وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث بسطت أسباب الاستئناف فيما هو مسطر طليعته.

وحيث إن الاستئناف ينقل النزاع إلى محكمة ثاني درجة على الحالة التي كان عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه وفي حدود ما رفع عنه الاستئناف.

حيث إنه وخلافا لما أثارته المستأنفة فإن الثابت من أوراق القضية أن عناصر المديونية ثابتة في حق هذه الأخيرة بدليل الكمبيالات المدلى بها، والمعززة بشواهد عدم الأداء، والتي لم تكن موضوع أية منازعة من لدن المستأنفة التي اكتفت بالتمسك بالأجل القانوني للتبليغ، وحرمانها من حق الدفاع، والحال أن الأثر الناشر للاستئناف يخولها إمكانية إثارة كل وسائل الدفع والدفاع حماية لمركزها القانوني، وهو ما لم تقم به المستأنفة والتي لم تنازع في أصل المديونية، كما أنها لم تدل بما يثبت تحلل ذمتها من المبالغ المالية المقضى به ابتدائيا، بإحدى الطرق المحددة قانونا، وأن ما انتهجته محكمة الدرجة الأولى بهذا الخصوص يبقى سديدا من الناحيتين القانونية والواقعية مما يستوجب تأييد الحكم المستأنف ورد السبب الفريد المشار بشأنه لعدم صوابيته.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة انتهائيا ، علنيا وحضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستانفة الصائر.