Réf
21073
Juridiction
Tribunal de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
11448/06
Date de décision
16/10/2006
N° de dossier
9917/17/2005
Type de décision
Jugement
Chambre
Néant
Thème
Mots clés
مسؤولية البنك عن أعمال مستخدميه, Défaut de production de l'original, Détournement de fonds, Faute du préposé, Force probante des faits qu'ils constatent, Inscription de faux, Jugement pénal définitif, Présomption irréfragable, Rejet de la demande, Res judicata pro veritate habetur, Décisions judiciaires, Responsabilité bancaire, اختلاس أموال, حجية الحكم الجنحي, حقيقة قضائية, حكم جنحي قطعي, سبقية الفصل في النزاع, طعن بالزور الفرعي, طلب استرجاع مبلغ, قرينة قانونية قاطعة, Restitution de fonds, Autorité de la chose jugée au pénal sur le civil
Base légale
Article(s) : 92 - 124 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Cabinet Bassamat & Laraqui
L’action en restitution de fonds d’un client est rejetée au motif que l’autorité de la chose jugée d’une décision pénale définitive s’y oppose. Cette dernière avait irrévocablement établi que les fonds litigieux, issus d’un détournement au préjudice de la banque, appartenaient à cette dernière. Une telle conclusion rendait dès lors inopérante l’inscription de faux formée par le client contre un ordre de virement, ainsi que le débat sur la responsabilité de l’établissement pour les actes de son préposé.
En application de la maxime res judicata pro veritate habetur, le tribunal confère aux qualifications et constats du juge pénal une présomption irréfragable. Cette vérité judiciaire, s’imposant au juge commercial, tranche définitivement la question de la propriété des fonds et justifie à elle seule le rejet au fond de la demande.
المحكمة التجارية بالدار البيضاء
حكم رقم 11448/06 صادر بتاريخ 16/10/2006
السيد سعيد (ب) / ضد شركة (ت. و)
التعليل:
في الشكل:
في المقالين الأصلي والطعن بالزور الفرعي:
حيث إن المقالين مستوفيين للشروط المتطلبة قانونا ويتعين قبولهما شكلا.
في الموضوع:
حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي مبلغ 600.000 درهم الذي تم تحويله من حساب رقم 300750 D 117 المفتوح لدى وكالة ريفيرا بتاريخ 2003/04/21 لغرض الاكتتاب في اسم OPCVM.
وحيث تقدم دفاع المدعي بطلب الطعن بالزور الفرعي في الأمر بالتحويل المدلى به من طرف البنك المدعى عليه والذي بموجبه يزعم هذا الأخير أنه تم تحويل مبلغ 600.000 درهم بتاريخ 2003/04/21 من حساب المدعي إلى حساب شركة (ص. س) مرفقا مقاله بوكالة خاصة صادرة عن المدعي ومصادق عليها في 2006/3/24.
وحيث إن المحكمة ارتأت الأمر بإجراء بحث في النازلة عملا بمقتضيات المادة 92 من قانون المسطرة المدنية مع تكليف نائب المدعى عليها بالإدلاء بأصل الوثيقة المطعون فيها بالزور الفرعي.
وحيث إنه خلال البحث الذي أجري بجلسة 2006/7/11 صرح ممثل البنك أن مبلغ 600.000 درهم لم يكن مودعا بحساب لأجل COMPTE A TERME ولا موضوع عملية اكتتاب وأن هناك تعامل شخصي بين المدعي ومدير الوكالة المسمى (ب)، واكد المدعي كل ما جاء في مقاله الافتتاحي وتشبت بمقال الطعن بالزور الفرعي في الامر بالتحويل المدلى به من طرف البنك.
حيث إن المدعى عليها لم تدل بالوثيقة موضوع الطعن وهي الأمر بالتحويل المشار إليه أعلاه رغم إشعار المحكمة لها بالادلاء بالأصل لكون ممثل البنك أثناء البحث نفى وجودها اصلا وان المعاملة تمت بين مدير الوكالة والمدعي.
وحيث ان القول بان المعاملة هي شخصية بين مدير الوكالة المذكور والسيد سعيد (ب) هو قول مردود لان الزبون في تعامله مع البنك يتعامل معه كمؤسسة بنكية ولا يتعامل مع مستخدميها بصفتهم الشخصية.
حيث إنه في الحالة التي لا يدلي فيها صاحب الوثيقة المطعون فيها بالزور الفرعي رغم اشعار المحكمة بالادلاء باصلها فانه يتم انحاء المستند من الدعوى عملا بمقتضيات المادة 92 من قانون المسطرة المدنية.
لكن حيث ان المحكمة بعد اطلاعها على الحكمين المدلى بهما بجلسة 2006/9/11 والمرفقين بالمذكرة التعقيبية بعد البحث من طرف نائب المدعى عليها يتبين انه بتاريخ 2005/7/08 قضت المحكمة الابتدائية بالبيضاء في الدعوى العمومية بمؤاخذة محمد (ب) مدير الوكالة ومعاقبته بخمس سنوات حبسا نافذا وفي الدعوى المدنية التابعة باجراء خبرة لتحديد المبالغ المختلسة من البنك.
وحيث انه بتاريخ 2006/5/31 قضت نفس المحكمة بخصوص المسؤولية المدنية باداء الظنين محمد (ب) لفائدة المطالب بالحق المدني ألا وهو البنك المدعى عليه في النازلة مبلغ: 5.000.000 درهم والحكم لهذا الأخير باستخلاص المبلغ المحجوز من حساب سعيد (ب) وقدره 650.000 درهم.
وحيث انه بالاطلاع على مضمون الحكم الصادر بالتاريخ اعلاه تبين ان المحكمة الجنحية اعتبرت ان المبلغ 650.000 درهم الذي كان موضوع حجز من طرف السيد قاضي التحقيق بمقتضى الامر الصادر بتاريخ 2006/03/18 هو من بين المبالغ المختلسة من البنك ولا حق للسيد سعيد (ب) فيها.
حيث ان الحكم المذكور اعلاه وان لم يصدر في مواجهة نفس الاطراف للقول بسبقية الفصل في التراع الا ان له حجيته مادام انه يعتبر حكما قطعيا jugement définitif ولو كان حكما ابتدائيا قابلا للطعن.
حيث ان الاحكام التي يصدرها القضاء تكون حجة بما فصلت فيه بمعنى ان ما جاء في هذه الاحكام يعتبر عنوان الحقيقة وان الحقيقة القضائية هي قرينة قاطعة على الحقيقية الواقعية res judicta pro veritate habetur (اطلعوا في هذا الصدد على كتاب الدكتور السنهوري في الوسيط في شرح القانون المدني الجديد المجلد II نظرية الالتزام بوجه عام).
وحيث ان المشرع في التقنين المدني المصري صور الحجية على اساس قرينة قانونية قاطعة اذ قرر ان « الأحكام التي حازت حجية الامر المقضي به تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة ».
وحيث انه تبعا لكل ما ذكر لم يبق لطلب الطعن بالزور الفرعي أي اساس كما ان الطلب الاصلي يتوجب رفضه مادام ان المبلغ المطالب استرجاعه من طرف المدعي هو اصلا من المبالغ المختلسة والعائدة للبنك المدعى عليه الشيء الذي أقره الحكم الجنحي الصادر بالتاريخ اعلاه.
وحيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها طبقا للفصل 124 من قانون المسطرة المدنية.
وتطبيقا للفصول 32 -3-2 -1 وما بعد الفصل 124 من ق م م والمقتضيات القانونية العامة.
لهذه الأسباب:
حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا:
في الشكل: بقبول الطلبين الاصلي والطعن بالزور الفرعي.
في الموضوع: برفضهما مع جعل الصائر على رافعهما.
65847
Une saisie conservatoire fondée sur une indemnité d’éviction est privée de base légale lorsque l’expulsion est finalement exécutée en vertu d’une autre décision n’accordant aucune indemnité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65840
Expertise judiciaire : La demande d’expertise visant à évaluer un préjudice ne dispense pas le demandeur de chiffrer sa réclamation principale en dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/09/2025
65837
La qualité pour agir du bailleur, reconnue par le contrat de bail et confirmée par une décision antérieure ayant autorité de la chose jugée, ne peut être remise en cause par le preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65836
Respect du principe du double degré de juridiction – L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité impose le renvoi de l’affaire au premier juge lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée au fond (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65835
Notification par huissier de justice : La sommation de payer signifiée par un clerc assermenté est nulle en l’absence de signature de l’huissier de justice sur l’acte (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65834
Injonction de payer : La diligence du créancier à notifier l’ordonnance dans le délai d’un an fait obstacle à sa caducité, même en cas d’échec dû à un débiteur introuvable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
65831
Le jugement d’irrecevabilité de la demande de validation de la saisie-arrêt n’autorise pas le tiers saisi à lever l’indisponibilité des fonds saisis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
65800
Partage de bénéfices : En l’absence de documents comptables, l’expert judiciaire est fondé à évaluer les profits par comparaison avec des commerces similaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/09/2025
65808
Référé en expulsion : l’invocation d’un contrat de bail par l’occupant constitue une contestation sérieuse justifiant l’incompétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
