Réf
17515
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1282
Date de décision
26/07/2000
N° de dossier
463/3/1/99
Type de décision
Jugement
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
ملك محفظ, Condition suspensive, Créance éventuelle, Créance future, Créance non liquide et exigible, Droit au bail, Droit de retour, Éviction pour démolition et reconstruction, Indemnité d'éviction, Principe de sécurité juridique, Protection du locataire, Refus de réintégration, Bail commercial, Saisie conservatoire, استصدار قرار, الأصل التجاري, تعويض عن الإفراغ, حجز تحفظي, حق الرجوع, حماية المدين, دين احتمالي, ضمان حقوق, عدم الإرجاع, عقد كراء تجاري, إفراغ للهدم وإعادة البناء, Article 12 Dahir 24 mai 1955
Base légale
Article(s) : 453 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 12 - Dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial industriel ou artisanal
Source
Revue : مجلة المرافعة | Page : 139
La Cour Suprême a censuré un arrêt d’appel ayant prononcé une saisie conservatoire sur un immeuble, au motif que le droit à l’indemnité d’éviction pour démolition et reconstruction, prévue par l’article 12 du Dahir de 1955 sur les baux commerciaux, ne devient certain et exigible qu’en cas de refus du bailleur de réintégrer le locataire dans les lieux après les travaux de reconstruction. La saisie, visant une créance non encore née, a été jugée prématurée et non conforme aux conditions légales du Code de procédure civile.
الحجز التحفظي يؤمر به ضد المدين والطالب المحكوم عليه بارجاع المطلوب إلى المحل بعد انجاز عملية البناء في نطاق المادة 12 من ظهير24 ماي1955 مع تحديد التعويض عن الأصل التجاري في حالة عدم الإرجاع في مبلغ معين لا يصبح مدينا بمبلغ التعويض الاحتمالي الا إذا امتنع من ارجاع المطلوب بعد اعادة البناء ومن ثم لا يمكن الامر باجراء حجز تحفظي على العقار استنادا إلى الحكم بالافراغ للهدم.
حكم رقم : 1282- بتاريخ26/7/2000 – ملف تجاري رقم : 463/3/1/99
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون
في شان الوسيلة الأولى :
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 24/9/1998 تحت عدد2153 في الملف عدد 467/98 ان السيد التدلاوي الحاج احمد تقدم بطلب إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية بمكناس يعرض فيه ان المدعى عليه الكتاني عبد الرفيع سبق له ان استصدر قرارا استئنافيا بتاريخ 5/12/96 تحت عدد 3911 في الملف عدد 2969/96/9 يقضي بافراغ المدعي من المحل المعد للتجارة من اجل الهدم واعادة البناء مع حفظ حقه في الرجوع إلى محله عند انتهاء أشغال البناء والاحتفاظ له بنتيجة الخبرة التي حددت قيمة التعويض المستحق في مبلغ 5.449.026 درهم في حالة عدم ارجاعه إلى محله، وانه حرصا على حقوقه الثابتة بالقرار المذكور فانه يطلب إجراء حجز تحفظي على العقار موضوع النزاع فاصدر السيد رئيس المحكمة امرا برفض الطلب، الغته محكمة الاستئناف وقضت بايقاع حجز تحفظي على الملك المحفظ ذي الرسم العقاري عدد 535/ ك حفاظا على حقوق المستانف التدلاوي الحاج احمد المحددة مؤقتا في مبلغ 5449026 درهم وتحميل المستانف عليه الصائر.
حيث يؤاخذ الطاعن على القرار المطعون فيه خرق الفصل 453 من ق م م بدعوى ان الحجز سن لحماية مدين موجود من الناحية القانونية والواقعية وليس لحماية مدين محتمل، وانه بالرجوع إلى موضوع الحجز التحفظي والاسباب المعتمد عليها يلغي ان طالب الحجز لا يستند في طلبه إلى أي أساس، وان ما ذهب إليه القرار من إلغاء الامر الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية برفض الطلب لانه سابق لاوانه وان الدين المطلوب حمايته غير موجود اصلا فيكون خارقا للفصل المذكور الذي ينص على انه » لا يترتب عن الحجز التحفظي سوى وضع يد القضاء على المنقولات والعقارات التي انصب عليها ومنع المدين من التصرف فيها تصرفا يضر بدائنه ويكون نتيجة لذلك كل تفويت تبرعا أو بعوض مع وجود الحجز باطلا » ولم يطبق القانون السليم مما يعرضه للنقض.
حيث ان الحجز التحفظي يؤمر به ضد المدين والطالب المحكوم عليه بارجاع المطلوب الى المحل بعد انجاز عملية البناء في نطاق المادة 12 من ظهير 24 ماي 1955 مع تحديد مبلغ الأصل التجاري في حالة عدم الإرجاع في مبلغ معين لا يصبح مدينا بمبلغ التعويض الاحتمالي الا إذا امتنع من ارجاع المطلوب بعد اعادة البناء ومن ثم لا يمكن الامر باجراء حجز تحفظي على العقار استنادا إلى الحكم بالافراغ للهدم والقرار المطعون فيه الذي امر بالحجز التحفظي رغم ذلك يكون خارقا للمقتضيات المذكورة وعرضة للنقض.
حيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان احالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وباحالة القضية والاطراف على نفس المحكمة لتبت فيها طبقا للقانون وهي مكونة من هياة اخرى مع تحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر اثبات حكمه هذا في سجلات نفس المحكمة المذكورة اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد بناني والمستشارين السادة : الباتول الناصري مقررة وعبد اللطيف مشبال وعبد الرحمان مزور وزبيدة التكلانتي وبمحضر المحامية العامة السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة الحلاق.
38091
Fonds de retraite et cotisations impayées : La prescription quinquennale retenue pour les créances qualifiées de paiements périodiques (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
مقتضيات القانون الداخلي, Droit Commercial, Fonds de retraite, Paiements périodiques, Prescription, qualification juridique, Rejet de l'action, أمد التقادم, اشتراكات, Cotisations impayées, بيان الانخراط, تكييف قانوني, حقوق دورية, دين المطالب به, رفض الطلب, صندوق التقاعد, مساهمات, مقتضيات القانون الأساسي, تأييد الحكم, Adhésion contractuelle
36674
Bail commercial : Résiliation pour manquement à l’obligation de conservation ayant permis l’édification de constructions anarchiques (Cass. com. 2025)
Cour de cassation
Rabat
11/02/2025
نقض القرار, Congé, Constructions anarchiques, Constructions par des tiers, Défaut d'entretien, Défaut de motivation, Eviction, Manquement contractuel, Motif grave, Négligence du preneur, Obligation d’entretien, obligation de conservation, Occupation par des tiers, Renvoi, Terrain nu, Cassation, أرض عارية, إحالة الملف, إخلال ببنود العقد, إفراغ للمكتري, إنذار بالإفراغ, إهمال العين المكراة, بناء عشوائي, سبب جدي, شغل من الغير, فساد التعليل, قانون 49-16, كراء تجاري, محافظة على العين المكراة, مسؤولية المكتري, أصل تجاري, Bail commercial
35945
Garantie des loyers impayés : Etablissement de l’engagement exprès de la caution stipulé dans le contrat de bail commercial (Ca. com. 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2022
36007
Paiement par chèque : La détention du titre original par le créancier fait obstacle à la preuve du paiement par de simples photocopies (CA. com. Marrakech 2012)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
16/08/2012
Preuve du paiement, Présomption de non-paiement, Photocopie de chèque, Ordonnance d'injonction de payer, Non-conformité des photocopies aux exigences de preuve, Insuffisance de la preuve par photocopie, Détention du chèque original par le créancier, Contestation de créance, Confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer, Chèque, Absence de contestation sérieuse
35432
Demande additionnelle de loyers en appel : Recevabilité admise pour l’intimé n’ayant pas formé appel du jugement initial (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
01/12/2023
Trouble de jouissance du preneur, Bail d'immeuble, Demande additionnelle en appel, Distinction entre trouble de fait et trouble de droit, Exonération de garantie du bailleur pour trouble de fait des tiers, Lien de connexité de la demande additionnelle avec la demande principale, Loyers échus postérieurement au jugement de première instance, Action directe du preneur contre les tiers auteurs du trouble de fait, Motivation des décisions de justice, Obligation de garantie du bailleur, Obligation de paiement du loyer, Obligation de réponse aux seuls moyens fondés, Recevabilité d'une demande nouvelle en appel, Résiliation du bail, Trouble de fait causé par des tiers, Non-respect de la procédure contractuelle de résiliation, Absence d'appel préalable du créancier pour former une demande additionnelle
19474
Responsabilité du transporteur maritime : exonération fondée sur l’avarie de route en cas de perte naturelle des marchandises (Cass. com. 2009)
Cour de cassation
Rabat
14/01/2009
Transport maritime, Responsabilité du transporteur, Perte naturelle de marchandises, Manquant lors du déchargement, Irrecevabilité du moyen imprécis, Indemnisation de l'assuré, Exonération de responsabilité, Discussion juridique générale, Déficit de poids, Charge de la preuve, Avarie de route, Assurance maritime
34568
Exploitation de taxi : validation de la résiliation pour arriérés confirmés par expertise (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
15/02/2023
34563
Prescription des créances commerciales inscrites en compte courant : point de départ fixé à la date d’arrêté du solde (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
25/01/2023
Vice de procédure, Compte courant commercial, Créance commerciale, Créances réciproques, Date d'arrêté du compte, Dette commerciale, Exception de prescription, Exigibilité de la créance, Exigibilité du solde, Expertise judiciaire, Fusion des créances, Arrêté de compte, Mesure d'instruction, Point de départ de la prescription, Point de départ du délai de prescription, Prescription commerciale, Prescription quinquennale commerciale, Preuve du paiement, Régularité de l'expertise, Régularité formelle de l'expertise, Rejet de la prescription, Rejet du pourvoi, Solde débiteur, Perte d'individualité des créances, Appréciation souveraine des juges du fond
34567
Prescription commerciale : distinction entre l’action en paiement des pénalités de retard et celle en indemnisation pour inexécution contractuelle (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
22/02/2023
Stabilité des relations commerciales, Renvoi pour nouvel examen, Primauté de la règle spéciale, Prescription quinquennale écartée, Prescription annuelle spéciale, Prescription annuelle, Point de départ fixé au paiement, Pénalités de retard, Mauvaise assimilation pénalités‑demurrage, Demurrage maritime, Demurrage, Cassation partielle
