من حيث الشكل:

حیث إن مقال الاستئناف جاء مستوفیا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا و قدم من ذي صفة وأهلية ومصلحة وداخل الأجل القانوني إذ لم يثبت تبليغ الأمر الاستعجالي للطاعن وروعيت فيه مقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية وجاء مرفقا بنسخة من الأمر المطعون فيه مما یتعین قبوله شکلا.

من حیث الموضوع:
حیث نعی الطرف المستأنف علی الامر الاستعجالي المطعون فیه ما ذهب الیه وفق ما هو مسطر أعلاه.

وحيث انه بالرجوع الى ظاهر أوراق الملف يتضح ان المستأنف قد أسس طلبه الرامي الى رفع اليدعن. الحجز التحفظي المقيد على عقاره ذي الرسم العقاري عدد 53/50114 من قبل المستأنف عليها على أساس تراخيها في مواصلة الاجراءات التي تتلو الحجز.
وحیث انه إذا كان من حق الدائن إیقاع حجز تحفظي علی أموال المدین عملا بأحکام الفصلین 452 و453 من ق م م وغل يده عن التصرف فيه تصرفا يضر بمصالح دائنه فإن ذلك لا يجوز ان يستمر الى ما لانهاية تفاديا للإضرار بالمدين والظاهر ان الطرف المستأنف عليه ومنذ استصدراه الأمر بإيقاع الحجز على حقوق المستأنف عليه في الرسم العقاري أعلاه بتاريخ 2019/04/11 وتقييده بتاريخ 2019/09/20 على الرسم العقاري أعلاه فإنه لم يطالب بدينه وتراخي عن ذلك مما يجعل الاجراء المذکور یفقد خاصیته الوقتية و یجعله یتسم بالتعسف وهو ما یستوجب تدخل قاضي المستعجلات للأمر برفعه لكون حالة التراخي في مواصلة الإجراءات التي تتلو الحجز التحفظي ثابتة في الملف وان ما تمسكت به المستأنف عليها من كونها دائنة للمستأنف غير فاعل في النازلة علی اعتبار انها لم تطالب بدینها منذ استصدار الامر بالحجز التحفظي المطلوب رفعه و یکون ما نحی اليه قاضي البداية في أمره المطعون فيها رغم ثبوت ما هو مبين أعلاه على غير أساس من القانون ولم یبین من این استقی ان التمسك بحالة التراخي رهین بالمنازعة في المدیونیة و إثبات عدم و جودها وهو ما يستوجب الغاءه و بعد التصدي الحكم من جديد وفق ملتمسات الطاعن .

وحیث یتعین تحمیل المستأنف علیها المصاریف.

لهذه الأسباب:

فإن محکمة الاستئناف وهي تقضي علنیا انتهائیا حضوریا :
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع :باعتباره و بالغاء الأمر المستأنف فیما قضی به و بعد التصدي الحكم من جدید برفع الحجز التحفظي المقيد على الرسم العقاري للطاعن عدد 53/50114 الكائن بحد السوالم والمنجز بمقتضى الامر عدد 2019/1103/7630 الصادر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بتاریخ 2019/04/11.

وبالإذن للسيد المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بأحد السوالم بالتشطيب على الحجز المذكور من سجلات الرسم العقاري وبتحميل المستأنف عليها المصاريف . بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بالقاعة العادية للجلسات الاعتیادیة بمقر محكمة الاستئناف بالدار البيضاء دون أن تتغير الهيئة الحاكمة أثناء الجلسات .