يحق لشركة التأمين بوصفها مؤمنة أن تقوم مقام المؤمن له كلما رفعت دعوى ضده لإقرار مسؤولية سواء أمام القضاء المدني أو القضاء الجنحي باستثناء القضايا الجنائية.
-حق الحلول يقتضي الاعتراف التشريعي لشركة التأمين لممارسة جميع الدعاوى، ومباشرة جميع طرق الطعن التي يمتلكها المؤمن له، ويفسر ذلك بالمصلحة المشتركة في المنازعة في المسؤولية.
-لا يحق للمؤمن له أن يطعن بالنقض في قرار سبق للمؤمن أن باشره باسمه ولو بدون تكليف خاص، لأن الحلول يجد أساسه في الفصل 119 من مدونة التأمينات.

قرار عدد: 4273، بتاريخ: 25/11/2009، ملف مدني عدد: 2777/1/5/2008
وبعد المداولة طبقا للقانون
فيما يتعلق بعدم قبول الطلب المثار تلقائيا:
حيث أنه بمقتضى الفصل 129 من مدونة التأمينات، فإن المؤمن يقوم مقام المؤمن له في حدود عقد التأمين متى ثبتت مسؤولية المؤمن ووقعت المطالبة بالتعويض وانه طبقا للفصل 21 من الشروط النموذجية الجديدة لعقدة التأمين على السيارات، فإن شركة التأمين في حالة إقامة دعوى قضائية بشأن المسؤولية المدنية للمؤمن له، أن تقوم بالدفاع عنه لدى جميع المحاكم باستثناء القضايا الجنائية وتوجيه الدعوى وممارسة طرق الطعن وبذلك فإن كلا من المؤمن والمؤمن له لهم مصلحة مشتركة في المنازعة في المسؤولية ويتحد دفاعهما في الدعوى الأصلية.
وحيث إن طلب النقض الذي تقدمت به شركة التأمين بمعية الجماعة الحضرية لمرس السلطان أنفا في مواجهة باقي المؤمن لهم وهم وزير الداخلية والعون القضائي للملكة ووالي مدينة الدار البيضاء والمضرورين، والحال أن الطاعنتين تجمعهما مصلحة مشتركة مع باقي المؤمن لهم ولا يتعارض دفاعهم في مناقشة المسؤولية معهم يكون غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بعدم قبول الطلب وبتحميل الطاعنين الصائر.