Réf
21370
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5619
Date de décision
05/11/2015
N° de dossier
3581/8203/2015
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
كمبيالة, عدم القبول شكلا, عبء الإثبات, سند تنفيذي, خبرة تقنية, الدفع بالزور, Titre exécutoire, Lettre de change, Irrecevabilité en la forme, Incident de faux, Expertise technique, Charge de la preuve
Base légale
Article(s) : 19 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Article(s) : 328 - 429 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Source
Caccasablanca.ma
La Cour d’Appel de Commerce de Casablanca, statuant sur un appel d’un jugement ayant condamné l’appelante au paiement d’une lettre de change et rejeté sa demande incidente de faux, a confirmé le jugement entrepris.
Saisie d’un moyen d’appel tiré de la production d’un pouvoir spécial pour former une demande incidente de faux, la Cour a constaté que l’appelante n’avait pas produit ledit pouvoir devant elle, et a considéré que sa demande de faux était irrecevable en la forme. Elle a ensuite confirmé le jugement au fond, considérant que la dette était établie par la lettre de change.
أصل القرر المحفوظ بكتابة الضبط
بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار الييضاء باسم العلك و طما لقانون
أصدرق محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2015/11/05
وهي مؤلغة من السانة’:
في جلستها العلنية القزر الاتي نصه: بين : شركة 11 في شخص ممثلها القانوني. نائبها الاستاذ زكرياء مكاس المحامي بهيئة الدار البيضاء.
ف رقم : 2015/8203/3581
بتاء على مقال الاسدئناف والحكم المستأنف ومسنتتجات الطرفين ومجمع الوثائق المدرجة بالمك.
وبناء على نثررر المسفشار المقرر الذي لم ذقع تلاوته بإعفاء من الربيس وعدم معارضة الأطرف. واستدعاء الطرفين لجلسة 2015/10/01.
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يلببه و429 من قانون المسطر المدنية.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث نقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 2015/06/17 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 2015/02/12 تحت عدد 1621 في الملف عدد 14/8203/7256 والقاضي بأدائها للمستأنف عليها مبلغ 69.373 درهم مع الغوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة وتحميلها الصائر وررهش ما زد عن ذلك وبعدم قبول طلب الطعن بالزور الفرعي.
فى الشكل:
حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 2015/06/02 وفقا لما هو ثابت من غاف التنليغ المرغق بمقالها الاستئنافي وتقدمت بالاستئناف بتاريخ 2015/06/17، مما يجعل الاستئناف مقبول تتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صغة وأداء وأجلا.
فى الموضوع:
حيث يستفاد من وقائع التانة و وثائقها والحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 2014/06/23 تعرض من خلاله أنه في إطار معاملة تجارية مع شركة 11 سلمتها هذه الأخيرة كمبيالة مؤرخة في 2011/10/24 تحت رقم LCA282662 حاملة لمبلغ 69.373 درهم مسحوبة على البنك المفربي للتجار ١لخالإية الغني أرجعت بدون أداء ، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 69.373 درهم وتعويض 7.000 درهم مع الغوائد القانونية من 2011/11/24 والصائر. ودلت بنسخة من السجل التجاري وكمبيالة و شهادة عدم الأداء ونسخة الأمر بالأداء ونسخة القرر الاسنثناقي.
وبناء على منكر نائب المدعى عليها المدلى بها بجلسة 2014/01/29 يعرض من خلالها أن ذمتها خالية من أي دين وأن الوثائق المدلى بها لا تقيد أنها تتعلق بكمبيالة ون الكمبيالة غير صادر عنها أو عن ممثلها، ملتمسا رد جميع مزعم المدعية والحكم وفق منكرها بما فيها طلب الطعن بالزور.
وبناء على المنكر المدلى بها من طرنذ نائب المدعى عليه بجلسة 2014/10/30 يعرض من خلالها أن المعامحت التجارية بين ١لطررين انتهت قبل التاريخ المدون يالكمبيالة وأنه بالرجوع إلى الكمبيالة فإن سببها هو الفاتور 9207 و 9209 في حين أنه ليس لديها ما يقابل الفاتوررين ؤنها تجهل ظروف حصولها على الكمبيالة ولم يسبق لها أن سلمتها اياها، ملتمسا الحكم بنض الطلب واحنياطيا إجرء خبر والإشهاد لها بالطعن بالزور الفرعي.
ف رقم : 2015/8203/3581
وبناء على منكر نائب المدعية تعريض من خلالها أن الكمبيالة موضع الدعوى صادر عن المدعى عليها موضوع الفاتورة 9207 المؤرخة في 2011/07/30 والفاتورة 9209 مؤرخة في 2011/07/30 معززدين بوصولات الشليم بالطابع والتوقيع ونها لم تدل بتوكيل خاصى، ملتمسة عدم قبول طلب الزور الفرعي وفي الموضع بربضه لعدم قيام الطلب على أساس٠ ودلت بصور الكمبيالات وصور فاتورين و 6 صور وصوأ١ت التسليم وصور من الإشهاد بالتوصل.
وبعد انتهاء الإجرءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مسنتدة على الأسباب التالية:
ان الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الطلب لعدم الادلاء بالتوكيل الخاص، وأن الطاعنة تؤكد طلبها مدلية بالتوكيل الخاص. وبخصوص الطلب الأصلي، فإن الحكم المطعون فيه قضى عليها بالأداء بعلة أن الكمبيالة حاملة لتوقيعها وهي ورعة صربية واجبة الأداء من طرب كل موقع عليها لفائدة المستفيد إلا أنه تجب الإشار إلى أنها وفي جميع مذكرتها نقت كون الكمبيالة صادر عنها أو عن ممثلها القانوني كما أكدت أنها تجهل ظروف حصول المستأنف عليها على تلك الكمبيالة، وبالتالي وفي ظل انعدام خبر تقنية، فإنه لا يمكن الجزم بكون ذلك الكمبيالة صادر عنها وهو الشيء الذي جعلها نتقدم بطلب الطعن بالزور الفرعي وكنا إجرء خبر مما يكون معه الحكم الابتدائي قد جانب الصواب، لذلك فإن الطاعنة تلتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم بتقديمها لطلب الطعن بالزور الفرعي موضوع الدعوى الحالية والحكم يرضى الطلب واحدياطيا إجرء خبر تقنية. مررقة مقالها سسخة الحكم المطعون فيه٠
وجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 2015/07/23 ان المستأنفة تزعم من جديد ان الكمبيالة موضعنا النزع غير صادر عنها أو عن ممثلها القانوني رنها تجهل ظو^ف حصفولها عليها رنها لذلك تقدمتت بطلب الطعن بالزور الفرعي مع إجرء خبر مما يكون معه الحكم الابتدائي قد جانب الصواب حسب زعمها، وان هذا الدفع غير جدي، فالمستأنفة أمهلت عدة مرت للادلاء بتوكيل خاص من أجل الطعن بالزور دون أن تدلي به وبالتالي فإن المحكمة كانت على صواب فيما قضت به وكان حكمها معللا تعليلا قانونيا سليما٠ وانها لم تدل لحد الآن بالتوكيل مما يجعل طلب الاسدئناف قدم بصفة تعسفية بقصد المماطلة والشويف مما يدل على سؤ نيتها ويتعين لذلك القول برفض الطلب ٠ لأجله فهي تلتمس القول برفض الطلب وتحميل رفعه الصائر ٠
وبناء على ادرج الملف بجلسة 2015/10/01 نقرر خلالها اعذبار القضية جاهز وحجزها للمداولة لجلسة ٠2015/11/05
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بأنها تؤكد طلبها الورمي إلى الطعن بازور الفرعي في الكمبيالة زنها تدلي بالتوكيل الخاص رنها تنفي كون الكمبيالة المطعون فيها صادر عنها أو عن ممثلها القانوني رنها تتقدم بطلب الطعن بازور الفرعي فيها وتتمسك بإجرء خبر تثنية.
وحيث إنه من الثابت من خلال الاطلاع على المقال الاستئنافي أن الطاعنة قد أشاربت بمقتضاه إلى إدلائها بالتوكيل الخاص وأشاربت ضمن ١لمرزقات إلى أنها سوف تدلي بالتوكيل الخاص لاحقا، وأنه يترب على ذلك ولعدم
ف رقم : 2015/8203/3581
إدلاء المستأنفة أمام هذه المحكمة بالتوكيل الخاص، فإن طلبها الزمي إلى الطعن بالزور الفرعي في الكمبيالة موضع الدعوى غير مزكز على أساس قانوني من الناحية الشكلية وبالتالي فإن الحكم المستأنف ثد صادف الصواب فيما قضى به من عدم قبول طلب الطعن بالزور في الونيقة المنكولأ وأيضا فمما قضى به من أداء نطر لثبوت الدين المطلوب بذمة الطاعنة بمقنشى كمبيالة حالة الأداء مما يتعين معه رد الاسنثناف وتأييد الحكم المطعون فيه.
وحيث يتعين إبقاء الصائر على المستأنفة.
اه الأس ب اب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي دبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
فى الشكل : بقبول الاسئثناف
فى الموضع : برده و تأييد الحكم المستأف و بإبقاء الصائر على نفعته.
وبهذا صدر القزر في اليوم والشهر والسنة اعلاه بنفس الهيئة التي في المناقشة.
١لريس المسدشار المهد كاتب الضبط
Au nom de Sa Majesté le Roi et en application de la loi,
La Cour d’appel de commerce de Casablanca, a rendu en son audience publique du 05/11/2015, l’arrêt dont la teneur suit :
Vu l’acte d’appel, le jugement entrepris, les conclusions des parties et l’ensemble des pièces versées au dossier ;
Vu les notes du rapporteur dont la lecture a été omise par dispense du Président et sans opposition des parties ;
Vu la convocation des parties à l’audience du 01/10/2015 ;
En application des dispositions de l’article 19 du Code de commerce et des articles 328 et suivants, et 429 du Code de procédure civile ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que l’appelante, par le biais de son conseil, a interjeté appel par acte enregistré et payé le 17/06/2015 du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Casablanca le 12/02/2015 sous le numéro 1621 dans le dossier numéro 14/8203/7256, la condamnant à payer à l’intimée la somme de 69.373 dirhams avec intérêts légaux à compter de la date d’échéance de chaque lettre de change, et aux dépens, et rejetant sa demande incidente de faux ;
En la forme :
Attendu que l’appelante a été notifiée du jugement entrepris le 02/06/2015, conformément à ce qui est établi par l’avis de notification joint à son acte d’appel, et qu’elle a interjeté appel le 17/06/2015, ce qui rend l’appel recevable en la forme, remplissant toutes les conditions légales de forme, de paiement et de délai ;
Au fond :
Attendu qu’il ressort des faits de la cause, des pièces du dossier et du jugement entrepris que l’intimée, par le biais de son conseil, a introduit une requête enregistrée et payée le 23/06/2014, exposant qu’elle avait, dans le cadre d’une transaction commerciale avec la société 11, reçu de cette dernière une lettre de change datée du 24/10/2011, portant le numéro LCA282662, d’un montant de 69.373 dirhams, tirée sur la Banque Marocaine du Commerce Extérieur, laquelle a été retournée impayée, demandant de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 69.373 dirhams et à des dommages et intérêts de 7.000 dirhams, avec intérêts légaux à compter du 24/11/2011, ainsi qu’aux dépens ; qu’elle a produit à l’appui de sa demande une copie de l’extrait du registre de commerce, une lettre de change, une attestation de non-paiement, une copie de l’ordonnance de payer et une copie de la décision d’injonction de payer ;
Attendu que, lors de l’audience du 29/01/2014, le conseil de la défenderesse a contesté la demande, soutenant que sa cliente n’avait aucune dette et que les documents produits ne la liaient pas, qu’ils ne concernaient pas une lettre de change et que la lettre de change n’était pas émise par elle ou son représentant, demandant le rejet de toutes les prétentions de la demanderesse et de statuer conformément à ses contestations, y compris la demande incidente de faux ;
Attendu que, lors de l’audience du 30/10/2014, le conseil de la défenderesse a de nouveau contesté la demande, soutenant que les relations commerciales entre les parties avaient pris fin avant la date inscrite sur la lettre de change, et qu’en se référant à la lettre de change, il apparaissait que sa cause était les factures 9207 et 9209, alors qu’elle n’avait pas l’équivalent de ces factures, qu’elle ignorait les circonstances dans lesquelles l’intimée était entrée en possession de la lettre de change et qu’elle ne la lui avait jamais remise, demandant le rejet de la demande et, subsidiairement, la réalisation d’une expertise et l’autorisation de former une demande incidente de faux ;
Attendu que le conseil de la demanderesse a contesté ces affirmations, soutenant que la lettre de change objet du litige était émise par la défenderesse, ayant pour cause la facture 9207 datée du 30/07/2011 et la facture 9209 datée du 30/07/2011, lesquelles étaient appuyées par des reçus de livraison portant le timbre et la signature, et qu’elle n’avait pas produit de pouvoir spécial, demandant le rejet de la demande incidente de faux et, au fond, le rejet de la demande pour absence de fondement ; qu’elle a produit à l’appui de ses prétentions des copies des lettres de change, des copies de deux factures, six copies de reçus de livraison et des copies de l’attestation de réception ;
Attendu qu’après accomplissement des procédures légales, le jugement attaqué a été rendu, et que l’appelante l’a contesté en se fondant sur les motifs suivants :
Que le jugement attaqué a rejeté la demande pour défaut de production d’un pouvoir spécial, et que l’appelante confirme sa demande en produisant le pouvoir spécial ; que concernant la demande principale, le jugement attaqué l’a condamnée au paiement au motif que la lettre de change portait sa signature et qu’elle était un titre exécutoire, obligeant chaque signataire à payer au profit du bénéficiaire ; qu’il convient toutefois de noter que dans toutes ses écritures, elle a nié que la lettre de change ait été émise par elle ou son représentant légal, et a affirmé qu’elle ignorait les circonstances dans lesquelles l’intimée était entrée en possession de cette lettre de change ; que par conséquent, en l’absence d’expertise technique, il ne peut être affirmé avec certitude que cette lettre de change a été émise par elle, ce qui l’a amenée à former une demande incidente de faux ; qu’une expertise a été ordonnée, ce qui signifie que le jugement de première instance est erroné ; que l’appelante demande par conséquent l’infirmation du jugement entrepris et de statuer sur sa demande incidente de faux objet du présent litige, et de rejeter la demande, ou subsidiairement, d’ordonner une expertise technique ; qu’elle a joint à son acte d’appel une copie du jugement attaqué ;
Attendu que l’intimée, par le biais de son conseil, a soutenu lors de l’audience du 23/07/2015 que l’appelante prétendait à nouveau que la lettre de change objet du litige n’était pas émise par elle ou son représentant légal, qu’elle ignorait les circonstances dans lesquelles elle était entrée en sa possession et qu’elle avait donc formé une demande incidente de faux avec réalisation d’une expertise, ce qui signifierait, selon elle, que le jugement de première instance est erroné ; que ce moyen n’est pas sérieux ; que l’appelante a été mise en demeure à plusieurs reprises de produire un pouvoir spécial pour former une demande incidente de faux sans qu’elle ne le produise, et que par conséquent, le tribunal a eu raison de statuer comme il l’a fait et que son jugement est légalement motivé ; qu’elle n’a toujours pas produit le pouvoir spécial, ce qui rend la demande d’appel abusive, formée dans le but de temporiser et de nuire, ce qui démontre sa mauvaise foi et justifie le rejet de la demande ; qu’elle demande par conséquent le rejet de la demande et la condamnation de l’appelante aux dépens ;
Attendu que le dossier a été inscrit au rôle de l’audience du 01/10/2015, au cours de laquelle il a été décidé de considérer l’affaire en état et de la mettre en délibéré pour l’audience du 05/11/2015 ;
Attendu que l’appelante a maintenu sa demande tendant à former une demande incidente de faux concernant la lettre de change, qu’elle produit le pouvoir spécial, qu’elle nie que la lettre de change contestée ait été émise par elle ou son représentant légal, qu’elle forme une demande incidente de faux la concernant et demande la réalisation d’une expertise technique ;
Attendu qu’il est établi, par la lecture de l’acte d’appel, que l’appelante a indiqué qu’elle produisait le pouvoir spécial et a mentionné dans ses observations qu’elle produirait le pouvoir spécial ultérieurement ; qu’il en résulte que, faute de production du pouvoir spécial par l’appelante devant cette Cour, sa demande tendant à former une demande incidente de faux concernant la lettre de change objet du litige n’est pas légalement fondée en la forme, et que par conséquent, le jugement entrepris a eu raison de rejeter la demande incidente de faux concernant le document contesté, ainsi que de condamner au paiement, la dette réclamée étant établie à la charge de l’appelante au moyen d’une lettre de change en état d’être exécutée, ce qui justifie le rejet de l’appel et la confirmation du jugement entrepris ;
Attendu qu’il convient de laisser les dépens à la charge de l’appelante ;
Par ces motifs,
La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
En la forme : Déclare l’appel recevable ;
Au fond : Le rejette et confirme le jugement entrepris ; Condamne l’appelante aux dépens.
Ainsi prononcé à l’audience publique du jour, mois et an susvisés, par la même formation que celle ayant participé aux débats.
Le Président, Le Conseiller rapporteur, Le Greffier
34568
Exploitation de taxi : validation de la résiliation pour arriérés confirmés par expertise (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
15/02/2023
34563
Prescription des créances commerciales inscrites en compte courant : point de départ fixé à la date d’arrêté du solde (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
25/01/2023
Vice de procédure, Compte courant commercial, Créance commerciale, Créances réciproques, Date d'arrêté du compte, Dette commerciale, Exception de prescription, Exigibilité de la créance, Exigibilité du solde, Expertise judiciaire, Fusion des créances, Arrêté de compte, Mesure d'instruction, Point de départ de la prescription, Point de départ du délai de prescription, Prescription commerciale, Prescription quinquennale commerciale, Preuve du paiement, Régularité de l'expertise, Régularité formelle de l'expertise, Rejet de la prescription, Rejet du pourvoi, Solde débiteur, Perte d'individualité des créances, Appréciation souveraine des juges du fond
34567
Prescription commerciale : distinction entre l’action en paiement des pénalités de retard et celle en indemnisation pour inexécution contractuelle (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
22/02/2023
Stabilité des relations commerciales, Renvoi pour nouvel examen, Primauté de la règle spéciale, Prescription quinquennale écartée, Prescription annuelle spéciale, Prescription annuelle, Point de départ fixé au paiement, Pénalités de retard, Mauvaise assimilation pénalités‑demurrage, Demurrage maritime, Demurrage, Cassation partielle
34610
Dol et restitution du prix de vente d’un fonds de commerce : rejet de la demande prématurée en l’absence d’anéantissement du contrat (CA. com. Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Rabat
17/11/2022
34564
Modification du prix contractuel : Force probante des factures émises sans réserve par le créancier (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
25/01/2023
Rejet du pourvoi, Régularité des écritures comptables, Reconnaissance implicite, Recevabilité des moyens de preuve, Prix contractuel, Novation de l’obligation, Modification tacite du contrat, Modification du contrat, Force probante des factures commerciales, Force probante des factures, Expertise judiciaire, Comptabilité régulière, Appréciation souveraine des preuves
34565
Acte mixte – Fourniture de marchandises à une société civile : Confirmation de de la prescription commerciale quinquennale (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
05/01/2023
Signature exigée pour validité des actes, Rejet du pourvoi, Rejet de la prescription civile, Prescription quinquennale commerciale, Non-commerçant débiteur, Langue de la procédure, Irrecevabilité du faux, Fourniture de matériel médical, Exception de prescription biennale, Application du droit commercial, Acte mixte
34566
Validité de l’estimation des bénéfices d’un fonds de commerce en cas de défaillance comptable du gérant (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
05/01/2023
Rejet du pourvoi, Partage des bénéfices, Obligations comptables du gérant commerçant, Motivation de l'arrêt d'appel, Litige sur les bénéfices, Gérant associé, Fonds de commerce, Expertise judiciaire, Évaluation des bénéfices par expert, Estimation fondée sur des critères objectifs, Défaut de production des documents comptables, Charge de la preuve des bénéfices, Carence probatoire, Aveu judiciaire du gérant, Appréciation souveraine des juges du fond
34539
Lettre de change : Inopposabilité à l’obligation cambiaire de l’accepteur des exceptions fondées sur une action en dommages-intérêts liée au contrat (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
15/03/2023
Signature par acceptation, Rapport fondamental, Provision de la lettre de change, Présomption irréfragable de dette, Motivation erronée équivalant au défaut de motifs, Lettre de change, Défauts du bien vendu, Contestation sérieuse, Cassation et renvoi, Action en indemnisation, Absence d'influence sur le paiement
34540
Chèque impayé inscrit au compte courant : l’effet libératoire relève de l’appréciation souveraine du juge (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
05/01/2023
Solde de compte courant, Chèque impayé, Compensation, Compte courant commercial, Contentieux commercial, Contrôle du juge sur l'expertise, Dépassement des pouvoirs de l'expert, Expertise judiciaire, Extinction de l'obligation, Chèque, Force probante du rapport d'expertise, Mission de l'expert, Pourvoi en cassation, Pouvoir souverain d’appréciation du juge, Qualification juridique des faits, Rapport d'expert, Rejet du pourvoi, Retour sans provision, Instrument de paiement, Apurement de compte