Réf
21073
Juridiction
Tribunal de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
11448/06
Date de décision
16/10/2006
N° de dossier
9917/17/2005
Type de décision
Jugement
Chambre
Néant
Thème
Mots clés
مسؤولية البنك عن أعمال مستخدميه, Défaut de production de l'original, Détournement de fonds, Faute du préposé, Force probante des faits qu'ils constatent, Inscription de faux, Jugement pénal définitif, Présomption irréfragable, Rejet de la demande, Res judicata pro veritate habetur, Décisions judiciaires, Responsabilité bancaire, اختلاس أموال, حجية الحكم الجنحي, حقيقة قضائية, حكم جنحي قطعي, سبقية الفصل في النزاع, طعن بالزور الفرعي, طلب استرجاع مبلغ, قرينة قانونية قاطعة, Restitution de fonds, Autorité de la chose jugée au pénal sur le civil
Base légale
Article(s) : 92 - 124 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Cabinet Bassamat & Laraqui
L’action en restitution de fonds d’un client est rejetée au motif que l’autorité de la chose jugée d’une décision pénale définitive s’y oppose. Cette dernière avait irrévocablement établi que les fonds litigieux, issus d’un détournement au préjudice de la banque, appartenaient à cette dernière. Une telle conclusion rendait dès lors inopérante l’inscription de faux formée par le client contre un ordre de virement, ainsi que le débat sur la responsabilité de l’établissement pour les actes de son préposé.
En application de la maxime res judicata pro veritate habetur, le tribunal confère aux qualifications et constats du juge pénal une présomption irréfragable. Cette vérité judiciaire, s’imposant au juge commercial, tranche définitivement la question de la propriété des fonds et justifie à elle seule le rejet au fond de la demande.
المحكمة التجارية بالدار البيضاء
حكم رقم 11448/06 صادر بتاريخ 16/10/2006
السيد سعيد (ب) / ضد شركة (ت. و)
التعليل:
في الشكل:
في المقالين الأصلي والطعن بالزور الفرعي:
حيث إن المقالين مستوفيين للشروط المتطلبة قانونا ويتعين قبولهما شكلا.
في الموضوع:
حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي مبلغ 600.000 درهم الذي تم تحويله من حساب رقم 300750 D 117 المفتوح لدى وكالة ريفيرا بتاريخ 2003/04/21 لغرض الاكتتاب في اسم OPCVM.
وحيث تقدم دفاع المدعي بطلب الطعن بالزور الفرعي في الأمر بالتحويل المدلى به من طرف البنك المدعى عليه والذي بموجبه يزعم هذا الأخير أنه تم تحويل مبلغ 600.000 درهم بتاريخ 2003/04/21 من حساب المدعي إلى حساب شركة (ص. س) مرفقا مقاله بوكالة خاصة صادرة عن المدعي ومصادق عليها في 2006/3/24.
وحيث إن المحكمة ارتأت الأمر بإجراء بحث في النازلة عملا بمقتضيات المادة 92 من قانون المسطرة المدنية مع تكليف نائب المدعى عليها بالإدلاء بأصل الوثيقة المطعون فيها بالزور الفرعي.
وحيث إنه خلال البحث الذي أجري بجلسة 2006/7/11 صرح ممثل البنك أن مبلغ 600.000 درهم لم يكن مودعا بحساب لأجل COMPTE A TERME ولا موضوع عملية اكتتاب وأن هناك تعامل شخصي بين المدعي ومدير الوكالة المسمى (ب)، واكد المدعي كل ما جاء في مقاله الافتتاحي وتشبت بمقال الطعن بالزور الفرعي في الامر بالتحويل المدلى به من طرف البنك.
حيث إن المدعى عليها لم تدل بالوثيقة موضوع الطعن وهي الأمر بالتحويل المشار إليه أعلاه رغم إشعار المحكمة لها بالادلاء بالأصل لكون ممثل البنك أثناء البحث نفى وجودها اصلا وان المعاملة تمت بين مدير الوكالة والمدعي.
وحيث ان القول بان المعاملة هي شخصية بين مدير الوكالة المذكور والسيد سعيد (ب) هو قول مردود لان الزبون في تعامله مع البنك يتعامل معه كمؤسسة بنكية ولا يتعامل مع مستخدميها بصفتهم الشخصية.
حيث إنه في الحالة التي لا يدلي فيها صاحب الوثيقة المطعون فيها بالزور الفرعي رغم اشعار المحكمة بالادلاء باصلها فانه يتم انحاء المستند من الدعوى عملا بمقتضيات المادة 92 من قانون المسطرة المدنية.
لكن حيث ان المحكمة بعد اطلاعها على الحكمين المدلى بهما بجلسة 2006/9/11 والمرفقين بالمذكرة التعقيبية بعد البحث من طرف نائب المدعى عليها يتبين انه بتاريخ 2005/7/08 قضت المحكمة الابتدائية بالبيضاء في الدعوى العمومية بمؤاخذة محمد (ب) مدير الوكالة ومعاقبته بخمس سنوات حبسا نافذا وفي الدعوى المدنية التابعة باجراء خبرة لتحديد المبالغ المختلسة من البنك.
وحيث انه بتاريخ 2006/5/31 قضت نفس المحكمة بخصوص المسؤولية المدنية باداء الظنين محمد (ب) لفائدة المطالب بالحق المدني ألا وهو البنك المدعى عليه في النازلة مبلغ: 5.000.000 درهم والحكم لهذا الأخير باستخلاص المبلغ المحجوز من حساب سعيد (ب) وقدره 650.000 درهم.
وحيث انه بالاطلاع على مضمون الحكم الصادر بالتاريخ اعلاه تبين ان المحكمة الجنحية اعتبرت ان المبلغ 650.000 درهم الذي كان موضوع حجز من طرف السيد قاضي التحقيق بمقتضى الامر الصادر بتاريخ 2006/03/18 هو من بين المبالغ المختلسة من البنك ولا حق للسيد سعيد (ب) فيها.
حيث ان الحكم المذكور اعلاه وان لم يصدر في مواجهة نفس الاطراف للقول بسبقية الفصل في التراع الا ان له حجيته مادام انه يعتبر حكما قطعيا jugement définitif ولو كان حكما ابتدائيا قابلا للطعن.
حيث ان الاحكام التي يصدرها القضاء تكون حجة بما فصلت فيه بمعنى ان ما جاء في هذه الاحكام يعتبر عنوان الحقيقة وان الحقيقة القضائية هي قرينة قاطعة على الحقيقية الواقعية res judicta pro veritate habetur (اطلعوا في هذا الصدد على كتاب الدكتور السنهوري في الوسيط في شرح القانون المدني الجديد المجلد II نظرية الالتزام بوجه عام).
وحيث ان المشرع في التقنين المدني المصري صور الحجية على اساس قرينة قانونية قاطعة اذ قرر ان « الأحكام التي حازت حجية الامر المقضي به تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة ».
وحيث انه تبعا لكل ما ذكر لم يبق لطلب الطعن بالزور الفرعي أي اساس كما ان الطلب الاصلي يتوجب رفضه مادام ان المبلغ المطالب استرجاعه من طرف المدعي هو اصلا من المبالغ المختلسة والعائدة للبنك المدعى عليه الشيء الذي أقره الحكم الجنحي الصادر بالتاريخ اعلاه.
وحيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها طبقا للفصل 124 من قانون المسطرة المدنية.
وتطبيقا للفصول 32 -3-2 -1 وما بعد الفصل 124 من ق م م والمقتضيات القانونية العامة.
لهذه الأسباب:
حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا:
في الشكل: بقبول الطلبين الاصلي والطعن بالزور الفرعي.
في الموضوع: برفضهما مع جعل الصائر على رافعهما.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
