Réf
19211
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
877
Date de décision
07/09/2005
N° de dossier
614/3/2/2005
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Source
Ouvrage : Les arrêts de la chambre commerciale - 50 ans -
Ordonnance constatant la conciliation ou la non conciliation. Arrêt de la non conciliation, son appel, non, présenter le litige a la juridiction de fond, oui.
Les moyens de cassation sont considérés irrecevables tant que l’arrêt a jugé l’appel interjeté et a fait l’objet d’un arrêt statuant sur la forme.
La décision du président du TPI ou du tribunal de commerce qui conformément aux dispositions de la non conciliation entre le bailleur et le locataire, est un jugement définitif et n’accepte pas un recours en appel celui qui a intérêt peut aller devant les juridictions du fond.
قرار معاينة وقوع صلح أو عدمه
قرار بعدم الصلح ـ استئنافه ـ لا ـ طرح النزاع على محكمة الموضوع ـ نعم.
تكون وسيلة النقض المنصبة على الموضوع غير مقبولة مادام القرار المطعون فيه قد صرح بعدم قبول الاستئناف ولم يتطرق إلى الموضوع.
قرار رئيس المحكمة الابتدائية أو التجارية الذي يعاين بمقتضاه عدم حصول صلح بين المكري والمكتري قرار نهائي لا يقبل الطعن بالاستئناف ولمن يهمه الأمر رفع النزاع أمام محكمة الموضوع.
القرار رقم 877، الصادر بتاريخ 07/09/2005، في الملف التجاري رقم 614/3/2/2005
باسم جلالة الملك
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 05/05/05 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ عبد الحميد العيدي والرامي إلى نقض القرار رقم 1220/04 الصادر بتاريخ 13/04/2004 في الملف رقم 4681/03/4 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا للفصل 363 ق م م.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 27/06/2005.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07/09/2005.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة جميلة المدور والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة لطيفة إيدي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من عناصر الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/04/2004 في الملف 4681/03/4 أن المطلوبة في النقض شركة ماروفير تقدمت بمقال رام إلى إجراء محاولة صلح في إطار ظهير 24/05/55 مصرح بأنها تكتري المحل الكائن بعنوانها والمعد للتجارة بمبلغ 600 درهم شهريا وأنها تتمسك بمبدأ الصلح وترغب في تجديد العقد الرابط بينها وبين المدعى عليها غينان رقية (الطالبة) وصدر قرار بعدم نجاح الصلح استأنفته الطاعنة وقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
حيث تعيب الطاعنة على المحكمة في وسائل الطعن المستدل بها عدم الارتكاز على أساس قانوني صحيح وسليم وخرق الفصلين 1 و32 من ق م م والخطأ في التعليل وعدم الجواب والمس بحقوق الدفاع ذلك أنها دفعت من خلال مقالها الاستئنافي بعدة دفوع تمثلت في 1) أن المطلوب ضدها لم تدل بما يثبت صفتها في الادعاء 2) لم تدل بما يثبت تاريخ توصلها بالإنذار لتتأكد المحكمة مما إذا كان طلب الصلح قدم داخل الأجل 3) لم تدل بأصل الإنذار ودفعت بعدة دفوع شكلية متمثلة في 1) أن الأمر المستأنف اعتبر أن الطاعنة لم تنازع في صفة المدعية كمكترية هكذا … 2) أن الأمر المستأنف اعتبر أن الطاعنة المدعى عليها هي الملزمة بإثبات أن المدعية قدمت طلبها الرامي إلى الصلح خارج الأجل الوارد في ف 27 من ظ 24/05/55 3) أن ما ذهبت إليه المحكمة في تعليل ما قضت به من عدم نجاح الصلح من كون المدعية أكدت أن الإنذار الموجه إليها رجع بملاحظة … دون أن تتمكن من الاطلاع عليه … والحال أن المدعية سبق لها أن توصلت بالإنذار الأول من أجل أداء واجبات الكراء بواسطة رشدي جيهان ورفضت التوصل بالإنذار الثاني ولم تقم بأي طعن في صحة التبليغ 4) أن المحكمة لم تسو بين طرفي النزاع في التعامل في إجراءات الدعوى وكان عليها عندما اعتبرت أن العارضة (المدعى عليها هي الملزمة بإثبات أن طلب إجراء الصلح قدم خارج الأجل ـ أن تخرج القضية من التأمل بجلسة 13/06/03 قصد تكليف العارضة بالإدلاء بنسخة من الإنذار وإثبات ما يفيد توصلها به من عدمه. 5) أن الطاعنة بينت من خلال مقالها الاستئنافي أن المدعية تخلفت عن الحضور والتمست تسيل هذا التخلف وتطبيق الفصل 29 من الظهير ـ وأن الأمر القاضي بعدم نجاح الصلح صدر خطأ بدلا من الأمر بسقوط حق المدعية في الحماية التي يخولها إياها ظهير 24/05/55 وهو الشيء الذي اضطرها إلى الطعن بالاستئناف والحكم بإلغاء الأمر المستأنف والحكم بعدم قبول الطلب أساسا واحتياطيا الأمر بسقوط حق المدعية في حماية ظهير 24/05/55 وأنها تعيب على المحكمة عندما قضت بعدم قبول الاستئناف أنها جاءت بتعليل خاطئ وغير مرتكز على أساس ولم يجب عن الدفوع المثارة وصرح بأن يبقى حق الطرفين في نقل النزاع إلى محكمة الموضوع عملا بأحكام ف 32 من الظهير وهو تعليل خاطئ كذلك لأن محكمة الفصل 32 ليست محكمة للطعن في أحكام وأوامر قاضي الصلح ـ وأن الحكم الصادر بعدم نجاح الصلح خطأ وخرقا لمقتضيات قانونية (الفصلين 1 و32 ق م م والفصل 29 من ظ 24/05/55) يكون قابلا للطعن بالاستئناف لتصحيحه وليس تصحيحه أمام محكمة ف 32 الأمر الذي يبقى معه القرار المطعون فيه معرضا للنقض.
لكن حيث ثبت لمحكمة الاستئناف أن الطعن المعروض عليها ينصب على الأمر الصادر عن قاضي الصلح والقاضي بعدم نجاحه، فقضت بعدم قبول الاستئناف بعلة أن الثابت في النازلة الأمر المستأنف قضى بعدم نجاح الصلح استنادا إلى تصريح المكرية برفض تجديد العقد الذي تقدمت به المكترية بطلب إجراء صلح بشأنه أمام قاضي الصلح وبالتالي فالأمر المستأنف لم يتضمن رأي قاضي الصلح في النزاع وإنما اكتفى هذا الأخير بتسجيل أقوال المكرية حول سبب رفض التجديد وبالتالي فهو لا يقبل أي طعن وإنما يبقى من حق الطرفين نقل النزاع إلى محكمة الموضوع عملا بأحكام الفصل 32 من ظهير 24/05/55 الذي ينص على أنه إذا رفض المكري تجديد العقد أو أزمع المكتري على منازعته في الأسباب الداعية إلى هذا الرفض أو المطالبة بالتعويض عن الإفراغ فله أن يقيم دعوى عليه أمام المحكمة الابتدائية للمكان الموجود فيه الملك. وتجري نفس المسطرة أن رفض المكري تجديد العقد على أساس الشروط المحددة تطبيقا للفصل 30 … « فتكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وركزته على أساس وكان ما استدل به الطاعن غير جدير بالاعتبار.
وبخصوص ما أثارته الطاعنة من كون القرار لم يجب عن الدفوع المثارة والمركزة أساسا على خرق الفصل 1 و32 م م و29 ظ 55 فإن المحكمة قضت بعدم قبول الاستئناف شكلا ولم تكن في حاجة لمناقشة دفوع الطاعنة وكان ما أثارته بخصوص عدم الجواب غير منقول.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطاعنة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزور والمستشارين السادة: جميلة المدور مقررة ومليكة بنديان ولطيفة رضا ولطيفة رضا وبنمالك حليمة أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة إيدي لطيفة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.
38091
Fonds de retraite et cotisations impayées : La prescription quinquennale retenue pour les créances qualifiées de paiements périodiques (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
مقتضيات القانون الداخلي, Droit Commercial, Fonds de retraite, Paiements périodiques, Prescription, qualification juridique, Rejet de l'action, أمد التقادم, اشتراكات, Cotisations impayées, بيان الانخراط, تكييف قانوني, حقوق دورية, دين المطالب به, رفض الطلب, صندوق التقاعد, مساهمات, مقتضيات القانون الأساسي, تأييد الحكم, Adhésion contractuelle
36674
Bail commercial : Résiliation pour manquement à l’obligation de conservation ayant permis l’édification de constructions anarchiques (Cass. com. 2025)
Cour de cassation
Rabat
11/02/2025
نقض القرار, Congé, Constructions anarchiques, Constructions par des tiers, Défaut d'entretien, Défaut de motivation, Eviction, Manquement contractuel, Motif grave, Négligence du preneur, Obligation d’entretien, obligation de conservation, Occupation par des tiers, Renvoi, Terrain nu, Cassation, أرض عارية, إحالة الملف, إخلال ببنود العقد, إفراغ للمكتري, إنذار بالإفراغ, إهمال العين المكراة, بناء عشوائي, سبب جدي, شغل من الغير, فساد التعليل, قانون 49-16, كراء تجاري, محافظة على العين المكراة, مسؤولية المكتري, أصل تجاري, Bail commercial
35945
Garantie des loyers impayés : Etablissement de l’engagement exprès de la caution stipulé dans le contrat de bail commercial (Ca. com. 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2022
36007
Paiement par chèque : La détention du titre original par le créancier fait obstacle à la preuve du paiement par de simples photocopies (CA. com. Marrakech 2012)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
16/08/2012
Preuve du paiement, Présomption de non-paiement, Photocopie de chèque, Ordonnance d'injonction de payer, Non-conformité des photocopies aux exigences de preuve, Insuffisance de la preuve par photocopie, Détention du chèque original par le créancier, Contestation de créance, Confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer, Chèque, Absence de contestation sérieuse
35432
Demande additionnelle de loyers en appel : Recevabilité admise pour l’intimé n’ayant pas formé appel du jugement initial (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
01/12/2023
Trouble de jouissance du preneur, Bail d'immeuble, Demande additionnelle en appel, Distinction entre trouble de fait et trouble de droit, Exonération de garantie du bailleur pour trouble de fait des tiers, Lien de connexité de la demande additionnelle avec la demande principale, Loyers échus postérieurement au jugement de première instance, Action directe du preneur contre les tiers auteurs du trouble de fait, Motivation des décisions de justice, Obligation de garantie du bailleur, Obligation de paiement du loyer, Obligation de réponse aux seuls moyens fondés, Recevabilité d'une demande nouvelle en appel, Résiliation du bail, Trouble de fait causé par des tiers, Non-respect de la procédure contractuelle de résiliation, Absence d'appel préalable du créancier pour former une demande additionnelle
19474
Responsabilité du transporteur maritime : exonération fondée sur l’avarie de route en cas de perte naturelle des marchandises (Cass. com. 2009)
Cour de cassation
Rabat
14/01/2009
Transport maritime, Responsabilité du transporteur, Perte naturelle de marchandises, Manquant lors du déchargement, Irrecevabilité du moyen imprécis, Indemnisation de l'assuré, Exonération de responsabilité, Discussion juridique générale, Déficit de poids, Charge de la preuve, Avarie de route, Assurance maritime
34568
Exploitation de taxi : validation de la résiliation pour arriérés confirmés par expertise (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
15/02/2023
34563
Prescription des créances commerciales inscrites en compte courant : point de départ fixé à la date d’arrêté du solde (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
25/01/2023
Vice de procédure, Compte courant commercial, Créance commerciale, Créances réciproques, Date d'arrêté du compte, Dette commerciale, Exception de prescription, Exigibilité de la créance, Exigibilité du solde, Expertise judiciaire, Fusion des créances, Arrêté de compte, Mesure d'instruction, Point de départ de la prescription, Point de départ du délai de prescription, Prescription commerciale, Prescription quinquennale commerciale, Preuve du paiement, Régularité de l'expertise, Régularité formelle de l'expertise, Rejet de la prescription, Rejet du pourvoi, Solde débiteur, Perte d'individualité des créances, Appréciation souveraine des juges du fond
34567
Prescription commerciale : distinction entre l’action en paiement des pénalités de retard et celle en indemnisation pour inexécution contractuelle (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
22/02/2023
Stabilité des relations commerciales, Renvoi pour nouvel examen, Primauté de la règle spéciale, Prescription quinquennale écartée, Prescription annuelle spéciale, Prescription annuelle, Point de départ fixé au paiement, Pénalités de retard, Mauvaise assimilation pénalités‑demurrage, Demurrage maritime, Demurrage, Cassation partielle