و بعد المداولة طبقا للقانون.

تفيد الوقائع التي انبنى عليها القرار المطعون فيه أن ورثة محمد (م.) << المطلوبون >> قدموا مقالا أمام تجارية البيضاء، عرضوا فيه أنهم يملكون العقار الكائن ب(...) يحتوي على محل سبق احتلاله من طرف حمودة (ك.) << الطالب >> استصدروا قرارا استئنافيا تحت عدد 7/2401 بتاريخ 2007/4/26 ملف 5/15/10015 قضى بطرده من المحل بعد ثبوت واقعة الاحتلال، وأنهم حرموا من استغلال محلهم من 2004/06/15 الى تاريخ الافراغ 2008/7/15، ملتمسين الحكم على المدعى عليه بأدائه لهم مبلغ مائة الف درهم لاحتلاله محلهم من 2004/6/16 الى تاريخ الحكم بطرده بما يوازي 2000 درهم للشهر وتعويض عن الضرر المادي والمعنوي قدره 20000 درهم، وبعد جواب المدعى عليه بما ملخصه أن القرار المستدل به مطعون فيه بالنقض وأنه شريك بنسبة 50 % وليس محتلا، وانه استصدر حكما قضى له بالتعويض عن الحرمان من الاستغلال كما قدم شكاية بالمكتري الأصلي، قضت المحكمة التجارية بأداء المدعى عليه للمدعين تعويضا قدره 50.000 درهم، بحكم استأنفه المحكوم عليه استئنافا أصليا والمحكوم لهم استئنافا فرعيا، فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطلوب نقضه، بعلة مضمتها << أنه بالرجوع إلى القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2007/04/26 تحت عدد 2007/2409 << هكذا >> الصحيح 2007/2401 في الملف التجاري رقم 2006/15/5394 تبين من وقائعه أن الطاعن تمسك بنفس الأسباب، إلا أن القرار الاستئنافي المذكور قضى بافراغه من المحل لاحتلاله بدون سند قانوني ... وأنه وكما ذهب الى ذلك الحكم المطعون فيه ... أن الأحكام في المادة المدنية تكون نهائية وقابلة للتنفيذ بمجرد الصدور ... والمستأنف عليهم محقون في مطالبة المستأنف بالتعويض عن الضرر الذي لحقهم من جراء احتلال محلهم >>

في شأن الوسيلة الثالثة :

حيث يعيب الطاعن القرار بخرقه القانون المتمثل في الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أنه اذا كان طلب المطلوبين في النقض ارتكز على أداء التعويض عن الاستغلال بالتعويض، مع أن القرار القاضي بالافراغ للاحتلال الذي اعتمده المطلوبون واعتمد عليه القرار موضوع طلب النقض الحالي قد تم نقضه بالفعل ومدرج بعد الإحالة على محكمة الاستئناف التجارية

حقا حيث إنه اذا كانت القاعدة العامة تقتضي ان الطعن غير العادي لا يوقف تنفيذ حكم نهائي، فان نقض قرار استئنافي يترتب عليه بقوة القانون الغاء جميع الأحكام والأعمال اللاحقة للقرار المنقوض متى كان ذلك اساسا لها وترتبت عليه، والثابت من خلال مقال الطعن بالنقض ان القرار رقم 2007/2401 الصادر بتاريخ 2007/04/26 في الملف 2006/5394 قد صدر قرار عن المجلس الأعلى تحت عدد 1936 بتاريخ 2009/12/16 في الملف عدد 2008/2/3/634 قضى بنقضه وإحالة القضية على نفس المحكمة وتم الادلاء بصورة منه، ومادام القرار موضوع الطعن الحالي استند فيما ذهب اليه من تأييد الحكم المستأنف على القرار عدد 07/2401 لثبوت الاحتلال بمقتضاه، فإن نقص القرار المذكور يستتبع نقض القرار موضوع نازلة الحال مادام قد أسس عليه .

وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه ، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر . كما قرر اثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له ،اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.