Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 60376

Identification

Réf

60376

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4914

Date de décision

17/10/2024

N° de dossier

2024/8232/4754

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'une demande de récusation dirigée contre un juge rapporteur au motif que ce dernier avait déjà statué dans des litiges antérieurs présentant une identité de parties, d'objet et de cause, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère limitatif des causes de récusation. La cour rappelle que les cas prévus à l'article 295 du code de procédure civile sont d'interprétation stricte et exhaustivement énumérés par le législateur. Elle retient que le fait pour un magistrat d'avoir déjà rendu des décisions défavorables à une partie, même dans des affaires connexes, ne constitue pas l'une des causes légalement admises. La cour énonce à ce titre que le prononcé de jugements antérieurs ne saurait conférer au juge la qualité de partie adverse, la seule voie de droit ouverte au plaideur étant l'exercice des voies de recours. Dès lors, la cour juge la demande de récusation non fondée. En application des dispositions de l'article 297 du même code, la demande est rejetée et son auteur condamné à une amende civile ainsi qu'aux dépens.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث قدم الطلب وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث تقدم الطالب بواسطة دفاعه بمقال إلى رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بمقتضاه يجرح بمقتضاه في القاضية الأستاذة إيمان (ب.) بصفتها مقررة في الملف التجاري عدد 6719/8213/2024، بدعوى أنها سبق لها أن بتت في ملفات تتعلق بالطعن في إنذار عقاري تضم نفس الأطراف ونفس الموضوع ونفس السبب، ملتمسا تجريح القاضية المذكورة وتعيين قاض آخر للبث في الملف.

وحيث ألفي بالملف بتصريح للسيدة القاضية يفيد أن السبب الذي بني عليه طلب التجريح لا تتوفر فيه شروط الفصل 295 من قانون المسطرة المدنية ويتعين رفضه.

وبناء على إحالة الطلب على محكمة الاستئناف التجارية للبث فيه طبقا للفصل 295 من ق.م.م.

وحيث أدلت النيابة العامة بمستنتجاتها الرامية إلى تطبيق القانون.

وحيث أدرج الملف بجلسة 10/10/2024 ألفي بالملف خلالها بملتمس النيابة العامة المذكور، مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 17/10/2024.

محكمة الاستئناف

حيث إن الطلب يرمي إلى التجريح في القاضية الأستاذة إيمان (ب.) للبث في الملف عدد 6419/8213/2024، بدعوى أنه سبق لها أن بتت في ملفات تتعلق في الطعن في الإنذار العقاري بين نفس الأطراف ونفس الموضوع ونفس السبب.

وحيث إن المشرع أورد على سبيل الحصر ثمانية أسباب للتجريح بمقتضى الفصل 295 من قانون المسطرة المدنية، والتي لا يدخل ضمنها السبب المستند إليه من طرف الطالب، لأن إصدار قاضي لأحكام سابقة برفض الطلب لا يجعله في حكم الخصم، لأن المشرع خول للطرف المحكوم برفض طلبه الطعن فيها أمام المحاكم الأعلى درجة، مما يبقى معه طلب التجريح غير مؤسس ويتعين التصريح برفضه.

وحيث إنه وطبقا لمقتضيات الفصل 297 من ق.م.م. فإنه (( يحكم على من خسر دعوى التجريح بغرامة لا تتجاوز خمسمائة درهم دون إخلال بمطالبة القاضي بتعويضه عن الأضرار عند الاقتضاء )) مما يتعين معه الحكم على الطالب بغرامة قدرها 500 درهم مع تحميله الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الطلب.

في الموضوع : برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه وتغريم الطالب مبلغ 500 درهم لفائدة الخزينة العامة.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile