التدخل الإداري في الدعوى – شروط قبوله.
يقبل التدخل الإداري في الدعوى ممن له مصلحة في النزاع، و لا يحتج عليه بقوة الأمر المقضي باعتباره خلفا لمن انتقل منه الحق موضوع الخصومة طبقا للفصل 451 من قانون الالتزامات و العقود.
الغير لا يعتبر خلفا خاصا إلا إذا انتقل إليه الحق بعد صدور الحكم ضد سلفه.

القرار عدد 238، المؤرخ في 21/1/2009، الملف المدني عدد 2200/1/2/2007
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى و بعد المداولة طبقا للقانون
في شأن الوسيلة الثانية
بناء على الفصل 111 ق م م، و بمقتضاه يقبل التدخل الإداري ممن له مصلحة في النزاع.
حيث يؤخذ من أوراق الملف و القرار المطعون فيه عدد 28 الصادر عن محكمة استئناف بني ملال بتاريخ 10/1/2007 في الملف 145/2001، أن المطلوب ابراهيمي محمد بن محمد ادعى أنه اتفق مع المدعى عليه محمد العلمي بأن يقوم هذا الأخير بتجهيز الأرض ذات الرسم العقاري 32500/10 و أن المدعى عليه التزم بإنهاء أشغال التجهيز في ظرف ثلاث سنوات من 31/5/91 إلى فاتح يونيو 94، و أنه أنذر المدعى عليه بفسخ العقد بفوات الأجل بتاريخ 7/12/98، كما وجه له إنذار بتاريخ 8/5/00 بضرورة القيام بأشغال التجهيز المتفق عليها، إلا أنه لم يستجب، ملتمسا فسخ العقد، و الحكم له بالتعويض المتفق عليه عن المدة من فاتح يونيو 94 بحسب 250 درهما في اليوم إلى يوم الفسخ. أجاب المدعى عليه بأنه لم يمتنع عن القيام بأشغال التجهيز، و إنما السلطة هي التي منعته من ذلك، و عدم قيامه بالأشغال خارج عن إرادته. و صدر حكم بفسخ العقد، و الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعي قيمة التعويض الاتفاقي المحدد في 250 درهم عن المدة من فاتح يونيو 94 إلى غاية تاريخ الفسخ. استأنفه المدعى عليه، و بعدما تدخلت ودادية الحسنية و الليمون للسكن عارضة أنه لما عجز محمد العلمي عن إنجاز الأشغال و التجهيز تنازل لفائدتها عن جميع حقوقه في البيع و التي تمثل 45 بالمائة بمقتضى عقد التنازل المصادق عليه بتاريخ 13/1/00،و بذلك حلت محله في جميع حقوقه، كخلف طبقا للفصل 229 ق  ل ع، و صدر قرار بتأييد الحكم المستأنف، و بعدم قبول طلب التدخل الإداري. و هو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المتدخلة.
حيث تنعى الطاعنة على القرار فساد التعليل، و خرق الفصل 111 من ق م م،ذلك أن القرار قضى بعدم قبول تدخلها الإداري، بعلة، أنها لا تقبل كمتعرضة خارج الخصومة، و أن حقوقها لم يتم المساس بها، وفق الفصلين 144-303 ق م م، و الفصل 451 ق ل ع، في حين أن مقتضيات الفصل 111 ق م م، جاءت مطلقة، و الطاعنة لها مصلحة في النزاع، لأنها حلت محل المطلوب حضوره في النقض.
حقا، حيث عن المحكمة اعتمدت لعدم قبول تدخل الطاعنة على  » أن المتدخلة اعتمدت في تدخلها على تنازل المستأنف محمد العلمي لها عن حقوقه التي تمثل 45 بالمائة موضوع العقد المبرم بتاريخ 31/5/91 بمقتضى التنازل المؤرخ في 13/1/2000، و تدعى أنها حلت محله في هذه الحقوق، و السيد العلمي كان طرفا في المرحلة الابتدائية، و هو المتنازل للمتدخلة التي أصبحت بعد التنازل خلفا خاصا له، و تعتبر بذلك في حكمه كخصم طبقا للفصلين 451 و 229 ق ل ع، و من تم فلا حق لها أن تتعرض الخارج عن الخصومة طبقا للفصل 303 ق م م، و لا تتدخل طبقا للفصل 144 ق م م ». في حين أنه طبقا للفصل 111 ق م م يقبل التدخل ممن له مصلحة في النزاع، و لا يحتج عليه بقوة الأمر المقضي باعتباره خلفا لمن انتقل إليه منه الحق موضوع الخصومة طبقا للفصل 451 ق ل ع، مادام الغير لا يعتبر خلفا خاصا إلا إذا انتقل إليه الحق بعد صدور الحكم ضد سلفه، و الثابت من وثائق الملف أن تنازل محمد العلمي لطاعنة عن حقوق موضوع العقد المؤرخ في 31/5/91 تم في 13/1/00، قبل إقامة الدعوى بتاريخ 4/6/2000، مما يجعل الطاعنة ذات مصلحة للتدخل في الدعوى من أجل حماية مصالحها. و المحكمة حين قضت بعدم قبول تدخل الطاعنة بالعلة المشار إليها أعلاه، في حين أن ما تتمسك به من حقوق – و بصرف النظر عن أي مناقشة تمس موضوع الحق و تؤثر فيه – أساسها تنازل سابق على إقامة الدعوى، مما لا يمكن معه الاحتجاج ضدها بقوة الشيء المقضى به، تكون قد أساءت تطبيق الفصل 451 ق ل ع، و خرقت الفصل 111 ق م م، مما يعرض قرارها للنقض.
لأجله
قضى المجلس العلى بنقض القرار المطعون فيه و إحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون، و تحميل المطلوب الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد نور الدين لبريس رئيسا و المستشارين السادة: مليكة بامي مقررة، سعيدة بنموسى، الصافية المزوزي و محمد عنبر أعضاء و بمحضر المحامي العام السيد حسن تايب و بمساعدة كاتب الضبط السيد محمد الإدريسي.
الرئيس                                        المستشارة المقررة                                      كاتب الضبط