Valeur probante d’une déclaration de perte de chèque en matière d’obligation de paiement (Cour d’Appel de Commerce de Casablanca 2015)

Réf : 21363

Identification

Réf

21363

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5369

Date de décision

28/10/2015

N° de dossier

3221/8203/2015

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 19 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 328 - 429 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

La Cour d’Appel de Commerce de Casablanca, a confirmé la validité d’un jugement de première instance condamnant un débiteur au paiement d’un chèque retourné impayé.

Saisie d’un appel interjeté par le débiteur, la Cour a rejeté l’argument selon lequel le paiement de la valeur du chèque aurait été effectué, considérant que la déclaration de perte du chèque produite ne constituait pas une preuve de paiement libératoire.

Elle a ainsi rappelé que l’obligation du tireur d’un chèque à l’égard du porteur demeure tant que le paiement ou l’extinction de la dette par un moyen légal n’est pas prouvé.

Par conséquent, la Cour a confirmé le jugement de première instance et condamné l’appelant aux dépens.

Texte intégral

أصل القرر المحفوظ بكتابة الضبط

د محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء باسم العلك و طما لقانون

أصدرق محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2015/10/28

وهي مؤلغة من السانة’:

في جلستها العلنية القزر الاتي نصه: بين السيد مصطفى 11

نائبه الأستاذ محمد رث٠يد بورزو المحامي بهيئة الدار البيضاء

وبين 1 — السيد عبد الحكيم 22 نائبه الأستاذ العربي آيت وحمان المحامي بهيئة الدار البيضاء

2- 22 محمد نائبه الأستاذ محمد فرح المحامي بهيئة الدار البيضاء

ف رقم 2015/8203/3221

بتاء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجمع الوثائق المدرجة بالمك.

وبتاء على نثرير المستشار المقرر الذي لم ذقع تلاوته بإعفاء من الربيس وعدم معارضة الأطزف.

واد الطرفين لجلسة 2015/9/30.

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والغصول 328 وما يليه و429 من قانون ١لمسطلأ المدنية.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث تقدم الطاعن السيد مصطفى 11 بواسطة محاميه الاستاذ بورزو محعد ررشيدد بمقال مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2015/05/29 تستأنف بمقتضاه الحكم الابتدائي عدد 2134 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2015/02/24 في الملف عدد 2014/8203/11816 و القاضي في منطوقه في الشكل: بقبول الطلب الاصلي ومقال الادخال و في الموضوع: بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 55.000,00 درعم مع النفان المعجل وبتحميله الصائر وربض باقي الطلبات.

وحيث ان الحكم المستأف بلغ للطاعن بتاريخ 2015/05/19 حسب غاف الذنليغ ١لمررق بالمقال وتقدم باستنافه بتاريخ 2015/05/29 أي داخل الاجل القانوني، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستنناف لاستيفاثه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.

في العوض.:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه انه بتاريخ 2014/12/15 تقدم المدعي بواسطة نائبه بمقال الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه أن موكله دائن للمدعى عليه بمبلغ 55000,00 درعم ناتج عن الشيك و الذي تم تظهيرر له من طرفا السيد محمد 22 والذي ^ع بدون اداء بعد تقديمه للاستخلاص.

ون جميع المحاولات الودية قصد استخلاص الدين باءت بالفشل لذلك يلتمس المدعي الحكم على المدعى عليه بأدائه أصل الدين المحدد في مبلغ 55000,00 درعم وتعويض عن التماطل قدر 10000 وشمول الحكم بالنفان المعجل وتحميله الصغائر ٠

ؤدلى بأصل شيك وشهادة عدم الأداء ونحن اننار.

وبناء على المذكر الجوابية مع مقال ادخال في الدعوى الذي تقدم به المدعى عليه بواسطة نائبه المؤداة عنه الرسوم القضائية في 2015/01/19 الذي اقر من خلالها بأنه سلم للمدخل في الدعوى الشيك موضوعها بتاريخ 2008/02/05 إلا أن هذا الأخير لم يتقدم بسحبه في الآجال القانونية وسلمه إشهادا بكون الشيك قد ضاع منه مؤخ في 2008/07/31 وان المدعى عليه اثر هذا الاشهاد قام باداء قيمته للمسنفيد المدخل في الدعوى لذلك يلتمس رفعش ف رقم 2015/8203/3221

الطلب وادخال السيد محمد 22 في الدعوى. وارفقه بنسخة طبق الاصل من تصريح بشرفا صادر عن المدخل في الدعوى مصادق على توقيعه به في 2008/08/01.

وبناء على المنكر الجوابية المدلى بها من هرف نائب المدخل في الدعوى في 2015/01/28 الذي دفع من خلالها بكونه كييف ولم يسبق له ان صح بضياع الشيك وسلمه لابنه المدعي قصد صرفه والتمس اخرجه من الدعوى.

وبناء على المنكر التعقبية المدلى بها من قبل المدعي بواسطة نائبه التي التمس من خلالها رد دفع المدعى عليه والحكم وفق مقاله الافتتاحي.

وبعد نبادل المنكرت بين الطريين أصدربت المحكمة الحكم المشار اليه اعلاه وهو الحكم المستأنف.

أسباب الاستئتاف

حيث جاء في أسباب الاسنثناف ان المحكمة أسست حكمها على كون المستاف مدين بمبلغ 55.000,00 درهم ناتج عن الشيك الذي تم ظهيرر لفائدة المستاف عليه، من طرفا السيد محمد 22 والذي ^ع بدون اداء بعد تقديمه للاستخلاص و ان الدعوى الحالية ناتجة عن ورعة تجارية و مادام انه قد خصمها لفائدة البنك و لم يؤد قيمتها بعد رجوعها بدون اداء لعدم توفير المؤونة، فان الترمه حيال حامل الشيك يبقى قائما ما لم ينبت اداءه او انقضائه باحد وسائل الانقضاء بالالترم بصفة عامة و المحددة قانونا و هو ما يجعل مديونيته ثابتة و يحتم الحكم عليه باداء الدين الثابت بذمته، الا ان وجود تضريح الضياع بالشيك بين يدي المستأف يدل على انه ادى مبلغ هذا الشيك بعدما اتضح له ان

الشيك قد ضاع من المدخل في الدعوى حسب التصريح و الحالة انه لم يتم ضياعه بل سلم ممستاف عليه و هو

قرينة قوية على ان هذا الاخير كان سيء النية، ومن جهة أخرى فقد تشبت باداء اليمين ممستاف عليه الشيء الذي لم

تلتفت اليه المحكمة الابتدائية و بالطبع لم تستجب له، و انه لئن كان هناك ما يفيد عدم ضياع الشيك المسلم ممستاف

عليه فان هذا الاخير يجب ان يسال عن تغليطه لما ادلى له بوثيقة نتبت ضياع الشيك المنكور، لاجله يلتمس الحكم بالفاء الحكم المستاف و الحكم من جديد برفض الطلب، و احتياطيا جدا الحكم باداء اليمين من طرف المستاف عليه.

مريقا مقاله بنسخة من الحكم المستاف مع ظرف التبليغ – صور من شهادة بضياع الشيك٠

و بناء على المذكر الجوابية لنائب المستاف عليه الاول المدلى بها بجلسة 2015/09/16 و التي جاء فيها ان ادعاء المستأف باداءه قيمة الشيك ادعاء باطل لكونه لم يدل بما يفيد الوفاء بالدين، و ان ادلاء هذا الاخير باشهاد يتعلق بضياع شيك صادر عن المستقيد الاول لا يمكن ان يقوم مقام الاداء و لا يعد حجة على الوفاء، كما انه لا يعد اقرر من المدخل في الدعوى بتسلمه قيمة الشيك الذي قام بدورر بتظهيرر لفائدة المستاف عليه الاول، و انه على هذا الاساس تنقى ادعاءاته واهية و غير مبرر العرض منها فقط محاولة اطالة المسطر و عريلتها من اجل حرمانه من حقوقه المشروعة و الثابتة. لاجله يلتمس رفض الاستئناف و التصريح بتاييد الحكم الابتدائي في كل ما قضى به مع ابقاء الصائر على نفعه.

ف رقم 2015/8203/3221

و بتاء على المنكرة الجوابية لنائب المستانف عليه الثاني المدلى بها بجلسة 2015/09/16 و التي جاء فيها انه سبق ان ادخل في الدعوى باعتبارر كان المستقبد من الشيك موضع الدعوى و انه سبق ان استخلحن قيمته من المستانف و انه لم يسبق له ان تسلم اي مبلغ او صح بضياع الشيك مادام ان هذا الاخير موجودا منن تاريخ تحرررر الى يومنا هذا و انه فقط قام بتظهيره لغائدته قصن. صرفه، كما انه سبق ان تطرق ابتدائيا لوضعيته الصحية و لواقعة الاشهاد، و ان هذا الاخير لا يعد اقزر على تسلمه مبلغ الشيك مما ننقى معه ذمة المستانف عامر و مديونيته ثابتة و يتعين عليه اداء الدين الثابت بذمته. لاجله يلتمس رد ادعاءات المستانف لعدم جديتها و تاييد الحكم المستانف مع تحميله الصائر.

وبناء على ادزج القضية بجلسة 2014/09/30 حضر خلالها نائبا الطرفين، تنثرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقزر بجلسة 2015/10/28.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعن بم^جب مقاله الإستئتافي بأداء قيمة الشيك موضع الدعوى للمسنثيد الذي سبق أن سلمه إشهادا مؤرخا في 2008/07/31 بكون الشيك قد ضاع منه.

و حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الشيك الحامل لمبلغ 55000,00 درهم تم تظهيرر للمستأنف عليه من طربى السيد محمد 22 والذي ^ع بدون اداء بعد تقديمه للاستخلاص لعدم توفير المؤونة.

و حيث إن التضريح بضياع الشيك بين يدي المستأنف عليه الثاني المستدل به للقول بانقضاء الدين لا يعد حجة على الوفاء بل يبقى الساحب ملزعا حيال حامل الشيك ما لم يثبت الأداء أو انقضاء الدين بأحد وسائل انقضاء الالتزم المحددة قانونا و يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف فيما نحا إليه. و حيث إنه يتعين إبقاء الصائر على عاتق الطاعن.

لمده الأ سباب

فإن محكمة الاسدئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهاثيا،علنيا وحضوريا.

– في ال’شك ل: بقبول الاسدئناف

– موضو؛ءا :برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر.

ويهذا صدر القرر في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

الرئيس المستشار المقرر كاتب الضبط

Version française de la décision

La Cour d’Appel de Commerce de Casablanca, siégeant en audience publique, a rendu en date du 28 octobre 2015, l’arrêt dont la teneur suit :

Entre :

  • Monsieur Mustapha, représenté par Maître Mohammed Rachid Bourzou, avocat au barreau de Casablanca

Et :

  • Monsieur Abdelhakim, représenté par Maître Larbi Ait Ouhamane, avocat au barreau de Casablanca
  • Monsieur Mohammed, représenté par Maître Mohammed Farah, avocat au barreau de Casablanca

Affaire n° 2015/8203/3221

Vu la requête d’appel, le jugement entrepris, les conclusions des parties et l’ensemble des pièces versées au dossier ;

Vu le rapport du Conseiller rapporteur dont la lecture a été dispensée par le Président sans opposition des parties ;

Les parties ayant été appelées à l’audience du 30 septembre 2015 ;

En application des dispositions de l’article 19 du Code de Commerce et des articles 328 et suivants et 429 du Code de Procédure Civile ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

En la forme :

Considérant que l’appelant, Monsieur Mustapha, a, par l’intermédiaire de son avocat Maître Bourzou Mohammed Rachid, introduit une requête d’appel, accompagnée du paiement des frais de justice, en date du 29 mai 2015, interjetant appel du jugement rendu en premier ressort par le Tribunal de Commerce de Casablanca le 24 février 2015, sous le numéro 2014/8203/11816, lequel a statué en ces termes :

  • En la forme : Recevable en la demande principale et en l’intervention ;
  • Au fond : Condamnation du défendeur à payer au demandeur la somme de 55.000,00 dirhams avec exécution provisoire, et condamnation aux dépens.

Considérant que le jugement entrepris a été notifié à l’appelant le 19 mai 2015 selon l’avis de notification joint à la requête d’appel, et que l’appel a été interjeté le 29 mai 2015, soit dans le délai légal ; qu’il y a lieu, par conséquent, de déclarer l’appel recevable comme remplissant toutes les conditions de forme requises par la loi.

Au fond :

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et du contenu du jugement attaqué qu’en date du 15 décembre 2014, le demandeur a, par l’intermédiaire de son avocat, saisi le Tribunal de Commerce de Casablanca d’une requête aux termes de laquelle il expose que son client est créancier du défendeur à hauteur de 55.000,00 dirhams, représentant le montant d’un chèque qui lui a été endossé par Monsieur Mohammed, et qui a été retourné impayé après présentation à l’encaissement ;

Que toutes les tentatives amiables de recouvrement de la dette ont échoué ; en conséquence, le demandeur sollicite la condamnation du défendeur au paiement du principal de la créance, fixé à 55.000,00 dirhams, ainsi qu’à des dommages et intérêts pour retard de paiement d’un montant de 10.000 dirhams, l’exécution provisoire du jugement et la condamnation aux dépens ;

Qu’il a produit à l’appui de sa demande l’original du chèque, une attestation de non-paiement et des mises en demeure ;

Que par conclusions en réponse, accompagnées d’une demande d’intervention, déposées le 19 janvier 2015 et accompagnées du paiement des frais de justice, le défendeur a, par l’intermédiaire de son avocat, reconnu avoir remis au demandeur intervenant le chèque litigieux en date du 5 février 2008, mais que ce dernier ne l’a pas présenté à l’encaissement dans les délais légaux et lui a remis une attestation de perte du chèque en date du 31 juillet 2008 ; qu’à la suite de cette attestation, le défendeur a payé la valeur du chèque au bénéficiaire, le demandeur intervenant ; qu’en conséquence, il sollicite le rejet de la demande et l’intervention de Monsieur Mohammed à l’instance ; qu’il a joint à ses conclusions une copie conforme d’une déclaration sur l’honneur émanant du demandeur intervenant, certifiée conforme à sa signature, en date du 1er août 2008 ;

Que par conclusions en réponse, déposées le 28 janvier 2015, l’avocat du demandeur intervenant a soutenu que son client n’avait jamais déclaré la perte du chèque et qu’il l’avait remis à son fils, le demandeur, pour encaissement ; qu’il a sollicité sa mise hors de cause ;

Que par conclusions en réplique, déposées par l’avocat du demandeur, il a sollicité le rejet des prétentions du défendeur et le jugement conformément à sa demande initiale ;

Qu’après échange de conclusions entre les parties, le Tribunal a rendu le jugement susvisé, lequel fait l’objet du présent appel.

Moyens d’appel

Considérant que l’appelant fait valoir dans ses moyens d’appel que le Tribunal a fondé sa décision sur le fait que l’appelant était débiteur de la somme de 55.000,00 dirhams, représentant le montant du chèque qui a été endossé au profit de l’intimé par Monsieur Mohammed, et qui a été retourné impayé après présentation à l’encaissement faute de provision ; que la présente action est née d’un effet de commerce et que, dès lors qu’il a été remis à l’encaissement par la banque et n’a pas été payé après son retour impayé, l’obligation du tireur à l’égard du porteur du chèque demeure, à moins qu’il ne prouve le paiement ou l’extinction de la dette par l’un des moyens d’extinction des obligations en général, prévus par la loi ; ce qui établit sa dette et justifie sa condamnation au paiement de la dette dont il est tenu ;

Que la déclaration de perte du chèque détenue par l’appelant prouve qu’il a payé le montant de ce chèque après avoir constaté que le chèque avait été perdu par le demandeur intervenant, selon la déclaration, alors qu’en réalité, il n’a pas été perdu mais remis à l’intimé, ce qui constitue une forte présomption de la mauvaise foi de ce dernier ;

Que par ailleurs, l’appelant a persisté à demander la prestation de serment par l’intimé, ce que le Tribunal de première instance n’a pas pris en considération et, bien entendu, n’a pas accordé ;

Que s’il existe des éléments prouvant que le chèque remis à l’intimé n’a pas été perdu, ce dernier doit être tenu responsable de l’avoir induit en erreur en lui fournissant un document attestant de la perte du chèque, lequel est contesté ; qu’en conséquence, il sollicite l’infirmation du jugement entrepris et le jugement à nouveau en rejet de la demande, et à titre subsidiaire, la condamnation de l’intimé à prêter serment ;

Qu’il a joint à sa requête d’appel une copie du jugement entrepris avec l’avis de notification et des copies de l’attestation de perte du chèque ;

Que par conclusions en réponse, déposées à l’audience du 16 septembre 2015, l’avocat du premier intimé a soutenu que la prétention de l’appelant d’avoir payé la valeur du chèque est fausse, car il n’a fourni aucun élément de preuve du paiement de la dette, et que la production par ce dernier d’une attestation de perte d’un chèque émis par le premier bénéficiaire ne peut tenir lieu de paiement ni constituer une preuve du paiement ; qu’elle ne constitue pas non plus une reconnaissance par le demandeur intervenant de la réception du montant du chèque qu’il a endossé au profit du premier intimé ; que sur cette base, ses allégations sont vaines et non fondées et ne visent qu’à prolonger la procédure et à l’empêcher de jouir de ses droits légitimes et établis ; qu’en conséquence, il sollicite le rejet de l’appel et la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, avec maintien des dépens à la charge de l’appelant ;

Que par conclusions en réponse, déposées à l’audience du 16 septembre 2015, l’avocat du second intimé a soutenu qu’il était intervenu à l’instance en sa qualité de bénéficiaire initial du chèque litigieux, et qu’il avait déjà encaissé sa valeur auprès de l’appelant ; qu’il n’avait jamais reçu de somme d’argent ni déclaré la perte du chèque, ce dernier étant en sa possession depuis sa création jusqu’à ce jour, et qu’il l’avait seulement endossé à son profit pour l’encaisser ; qu’il avait déjà évoqué en première instance sa situation médicale et les faits relatifs à l’attestation ; que cette dernière ne constitue pas une reconnaissance de la réception du montant du chèque, ce qui signifie que la dette de l’appelant est établie et qu’il doit payer la dette dont il est tenu ; qu’en conséquence, il sollicite le rejet des prétentions de l’appelant comme non fondées et la confirmation du jugement entrepris, avec condamnation aux dépens ;

Que l’affaire a été appelée à l’audience du 30 septembre 2015, en présence des avocats des parties ; qu’il a été procédé à la mise en délibéré de l’affaire pour prononcé de l’arrêt à l’audience du 28 octobre 2015.

La Cour

Considérant que l’appelant soutient dans sa requête d’appel avoir payé la valeur du chèque litigieux au bénéficiaire qui lui avait précédemment remis une attestation en date du 31 juillet 2008 selon laquelle le chèque avait été perdu ;

Qu’il est constant, au vu des pièces du dossier, que le chèque d’un montant de 55.000,00 dirhams a été endossé à l’intimé par Monsieur Mohammed, et qu’il a été retourné impayé après présentation à l’encaissement faute de provision ;

Que la déclaration de perte du chèque détenue par le second intimé, invoquée pour prétendre à l’extinction de la dette, ne constitue pas une preuve du paiement, et que le tireur demeure tenu à l’égard du porteur du chèque, à moins qu’il ne prouve le paiement ou l’extinction de la dette par l’un des moyens d’extinction des obligations prévus par la loi ; qu’il convient en conséquence de rejeter l’appel et de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a décidé ;

Qu’il y a lieu de laisser les dépens à la charge de l’appelant.

Par ces motifs,

La Cour d’Appel de Commerce de Casablanca, statuant contradictoirement, en audience publique et en dernier ressort,

  • En la forme : Déclare l’appel recevable ;
  • Au fond : Le rejette et confirme le jugement entrepris, condamne l’appelant aux dépens.

Ainsi prononcé, l’arrêt a été rendu le jour, mois et an susvisés par la même formation qui a participé aux débats.

Le Président, Le Conseiller rapporteur, Le Greffier

Quelques décisions du même thème : Commercial