Réf
73428
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2611
Date de décision
30/05/2019
N° de dossier
2019/8227/2559
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tribunal de commerce, Société commerciale, Qualité de commerçant, Gérance libre, Fonds de commerce, Exception d'incompétence, Contrat commercial, Confirmation de compétence, Compétence matérielle, Commerçant par la forme
Base légale
Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement déclinatoire de compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'un litige né de l'inexécution d'un contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action en paiement, résiliation et expulsion. L'appelant, preneur du fonds, et sa caution contestaient cette compétence au motif qu'ils n'avaient pas la qualité de commerçant et que l'acte litigieux relevait du droit civil. La cour écarte ce moyen par une double motivation. Elle retient d'une part que les parties, étant des sociétés anonymes, sont commerçantes par la forme, ce qui rend le litige commercial en raison de la qualité des contractants. D'autre part, elle juge que le contrat de gérance libre d'un fonds de commerce constitue par sa nature même un acte de commerce. Au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, la cour considère que ces deux critères suffisent à établir la compétence de la juridiction consulaire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم المستأنفان بواسطة نائبهما بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 19/04/2019 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/02/2018 تحت عدد 277 في الملف رقم 8633/8206/2018 القاضي باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبث في الطلب.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 31/03/2017 ، والذي عرض فيه ان موكلته ابرمت مع المدعى عليها عقد تسيير حر بتاريخ 30/11/2015 مقابل 100.000.00 درهم شهريا مع تخفيض كراء شهر رمضان من كل سنة الى 50.000.00 درهم ، الا انها امتنعت عن اداء الواجبات المتفق عليها من دجنبر 2015 الى متم مارس 2017 حتى تخلذ بذمتها مبلغ 1.550.000.00 درهم رغم انذارها الى جانب المدعى عليه الثاني بتاريخ 28/11/2016 ، مضيفا ان المدعى عليه الثاني منح كفالته من اجل ضمان تسديد واجبات الكراء الاصل التجاري ، ملتمسا الحكم عليهما بادائهما تضامنا اصل الدين مع تعويض عن التماطل قدره 50.000.00 درهم و بفسخ عقد التسيير الحر وافراغ المدعى عليها الاولى ومن يقوم مقامها من الاصل التجاري تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000.00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى في حق المدعى عليه الثاني وتحميلهما الصائر ، مرفقين مقالهم بصورة مصادق عليها من عقد التسيير و نسخة من انذار موجه الى المدعى عليها الاولى و اصل محضر تبليغه و نسخة من انذار موجه الى المدعى عليه الثاني مع اصل محضر تبليغه.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها الاولى والتي جاء فيها ان المعاملة موضوع الدعوى لا تندرج ضمن الاعمال المحددة في مدونة التجارة ، ملتمسا الحكم بعدم الاختصاص النوعي لهذه المحكمة و اعتبار المحكمة الابتدائية هي المختصة.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي والحكم تبعا لذلك باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الطلب.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنفان مركزان استئنافهما على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرض الطاعنان ان الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب فيما قضى به من التصريح باختصاص المحكمة التجارية للبث في الطلب لكون المستأنفين ليسا بتاجرين كما انهما لا يمارسان عملا تجاريا والتالي كان على الحكم الابتدائي التصريح بعدم الاختصاص النوعي وانه لما ذهب خلاف ذلك لم يجعل لقضائه أي أساس من القانون وجاء فاسد التعليل بل ومنعدمه الشيء الذي يتعين الغاؤه لهذه العلة ، وان الحيثية التي ارتكز عليها الحكم الابتدائي لا ترتكز على أساس عندما اعتبر ان الدعوى تدخل في خانة المادة الخامسة من مدونة التجارة دون ان يعلل ما قضى به حتى تتمكن محكمة الدرجة الثانية من مدى مراقبة التعليل والذي على ضوئه يمكن مناقشة مدى اختصاص المحكمة التجارية من عدمها للبث في النازلة وان الحكم الابتدائي عندما نحى ذلك المنحى لم يجعل لقضائه أي أساس من القانون .
لذلك يلتمسان الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبث في النازلة .
وادليا بنسخة من الحكم تبليغية.
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 23/05/2019 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 30/05/2019.
محكمة الاستئناف
حيث إن كلا من المستأنفة والمستأنف عليها تتخذان شكل شركة مساهمة مما يجعلهما تاجرتين بالشكل ويضفي على النزاع صفة النزاع القائم بين تاجرين بسبب نشاطهما التجاري، والذي تختص به المحاكم التجارية حسب المادة 5 من قانون 53.95 كما ان النزاع ينصب على تسيير اصل تجاري ( التسيير الحر ) وهو بطبيعته عقد تجاري تختص المحاكم التجارية بالنظر فيه حسب المادة 5 من قانون 53.95 المشار إليها ، وبالتالي فإن الحكم المستأنف يكون صائبا فيما ذهب إليه من اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للنظر في النزاع مما يستدعي رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع ارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للإختصاص بدون صائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وغيابيا.
في الشكل:
في الموضوع:برده وتاييد الحكم المستانف مع ارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
