Réf
31872
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4515
Date de décision
18/10/2022
N° de dossier
2022/8202/2131
Type de décision
Arrêt
Mots clés
وسائل الإثبات, Vente internationale de marchandises, Refus de livraison, Prix convenu, Preuve de la vente, Obligation de paiement, Moyens de preuve, Inexécution contractuelle, إثبات البيع, Facture pro forma, Facture douanière, Exécution contractuelle, Dommages et intérêts pour retard, Documents de transport, Défaut de paiement, Confirmation de commande, Facture finale, Conditions de vente, اتفاقية البيع, الالتزام بالدفع, وثائق النقل, موضوع الدعوى, مقبولية الاستئناف, فاتورة نهائية, فاتورة جمركية, فاتورة أولية, الإخلال بالعقد, عبء الإثبات, رفض التسليم, دعوى تجارية, تعويضات عن التأخير, بيع دولي للبضائع, السعر المتفق عليه, التقصير في الدفع, شروط البيع, Charge de la preuve
Source
Caccasablanca.ma
Dans cet arrêt, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un litige relatif à une vente internationale de marchandises. L’appelante, une société espagnole, avait livré des marchandises à une société marocaine. Cette dernière avait confirmé sa commande et les conditions de vente, mais a refusé de prendre livraison des marchandises, de payer le prix convenu et de récupérer les documents de transport auprès de sa banque. L’appelante a donc assigné la société marocaine en paiement du prix de vente.
La Cour a relevé que l’appelante avait fondé sa demande sur une facture finale de douane, qui prouvait la nature et la valeur des marchandises vendues. La Cour a également relevé que la société marocaine avait confirmé sa commande par e-mail et qu’elle avait apposé son cachet sur la facture pro forma. La Cour a estimé que ces éléments prouvaient l’existence d’un contrat de vente et l’obligation de la société marocaine de payer le prix convenu.
La Cour a rejeté l’argument de la société marocaine selon lequel il y avait une contradiction entre la facture pro forma et la facture finale. La Cour a estimé que la facture pro forma n’était qu’une proposition de vente, qui pouvait être modifiée lors de la conclusion du contrat. La Cour a également estimé que la facture finale était la preuve définitive de la vente et du prix convenu.
La Cour a condamné la société marocaine à payer à l’appelante le montant de la facture finale, soit 11.211,62 euros, ou son équivalent en dirhams marocains au taux de change en vigueur au moment de l’exécution. La Cour a également condamné la société marocaine aux dépens.
La Cour a rejeté la demande de l’appelante de dommages et intérêts pour retard de paiement. La Cour a estimé que l’appelante n’avait pas prouvé l’existence d’un accord préalable sur les dommages et intérêts en cas de retard de paiement.
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنفة شركة ف.س. تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 10/05/2021 تعرض فيه أنها و في إطار تصدير منتجاتها إلى الخارج, تلقت من الشركة المغربية ف. ت. الكائن مقرها بالمغرب طريق 110 كلم 2,900 عين السبع الدار البيضاء 20250……بصفتها المستأنف عليها – رسالة المايل بتاريخ 7 نونبر 2018 تؤكد فيها موافقتها على الفاتورة الأولية Facture pro-forma تتعلق بتزويد هذه الأخيرة بمواد التصنيع الزجاج بمبلغ11.211,62 أورو وان تسليم البضاعة مشروطة بتسليم الوثائق » livraison contre documents » وبتاريخ 2019/01/30 وجهت المستأنف عليها للمدعية رسالة المايل تؤكد فيها ما جاء في الفاتورة الأولية وتطلب فيها أن يكون تسليم البضاعة في أواخر شهر فبراير أو بداية مارس 2019 وعلى أساس هذا الاتفاق تم إرسال البضاعة للمستأنف عليها حسب الشروط التجارية المعمول بها « التسليم مقابل الوثائق والأداء عن طريق بنكي الطرفين » وحول رفض المستأنف عليها سحب الوثائق التجارية من البنك- رفض إخراج البضاعة من الميناء – رفضت الأداء ولما أخبرت المستأنف عليها بوصول الوثائق التجارية من لدن بنكها للقيام بسحبها لتمكينها من إخراج البضاعة وأداء مبلغ الفاتورة تجاهلت ذلك وارتدت عن تنفيذ التزامها بالطلبية التي وقعتها وأكدتها وأن المستأنف عليها رفضت تسلم البضاعة وبقيت هذه الأخيرة محبوسة في الميناء إلى يومه ولما اتصلت ببنك العارضة بزميلتها بنك المستأنف عليها عن مآل الوثائق التجارية المرسلة أكدت الأخيرة من خلال سويفت بنكي Swift Bancaire أنها لازالت مرهونة بين يديها مما تأكدت المستأنفة أن المستأنف عليها رفضت تسلم البضاعة و بالتالي رفضت أداء مبلغها ، ملتمسة سماع الحكم على المستأنف عليها بأدائها لفائدة المستأنفة مبلغ 11.211,62 أورو أو ما يعادل بالدرهم مبلغ 119.964,33 درهم حسب سعر بنك المغرب 10,70 لعملة الأورو المشار إليه في بيانه المنشور بتاريخ2021/05/05 مع احتساب فوائد التأخير. – تحميل المستأنف عليها الصائر.
وعزز المقال ب : صورة من رسالة المايل بتاريخ 7 نونبر 2018 و صورة من الفاتورة الأولية Facture pro-forma عدد2018115 CFR و المؤشر عليها حاملة طابع المستأنف عليها و صورة من رسالة المايل وصورة من ورقة الشحن Connaissement /Bill of LADING وصورة فاتورة الجمارك Facture pour Douanes وصورة قائمة التعبئةPacking List و صورة من رسالة بنك المستأنفة الى المستأنف عليها « البنك الفلاحي المغرب » يحتوي على الوثائق تجارية وصورة من ارسالية DHL وصورة من الإنذار الغير القضائي عبر رسالة المايل و بیان بنك المغرب لسعر صرف بالدرهم .
و بجلسة لاحقة أدلى دفاعها بالنموذج »ج » الخاص بشركة ف. ت.
وبعد تنصيب قيما في حق المستأنف عليها أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئنــاف
حيث تتمسك المستأنفة بكون المحكمة التجارية قضت بعدم قبول الدعوى بعلة أن هناك تناقض في الوثائق على اعتبار ان بعضها يتعلق بالفاتورة رقم 99059705 والبعض الاخر يتعلق بالفاتورة الأولية المطالب بقيمتها في حين ان المستأنفة لم تدلي بالفاتورة الأولية للمطالبة بمبلغ الدين المضمن بها وانما تم الإدلاء بها لإثبات المعاملة التجارية بين الطرفين وان الفاتورة المذكورة كما يدل عليها اسمها هي مجرد فاتورة أولية قابلة للزيادة أو النقصان في المبلغ بحسب حجم السلع المطالب بها وقت انجاز العملية و تحرير فاتورة نهائية وان الفاتورة التي يتم اعتمادها لإثبات الدين هي الفاتورة النهائية المسمات فاتورة الجمارك التي تحمل رقم 99059705. لذلك فان المحكمة التجارية حينما قضت بعدم قبول الدعوى بعلة أن الفاتورة الأولية المطالب بقيمتها تناقض الفاتورة الجمركية و باقي المرسلات التي تتضمن رقم الفاتورة الجمركية تكون لم تجعل لحكمها أساس قانونية أمام تبوث المديونية من خلال الفاتورة النهائية الجمركية التي تثبت نوع السلع و قيمتها و التي تعززها المرسلات البنكية المدلى بها اما اختلاف رقم كل من الفاتورتين الأولية و النهائية فهو أمر طبيعي لاختلاف تاریخ تحرير كل واحدة منهما و بذلك بالضرورة يكون اختلاف ترقيم الفاتورة كما ان الفاتورة الأولية عدد 2018115CFR تم الإدلاء بها لإثبات المعاملة التجارية وليس المطالبة بمبلغها و ان المبلغ المطالب به هو المضمن بالفاتورة النهائية اللاحقة لها و المحدد في مبلغ11.211,62 أورو و الذي يعادله مبلغ 119.964,33 درهم بالدرهم المغربي ، لذلك تلتمس الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد وفق طلب العارضة المضمن بمقالها الافتتاحي للدعوى و تحميل المستأنف عليها الصائر.
ألت : نسخة من الحكم عدد 9276 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/10/2021 في الملف عدد 20211/8235/5071
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 20/09/2022 رجع جواب القيم عن المستأنف عليها بملاحظة أن المعنية بالأمر مجهولة بالنفوذ الترابي بهذه المصلحة الأمنية ، فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 18/10/2022.
محكمــة الاستئنــاف
حيث تتمسك المستأنفة بأوجه الاستنئاف المبسوطة أعلاه .
لكن حيث و بخلاف ما ذهب إليه الحكم الابتدائي فإنه بالرجوع الى وثائق الملف المدلى بها خلال المرحلة الأولى يتبين أن المستأنفة أسست طلبها على الفاتورة النهائية المسماة فاتورة الجمارك و التي تحمل رقم 99059705 و التي ثثبت نوع السلع و قيمتها و المعززة كذلك بالمراسلات المدلى بها مع العلم أن الفاتورة الأولية كما يدل اسمها هي مجرد فاتورة أولية قابلة للزيادة أو النقصان في المبلغ حسب حجم السلع المطالب بها وقت إنجاز و تحرير الفاتورة النهائية و طبيعيا أن يكون هناك اختلاف في تاريخ تحرير كل واحدة منهما و كذلك ترقيمهما ، مما يكون ما ذهب إليه الحكم المستأنف في غير محله و يتعين إلغاؤه .
و حيث أن الثابت من رسالة ايمايل المؤرخة في 07/11/2018 أن المستأنف عليها أكدت موافقتها على الفاتورة الأولية التي تتعلق بتزويدها بمواد لتصنيع الزجاج و أن هذه الفاتورة ( الأولية ) مؤشر عليها و تحمل طابع المستأنف عليها بالإضافة إلى باقي الوثائق المرفقة بمقال الإدعاء بما في ذلك وثيقة أو فاتورة الجمارك و كذلك ورقة الشحن و قائمة التعبئة.
و حيث أنه لا يوجد بالملف ما يفيد أداء المستأنف عليها لمبلغ المدين المطالب به مما يكون معه الطلب مؤسس و يتعين الاستجابة إليه .
و حيث أن باقي الطلبات ( فوائد التأخير ) غير مؤسسة و يتعين رفضها ما دام أن الملف خال مما يثبت اتفاق الطرفين مقدما عليها في حالة تأخر أحدهما عن تنفيذ التزامه .
لـهذه الأسبـــــاب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا بقيم .
في الشـــكـل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بقبول الطلب شكلا و في الموضوع بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة مبلغ 11.211.62 أورو أو ما يعادله بالدرهم المغربي وقت التنفيذ و بتحميلها الصائر و رفض الباقي .
38091
Fonds de retraite et cotisations impayées : La prescription quinquennale retenue pour les créances qualifiées de paiements périodiques (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
مقتضيات القانون الداخلي, Droit Commercial, Fonds de retraite, Paiements périodiques, Prescription, qualification juridique, Rejet de l'action, أمد التقادم, اشتراكات, Cotisations impayées, بيان الانخراط, تكييف قانوني, حقوق دورية, دين المطالب به, رفض الطلب, صندوق التقاعد, مساهمات, مقتضيات القانون الأساسي, تأييد الحكم, Adhésion contractuelle
36674
Bail commercial : Résiliation pour manquement à l’obligation de conservation ayant permis l’édification de constructions anarchiques (Cass. com. 2025)
Cour de cassation
Rabat
11/02/2025
نقض القرار, Congé, Constructions anarchiques, Constructions par des tiers, Défaut d'entretien, Défaut de motivation, Eviction, Manquement contractuel, Motif grave, Négligence du preneur, Obligation d’entretien, obligation de conservation, Occupation par des tiers, Renvoi, Terrain nu, Cassation, أرض عارية, إحالة الملف, إخلال ببنود العقد, إفراغ للمكتري, إنذار بالإفراغ, إهمال العين المكراة, بناء عشوائي, سبب جدي, شغل من الغير, فساد التعليل, قانون 49-16, كراء تجاري, محافظة على العين المكراة, مسؤولية المكتري, أصل تجاري, Bail commercial
35945
Garantie des loyers impayés : Etablissement de l’engagement exprès de la caution stipulé dans le contrat de bail commercial (Ca. com. 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2022
36007
Paiement par chèque : La détention du titre original par le créancier fait obstacle à la preuve du paiement par de simples photocopies (CA. com. Marrakech 2012)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
16/08/2012
Preuve du paiement, Présomption de non-paiement, Photocopie de chèque, Ordonnance d'injonction de payer, Non-conformité des photocopies aux exigences de preuve, Insuffisance de la preuve par photocopie, Détention du chèque original par le créancier, Contestation de créance, Confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer, Chèque, Absence de contestation sérieuse
35432
Demande additionnelle de loyers en appel : Recevabilité admise pour l’intimé n’ayant pas formé appel du jugement initial (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
01/12/2023
Trouble de jouissance du preneur, Bail d'immeuble, Demande additionnelle en appel, Distinction entre trouble de fait et trouble de droit, Exonération de garantie du bailleur pour trouble de fait des tiers, Lien de connexité de la demande additionnelle avec la demande principale, Loyers échus postérieurement au jugement de première instance, Action directe du preneur contre les tiers auteurs du trouble de fait, Motivation des décisions de justice, Obligation de garantie du bailleur, Obligation de paiement du loyer, Obligation de réponse aux seuls moyens fondés, Recevabilité d'une demande nouvelle en appel, Résiliation du bail, Trouble de fait causé par des tiers, Non-respect de la procédure contractuelle de résiliation, Absence d'appel préalable du créancier pour former une demande additionnelle
19474
Responsabilité du transporteur maritime : exonération fondée sur l’avarie de route en cas de perte naturelle des marchandises (Cass. com. 2009)
Cour de cassation
Rabat
14/01/2009
Transport maritime, Responsabilité du transporteur, Perte naturelle de marchandises, Manquant lors du déchargement, Irrecevabilité du moyen imprécis, Indemnisation de l'assuré, Exonération de responsabilité, Discussion juridique générale, Déficit de poids, Charge de la preuve, Avarie de route, Assurance maritime
34568
Exploitation de taxi : validation de la résiliation pour arriérés confirmés par expertise (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
15/02/2023
34563
Prescription des créances commerciales inscrites en compte courant : point de départ fixé à la date d’arrêté du solde (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
25/01/2023
Vice de procédure, Compte courant commercial, Créance commerciale, Créances réciproques, Date d'arrêté du compte, Dette commerciale, Exception de prescription, Exigibilité de la créance, Exigibilité du solde, Expertise judiciaire, Fusion des créances, Arrêté de compte, Mesure d'instruction, Point de départ de la prescription, Point de départ du délai de prescription, Prescription commerciale, Prescription quinquennale commerciale, Preuve du paiement, Régularité de l'expertise, Régularité formelle de l'expertise, Rejet de la prescription, Rejet du pourvoi, Solde débiteur, Perte d'individualité des créances, Appréciation souveraine des juges du fond
34567
Prescription commerciale : distinction entre l’action en paiement des pénalités de retard et celle en indemnisation pour inexécution contractuelle (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
22/02/2023
Stabilité des relations commerciales, Renvoi pour nouvel examen, Primauté de la règle spéciale, Prescription quinquennale écartée, Prescription annuelle spéciale, Prescription annuelle, Point de départ fixé au paiement, Pénalités de retard, Mauvaise assimilation pénalités‑demurrage, Demurrage maritime, Demurrage, Cassation partielle
