وبعد المداولة طبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/01/20 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ح. ب.) الرامي إلى نقض القرار رقم 2482 الصادر بتاريخ 2021/12/23 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة (ب.ح.) تقدمت بتاريخ 27/05/2021 بمقال إلى المحكمة التجارية بمراكش جاء فيه أن الطالب (ل. ١.) يكتري منها المحل التجاري الكائن بالدشيرة، وأنها وجهت إليه إنذار بأداء واجب الزيادة الاتفاقية المستحقة عن الفترة من 01/07/2015 إلى متم أبريل 2021، ثم وجهت إليه إنذارا ثانيا يتعلق بالإفراغ، بقيا معا بدون جدوى والتمست الحكم عليه بأدائه لها مبلغ 13.656 درهم واجب الزيادة الاتفاقية عن المدة المذكورة وتعويض عن التماطل قدره 2.000 درهم والمصادقة على الإنذار وإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري موضوع الدعوى، وبعد جواب المدعى عليه صدر الحكم القاضي بأداء هذا الأخير للمدعية مبلغ 13.656 درهم عن المدة المطلوبة وتعويض عن التماطل قدره 1.000 درهم وإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه المحل التجاري موضوع الدعوى ألغته محكمة الاستئناف التجاري جزئيا مع تعديله بحصر المبلغ المحكوم به في 12.365 درهم وتأييده في الباقي بقرارها المطلوب نقضه.

حيث ينعى الطالب على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل وخرق القانون، بدعوى أن المطلوبة طلبت في مقالها الافتتاحي بمبلغ الزيادة في السومة الكرائية من 2015/07/01 إلى 2021/04/03 ودفع الطالب بتقادم الدعوى عملا بالفصل 391 من قانون الالتزامات والعقود، إلا أن المحكمة ردت ذلك بعلة أن المكتري بلغ بإنذار بالأداء وهو إجراء قاطع للتقادم، واعتبرت تبعا لذلك أن المبلغ المستحق للمكرية هو عن الفترة من 2018/07/01 إلى 2021/04/30، واقتصرت على مبلغ 12.356 درهم بدل المبلغ المحكوم به دون أن يطلب منها ذلك، وتغاطت عن تقادم واجبات المدة بأكملها خارقة بذلك مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، إضافة إلى أن مراجعة السومة الكرائية تبتدئ من تاريخ المطالبة القضائية وتوجيه الإنذار، وأن الجهة المختصة المراجعة واستيفاء مبلغ الزيادة هي المحكمة الابتدائية عملا بالمادتين 7 و8 من قانون رقم 03-07، وأن المحكمة لم تعتبر هذه المقتضيات فأتى قرارها غير مرتكز على أساس، وخارقا للقانون مما يعرضه للنقض.

لكن حيث وخلافا لما ورد بالوسيلة، فإن المحكمة استجابت لدفع الطاعن المتعلق بالتقادم واحتسبت مدته بعدما تبين لها بأن هذا الأخير بلغ بإنذار بالأداء بتاريخ 2021/04/15 واعتبرته إجراء قاطع للتقادم واحتسبت مدة الخمس سنوات السابقة لهذا الإجراء ورتبت عن ذلك أن مبلغ الزيادة يعتبر مستحقا للمطلوبة وحسب النسبة المتفق عليها في العقد ابتداء من 2016/05/01 إلى 2021/04/30، وذلك في حدود مبلغ 12.356 درهم بدل المبلغ المحكوم به، تكون قد عللت قرارها بما يطابق مقتضيات الفصلين 381 و 383 من قانون الالتزامات والعقود المتعلقة بقطع التقادم وكيفية احتساب المدة الجديدة، أما بخصوص الجهة القضائية المختصة بتطبيق قانون رقم 07.03 المتعلق بمراجعة السومة الكرائية، فإنه لئن نصت المادة 8 منه على أن المحكمة الابتدائية هي المختصة بالنظر في المنازعات المتعلقة بمراجعة واستيفاء الزيادة في السومة الكرائية، فإن النزاع في الدعوى الحالية لم ينحصر فقط في الطلبين المذكورين، بل شمل أيضا طلب إفراغ الأصل التجاري الذي يستغله الطالب للتماطل في الأداء وهو ما يجعل المحكمة التجارية مختصة للنظر في التزاع، وهذه العلة القانونية المحضة المستقاة من الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع تقوم مقام العلة المنتقدة ويستقيم القرار بها، والوسيلة بشقيها على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

وبه صدر القرار، وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط.

وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد الكراوي رئيسا ومقررا، والمستشارين السادة: السعيد شوكيب ونور الدين السيدي وأحمد الموامي وعبد الرزاق العمراني أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق، وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.