الأمر بالأداء ـ منازعة جدية في الدين ـ الاختصاص
لما كانت مسطرة الأمر بالأداء مسطرة استثنائية لا يلجأ إليها إلا إذا كان الدين ثابتا وغير منازع فيه فإن إقدام المدينة على إبرام سند الاعتراف في وقت لم تبلغ بعد سن الرشد القانوني وتقديمها لدعوى بإبطال هذا الالتزام استنادا لهذا السبب، كل ذلك يشكل منازعة جدية في سند الدين وينزع اختصاص قاضي الأمر بالأداء الذي هو رئيس المحكمة أو نائبه للبث في النازلة ويبرر إحالة النزاع على محكمة الموضوع.

القرار عدد: 680، المؤرخ في: 21/06/2006، الملف التجاري عدد: 13/3/2/2005باسم جلالة الملكوبعد المداولة طبقا للقانونحيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض لبيض أحمد تقدم بمقال من أجل الأمر بالأداء التمس فيه أمر الطاعنة بريكي صباح بأدائها له مبلغ 25000 درهم بناء على اعتراف بدين مؤرخ في 24/12/98 وانتهت المسطرة بصدور أمر وفق الطلب استأنفته الطاعنة وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه.حيث إن من جملة ما تعيبه الطاعنة على المحكمة في وسيلتها الرابعة والسادسة خرق قواعد الاختصاص وانعدام التعليل ذلك أنها التمست في مقالها الاستئنافي إحالة الأطراف على محكمة الموضوع على أساس أن وثيقة الدين موضوع الأمر بالأداء محل منازعة جدية من طرفها وأدلت بنسخة مؤشر عليها لمقال رامي إلى إبطال سند الدين وأن المحكمة فصلت في هذه المنازعة استنادا إلى مقتضيات الفصل 311 ق.ل.ع وهي بذلك قد خرقت قواعد البث في إطار مسطرة الأمر بالأداء التي تقتضي أن يكون الدين غير منازع فيه وعللت قرارها تعليلا ناقصا.حقا حيث إن مسطرة الأمر بالأداء هي مسطرة استثنائية لا تخول لقاضي الأمر بالأداء أن يبث في الطلب إذا كان الدين محل منازعة، وفي النازلة فإن الطاعنة تمسكت بعدم صحة الاعتراف بالدين على أساس أنه أبرم في وقت كانت لازالت لم تبلغ سن الرشد. وبأنها تقدمت بدعوى من أجل إبطال هذا الالتزام وأدلت بنسخة من مقال هذه الدعوى. غير أن المحكمة اعتبرت بأن ما أثارته الطاعنة مجرد دفع يمكن الرد عليه بمقتضيات الفصل 311 ق.ل.ع الذي ينص على تقادم الدفع بالإبطال بمرور سنة، والحال أن الأمر لا يقتصر على مجرد دفع وإنما وجود دعوى رائجة في هذا الموضوع ويشكل ما ذكر منازعة في سند الدين. ومحكمة الاستئناف عندما أيدت الأمر بالأداء بالرغم مما أثير أعلاه تكون قد خرقت مقتضيات المادة 158 ق.م.م. وعللت قرارها تعليلا ناقصا مما يستوجب نقضه.وحيث إن حسن سير العدالة يقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة.لهذه الأسبابقضى المجلس الأعلى برفض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبث فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى مع تحميل المطلوب في النقض الصائر.كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمن مزور والمستشارين السادة: بنديان مليكة مقررة وجميلة المدور ولطيفة رضا وحليمة ابن مالك أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة لطيفة إيدي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة شهام.