Réf
19474
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
47
Date de décision
14/01/2009
N° de dossier
793/3/1/2006
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Transport maritime, Responsabilité du transporteur, Perte naturelle de marchandises, Manquant lors du déchargement, Irrecevabilité du moyen imprécis, Indemnisation de l'assuré, Exonération de responsabilité, Discussion juridique générale, Déficit de poids, Charge de la preuve, Avarie de route, Assurance maritime
Base légale
Article(s) : 221 - 262 - 461 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية
La Cour suprême rejette le pourvoi d’une société d’assurance contre l’arrêt ayant exonéré un transporteur maritime de sa responsabilité au titre d’un manquant constaté lors du déchargement d’une cargaison de blé assuré. Elle précise que le déficit relevé, inférieur à 2 %, entre dans le champ d’application de la théorie de l’« avarie de route », consacrée par l’article 461 du Code de commerce, qui exonère le transporteur en cas de perte naturelle de poids ou volume liée au transport ou à l’opération de déchargement. Elle déclare par ailleurs irrecevable le moyen qui se borne à une discussion juridique sans critique précise de la motivation de la décision attaquée.
– ان عجز الطريق يفيد أن البضاعة المنقولة قد تتعرض أثناء نقلها وإفراغها الى نقص في وزنها او حجمها، وهي تعد سببا من أسباب الإعفاء من المسؤولية سواء تعلق الأمر بالنقل البحري أو النقل البري طبقا للفصل 461 من مدونة التجارية.
– يقع تحت طائلة عدم القبول الوسيلة التي تضمن نقاشا قانونيا دون أن تتضمن أي نعي للقرار موضوع الطعن .
قرار عدد: 47، بتاريخ: 14/01/2009، ملف تجاري عدد: 793/3/1/2006
و بعد المداولة طبقا للقانون .
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 4854 بتاريخ 26/12/2005 في الملف رقم 792/05/9 ان الطالبة شركة التامين الوفاء تقدمت بمقال لتجارية البيضاء عرضت فيه أنها أمنت نقل البضاعة المنقولة على متن الباخرة بالتيا التي رست بميناء الناظور بتاريخ 01/05/2001، وهذه الحمولة عبارة عن مادة قمح وزنها 6.144.762 كلغ، لوحظ عليها بعد عمليات الإفراغ خصاص حدده الخبير عبد الرفيع زار في 91.700 كلغ، قيمته 16.270.51 دولارا أمريكيا، أي ما يعادل 164.145.97 درهما، هذا وان المدعية عوضت المؤمن له في حدود المبلغ المذكور وصائر الخبرة المحدد في مبلغ 9.520.00 درهم، وبعثت للناقل البحري تحفظاتها في إطار الفصل 262 من ق ت ب، ملتمسة الحكم على المدعى عليه الناقل البحري بأدائه لها مبلغ 173.665.97 درهما، فصدر الحكم بسقوط الدعوى للتقادم، استأنفته شركة التامين استئنافيا اصليا واستأنفته المدعى عليها استئنافا مثارا التمس فيه الحكم بتعديل الحكم الابتدائي مع التصريح برفض طلب المؤمن البحري، وبعد استيفاء الإجراءات صدر القرار بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب، والحكم من جديد بقبوله شكلا، ورفضه موضوعا وهو المطعون فيه .
في شأن الوسيلة الاولى،
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق المادة 461 من م ت، بدعوى ان هذا النص سن مفهوم نظرية عجز الطريق، ولم تكن غايته الاخد بها تلقائيا، كما انه نص على ان عدم مساءلة الناقل البحري عن الخصاص يخضع لما جرى عليه العرف بالتسامح فيه، وعبء الإثبات يتحمله الناقل البحري حسب ما استقر عليه المجلس وبعض القرارات الاستئنافية .
لكن، حيث ان موضوع الوسيلة لم يتضمن أي نعي على القرار فهي غير مقبولة .
في شأن الوسيلة الثانية،
حيث تنعى الطاعنة على القرار النقص في التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى انه لما خلص الى تحميل الطالب عبء إثبات قيام التسامح من عدمه، يكون قد خرق النصوص المتعلقة بمسؤولية الناقل البحري أي الفصل 221 من ق ت ب واتفاقية همبورغ، خاصة وان نسبة العجز ناهزت 2 % وبالتحديد 1,73 % وعليه تبقى مسؤولية الناقل مفترضة مادام لم يدحضها، وهكذا يتضح أن القرار عكس قاعدة الإثبات التي اكد عليها المجلس الأعلى في قراره الصادر بتاريخ 19/06/2002، كما انه تناقض مع قرارات استئنافية أخرى صادرة عن نفس الهيأة حملت الناقل البحري عبء إثبات نسبة التسامح، مما يتعين التصريح بنقضه .
لكن، وخلافا لما جاء بالوسيلة فان القرار المطعون فيه لم يحمل الطالبة عبء إثبات قيام التسامح من عدمه، وإنما اعتبر ان الناقل البحري غير مسؤول عن نسبة الخصاص التي لحقت مادة القمح والتي تعزى لنظرية عجز الطريق بعلة » انه بالرجوع للخبرة يتبين ان وزن الحمولة 6.039.96 طنا، وأنها أفرغت بخصاص نسبة 1.73% وهذه تدخل في مفهوم عجز الطريق على اعتبار ان الحمولة تهم الحبوب وقد وقع نقلها على شكل خليط، فمن الطبيعي أن تتعرض إلى نقص في وزنها بسبب الاليات المستعملة في الإفراغ، وان تشتت جزء منها خلال عملية الإفراغ والتصاق جزء آخر بقعر السفينة، وفضلا عن ذلك فان المشرع كرس نظرية عجز الطريق في ميدان النقل البري وجعلها سببا للإعفاء من المسؤولية ان كانت الأشياء تتعرض بطبيعتها لنقص في الوزن أو الحجم عند نقلها عملا بمقتضيات المادة 461 من م ت، واستنادا لما ذكر يتعين التصريح برفض الطلب » مما تبقى معه الوسيلة خلاف الواقع وغير مقبولة .
لهذه الأسبـاب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وتحميل الطالبة الصائر .
38091
Fonds de retraite et cotisations impayées : La prescription quinquennale retenue pour les créances qualifiées de paiements périodiques (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
مقتضيات القانون الداخلي, Droit Commercial, Fonds de retraite, Paiements périodiques, Prescription, qualification juridique, Rejet de l'action, أمد التقادم, اشتراكات, Cotisations impayées, بيان الانخراط, تكييف قانوني, حقوق دورية, دين المطالب به, رفض الطلب, صندوق التقاعد, مساهمات, مقتضيات القانون الأساسي, تأييد الحكم, Adhésion contractuelle
36674
Bail commercial : Résiliation pour manquement à l’obligation de conservation ayant permis l’édification de constructions anarchiques (Cass. com. 2025)
Cour de cassation
Rabat
11/02/2025
نقض القرار, Congé, Constructions anarchiques, Constructions par des tiers, Défaut d'entretien, Défaut de motivation, Eviction, Manquement contractuel, Motif grave, Négligence du preneur, Obligation d’entretien, obligation de conservation, Occupation par des tiers, Renvoi, Terrain nu, Cassation, أرض عارية, إحالة الملف, إخلال ببنود العقد, إفراغ للمكتري, إنذار بالإفراغ, إهمال العين المكراة, بناء عشوائي, سبب جدي, شغل من الغير, فساد التعليل, قانون 49-16, كراء تجاري, محافظة على العين المكراة, مسؤولية المكتري, أصل تجاري, Bail commercial
35945
Garantie des loyers impayés : Etablissement de l’engagement exprès de la caution stipulé dans le contrat de bail commercial (Ca. com. 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2022
36007
Paiement par chèque : La détention du titre original par le créancier fait obstacle à la preuve du paiement par de simples photocopies (CA. com. Marrakech 2012)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
16/08/2012
Preuve du paiement, Présomption de non-paiement, Photocopie de chèque, Ordonnance d'injonction de payer, Non-conformité des photocopies aux exigences de preuve, Insuffisance de la preuve par photocopie, Détention du chèque original par le créancier, Contestation de créance, Confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer, Chèque, Absence de contestation sérieuse
35432
Demande additionnelle de loyers en appel : Recevabilité admise pour l’intimé n’ayant pas formé appel du jugement initial (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
01/12/2023
Trouble de jouissance du preneur, Bail d'immeuble, Demande additionnelle en appel, Distinction entre trouble de fait et trouble de droit, Exonération de garantie du bailleur pour trouble de fait des tiers, Lien de connexité de la demande additionnelle avec la demande principale, Loyers échus postérieurement au jugement de première instance, Action directe du preneur contre les tiers auteurs du trouble de fait, Motivation des décisions de justice, Obligation de garantie du bailleur, Obligation de paiement du loyer, Obligation de réponse aux seuls moyens fondés, Recevabilité d'une demande nouvelle en appel, Résiliation du bail, Trouble de fait causé par des tiers, Non-respect de la procédure contractuelle de résiliation, Absence d'appel préalable du créancier pour former une demande additionnelle
34568
Exploitation de taxi : validation de la résiliation pour arriérés confirmés par expertise (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
15/02/2023
34563
Prescription des créances commerciales inscrites en compte courant : point de départ fixé à la date d’arrêté du solde (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
25/01/2023
Vice de procédure, Compte courant commercial, Créance commerciale, Créances réciproques, Date d'arrêté du compte, Dette commerciale, Exception de prescription, Exigibilité de la créance, Exigibilité du solde, Expertise judiciaire, Fusion des créances, Arrêté de compte, Mesure d'instruction, Point de départ de la prescription, Point de départ du délai de prescription, Prescription commerciale, Prescription quinquennale commerciale, Preuve du paiement, Régularité de l'expertise, Régularité formelle de l'expertise, Rejet de la prescription, Rejet du pourvoi, Solde débiteur, Perte d'individualité des créances, Appréciation souveraine des juges du fond
34567
Prescription commerciale : distinction entre l’action en paiement des pénalités de retard et celle en indemnisation pour inexécution contractuelle (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
22/02/2023
Stabilité des relations commerciales, Renvoi pour nouvel examen, Primauté de la règle spéciale, Prescription quinquennale écartée, Prescription annuelle spéciale, Prescription annuelle, Point de départ fixé au paiement, Pénalités de retard, Mauvaise assimilation pénalités‑demurrage, Demurrage maritime, Demurrage, Cassation partielle
34610
Dol et restitution du prix de vente d’un fonds de commerce : rejet de la demande prématurée en l’absence d’anéantissement du contrat (CA. com. Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Rabat
17/11/2022
