Réf
55643
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3435
Date de décision
13/06/2024
N° de dossier
2023/8203/4363
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Réformation du jugement, Recouvrement de créance, Principe du contradictoire, Preuve en matière commerciale, Paiement, Livres de commerce, Intérêts légaux, Force probante de l'expertise, Expertise comptable, Créance commerciale
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement au motif de l'insuffisance probatoire des seules factures produites, la cour d'appel de commerce se prononce sur la valeur des expertises judiciaires en matière commerciale. Usant de son pouvoir d'évocation après avoir infirmé la décision d'irrecevabilité, la cour ordonne une expertise comptable et retient que le rapport qui en résulte constitue un moyen de preuve à part entière, et non un simple avis technique.
Elle écarte le moyen tiré du défaut de caractère contradictoire de l'expertise dès lors que l'expert a respecté les formalités de convocation des parties prévues par l'article 63 du code de procédure civile. La cour souligne que la créance est établie par le rapport corroboré par les pièces comptables et les correspondances électroniques.
Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette en application de l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, la demande en paiement est accueillie. La cour alloue en outre les intérêts légaux, présumés stipulés en matière commerciale, à compter de la demande.
Le jugement est donc infirmé et le débiteur condamné au paiement.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث عرضت الطاعنة اسباب استئنافها وفق ما تم تفصيله أعلاه.
وحيث عابت المستانفة على الحكم المطعون فيه استناده على الفواتير ودون اعتبار لباقي الوثائق المدلى بها لاثبات المعاملة التجارية.
وحيث صح ما عابته الطاعنة تبعا لارفاقها عريضة دعواها والى جانب الفواتير سند الادعاء بوثائق تفيد قيام معاملة تجارية بين الطرفين وبذلك تكون محكمة البداية قد جانبت الصواب فيما قضت به من عدم قبول الطلب مما يوجب الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد بقبوله.
وحيث انه وتبعا للأثر الناشر للاستئناف وتاسيسا على ما تم الاستدلال به من وثائق فقد أمرت هذه المحكمة وفي إطار تحقيق الدعوى باجراء خبرة حسابية كلف بها الخبير عبد اللطيف عايسي والذي وقف على ثبوت المعاملة بين الطرفين استنادا لرسائل الكترونية والتي تضمنت عرض الاثمان المقدم من قبل المستانف عليها وأوراق الوزن وخلص استنادا الى التقييدات المحاسبية للمستأنفة الى كون الدين العالق بذمة المستأنف عليها يصل الى 46.748,40 درهم.
وحيث إن الخبرة المنجزة جاءت سليمة من الناحية الإجرائية باعتبار ان الخبير قد وجه الاستدعاءات لجميع الأطراف بالبريد المضمون بالعنوان الوارد بعريضة الاستئناف والتي رجعت بافادة ان المعنية لا تقطن بالعنوان بالنسبة للمستأنف عليها والطي غير مطلوب بالنسبة لدفاعها وبذلك يكون الخبير قد استنفذ كافة الوسائل لحضور المستأنف عليها ودفاعها لجلسة الخبرة وبالتالي يكون شرط حضورية الخبرة مستوفيا لاستجابة الخبير لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م مما يوجب رد الدفع المثار بخصوص ذلك.
وحيث يبقى ثابتا من خلال وثائق الملف وكذا تقرير الخبرة المنجزة وفق تنصيصات القرار التمهيدي واستنادا للدفاتر التجارية للمستأنفة والممسوكة بانتظام ملاءة ذمة المستأنف عليها بالدين المطالب به أمام احجامها عن اثبات ما يخالف ما جاء في الخبرة او يناقضها باعتبارها وسيلة من وسائل الاثبات وليس مجرد وسيلة فنية يلجأ إليها للبت في مسألة تقنية وفق ما ذهبت اليه محكمة النقض في قرارها عدد 32/5 الصادر بتاريخ 20/01/2015 في الملف عدد 3084/1/5/2014 كما تخلفت عن اثبات انقضاء الدين المثبت في حقها طبقا لمقتضيات الفصل 400 من ق.ل.ع مما يوجب بالتالي الاستجابة للطلب.
وحيث ان الفوائد القانونية يفترض اشتراطها متى كان احد طرفي المعامة تاجرا ويستجاب لها ابتداء من تاريخ الطلب.
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.
لهذه الاسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: الغاء الحكم المستانف والحكم من جديد بقبول الطلب شكلا وفي الموضوع بأداء المستأنف عليها لفائدة المستانفة ما قدره 46.748,40 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب الى تاريخ التنفيذ وتحميلها الصائر.
65959
Lettre de change : En vertu du principe d’abstraction, la lettre de change constitue par elle-même la preuve de la créance et le tireur ne peut s’opposer au paiement en invoquant l’absence de cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65958
En matière commerciale, la comptabilité régulièrement tenue et confirmée par expertise judiciaire constitue une preuve de la créance entre commerçants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
82890
Gérance libre : L’acceptation par le bailleur de versements forfaitaires ne vaut pas renonciation à son droit à une comptabilité mensuelle et justifie la résiliation du contrat (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
17/07/2025
65946
Contrat de transport : le défaut de déclaration de valeur des marchandises par l’expéditeur exclut le remboursement de leur valeur mais permet au juge d’augmenter l’indemnité contractuelle jugée dérisoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65944
Le paiement continu par l’entrepreneur des commissions dues pour le maintien d’une garantie bancaire constitue un acte interruptif de la prescription de l’action en mainlevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
82886
Preuve en matière commerciale : La reconnaissance de la relation contractuelle par le débiteur justifie l’annulation du jugement d’irrecevabilité et l’évocation du fond par la cour d’appel (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
10/06/2025
65936
Le bailleur d’un local commercial est tenu de délivrer au preneur une autorisation écrite d’exploitation, à défaut de quoi le jugement peut en tenir lieu (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65935
Erreur d’appréciation du juge : La confusion entre la quantité de marchandises mentionnée sur les bons de livraison et leur prix justifie la réformation du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65933
Clause résolutoire : La résiliation d’un contrat commercial s’opère de plein droit en cas de non-paiement, sans qu’une mise en demeure préalable soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
