محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/341، الصادر بتاريخ 2020/07/28 في الملف التجاري عدد 2019/1/3/1678

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 06 غشت 2019 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ شاكر (ن.) والرامي إلى نقض القرار رقم 2380 الصادر بتاريخ 2019/05/21 في الملف عدد 8232/1304/ 2019 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/06/22.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/07/28

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالبة الكبيرة (ع.) تقدمت بدعوى أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيها أنها تستفيد من عقد تأمين جماعي التزمت بمقتضاه المطلوبة الثانية (ت. أ.) بأداء أقساط القرض نيابة عنها في حالة إصابتها بعجز دائم لا يقل عن 66 في المائة، وفي سنة 2012 أصيبت بسرطان الثدي غادرت على إثره العمل وخلف لها عجزا جزئيا دائم بنسبة 67 في المائة حسب الشهادة المسلمة لها من طبيبها المعالج ، وأخبرت بذلك المقرضة والمؤمنة وطالبت هذه الأخيرة بمواصلة أداء أقساط القرض المتبقية، غير أنها أحالتها على مستشارها الطبي الذي حدد نسبة العجز في 50 في المائة. الأمر الذي حدا بالطالبة إلى تفعيل مقتضيات البند الثامن من عقد التأمين و استصدرت أمرا قضى بتعيين محكم طبي في شخص الدكتورة غزلان (أ.) التي خلصت إلى نسبة عجز قدره 67 في المائة . وأنها أخبرت بذلك المؤمنة وطلبت منها الحلول محلها في أداء أقساط القرض كما طالبت المقرضة بتمكينها من رفع اليد على الرهن الرسمي لكن بدون جدوى، ملتمسة الحكم ببطلان الإنذار العقاري الصادر بتاريخ 2015/11/24 تحث عدد 2015/427 و المقيد بالرسم العقاري عدد 49/47231 بتاريخ 2015/12/17 سجل 106 عدد 757 و اعتباره لاغيا ، و إحلال (ت. أ.) محلها في أداء ما تبقى من أقساط مع أمر المحافظ على الأملاك العقارية بسيدي البرنوصي بالتشطيب على الرهن الرسمي القيد بتاريخ 2008/08/06 و شمول الحكم بالنفاد المعجل وجعل الصائر على المدعى عليهما.

و بعد جواب المدعى عليهما وانتهاء الإجراءات صدر حكم قضى ببطلان الإنذار العقاري الصادر بتاريخ 2015/11/24 تحث عدد 2015/427 والمقيد بالرسم العقاري بتاريخ 2015/12/17 سجل 106 عدد (757), و بإحلال (ت. أ.) محل المدعية في أداء ما تبقى من الدين, و الإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بسيدي البرنوصي بالتشطيب على الرهن الرسمي المقيد بتاريخ 2008/08/06 سجل 50 عدد (2533 من الرسم العقاري عدد 49/47231 أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها عدد 4182 الصادر بتاريخ 2017/07/13 في الملف عدد 2016/8231/4319 نقضته محكمة النقض بمقتضى القرار عدد 3/572 الصادر بتاريخ 2018/11/7 في الملف عدد 66-3-3-2018 بتعليل جاء فيه " أن التعيين الذي تم بموجب الأمر القضائي المتمسك به تم في غياب تعيين كل من الطرفين لمحكم من جانبه، كما أن الطبيبة المعينة بموجب الأمر لم تتصرف بصفتها رئيسة لهيئة تحكيم بل اكتفت باستدعاء الطبيبين الدين سبق أن فحصا المطلوبة باعتبارهما ممثلين لطرفي النزاع و ليس كعضوين لهيئة التحكيم و أنها أنجزت تقريرا و لم يصدر عنها أي مقرر تحكيمي و هو ما يعد خرقا للمادة 8 من الشروط الخاصة للتامين و الفصل 230 من ق . ل . ع . و مقتضيات الفصل 5-327 من قانون المسطرة المدنية ." وبعد الإحالة و انتهاء الإجراءات قضت محكمة الإحالة في الشكل بعدم قبول الاستئناف الفرعي المقدم من طرف الكبيرة (ع.) و قبول باقي الاستئنافات وفي الموضوع باعتبار الاستئناف الأصلي و الفرعي المقدم من طرف (ق. ع. س.) وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وهو المطعون فيه بالنقض .

في شأن الفرع الأول من الوسيلة الوحيدة:

حيث تنعى الطالبة على القرار انعدام التعليل بدعوى أن المحكمة قضت بعدم قبول الاستئناف الفرعي المقدم من طرفها، دون أن توضح العيوب الشكلية التي تخللته، أو الأساس القانوني المعتمد في ذلك مما يتعين معه نقضه

لكن حيث إن المحكمة وللقول بعدم قبول الاستئناف الفرعي المقدم من الطالبة أتت بالتعليل التالي " ان الاستئناف الفرعي المقدم من طرف الكبيرة (ع.) يرمي إلى تصحيح الخطأ المادي الذي تسرب إلى منطوق الحكم المستأنف بخصوص رقم الرسم العقاري و أن الاستئناف سواء كان أصليا أو فرعيا فهو إمكانية خولها المشرع لكل من تضرر من حكم ابتدائي صدر عليه و هو ما يستوجب إبراز المأخذ على الحكم المطعون فيه و نعيه و هو الشيء الذي لم تتمسك به المستأنفة فرعيا ضمن مقالها الاستئنافي و أن طلبها الرامي إلى إصلاح خطأ مادي يندرج ضمن الفصل 26 ق . م . م . و لا يمكن أن يقدم في شكل استئناف مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الاستناف الفرعي ." الأمر الذي يتبين معه أن المحكمة عللت عدم قبولها للاستناف الفرعي المقدم من الطالبة والفرع من الوسيلة خلاف الواقع غير مقبول .

في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الوحيدة:

حيث تنعى الطالبة على القرار انعدام الأساس القانوني و عدم الرد على الدفوع و خرق القانون بدعوى أن تعليلها للقرار المطعون فيه بكون الطالبة لم تحترم الفصل 8 من الشروط الخاصة لعقد التأمين إذ أنها لم تعمل على تعيين محكمها الطبي قبل اللجوء إلى رئيس المحكمة من أجل تعيينه ينبئ على كونها -المحكمة- لم تتفحص وثائق الملف جيدا، إذ الطالبة وقبل اللجوء إلى رئيس المحكمة راسلت المطلوبتين بمقتضى كتاب معنون ب " إخبار بطلب اللجوء إلى التحكيم " من طرف البنك بتاريخ 2014/06/12 و 2014/06/17 ومن طرف المؤمنة بتاريخ 2014/06/18 طالبت من خلاله (ت. أ.) بتعيين محكمها الطبي مقترحة عليها في نفس الوقت اسم وصفة محكمها الطبي الذي اختارته و هي الدكتورة نجية (ي.) و أمهلتها لذلك 15 يوما لإظهار موقفها تحت طائلة اللجوء إلى القضاء من أجل تعيين محكم في النزاع . ولما لم تستجب لجأت إلى رئيس المحكمة الذي أصدر أمرا حضوريا في حق جميع الأطراف بتعيين محكم طبي الذي فصل في النزاع وحدد نسبة العجز في 67 في المائة . و أن ما يؤكد قبول (ت. أ.) الضمني بتعيين خبير قضائي كمحكم في النزاع هو ملتمسها الذي تقدمت به إلى رئيس المحكمة الابتدائية أثناء جريان المسطرة الرامية إلى تعيين محكم طبي الرامي - في حالة الأمر بإجراء خبرة - أن تكون بحضور الطبيبة التي تمثل (ت. أ.) . الأمر الذي يتضح معه أن الطالبة اتبعت مسطرة التحكيم كما هي منصوص عليها بعقد التأمين مما يكون معه القرار المطعون فيه قد جانب الصواب ويتعين التصريح بنقضه .

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت تمسك الطالبة باحترامها لمقتضيات البند الثامن من الشروط الخاصة من عقد التامين بتعليل جاء فيه انه " خلافا لما تمسكت به المستأنف عليها من كونها احترمت المادة 8 من الشروط الخاصة لعقد التأمين فإن قرار محكمة النقض الصادر في النازلة أكد على أن مسطرة التحكيم لم يتم سلوكها وفق ما هو متفق عليه ... و تعليل المحكمة هذا تقيدت فيه بالنقطة التي فصلت فيها محكمة النقض و المثمثلة في خرق المادة 8 من الشروط الخاصة للتأمين مطبقة في ذلك صحيح مقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية التي تلزمها بالتقيد بقرار محكمة النقض بخصوص النقطة التي فصل فيها والفرع الوسيلة على غير أساس .

قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء الصائر على الطالبة.