حيث عرض الطرف المستأنف استئنافه في الأسباب المبسوطة أعلاه.

حيث إنه بخصوص ما تمسك به الطاعن بإدراج اسم عبدون (خ.) في الدعوى دون موجب قانوني فإنه فضلا على أن مثيره لا صفة له في التمسك به ما دام أن الدفع مقرر لفائدة الشخص المذكور بذاته ودون غيره من جهة ومن جهة ثانية فإن السيد عبدون (خ.) كان مالكا سابقا في ذات العقار وفق ما جاء بالحكم السابق بين الطرفين لذلك قضت المحكمة بالحكم بعدم قبول الطلب في مواجهته وبالتالي فإن الدفع أعلاه اصبح غير منتج يتعين رده.

وحيث إنه بالرجوع إلى التصريح بالتنازل فإنه يتضمن اشهاد وتنازل كل من السيدة الكبيرة (م.) والسيدة نجاة (ز.) ومحمد (ز.) عن واجبهم جميعا في المتجر موضوع الدعوى فضلا على أن التنازل المذكور يتضمن توقيع جميع الأطراف ومصادقتهم على ما جاء فيه فتصبح منازعة الطرف المستأنف في مضمونه منازعة سلبية وتظل تبعا لذلك صفة المستانف عليه لرفع الدعوى مبررة قانونا وواقعا.

حيث إنه بخصوص دفع الطاعن بعدم إظهار المخارجة والتنازل في إطار دعوى سابقة لا ينزع عن جديتها وادلائها في إطار الدعوى الحالية لترتيب الاثار القانونية لمضمونها ويتعين تبعا لذلك رد الدفع أعلاه.

حيث إن المستأنف عليه غير ملزم ببعث انذار يشمل جميع المالكين على الشياع إذ يكفي تقديم دعواه دون أي إنذار سابق لأن ذلك من تبعات العلاقة الكرائية كما أنه غير ملزم بتقديم طلب مضاد خلال دعوى جارية سابقة لعدم تعلق الدعوى الحالية بأجل قانوني تحت طائلة السقوط فيكون الدفع أعلاه غير جدير بالاعتبار.

وحيث تاسيسا على ما سبق يتعين التصريح بتأييد الحكم المستأنف مع رد الاستئناف بخصوصه.

وحيث يتعين ابقاء الصائر على المستأنف.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على المستأنف.