وبعد المداولة طبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/02/12 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (أ. م.) الرامي إلى نقض القرار رقم 603 الصادر بتاريخ 2020/06/18 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس في الملف رقم 2019/8203/2432.

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب (س.ع) تقدم بمقال إلى المحكمة التجارية بمكناس عرض فيه أنه وعلى إثر معاملة تجارية تمت بينه وبين الطالبة سلمته هذه لأخيرة كمبيالة حاملة لمبلغ 58800.00 درهم أرجعت إليه بتاريخ 2015/12/18 بدون رصيد حسب الشهادة البنكية المدلى بها بالملف، وأنه لما طالب بها قضاء صدر حكم بشأنها قضى ببطلانها لعدم تضمينها اسم الساحب، وبذلك أصبحت بموجب القانون سندا عاديا للدين، لأجله يلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها له مبلغ 58800,00 درهم مع فوائد التأخير.

وبعد جواب المدعى عليها بأن الكمبيالة معيبة شكلا لعدم تضمينها اسم المستفيد، وبأنها لم يسبق لها أن تعاملت مع المدعي ولم تسلمه أية كمبيالة، صدر الحكم القاضي بأداء المدعى عليها للمدعي مبلغ 58000,00 درهم، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الفريدة

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 345 من ق.م.م والفصل 451 من ق.ل.ع ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن الفصل 345 من ق. م.م ينص على أنه إذا تعلق الأمر بشركة يذكر اسمها ونوعها ومركزها، كما يذكر عند الاقتضاء أنه وقعت تلاوة التقرير أو لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وبدون معارضة الأطراف، وأن القرار المطعون فيه لم يتضمن ما أشير إليه أعلاه مما يجعله مخالفا لمقتضيات الفصل المذكور.

كما أن الطاعنة دفعت بسبقية البت في الطلب واستدلت بالحكم عدد 817 الصادر بتاريخ 2016/6/2 بين طرفي النزاع الذي قضى برفض طلب المطلوب والمستند إلى الكمبيالة موضوع الدعوى، مما يجعل ما قضى به القرار المطعون فيه مخالفا للفصل 451 من ق.ل.ع كذلك فإن الدعوى موجهة ضد المسمى (ح. ر.) بصفته الممثل القانوني لشركة (ر. إخوان) دون أن يدلي المطلوب بما يفيد هذه الصفة، سيما أن الكمبيالة المحتج بها تتضمن فقط اسم الشركة دون ذكر اسم ممثلها القانوني، فضلا على أنها لا تتضمن اسم المستفيد ولا اسم الساحب وهي بيانات إلزامية يتعين توفرها في الكمبيالة حتى تكون صحيحة وسندا لإثبات الدين مما يجعلها مخالفة لمقتضيات الفصلين 159 و160 من مدونة التجارة، وأن القرار المطعون فيه لم يتبين هذه الأمور رغم وجاهتها.

فالطاعنة لم يسبق لها أن تعاملت مع المطلوب ولم تسلمه أية كمبيالة وأن الفاتورة المدلى بها من طرفه هي من صنعه ولا تحمل خاتم وتوقيع الطالبة وأنها مجرد ورقة عادية ليس إلا، ولا يمكن اعتبارها ورقة تجارية محاسباتية، وأنها غير ممسوكة بانتظام ولا تتوفر فيها البيانات القانونية الواجب توفرها في دفاتر التاجر المحاسباتية ولا تحمل تأشيرة رئيس كتابة الضبط للمحكمة الابتدائية المفتوح بها السجل التجاري للتاجر.

وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تتحقق من كل هذه الأمور ولم تجر أي بحث مادام أن الطاعنة نازعت في هذه الكمبيالة ونفت وجود أية معاملة تجارية بينها وبين المطلوب مما يجعل قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض.

لكن، حيث إنه وخلافا لما نعته الوسيلة يتضح من القرار المطعون فيه أنه تضمن اسم الطاعنة وموطنها، وأن عدم الإشارة إلى نوعها لم يترتب عنه أي نزاع في هويتها ولم يلحقها أي ضرر من ذلك طالما أن إغفال ذلك لم يؤد بالجهل بهويتها.

كما أن تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر منها ليس فيه أي خرق للمقتضى المحتج بخرقه.

والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي دفعت أمامها الطاعنة بسبقية البت في الطلب ردت الدفع بعلة أنه غير مؤسس بعد أن تبين لها من خلال أوراق الملف المعروض عليها أن الحكم عدد 817 ألغى الأمر بالأداء عدد 2016/25 الصادر بتاريخ 2016/1/26 وقضى من جديد برفض طلب المتعرض ضده المطلوب (حاليا) بعلة أن الكمبيالة سند الأمر المذكور لا تتضمن اسم الساحب مما يجعل ها مخالفة للمادة 159 من مدونة التجارة ولا تصح كمبيالة طبقا للمادة 160 من نفس المدونة، كما أن الحكم عدد 520 قضى بعدم قبول الدعوى المرفوعة من طرف (ح. ر.) لأن الكمبيالة مسحوبة عن شخص معنوي الذي هو الطالبة، في حين أن الدعوى الحالية أسسها المطلوب على ذات الكمبيالة كسند عادي للدين بعد صدور حكم قضى ببطلانها لعدم تضمينها اسم الساحب، وهو تعليل يساير واقع الملف المعروض على المحكمة طبقت فيه تطبيقا سليما مقتضيات الفصل 451 من ق.ل.ع التي تنص على أن قوة الشيء المقضي به تشترط أن يكون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه، وأن تؤسس الدعوى على نفس السبب وأن تكون قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منها وعليهم بنفس الصفة والمحكمة التي بتت في النازلة على أساس أن الكمبيالة موضوعها تعتبر سندا عاديا للدين بعد أن ثبت لها أنها تحمل تأشيرة الطاعنة وتوقيع ممثلها القانوني الذي لم يكن محل منازعة من قبلها واعتبرتها كافية لإثبات المديونية بصرف النظر عن الفاتورة المستدل بها من طرف المطلوب لم تكن في حاجة لتبيان ما إذا كانت الكمبيالة لا تتضمن اسم المستفيد واسم الساحب أم لا أو إجراء تحقيق في النازلة، وبذلك تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وركزته على أساس والوسيلة على غير أساس.

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط.

وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد الكراوي رئيسا والمستشارين السادة: السعيد شوكيب مقررا، نور الدين السيدي وأحمد الموامي وعبد الرزاق العمراني أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق، وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم ايت علي.