وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث عاب المستأنفون على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب من عدة جوانب تم تسطيرها ضمن أسباب الاستئناف المفصلة أعلاه.

حيث إن الثابت من وثائق الملف أنه بعد استدعاء الطاعنين خلال المرحلة الابتدائية بجلسة 30/01/2025 رجعت شهادة التسليم بملاحظة ان باب المنزل مغلق وقت طرقه وتم تعليق اشعار بباب المنزل واستدعاء الورثة بالبريد المضمون الذي رجع بملاحظة "غير مطالب به" دون استيفاء باقي إجراءات التبليغ بتنصيب قيم في حق المستأنفين إذ ينص الفصل 39 من ق م م أنه يمكن للمحكمة تبعا للظروف تمديد الآجال المذكورة اعلاه الأمر بتجديد الاستدعاء وانها في الأحوال التي يكون فيها موطن أو محل إقامة الطرف غير معروف تعين عونا من كتابة الضبط بصفته قيما يبلغ اليه الاستدعاء خاصة أن الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي أن الورثة توصلوا بذات العنوان (دوار [العنوان] برشيد) وتأسيسا على ذلك فإن عدم احترام وخرق مسطرة التبليغ يعتبر مسا بحقوق الدفاع لأن أي إخلال من شأنه الحرمان عن ممارسة ذلك الحق أو الحرمان من درجة من درجات التقاضي يؤدي حتما الى إبطال تلك الاجراءات وبالتالي إلغاء الحكم الذي لم يحترمها.

ورد في قرار لمحكمة النقض: " حقا حيث ثبت صحة ما عابه الطاعن، ذلك أنه بمقتضى مقاله الاستئنافي خرق مقتضيات الفصول 37 و 38 و 39 من ق م م، وأن محكمة الاستئناف التجارية التي تبين لها مخالفة التبليغ ابتدائيا لمقتضى الفصل 39 من ق م م وأبطلت الحكم الابتدائي وتصدت للحكم موضوع الدعوى تكون قد حرمت الطاعن من درجة من درجات التقاضي وخرقت حقوق الدفاع فعرضت بذلك قرارها للنقض".

قرار عدد 92/2 بتاريخ 22/02/2018 ملف تجاري عدد 254/3/2/2016 غير منشور.

وحيث فضلا عن ذلك فإن الخطأ المادي المتسرب لديباجة الحكم السابق بتضمين بنك افريقيا كمدعي بدلا من القرض الفلاحي للمغرب كشركة كمدعية بمقتضى المقال الافتتاحي يجعل الدعوى غير جاهزة. فمفهوم الدعوى الجاهزة هو أن تكون المحكمة الابتدائية قد استنفدت ولايتها عليها وبتت فيها طبقا للقانون وبصفة تواجهية والحال أنه تم الاخلال بإجراءات التبليغ حسب المفصل أعلاه، فصدر الحكم، مما حرم على الطاعنين درجة من درجة التقاضي الناتج عن عدم استدعائهم بكيفية قانونية فلم يتمكنوا من بسط دفوعهم فلم تكن الدعوى أمام محكمة الاستئناف جاهزة، مما يكون معه مناسبا اعتبار الاستئناف والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وارجاع الملف الى المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون وحفظ البت في الصائر.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة علنيا انتهائيا وحضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : باعتباره والغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف الى المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء للبت فيه طبقا للقانون وحفظ البت في الصائر.