واردا ومبررا لنقضه.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه واحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة اخرى مع تحميله المطلوبين الصائر.
كما قرر اثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المصدرة له اثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة احمد بنكيران والمستشارين السادة : فاطمة الحجاجي مقررة وجميلة المدور وبوبكر بودي ومليكة بنديان اعضاء وبمحضر المحامي العام السيد فايدي عبد الغني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة الادريسي.
المراجع:
66002
Expertise judiciaire contradictoire : la nouvelle expertise ordonnée en appel constitue le fondement de la décision de la cour pour déterminer la responsabilité de l’architecte et le montant des réparations (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66000
Le privilège de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ne s’étendant qu’aux meubles et revenus de l’immeuble, le créancier hypothécaire a un droit de préférence sur le produit de la vente de cet immeuble (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65992
Saisie-exécution mobilière : Le contrat de bail des locaux est insuffisant pour prouver la propriété des biens saisis par le tiers revendiquant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65986
La notification d’un congé à une société preneuse doit être effectuée à son siège social et non à une simple agence, sous peine d’irrecevabilité de la demande d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65968
Expertise judiciaire : La détermination du bénéfice net d’une société par l’expert implique la déduction des charges d’exploitation, sans qu’il soit nécessaire de les mentionner explicitement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/12/2025
65957
La force probante d’un rapport d’expertise judiciaire jugé objectif et conforme à la loi justifie le rejet de la demande de nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65955
La mainlevée d’une saisie conservatoire est subordonnée à la démonstration du caractère fictif ou non sérieux de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65950
Office du juge : en présence d’un commencement de preuve, le juge commercial doit ordonner une mesure d’instruction pour établir la réalité d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
65948
Le débiteur ayant changé de siège social sans en aviser son créancier ne peut se prévaloir du défaut de réception de la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
