Pourvoi en cassation : irrecevabilité des moyens nouveaux mélangés de fait et de droit (Cass. com. 2021)

Réf : 44449

Identification

Réf

44449

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

501/2

Date de décision

14/10/2021

N° de dossier

2019/2/3/86

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Sont irrecevables les moyens soulevés pour la première fois devant la Cour de cassation qui, étant mélangés de fait et de droit, n’ont pas été soumis à l’appréciation des juges du fond et impliqueraient un examen d’éléments relevant de leur pouvoir souverain.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية (القسم الثاني)، القرار عدد 2/501، الصادر بتاريخ 2021/10/14 في الملف التجاري عدد 2019/2/3/86

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/10/26 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ جمال الدين (ب.) والرامي الى نقض القرار رقم 3725 الصادر بتاريخ 2018/7/23 في الملف عدد 2017/8205/3367 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها بالملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/9/28 كما وقع تعديله وتتميمه.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/1/30.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/10/14.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السعيد شوكيب والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة (م. أ. إ. ت.) فرع اسفي تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها ترتبط مع المدعى عليها (ش. أ. ف.) بعقد تسيير مفوض لنادي المركب الثقافي والاجتماعي ل (م. أ. إ. ت.) مؤرخ في 2014/11/11 إضافة الى دفتر تحملات, وأن افتتاح النادي حدد له تاريخ 2015/3/1 حسب العقد ودفتر التحملات المشار اليهما, وأن الفصل الرابع من العقد نص على اثاوة شهرية محددة في مبلغ 10000,00 درهم يخصم منه مبلغ 5000,00 درهم الذي يمثل مصاريف استكمال الإصلاحات وتجهيز النادي, مما تكون معه المدعى عليها مدينة بمبلغ 90000.00 درهم عن المدة من 2015/3/1 الى متم شهر يونيه 2016 امتنعت عن أدائه رغم توصلها بإنذار في الموضوع بتاريخ 2016/6/20 لأجله تلتمس المدعية الحكم بفسخ عقد التسيير المفوض المبرم بينها وبين المدعى عليها بتاريخ 2014/11/11 وإفراغها من المحل المدعى فيه هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها. وبأدائها لها مبلغ 90000,00 درهم الذي يمثل الواجبات الشهرية عن المدة من 2015/3/1 الى متم شهر يونيه 2016 بحسب مبلغ 5000,00 درهم.

وبعد ان دفعت المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الدعوى أوضحت بأنها منعت من التسيير المخول لها بمقتضى العقد مما يشكل خرقا للبند 6 من الفصل الرابع من عقد التسيير موضحة أن حكما صدر بتاريخ 2016/4/13 في نفس الدعوى تحت عدد 384 قضى بفسخ عقد التسيير وبالإفراغ في الملف عدد 16/66 تم استئنافه ومازال ملفه عدد 2016/1201/879 معروضا أمام أنظار محكمة الاستئناف. وبعد صدور حكم قضى باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بفسخ عقد التسيير المؤرخ في 2014/11/11 وبإفراغ المدعى عليها هي ومن يقوم مقامها من النادى المدعى فيه وبأدائها للمدعية مبلغ 80000,00 درهم عن المدة من 2015/3/1 الى متم شهر يونيه 2016. أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الأولى بفرعيها :

حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم ارتكازه على أساس واقعي وقانوني وخرق القانون بدعوى أن المطلوبة سبق لها أن أقامت دعواها في مواجهة المسمى محمد (م.) فتح لها الملف رقم 17/142 باعتباره هو من أبرم معها عقد تسيير النادي وهو من تكلف بمقتضى العقد المذكور باستكمال تجهيز مقرها فصدر حكم قضى بفسخ عقد التسيير المفوض للنادي التابع للمركب الثقافي والاجتماعي ل (م. أ. إ. ت.) المؤرخ في 2014/11/11 وبطرده من المحل المشار اليه, وإن المطلوبة لما أقامت دعواها ضد شخص طبيعي وأقامتها بعد ذلك ضد الطالبة في شخص ممثلها القانوني تكون قد تناقضت بخصوص من يجب ان تقام الدعوى ضده, وان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بقبول دعوى المطلوبة في مواجهة الطاعنة تكون قد خرقت القانون. فالطاعنة تعرضت على الحكم الصادر في الملف رقم 17/142 فصدر الحكم القاضي بعدم قبول تعرضها بتاريخ 2018/4/11 في الملف رقم 2016/66 وبالتالي فإن صدور حكم قضى بفسخ عقد التسيير الرابط بين الطرفين فإن هذا العقد لم يعد له محل وأن إقامة نفس الدعوى من أجل فسخ عقد التسيير سبق فسخه قضائيا معناه إعادة نفس النزاع أمام القضاء وأن المحكمة لا يسوغ لها معاودة البت في نفس النزاع المتعلق بالتسيير وأنها لما قضت بخلاف ذلك رغم أن سبقية البت قائمة تكون قد خرقت القانون مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.

لكن حيث إن مضمون الوسيلة لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع ولا يمكن الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون مما يجعل الوسيلة غير مقبول.

في شأن الوسيلة الثانية :

حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل بدعوى أنها سبق وأن تمسكت بكون الترخيص الممنوح لها تم سحبه من طرف رئيس جماعة اسفي بتاريخ 2016/11/28 وهو الأمر الثابت من قرار سحب الترخيص المؤرخ في 2017/5/16 كما تمسكت بأن المطلوبة لم تمكنها من الحصول على الترخيص وذلك بتسليمها تصميم البناية وشهادة المطابقة و لم تنفذ التزامها بخصوص ربط النادي بالماء والكهرباء. وأن الطاعنة لما قامت بإدخال الكهرباء للمحل قامت المطلوبة بقطعه مما حدا بها إلى تقديم دعوى استعجالية في الموضوع, مما تكون معه هذه الأخيرة قد منعتها من استغلال النادي وفق ما هو متفق عليه في عقد التسيير. وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أوردت تعليلا اعتبرت فيه أنه لا يوجد ضمن أوراق الملف ما يفيد أن المطلوبة منعت الطالبة من استغلال النادي والحال أن الأمر خلاف الوثائق المدلى بها بالملف تكون قد استبعدت الوثائق المذكورة رغم أهميتها ولم تجب عنها فجاء قرارها منعدم التعليل مما يتعين نقضه.

لكن حيث ان الطاعنة لم يسبق لها أن تمسكت أمام قضاة الموضوع بكون الترخيص الممنوح لها تم سحبه من طرف رئيس جماعة اسفي وبكون المطلوبة لم تمكنها من الحصول على الترخيص بتمكينها من تصميم البناية وشهادة المطابقة وأن ذلك أثير لأول مرة أمام محكمة النقض يختلط فيه الواقع بالقانون. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي تمسكت أمامها الطاعنة بكون المطلوبة منعتها من استغلال النادي وقامت بقطع مادة الكهرباء عليه ردت ذلك بتعليلها الذي جاء فيه : << .. أن قيام المستأنفة باستغلال جزء من النادي لا يعفيها من أداء واجب التسيير الشهري المتفق عليه ما دام لها الحق في سلوك المساطر القانونية الكفيلة بحماية حقها عبر المطالبة بفسخ العقد أو إنقاص واجب التسيير, أما الدفع بقطع الماء والكهرباء عن النادي فالثابت أن المستأنفة ظلت تستغل النادي وأنها لجأت إلى القضاء الاستعجالي قصد المطالبة بإرجاع المادتين المذكورتين والترخيص لها بإبرام عقدين خاصين في اسمها في حالة امتناع المستأنف عليها عن إرجاعهما .>> وهو تعليل لم تنتقده الطاعنة في مجمله مما تكون معه المحكمة قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما والوسيلة على غير أساس عدا ما أثير لأول مرة فهو غير مقبول ./.

لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.

Version française de la décision

Cour de cassation, Chambre commerciale (Deuxième section), Arrêt n° 501/2, rendu le 14/10/2021 dans le dossier commercial n° 86/3/2/2019

Vu le pourvoi en cassation formé le 26/10/2018 par la demanderesse susmentionnée, par l’intermédiaire de son avocat Maître Jamal Eddine (B.), tendant à la cassation de l’arrêt n° 3725 rendu le 23/07/2018 par la Cour d’appel de commerce de Casablanca dans le dossier n° 2017/8205/3367.
Vu les autres pièces produites au dossier.
Vu le Code de procédure civile du 28/09/1974, tel que modifié et complété.
Vu l’ordonnance de dessaisissement et de communication en date du 30/01/2021.
Vu l’avis de fixation de l’affaire à l’audience publique tenue le 14/10/2021.
Vu l’appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur, M. Said CHOUKIB, et après avoir entendu les observations de l’avocat général, M. Mohamed SADIK.
Après en avoir délibéré conformément à la loi :

Il ressort des pièces du dossier et de l’arrêt attaqué que la défenderesse au pourvoi, (M. A. I. T.) succursale de Safi, a saisi le Tribunal de commerce de Casablanca d’une requête exposant qu’elle était liée à la défenderesse, (S. A. F.), par un contrat de gestion déléguée du club du complexe culturel et social de (M. A. I. T.), en date du 11/11/2014, assorti d’un cahier des charges. L’ouverture du club était fixée au 01/03/2015, conformément au contrat et au cahier des charges précités. Le chapitre IV du contrat prévoyait une redevance mensuelle fixée à 10 000,00 dirhams, de laquelle devait être déduite la somme de 5 000,00 dirhams représentant les frais d’achèvement des travaux de rénovation et d’équipement du club. La défenderesse était par conséquent redevable de la somme de 90 000,00 dirhams pour la période allant du 01/03/2015 à la fin du mois de juin 2016, somme qu’elle a refusé de payer malgré une mise en demeure reçue à cet effet le 20/06/2016. Pour ces motifs, la demanderesse a sollicité le prononcé de la résiliation du contrat de gestion déléguée conclu avec la défenderesse le 11/11/2014 et l’expulsion de cette dernière des lieux litigieux, ainsi que de tous occupants de son chef ou avec son autorisation, et sa condamnation à lui payer la somme de 90 000,00 dirhams au titre des redevances mensuelles pour la période du 01/03/2015 à la fin du mois de juin 2016, sur la base de 5 000,00 dirhams par mois.

Après que la défenderesse a soulevé l’incompétence d’attribution du Tribunal de commerce pour statuer sur l’affaire, elle a précisé avoir été empêchée d’exercer la gestion qui lui était conférée par le contrat, ce qui constitue une violation de la clause 6 du chapitre IV du contrat de gestion. Elle a également indiqué qu’un jugement avait été rendu le 13/04/2016 dans la même affaire, sous le numéro 384, prononçant la résiliation du contrat de gestion et l’expulsion dans le dossier n° 16/66, jugement qui a fait l’objet d’un appel dont le dossier, portant le numéro 2016/1201/879, est toujours pendant devant la Cour d’appel. Après qu’un jugement a déclaré le Tribunal de commerce compétent pour statuer sur la demande et que les procédures ont été accomplies, le Tribunal de commerce a rendu son jugement prononçant la résiliation du contrat de gestion en date du 11/11/2014, l’expulsion de la défenderesse des lieux litigieux, ainsi que de tous occupants de son chef, et sa condamnation à payer à la demanderesse la somme de 80 000,00 dirhams pour la période allant du 01/03/2015 à la fin du mois de juin 2016. Ce jugement a été confirmé en appel par l’arrêt dont pourvoi.

Sur le premier moyen de cassation, en ses deux branches :

La demanderesse au pourvoi reproche à l’arrêt son défaut de base factuelle et légale et la violation de la loi, au motif que la défenderesse au pourvoi avait précédemment intenté une action à l’encontre du nommé Mohamed (M.), donnant lieu à l’ouverture du dossier n° 17/142, au motif que c’était lui qui avait conclu avec elle le contrat de gestion du club et qui s’était engagé, en vertu dudit contrat, à achever l’équipement de ses locaux. Un jugement a été rendu, prononçant la résiliation du contrat de gestion déléguée du club relevant du complexe culturel et social de (M. A. I. T.), en date du 11/11/2014, et son expulsion des lieux susmentionnés. En intentant une action d’abord contre une personne physique, puis contre la demanderesse au pourvoi en la personne de son représentant légal, la défenderesse au pourvoi s’est contredite quant à la personne contre laquelle l’action devait être dirigée. En déclarant recevable l’action de la défenderesse au pourvoi contre la demanderesse au pourvoi, la cour qui a rendu l’arrêt attaqué a violé la loi. La demanderesse au pourvoi a formé opposition contre le jugement rendu dans le dossier n° 17/142, et un jugement a été rendu le 11/04/2018 dans le dossier n° 2016/66, déclarant son opposition irrecevable. Par conséquent, dès lors qu’un jugement a prononcé la résiliation du contrat de gestion liant les parties, ce contrat n’a plus d’objet. Le fait d’intenter la même action en résiliation d’un contrat déjà résilié judiciairement revient à soumettre le même litige à la justice. La cour n’est pas autorisée à statuer de nouveau sur le même litige relatif à la gestion, et en statuant en sens contraire alors que l’autorité de la chose jugée était acquise, elle a violé la loi, ce qui justifie la cassation de l’arrêt attaqué.

Mais attendu que le contenu du moyen n’a pas été soulevé préalablement devant la juridiction du fond et ne peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation, en ce qu’il est mélangé de fait et de droit, ce qui rend le moyen irrecevable.

Sur le deuxième moyen de cassation :

La demanderesse au pourvoi reproche à l’arrêt son défaut de motivation, au motif qu’elle avait soutenu que l’autorisation qui lui avait été accordée avait été retirée par le président de la commune de Safi le 28/11/2016, ce qui est établi par la décision de retrait d’autorisation en date du 16/05/2017. Elle a également soutenu que la défenderesse au pourvoi ne lui avait pas permis d’obtenir l’autorisation en lui remettant le plan de construction et le certificat de conformité, et n’avait pas exécuté son obligation de raccorder le club à l’eau et à l’électricité. Lorsque la demanderesse au pourvoi a procédé à l’installation de l’électricité dans les locaux, la défenderesse au pourvoi l’a coupée, ce qui l’a conduite à introduire une action en référé à ce sujet. Cette dernière l’a donc empêchée d’exploiter le club conformément aux termes du contrat de gestion. En retenant dans sa motivation qu’aucun élément au dossier n’établissait que la défenderesse au pourvoi avait empêché la demanderesse au pourvoi d’exploiter le club, alors que les pièces produites au dossier prouvent le contraire, la cour qui a rendu l’arrêt attaqué a écarté lesdites pièces malgré leur importance et n’y a pas répondu, rendant ainsi son arrêt dépourvu de motivation, ce qui justifie sa cassation.

Mais attendu que la demanderesse au pourvoi n’a pas préalablement soutenu devant les juges du fond que l’autorisation qui lui avait été accordée a été retirée par le président de la commune de Safi et que la défenderesse au pourvoi ne lui avait pas permis d’obtenir ladite autorisation en lui fournissant le plan de construction et le certificat de conformité, et que cet argument, mélangé de fait et de droit, est soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation. La cour qui a rendu l’arrêt attaqué, saisie de l’argument de la demanderesse au pourvoi selon lequel la défenderesse l’aurait empêchée d’exploiter le club et aurait coupé l’électricité, a rejeté cet argument en motivant comme suit : << ... que le fait pour l'appelante d'exploiter une partie du club ne l'exonère pas du paiement de la redevance de gestion mensuelle convenue, tant qu'elle a le droit de recourir aux procédures légales garantissant son droit en demandant la résiliation du contrat ou une réduction de la redevance de gestion. Quant à l'argument de la coupure d'eau et d'électricité, il est établi que l'appelante a continué à exploiter le club et a saisi la juridiction des référés pour demander le rétablissement desdites fournitures et l'autorisation de souscrire en son nom à deux contrats distincts en cas de refus de la part de l'intimée de les rétablir. >> Cette motivation, que la demanderesse au pourvoi n’a pas critiquée dans son ensemble, établit que la cour a suffisamment et sainement motivé sa décision. Le moyen est donc non fondé, et pour le surplus soulevé pour la première fois, il est irrecevable.

Par ces motifs
La Cour de cassation rejette le pourvoi et condamne la demanderesse aux dépens.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile