وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة نبيلة (ب.) بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 16/10/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 2882 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 05/07/2018 في الملف رقم 2206/8216/2018 القاضي بعدم قبول الدعوى وإبقاء الصائر على رافعها.

في الشكل :

حيث سبق البت في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 236 بتاريخ 25/03/2019.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه، ان المدعية نبيلة (ب.) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضت من خلاله عن الأمر بالأداء الصادر عن السيد رئيس نفس المحكمة بتاريخ 17/05/2018 في الملف رقم 56/8202/2018 القاضي عليها بأداء مبلغ 458.162,13 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق إلى يوم التنفيذ لفائدة الشركة (ص. و. ص.)، على اعتبار انه تم حصر الدين بتاريخ 31/07/2017، وان شركة (ص. و. ص.) كانت تحوز عدة كمبيالات مقابل الدين المذكور، وقد تم الاتفاق على استمرار المعاملة بين الطرفين بتزويد صيدلية العارضة بالأدوية مقابل أداء قيمة السلع المتوصل بها بعد 31/07/2017، إضافة لأداء الدين السابق بالتقسيط من اجل تصفيته تدريجيا، إلا ان شركة (ص. و. ص.) احتفظت بسوء نية بالكمبيالات جميعها، واستصدرت عنها أمرا بأداء المبلغ المحكوم به مع انه غير مستحق بعد ان كانت توصلت بما مجموعه 931.183,83 درهما التي تمت بمقتضى تحويلات بنكية ما عدا واحدا منها، والذي تم بإيداع مباشر بحساب شركة (ص. و. ص.) مقابل وصل، وأنها لا زالت بصدد تدقيق الحسابات للقيام بالحصر النهائي لكل المبالغ التي أدتها لفائدة الشركة المعنية، مؤكدة على ان المبلغ المحكوم به غير مستحق كما هو ثابت من المحاسبة الممسوكة بانتظام والتي تعد حجة بين التجار ووسيلة إثبات مقبولة أمام القضاء طبقا للمادة 334 من مدونة التجارة، مدلية بجدول مفصل للأداءات وشواهد بنكية ثبت توصل المتعرض ضدها بها، ملتمسة بعد التحقق من صحة منازعة المتعرضة في المبلغ المحكوم به من خلال الوثائق المدلى بها وعند الاقتضاء، بإجراء خبرة حسابية بين الطرفين وإلغاء الأمر المتعرض عليه والحكم من جديد برفض الطلب والحكم لها بتعويض مؤقت قدره 10.000 درهم وتحديد الضرر الذي لحقها بسبب محاولة استيفاء مبلغ غير مستحق بسوء نية والحكم على المتعرض ضدها بان ترجع لها كل الكمبيالات التي سيتبين انه سبق أداؤها وانها لم تعد مستحقة وحفظ حقها في طلب التعويض الكافي لجبر الضرر عن ذلك.

وبعد جواب المتعرض ضده بكون التحويلات المتمسك بها تخص معاملات أخرى لا علاقة لها بموضوع الأمر بالأداء، أصدرت المحكمة التجارية بالرباط الحكم المشار إليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف ان الحكم المطعون فيه غير مبني على أساس سليم وبه خرق واضح للقانون فضلا عن فساد التعليل، ذلك ان محكمة التعرض على الأمر بالأداء هي محكمة موضوع، خلافا لما كان عليه الأمر قبل التعديل، إذ كان استئناف الأمر بالأداء لا يعطي الصلاحية للمحكمة، أن تبث في الموضوع متى كانت المنازعة جدية، كما ان الطلب الذي عبرت عليه الطاعنة في تعرضها بكيفية صريحة يرمي إلى المنازعة في المبلغ المحكوم به عليها بموجب الأمر بالأداء المطعون فيه، وتمسكت بكونه غير مستحق، واستدلت بتحويلات بنكية وبمستخرج من محاسباتها المنظمة، وهي وسائل إثبات عاملة ومقبولة بين التجار، فضلا عن أن طلبها لم ينحصر أبدا في إجراء خبرة كطلب مستقل حتى تنتهي المحكمة عن خطأ لعدم قبولها، بل طالبت إلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد برفض طلب شركة (ص. و. ص.) بعد إجراء محاسبة، والتأكد من الأداءات الثابتة أصلا بموجب التحويلات البنكية ومستخرج الحساب، كما طالبت بتعويض مؤقت قدره 10.000 درهم وحفظ حقها في المطالبة بتعويض لجبر الضرر الناتج عن محاولة استخلاص دين سبق أداؤه، لما في ذلك من سوء نية، كما التمست أيضا الحكم بإرجاع الكمبيالات التي سيتبين للمحكمة بعد التحقيق أنه سبق أداؤها، علما ان مجرد التنصيص في الحكم على أنه سبق أداؤها يجعلها لاغية وغير ذات قيمة، ومحكمة الدرجة الأولى لما أعرضت عن مناقشة طلبات الطاعنة والجواب عنها، وكذلك عن مناقشة الوثائق الثبوتية المدلى بها من طرفها رغم أنها تشكل حججا دامغة لم ينازع فيها الخصم، مكتفيا بالقول أنها تخص معاملات تجارية أخرى دون بيان ما هي تلك المعاملات وبأية مناسبة تمت، علما ان التعامل بين الطرفين منحصر بتزويد الصيدلية بالأدوية واستيفاء قيمتها لا غير، تكون – المحكمة - قد خالفت قواعد الإثبات وخرقت المادة 334 من مدونة التجارة، والفصل 400 من ق.ل.ع. والعقود الذي بمقتضاه أصبحت المتعرضة ضدها هي الملزمة بإثبات كون الأداءات التي لم تنازع فيها تتعلق بمعاملات تجارية أخرى، كما أنها عللت قضاءها بكون صلاحياتها تنحصر في البت في التعرض، والحال أنها تصبح في إطار النظر في التعرض محكمة موضوع ملزمة بتحقيق الدعوى وتقييم حجج الأطراف والجواب عليها بما يطابق الواقع والقانون، وأنها بتعليلها الفاسد لم تبت أصلا في التعرض المعروض عليها ولم تناقشه، وهو المنحى الذي كرسه اجتهاد محكمة النقض، الذي استقر على ان المسطرة في إطار التعرض على الأمر بالأداء بمقتضى قانون المسطرة المدنية الجديد كما تم تعديله يجعل من محكمة التعرض محكمة موضوع، أي أنه من صلاحياتها بل من واجبها ان تقوم بتحقيق الدعوى المعروضة عليها، منه القرار عدد 3/394 الصادر في الملف التجاري 140/3/3/2017، وبذلك يكون الحكم المستأنف قد أفرغ مسطرة التعرض على الأمر بالأداء من محتواها، مما يتعين معه إلغاءه والحكم من جديد بإرجاع الملف للمحكمة مصدرته للبت فيه على اعتبار أنها لم تستنفذ ولايتها بشأنه، ولم تتعرض لموضوع الطعن الذي كان معروضا عليها. وإذا ارتأت محكمة الاستئناف ان القضية جاهزة التصدي لتحقيق الدعوى، وتبعا لذلك إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإلغاء الأمر المتعرض عليه ورفض طلب المستأنف عليها شركة (ص. و. ص.) وتحميلها كافة الصائر.

وبناء على جواب المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 04/03/2019 عرض فيه أنه من خلال مقال التعرض المقدم، فإن المتعرضة قامت فقط بعرض الوقائع دون مناقشة الأمر المتعرض عليه ودون تقديم أوجه طعنها وملتمساتها بخصوصه، بل اكتفت بملتمس إجراء خبرة حسابية فقط، وان محكمة الدرجة الأولى لما اعتبرت ان صلاحيتها تنحصر في صحة التعرض من عدمه وليس في إجراءات التحقيق باعتبارها محكمة موضوع قد بتت في حدود طلب المتعرضة، وتكون بالتالي قد عللت حكمها تعليلا صحيحا، وأن الدفوع والملتمسات الواردة في المقال الاستئنافي انما تعتبر من قبل الطلبات الجديدة، والتي لا يمكن إثارتها أمام محكمة الاستئناف لأول مرة وفقا لمقتضيات الفصل 143 من ق.م.م، ملتمسة رد دفوع الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم القبول.

وبجلسة 25/03/2019 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا تمهيديا تحت عدد 236 قضى بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير محمد طالب الهدى قصد التأكد من المديونية الحقيقية المتعلقة بالكمبيالات موضوع الدعوى.

وبناء على عدم أداء صائر الخبرة من طرف المستأنفة، تقرر بجلسة 27/05/2019 اعتبار القضية جاهزة للبت فيها، وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 03/06/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إن المحكمة أمام منازعة المستأنفة في المديونية، وتمسكها بتحويلات وتسديدات بنكية لفائدة المستأنف عليها، قضت تمهيديا بإجراء خبرة حسابية قصد التأكد من المديونية الحقيقية المتعلقة بالكمبيالات موضوع الدعوى، غير أن المستأنفة لم تؤد صائرها رغم توصل دفاعها بالإشعار بالأداء، مما تعذر معه إنجازها، الأمر الذي يستدعي صرف النظر عن الإجراء، والبت في النازلة طبقا للفصل 56 من ق.م.م.

وحيث إن الطاعنة نازعت في المديونية، والتمست إجراء خبرة للتحقيق فيها، غير أنها لم تؤد صائرها، مما تعد معه في حكم المتنازلة عن الدفوع التي أثارتها، وبالتالي يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به، ويتعين تأييده مع إبقاء الصائر على رافعته.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل :

في الموضوع: برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.