Réf
32939
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6305
Date de décision
15/11/2023
N° de dossier
2021/8202/4199
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
بند الحصرية, Dommages et intérêts, Expertise comptable, Force obligatoire du contrat, Formalités de résiliation, Indemnisation, Manque à gagner, Mise en demeure, Contrat de service à durée déterminée, Obligations contractuelles, Préjudice, Réparation du Préjudice, Résiliation abusive, Résiliation unilatérale, Responsabilité contractuelle, الإنهاء الأحادي, المسؤولية العقدية, Pouvoir souverain d’appréciation du juge, Clause d'exclusivité
Base légale
Article(s) : 230 - 264 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 66 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Source
Non publiée
La Cour d’appel de commerce de Casablanca, saisie d’un appel interjeté contre un jugement prononçant l’irrecevabilité d’une demande en responsabilité contractuelle, a rendu un arrêt portant sur les conséquences juridiques d’une résiliation unilatérale et abusive d’un contrat de prestations de services à durée déterminée. La cour a été amenée à examiner les griefs soulevés par les parties, tant dans le cadre de l’appel principal que de l’appel incident, et a statué en dernier ressort.
La cour a d’abord examiné la question de la nature de la responsabilité engagée, concluant qu’il s’agissait bien d’une responsabilité contractuelle. Elle a ensuite analysé les clauses du contrat liant les parties, notamment celles relatives aux modalités de résiliation. La cour a relevé que le contrat stipulait une obligation de notification écrite de l’intention de résilier, par l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception.
La cour a constaté que la partie intimée avait procédé à la cessation des relations contractuelles de manière unilatérale, sans respecter les formalités contractuelles prévues. Elle a considéré que cette cessation constituait une résiliation abusive du contrat, engageant la responsabilité contractuelle de la partie intimée.
La cour a également examiné la question du préjudice subi par la partie appelante. Elle a pris en considération les expertises comptables réalisées dans le cadre de l’affaire, visant à évaluer le manque à gagner résultant de la résiliation abusive. La cour a souligné qu’elle n’était pas tenue de suivre l’avis des experts, et qu’elle disposait d’un pouvoir souverain d’appréciation en la matière, conformément aux dispositions de l’article 66 du Code de procédure civile.
Sur la question de la clause d’exclusivité invoquée par la partie appelante, la cour a estimé que ladite clause, telle que stipulée au contrat, était imprécise et ne pouvait produire d’effet au profit d’aucune des parties.
En définitive, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a infirmé le jugement de première instance en ce qu’il avait déclaré la demande irrecevable. Statuant à nouveau, la cour a déclaré la demande recevable en la forme et, au fond, a condamné la partie intimée à verser à la partie appelante des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
محكمة الاستئناف
في الاستئناف الأصلي
حيث أسست الطاعنة استئنافها على الأسباب المبسوطة أعلاه .
وحيث إن الدعوى بما تتبينه من وقائعها تندرج في إطار دعوى المسؤولية العقدية المتجلية في عدم تنفيذ المستأنف عليها لالتزامها التعاقدي وعلى الخصوص منه إقدامها على فسخ عقد الخدمة تعسفيا من دون التقيد بالشروط المنصوص عليها بمقتضى العقد.
وحيث انه وفي هذا الاطار تمسكت الطاعنة من خلال طلبها المقدم أمام محكمة أول درجة وكذا من خلال استئنافها بالسبب المستمد من الفسخ التعسفي للعقد و وقف المعاملات معها بصورة تعسفية و اعتبرته السبب المباشر في تدهور وضعيتها الاقتصادية و المالية والتمست الحكم لفائدتها بالتعويض .
وحيث إن هذه المحكمة باطلاعها على العقد الرابط بين الطرفين، تبين لها أنه أوجب على الطرفين في حالة رغبة أحدهما بفسخ العقد أن يبلغ نيته بإنهاء العقد بواسطة اشعار كتابيو ذلك بتوجيه انذار بواسطة رسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل ، وأن الالتزام المذكور ملزم للطرفين ويستمد مشروعيته بالأساس من مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود ، ويستشف مما ذكر أن الطرفان اتفقا على عدم إلغاء العقد قبل الميعاد المتفق عليه وكل انهاء لعقد محدد المدة قبل حلول أجله بإرادة منفردة يعتبر خطأ تترتب عليه مسؤوليته التعاقدية ، تخول للطرف المتضرر الحق في المطالبة بجبر الضرر الذي أصابه من جراء هذا الإنهاء الفجائي .
وحيث انه وفي هذا السياق ، فان العقد الرابط بين طرفي الدعوى هو عقد محدد المدة من 24 ماي 2016 الى غاية 24-8-2018 أي سنتين قابلة للتجديد ، وان الثابت من وثائق الملف ان المستأنف عليها قامت بوقف المعاملات بصورة أحادية و دون احترام الشكليات المنصوص عليها بمقتضى العقد وذلك بتوجيه انذار بواسطة رسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل وفق ما تم بيانه أعلاه ، و ان الفسخ المذكور ثابت بإقرار من المستأنف عليها بمقتضى مذكرتها المدلى بها امام محكمة اول درجة بتاريخ 2018/5/10 في اطار الملف 2017/8202/11117 أكدت من خلالها أنها لم تعد تكلف الطاعنة باي مهام ، مما تكون معه المستأنف عليها قد فسخت العقد بصفة تعسفية وهو ما يبرر طلبها للتعويض و لا يحول دون ذلك تمسك المستأنف عليها بكونها لم تعمد الى فسخ العقد و كونها وجهت للطاعنة طلبية رقم 4800217687 لكون الطلبية المذكورة لم يتم توجيهها الى الطاعنة الا بعد توصل المستأنف عليها بالإنذار بتاريخ 16-11-2017 و إقامة دعوى التعويض في مواجهتها بتاريخ 12-4-2019 .
وحيث سبق لهذه المحكمة أن أمرت تمهيديا بإجراء خبرة حسابية من أجل الاطلاع على الدفاتر التجارية و كافة وثائق المحاسبية التي لها علاقة بالنزاع ، وأيضا الاطلاع على العقد الرابط بين الطرفين ثم تحديد الضرر الفعلي و المباشر الناتج عن وقف المعاملات مع الطاعنة ، أسندت للقيام بها للخبير يونس جسوس الذي خلص في تقريره و بعد دراسة الوثائق المدلى بها من كلا الطرفين على أن رقم معاملات المستأنف عليها بلغ 44645728.52 درهم و حدد فوات الربح في 6696859.28 درهم . الا أنه ونظرا لمنازعة المستأنف عليها في نتيجة الخبرة وزيادة في التحقيق في الدعوى أمرت المحكمة بإجراء خبرة ثانية بواسطة الخبير عبد الرحيم حسون الذي انتهى من خلال تقريره الى تحديد التعويض الناتج عن عدم الاستفادة من نقل منتجات المستأنف عليها في 1064445.32 درهم كما أكد الخبير عدم تكبد شركة (ب.م.ت) لمصاريف فعلية وثابتة بعد وقف المعاملات مع الطاعنة.
وحيث انه و استنادا لما فصل أعلاه، ونظرا لكون خطأ المستأنف عليها المتمثل في إيقاف المعاملات المسندة للمستأنفة بمقتضى العقد دون سابق إعلام ثابت، ويشكل انهاء تعسفيا للعقد وأيضا إخلالا بالتزامات المستأنف عليها ، ونظرا لثبوت تضرر الطاعنة الشيء الذي نتج عنه آثار سلبية ومالية أدت الى تدهور وضعيتها، يجعل الشرطان الأساسيان لتحقق المسؤولية التعاقدية للمستأنف عليها وهما الضرر والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر متوافرين في النازلة الحالية .
وحيث استنادا الى ما ذكر واستئناسا بالخبرتين المنجزتين في النازلة، و اعتبارا لكون المحكمة غير ملزمة بأخذ رأي الخبراء ولها أن تأخذ من الخبرة ما تراه مناسبا و مطابقا للواقع و القانون بما يتلائم مع وقائع النازلة المعروضة عليها وتطرح ما تراه مخالفا لذلك وفق سلطتها التقديرية وذلك عملا بمقتضيات الفصل 66 من قانون المسطرة الذي ينص على أنه : « لا يلزم القاضي بالأخذ برأي الخبير المعين » ، فإن الطاعنة تبقى محقة في · تعويض في إطار الفصل 264 من قانون الالتزامات والعقود ، واعتمادا على السلطة التقديرية للمحكمة في هذا الباب باعتبار ما لحق الطاعنة من خسارة حقيقية وما فاتها من كسب نتيجة عدم وفاء المستأنف عليها بالتزامها العقدي، و اعتمادا على رقم المعاملات الذي بلغ 6858454.91 درهم سنة 2017 و 9613409.91 درهم خلال سنة 2018 و اعتمادا كذلك على المدة المتبقية الى غاية انتهاء مدة التعاقدي من 2017/11 تاريخ وقف المعاملات الى غاية 24-8-2018 تاريخ انتهاء العقد ، تحدد التعويض في حدود مبلغ 1500000.00 درهم.
وحيث بخصوص الشق الثاني من الطلب المتعلق باستفادة الطاعنة من شرط الحصرية المنصوص عليه بمقتضى البند 1 من العقد الرابط بين الطرفين ، فانه وخلافا لما تمسكت به الطاعنة و باطلاع هذه المحكمة على البند 1 ، تبين لها أنه نص فعلا على الحصرية ولكن دون تحديد الطرف المستفيد منها خصوصا وان الثابت من خلال تقرير الخبرة أن المستأنف عليها تقوم بنقل البضاعة بواسطة شاحناتها ، كما أنها أبرمت مجموعة من عقود خدمة النقل مع اطراف أخرى سواء قبل ابرام العقد مع المستأنف عليها أو بعدها وتضمنت كلها كلمة الحصرية ، و الحال أن شرط الحصرية المعمول به في المعاملات التجارية يجب أن يكون واضحا و محددا في الزمان والمكان، و ان الحصرية المتمسك بها غير محددة لا في الزمان ولا في المكان ، وبالتالي لا يمكن أن ترتب أي آثار لفائدة أي طرف وعليه يكون السبب المتمسك به بخصوص التعويض عن خرق شرط الحصرية غير مؤسس قانونا و يتعين رده.
وحيث استنادا الى ما سبق فإن الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب فيما انتهى اليه من عدم قبول الطلب ، والحال أن خطأ المستأنف عليها ثابت والمتجلي في وقف المعاملات مع الطاعنة مما يتعين معه إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول الطلب و الحكم من جديد بقبوله شكلا و موضوعا بأداء المستأنف عليها اصليا لفائدة الطاعنة تعويضا قدره مليون وخمسمائة ألف درهم ( 1500000.00 ) درهم مع تحميل المستأنف عليها الصائر و برفض باقي الطلبات لعدم وجود ما يبررها قانونا .
في الاستئناف الفرعي
حيث تمسكت الطاعنة فرعيا بموجب استئنافها الفرعي بكون طلب الطاعنة موجب للرفض وليس عدم القبول وفق ما قضت به محكمة اول درجة . الا انه واستنادا لما تم تفصيله أعلاه و لثبوت موجبات التعويض نتيجة الفسخ التعسفي للعقد يكون الاستئناف الفرعي غير مبرر و يتعين رده مع تحميل رافعته الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : سبق البت بقبول الاستئناف الأصلي و الفرعي
في الموضوع : باعتبار الأصلي و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد بقبوله شكلا وفي الموضوع بأداء المستأنف عليها أصليا لفائدة الطاعنة مبلغ 1500000.00 درهم و رفض باقي الطلبات و برد الاستئناف الفرعي مع تحميل المستأنفة فرعيا كافة الصائر.
38091
Fonds de retraite et cotisations impayées : La prescription quinquennale retenue pour les créances qualifiées de paiements périodiques (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
مقتضيات القانون الداخلي, Droit Commercial, Fonds de retraite, Paiements périodiques, Prescription, qualification juridique, Rejet de l'action, أمد التقادم, اشتراكات, Cotisations impayées, بيان الانخراط, تكييف قانوني, حقوق دورية, دين المطالب به, رفض الطلب, صندوق التقاعد, مساهمات, مقتضيات القانون الأساسي, تأييد الحكم, Adhésion contractuelle
36674
Bail commercial : Résiliation pour manquement à l’obligation de conservation ayant permis l’édification de constructions anarchiques (Cass. com. 2025)
Cour de cassation
Rabat
11/02/2025
نقض القرار, Congé, Constructions anarchiques, Constructions par des tiers, Défaut d'entretien, Défaut de motivation, Eviction, Manquement contractuel, Motif grave, Négligence du preneur, Obligation d’entretien, obligation de conservation, Occupation par des tiers, Renvoi, Terrain nu, Cassation, أرض عارية, إحالة الملف, إخلال ببنود العقد, إفراغ للمكتري, إنذار بالإفراغ, إهمال العين المكراة, بناء عشوائي, سبب جدي, شغل من الغير, فساد التعليل, قانون 49-16, كراء تجاري, محافظة على العين المكراة, مسؤولية المكتري, أصل تجاري, Bail commercial
35945
Garantie des loyers impayés : Etablissement de l’engagement exprès de la caution stipulé dans le contrat de bail commercial (Ca. com. 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2022
36007
Paiement par chèque : La détention du titre original par le créancier fait obstacle à la preuve du paiement par de simples photocopies (CA. com. Marrakech 2012)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
16/08/2012
Preuve du paiement, Présomption de non-paiement, Photocopie de chèque, Ordonnance d'injonction de payer, Non-conformité des photocopies aux exigences de preuve, Insuffisance de la preuve par photocopie, Détention du chèque original par le créancier, Contestation de créance, Confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer, Chèque, Absence de contestation sérieuse
35432
Demande additionnelle de loyers en appel : Recevabilité admise pour l’intimé n’ayant pas formé appel du jugement initial (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
01/12/2023
Trouble de jouissance du preneur, Bail d'immeuble, Demande additionnelle en appel, Distinction entre trouble de fait et trouble de droit, Exonération de garantie du bailleur pour trouble de fait des tiers, Lien de connexité de la demande additionnelle avec la demande principale, Loyers échus postérieurement au jugement de première instance, Action directe du preneur contre les tiers auteurs du trouble de fait, Motivation des décisions de justice, Obligation de garantie du bailleur, Obligation de paiement du loyer, Obligation de réponse aux seuls moyens fondés, Recevabilité d'une demande nouvelle en appel, Résiliation du bail, Trouble de fait causé par des tiers, Non-respect de la procédure contractuelle de résiliation, Absence d'appel préalable du créancier pour former une demande additionnelle
19474
Responsabilité du transporteur maritime : exonération fondée sur l’avarie de route en cas de perte naturelle des marchandises (Cass. com. 2009)
Cour de cassation
Rabat
14/01/2009
Transport maritime, Responsabilité du transporteur, Perte naturelle de marchandises, Manquant lors du déchargement, Irrecevabilité du moyen imprécis, Indemnisation de l'assuré, Exonération de responsabilité, Discussion juridique générale, Déficit de poids, Charge de la preuve, Avarie de route, Assurance maritime
34568
Exploitation de taxi : validation de la résiliation pour arriérés confirmés par expertise (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
15/02/2023
34563
Prescription des créances commerciales inscrites en compte courant : point de départ fixé à la date d’arrêté du solde (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
25/01/2023
Vice de procédure, Compte courant commercial, Créance commerciale, Créances réciproques, Date d'arrêté du compte, Dette commerciale, Exception de prescription, Exigibilité de la créance, Exigibilité du solde, Expertise judiciaire, Fusion des créances, Arrêté de compte, Mesure d'instruction, Point de départ de la prescription, Point de départ du délai de prescription, Prescription commerciale, Prescription quinquennale commerciale, Preuve du paiement, Régularité de l'expertise, Régularité formelle de l'expertise, Rejet de la prescription, Rejet du pourvoi, Solde débiteur, Perte d'individualité des créances, Appréciation souveraine des juges du fond
34567
Prescription commerciale : distinction entre l’action en paiement des pénalités de retard et celle en indemnisation pour inexécution contractuelle (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
22/02/2023
Stabilité des relations commerciales, Renvoi pour nouvel examen, Primauté de la règle spéciale, Prescription quinquennale écartée, Prescription annuelle spéciale, Prescription annuelle, Point de départ fixé au paiement, Pénalités de retard, Mauvaise assimilation pénalités‑demurrage, Demurrage maritime, Demurrage, Cassation partielle