Réf
43983
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
61/1
Date de décision
04/02/2021
N° de dossier
2020/1/3/1179
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Transport maritime, Responsabilité du transporteur, Preuve, Prescription, Mandat, Interruption de la prescription, Délai de prescription, Défaut de base légale, Convention de Hambourg, Contrat de transport, Cassation, Agent du transporteur, Action en responsabilité
Viole l’article 20 de la Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer et manque de base légale, la cour d’appel qui, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité contre le transporteur maritime, retient que la prescription a été interrompue par une lettre émanant d’une société tierce, sans justifier des éléments lui ayant permis de retenir que cette dernière avait qualité d’agent du transporteur, mandaté pour reconnaître la dette en son nom.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/61، المؤرخ في 2021/02/04، ملف عدد 2020/1/3/1179
بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2020/09/04 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبته الأستاذة سمية (و.) والرامي إلى نقض القرار التمهيدي عدد 741 بتاريخ 2019/09/30 والقطعي عدد 42 بتاريخ 2019/01/09 الصادرين في الملف عدد 2019/8232/3311 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/01/07.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/02/04.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة (ت. و.) تقدمت بتاريخ 2019/01/17 بمقال لتجارية البيضاء عرضت فيه أنها أمنت شحنة من مادة الزيوت لفائدة (ك. ل.) نقلت على متن الباخرة (د.) التي وصلت إلى ميناء الدار البيضاء بتاريخ 2016/12/01 وأثناء تسليم البضاعة إلى المرسل إليها تبين أن بها خصاص تمت معاينته بواسطة خبرة حضورية بنفس التاريخ أعلاه، وأدت المدعية لفائدة المؤمن لها قيمة الخسائر المحددة في 183493,27 درهما، ملتمسة الحكم على الطالب ربان الباخرة بأدائه لها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب. وبعد تمام الإجراءات صدر حكم برفض الطلب، استأنفته المدعية استئنافا أصليا، واستأنفه المدعى عليه استئنافا فرعيا رام منه إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من قبول الدعوى، وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى، وبعد إجراء خبرة والتعقيب عليها، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القطعي القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بأداء المستأنف عليه للمستأنفة مبلغ 77929,84 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ القرار، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق المادة 20 من اتفاقية هامبورغ، ذلك أنه تمسك خلال مرحلتي التقاضي بأن الدعوى سقطت بمضي أكثر من سنتين من تاريخ تسلم البضاعة إلى تاريخ رفعها، مستندا في ذلك إلى مقتضيات المادة 20 السالفة الذكر، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت التمسك بعلة أن المطلوبة أدلت برسالة صادرة عن (د.) بصفتها وكيلة للطالب مؤرخة في 2018/11/09 أقرت فيها بتوصلها من الطاعنة برسالتها المؤرخة في 2018/11/02 تطالبها بالأداء وبذلك فان تلك الرسالة قد قطعت التقادم ما دام قد وجهت داخل اجل تقادم السنتين وأنه بمقارنة تاريخ 2018/11/09 مع تاريخ المطالبة القضائية الذي هو 2019/11/17 يتبين أن الدعوى لم تسقط بالتقادم، والحال أن (د.) مصدرة الرسالة المستند إليها ليس لها صفة لتمثيل الطالب، فاتسم القرار المطعون فيه بخرق القانون، مما يتعين معه التصريح بنقضه.
حيث ردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الدفع موضوع الوسيلة بتعليل جاء فيه « ….. وانه في نازلة الحال فان المستأنفة أدلت برسالة صادرة عن (د.) بصفتها وكيلة الربان مؤرخة في 2018/11/09 أقرت فيها بتوصلها من الطاعنة برسالتها المؤرخة في 2018/11/02 تطالبها بالأداء وبذلك فإن تلك الرسالة قد قطعت التقادم ما دامت قد وجهت داخل اجل تقادم سنتين، وانه بمقارنة تاريخ 2018/11/09 مع تاريخ المطالبة القضائية 2019/11/17 يتبين أن الدعوى لم تسقط بالتقادم »… دون أن تبرز من أين استقت كون (د.) وكيلة للطالب، كلفها بإبراء ذمته من الدين موضوع الدعوى حتى يمكن اعتبار أن الرسالة الصادرة عنها التي تقر فيها بتوصلها بالرسالة التي تطالبها فيها بأداء الدين المذكور والتي اعتبرتها المحكمة قاطعة للتقدم المنصوص عليه في المادة 20 من اتفاقية هامبورغ، فتكون بذلك المحكمة قد بنت قرارها على غير أساس، عرضته للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيأة أخرى، وتحميل المطلوبة المصاريف.
كما قررت إثبات قرارها بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
