قاضي المستعجلات – اختصاصه – عدم المساس بالجوهر وتوفر حالة الاستعجال (نعم) – النزاع في الموضوع معروض على محكمة الاستئناف – اختصاص الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف .
بمقتضى الفقرة ما قبل الأخيرة من الفصل149 من قانون المسطرة المدنية إذا كان النزاع معروضا على محكمة الاستئناف مارس هذه المهام (مهام قاضي المستعجلات) رئيسها الأول ، ولذلك فإن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف مصدر القرار المطعون فيه عندما اعتمد النزاع المحال على المحكمة التي يرأسها و على توفر حالة الاستعجال وكون الإجراء المطلوب لا يمس جوهر النزاع و علل قضاءه بان « الطلب يرمي إلى إصدار أمر باسترجاع الطالب المبلغ الذي توصلت به المطلوبة من منتوج تنفيذ القرار عدد 1599 الذي تم تنفيذه و ذلك بعد ما نقض المجلس الأعلى القرار المنفذ وأحال القضية على المحكمة المذكورة وأنه يترتب على ذلك إرجاع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض وبالتالي إرجاع المبلغ المطلوب لاسيما أن هذا الإجراء هو إجراء وقتي ولا يمس جوهر النزاع، فإنه نتيجة لذلك كله يكون القرار مرتكزا على أساس قانوني ومعللا تعليلا كافيا.

القرار عدد 3402، المؤرخ في 2008/10/15، الملف المدني عدد 2007/6/1/3340

باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلى

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، أن الطاهر الخادلي قدم بتاريخ 20 يونيو 2007 مقالا إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتطوان بصفته قاضيا للمستعجلات عرض فيه أنه صدر عن نفس المحكمة بتاريخ 2005/7/26 قرار  تحت عدد 1599 في الملف الاجتماعي عدد 99/931 قضى عليه بأدائه للمدعى عليها شركة طيكافيش مبلغ 2.689.400 درهم و الذي نفذ في الملف التنفيذي عدد 05/491 المفتوح لدى المحكمة الابتدائية بآسفي بناء على إنابة قضائية باعتبار أن العقار الذي بيع بالمزاد العلني لتنفيذ الحكم يوجد بالدائرة الترابية لهذه الأخيرة إلا أن القرار المنفذ تم نقضه من طرف المجلس الأعلى بمقتضى القرار عدد 170الصادر بتاريخ 2007/2/1 في الملف عدد2006/1/5/71 و أحيلت الدعوى على محكمة الاستئناف بتطوان للبت فيها من جديد طالبا إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ و ذلك بإرجاع المدعى عليها لمبلغ 2.107.734 درهم الذي توصلت به من منتوج تنفيذ القرار الاستئنافي المنقوض و ذلك عن طريق بيع الضيعة الكائنة بآسفي. وأجابت المدعى عليها بأن طبيعة الطلب لا تدخل في نطاق مهام قاضي المستعجلات إضافة إلى أن المدعى تقدم بنفس الطلب إلى المحكمة الابتدائية بتطوان و بذلك يكون قد اختار عرض النزاع على قضاء الموضوع. وأن المبالغ التي يطلب المدعي استرجاعها لم تتحوز بها و أنه فتحت مساطر ضد محاميها السابق الذي تحوز بالمبالغ المذكورة وأن إرجاع الحالة يعني إرجاع العقار المبيع في المزاد العلني لفائدتها وفائدة أطراف أخرى. وبتاريخ 24يوليوز 2007 أصدر الرئيس  الأول  المذكور  قراره عدد 07/105 في الملف الاستعجالي عدد 07/2/43 بإرجاع مبلغ 2.107.734 درهم للمدعى الطاهر الخادلي و الذي توصلت به شركة تيكافيش تنفيذا للقرار عدد1599 موضوع الملف الاستئنافي عدد 99/31 الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2005/7/26 وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المحكوم عليها في السبب الفريد بخرق القانون و انعدام الأساس القانوني وسوء التعليل ذلك أنه لم يجب على الدفع بأن من اختار لا يرجع وأن التناول الذي تشبت به المطلوب يعتبر تنازلا صوريا وأنها أدلت بشهادة ضبطية تفيد أنه لم يتم الإدلاء بأي تنازل عن الدعوى الرائجة أمام المحكمة الابتدائية كما أثارت دفعا بعدم الاختصاص ويكون طلب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه يفيد إرجاع العقار الذي تم بيعه بالمزاد العلني و الذي تدخلت في طلبه عدة أطراف وأبناك دائنة و هي المستفيدة الأول من عملية التنفيذ لكون ديونها ممتازة و أن ذلك يستدعي إدخال تلك الأطراف و بالتالي فإن عدم الاختصاص يظل مزدوجا سواء النوعي أو المحلي.

لكن ردا على السبب فإن النزاع بين الطرفين المتعلق بالموضوع معرض على المحكمة الاستئناف بتطوان للنظر فيه بعد نقض القرار المنفذ، وأنه بمقتضى الفقرة ما قبل الأخيرة من الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية. إذا كان النزاع معروضا على محكمة الاستئناف مارس هذه المهام ( مهام قاضي المستعجلات ) رئيسها الأول ولذلك فإن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف عندما اعتمد النزاع في الموضوع المعروض على محكمة التي يرأسها و على توفر حالة الاستعجال وعلل قضاءه بأن « الطلب يرمي إلى إصدار أمر باسترجاع الطالب المبلغ الذي توصلت به المطلوبة من منتوج تنفيذ القرار 1599 الذي تم تنفيذه عن طريق بيع عقاره بالمزاد العلني وذلك بعد ما نقض المجلس الأعلى القرار المنفذ وأحال القضية على محكمة الاستئناف بتطوان للبث فيها طبقا للقانون وأنه يترتب على ذلك إرجاع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض هو إجراء وقتي ولا يمس جوهر النزاع ويشكل حالة الاستعجال التي يختص بالنظر فيها قاضي المستعجلات » فإنه نتيجة لذلك كله يكون القرار مرتكزا على أساس قانوني ومعللا تعليلا كافيا وما بالسبب غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وتحميل الطالبة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة رئيس الغرفة محمد العيادي رئيسا و المستشارين لحسن ابا كريم مقررا.و محمد مخليص واحمد بلبكري وميمون حاجي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحمان الفراسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد بناصر معزوز .