Réf
19057
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
683
Date de décision
08/05/2002
N° de dossier
1156/3/1/2001
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
نقطة قانونية, Expertise judiciaire, Juridiction de renvoi, Notification, Nouvelle cassation, Obligation de se conformer à l'arrêt de cassation, Point de droit tranché par la Cour suprême, Pourvoi en cassation, Autorité de l'arrêt de cassation, Violation de la loi, إحالة الملف, تبليغ القرار, تحميل الصائر, تقيد المحكمة بقرار المجلس الأعلى, خرق القانون, قرار تمهيدي, نقض القرار, إجراء خبرة, Arrêt avant dire droit
Base légale
Article(s) : 369 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Revue : مجلة رسالة المحاماة | N° : 20 | Page : 174
Est cassé l’arrêt d’une cour d’appel qui, statuant sur renvoi après une première cassation, ne se conforme pas au point de droit déjà tranché par la Cour suprême.
En l’espèce, la cour d’appel a réitéré l’omission de notifier aux parties l’arrêt avant dire droit ordonnant une expertise, alors même que cette irrégularité avait motivé la première cassation. Ce faisant, elle a directement violé l’autorité attachée à la décision de la haute juridiction, en méconnaissance des dispositions impératives de l’article 369 du Code de procédure civile, justifiant ainsi une nouvelle censure de sa décision.
انه بمقتضى الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية فانه إذا بت المجلس الأعلى في قرار النقض في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي احيل عليها الملف ان تنفذه بقراره حتى هذه النقطة.
قرار عدد : 683 – ملف تجاري 1156/3/1/2001- بتاريخ8/5/2002
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 4/4/01 في الملف 3684/99 تحت رقم388 انه سبق للمحكمة الابتدائية بالرباط ان اصدرت بتاريخ1/2/96 في الملف المدني 110/95 حكما قضى برفع السومة الكرائية للمحل الكائن بـ……………..
تشغله وزارة الاتصال كمقر لمطبعة جريدة الانباء من مبلغ 3000 درهم إلى مبلغ 5000 درهم في الشهر ابتداء من مارس95 بعد الطعن فيه بالاستئناف ايدته محكمة الاستئناف طعن فيه بالنقض بتاريخ 22/4/98 فاصدر المجلس الأعلى بتاريخ25/3/99 قرارا في الملف التجاري عدد 149/6/2/98 قرارا قضى بنقض القرار المطعون فيه واحالة الملف على محكمة الاستئناف لتبت فيها من جديد وبعد الإحالة وانجاز خبرة قضت محكمة الاستئناف بتاييد الحكم الصادر عن ابتدائية الرباط بتاريخ1/2/96 وهو القرار المطعون فيه.
حيث ان من جملة ما يعيبه الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصل369 من ق م م ذلك ان محكمة الاستئناف لم تحترم ما عابه عليها المجلس الأعلى من عدم تبليغ كافة الأطراف المدعى عليها بنسخة من القرار التمهيدي الامر باجراء خبرة اذ امرت باحالة الملف على قسم الخبرة دون ان تامر بتبليغ القرار التمهيدي الامر بإجرائها مما يعد خرقا لمقتضيات الفصل 369 من ق م م ويعرض القرار للنقض.
حقا فانه بمقتضى الفصل369 من ق م م فانه اذا بت المجلس الأعلى في قرار النقض في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي احيل عليها الملف ان تتقيد بقراره في هذه النقطة، وان الثابت من معطيات النازلة ان المجلس الأعلى قضى بنقض القرار الاستئنافي السابق بعلة عدم احترام القرار لمقتضيات الفصل62 من ق م م لعدم تبليغ القرار التمهيدي باجراء خبرة إلى الطالب، غير ان محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه لم تتقيد بهذه المقتضيات فكان ما بالوسيلة واردا ومبررا لنقضه.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه واحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة اخرى مع تحميله المطلوبين الصائر.
كما قرر اثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المصدرة له اثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة احمد بنكيران والمستشارين السادة : فاطمة الحجاجي مقررة وجميلة المدور وبوبكر بودي ومليكة بنديان اعضاء وبمحضر المحامي العام السيد فايدي عبد الغني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة الادريسي.
المراجع:
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
56397
La désignation d’un curateur est subordonnée à l’ignorance du domicile du défendeur et non à la simple fermeture du local (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/07/2024
56577
Saisie-arrêt sur le fondement de billets à ordre : La preuve de la possession des originaux est requise pour établir la certitude de la créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/09/2024
56809
Saisie-arrêt : L’erreur d’un tiers sur le montant du prélèvement à la source n’est pas imputable au débiteur et justifie l’annulation de la saisie (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2024
57051
Est nulle l’ordonnance qui omet de mentionner le nom du demandeur, en violation des dispositions d’ordre public de l’article 50 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2024
57227
Recours en rétractation pour dol : la vente de l’immeuble en cours d’instance ne constitue pas une manœuvre frauduleuse si l’acte a fait l’objet d’une publicité foncière (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2024
57501
Saisie entre les mains d’un tiers : Le juge de la validation se fonde sur la déclaration négative du tiers saisi sans pouvoir en contrôler la véracité (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2024
57783
L’assignation d’une société doit être délivrée à son siège social sous peine d’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2024
