Paiement par chèque : La détention du titre original par le créancier fait obstacle à la preuve du paiement par de simples photocopies (CA. com. Marrakech 2012)

Réf : 36007

Identification

Réf

36007

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Marrakech

N° de décision

1480

Date de décision

16/08/2012

N° de dossier

12/4/626

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 440 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Ouvrage : المنازعات البنكية بين القانون والإجتهاد القضائي | Auteur : الدكتور عبد اللطيف الشنتوف | Edition : 20/19 سلسلة قانون الأعمال والممارسة القضائية | Année : 2024

Résumé en français

La détention des chèques par le créancier constitue une présomption de non-paiement, et l’allégation de paiement par le débiteur doit être étayée par des preuves conformes aux exigences légales. La simple production de photocopies de chèques ne remplissant pas ces conditions ne suffit pas à renverser cette présomption ni à établir une contestation sérieuse de la créance.

Saisie d’un appel contre une ordonnance portant injonction de payer fondée sur des chèques impayés, la Cour d’appel de commerce a confirmé la décision de première instance. L’appelant soutenait s’être acquitté de sa dette, arguant que le créancier avait abusivement conservé les chèques objets de l’injonction de payer et produisait à l’appui de ses dires des photocopies d’autres chèques.

La Cour a d’abord rappelé que la possession des chèques litigieux par l’intimé  constitue en soi une présomption de non-paiement de la créance. Partant, il incombait à l’appelant  de rapporter la preuve contraire de manière formelle.

Concernant les éléments de preuve avancés par l’appelant, la juridiction a estimé que les photocopies de chèques versées aux débats étaient insuffisantes à établir le paiement. Elle a souligné que ces copies étaient contraires aux dispositions de l’article 440 du Dahir des Obligations et des Contrats, dès lors qu’elles ne mentionnaient pas le nom du bénéficiaire et qu’aucune preuve n’établissait que l’intimé avait effectivement encaissé les sommes correspondantes. En l’absence de preuve probante du paiement, l’allégation de l’appelant est demeurée une simple affirmation non étayée.

En conséquence, la Cour a jugé que la contestation de la créance par l’appelant n’était pas sérieuse, ce qui justifiait le maintien de l’ordonnance d’injonction de payer entreprise. L’appel a donc été rejeté et l’ordonnance confirmée.

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بمراكش، القرار رقم: 1480، الصادر بتاريخ: 2012/08/16،

ملف رقم: 12/4/626

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: حيث تقدم السيد (ح. ط. ) بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 2012/03/23 يستأنف بمقتضاه الأمر بالأداء عدد 237 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بأكادير بتاريخ 2011/02/17 في الملف رقم 237-2-2011 والقاضي بأدائه لفائدة السيد (ح. م.) مبلغ 130000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق إلى تاريخ الأداء والصائر والنفاذ المعجل.

وحيث إن الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي أن الطاعن بلغ بالأمر المستأنف بتاريخ 2012/03/19 وبادر إلى استئنافه بتاريخ 2012/03/23، فيكون بدلك الاستئناف مقدما على الشكل المتطلب قانونا أجلا وصفة وأداء ويتعين التصريح بقبوله.

في الموضوع: حيث يستفاد من أوراق الملف أن السيد (ح م ) تقدم بمقال من أجل الأمر بالأداء أمام السيد رئيس المحكمة التجارية باكادير عرض فيه أن السيد ( ح ط ) مدين له بمبلغ 130000,00 درهم المترتب عن شيكين وأن المدين لم يؤد ما بذمته رغم حلول الأجل.

والتمس الحكم له بمبلغ الدين مع الفوائد القانونية والصائر والنفاذ المعجل، وبناء عليه صدر الأمر بالأداء المشار إليه أعلاه. فاستأنفه المحكوم عليه الذي أوضح في معرض بيان أوجه استئنافه أنه قلم بأداء مبلغ 425000,00 درهم بواسطة ثلاث شيكات حسب التفصيل التالي: أدي مبلغ 7500 درهم بتاريخ 2009/01/26، ومبلغ 15000 درهم بتاريخ 2009/06/04، ومبلغ 20000 درهم بتاريخ 2009/07/24. وانه أدي الباقي والمحدد في مبلغ 15000,00 درهم على شكل أقساط. وان المستأنف عليه احتفظ بالشيكين ورفض ارجاعهما. ليخلص إلى وجود منازعة جدية في الدين يتعين القيام بإجراءات التحقيق اللازمة للوقوف على الحقيقة. ملتمسا إلغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب.

وبناء على جواب المستأنف عليه بواسطة نائبه الذي أشار فيه إلى أن الشيكات المستدل ها من طرف المستأنف مجرد صور شمسية لا يمكن الاعتداد بها لأنها غير مطابقة لأصولها طبقا للمادة 440 من ق ل ع. ملتمسا تأييد الأمر المستأنف.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 2012/08/09 التي قررت فيها المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزتها للمداولة لجلسة 2012/07/31.

المحكمة:

حيث إن تمسك المستأنف بانقضاء المديونية بالوفاء لا يقوم على أي أساس دلك انه بالإضافة إلى أن وجود الشيكات موضوع الأمر المستأنف بحوزة المستأنف عليه وتحت يده يعد في حد ذاته قرينة على عدم حصول الوفاء، فان ادعاء الوفاء بقي مجرد قول عار عن أية حجة، مادام أن الصور الشمسية للشيكات المستدل بها لإثبات الوفاء جاءت مخالفة لمقتضيات الفصل 440 من ق ل ع كما دفع بدلك الطرف المستأنف عليه، ولا تحمل اسم المستفيد منها، كما انه لا يوجد بالملف ما يفيد أن المستأنف عليه قد سحب المبالغ المدونة بها، ومن تم كانت منازعة الطاعن غير جدية. ويبقى الأمر المطعون فيه في مركزه القانوني السليم مما يقتضي تأييده.

لهذه الأسباب :

إن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا غيابيا انتهائيا.

في الشكل : بقبول الاستئناف

في الموضوع: بتأييد الأمر بالأداء المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر.

بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

Quelques décisions du même thème : Commercial