Réf
45948
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
180/2
Date de décision
04/04/2019
N° de dossier
2017/2/3/290
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Voies de recours, Reprise pour usage personnel, Procédure civile, Pourvoi en cassation, Office du juge, Motifs du congé, Juridiction de renvoi, Étendue de la saisine, Défaut de réponse à conclusions, Défaut de contestation, Congé, Cassation, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 369 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Si la juridiction de renvoi est tenue de se conformer au point de droit jugé par l'arrêt de cassation, elle demeure néanmoins saisie de l'entier litige, à l'exception des chefs non atteints par la cassation, et doit statuer sur tous les moyens qui n'ont pas été tranchés par la Cour de cassation. Encourt par conséquent la cassation, pour défaut de base légale et violation de l'article 369 du Code de procédure civile, l'arrêt de la cour d'appel de renvoi qui, après une première cassation portant sur le seul motif du congé tiré du défaut de paiement des loyers, omet de répondre au moyen des bailleurs, soulevé dans leurs conclusions, tiré du défaut de contestation par le preneur du second motif du congé fondé sur la reprise pour usage personnel.
محكمة النقض - الغرفة التجارية - القرار عدد 2/180 - المؤرخ في 2019/4/4 - ملف تجاري عدد 2017/2/3/290
بناء على مقال النقض المقدم بتاريخ 2016.11.10 من طرف الطالبين المذكورين اعلاه بواسطة نائبهم الاستاذ عبد الجبار (ب.) الرامي الى نقض القرار رقم : 4419 الصادر بتاريخ 2016.07.05 في الملف رقم 2016/8206/2859 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 1974.9.28
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2019.03.14.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2019/4/4.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم .
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حسن سرار والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق
وبعد المداولة وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أن الطالبين تقدموا بواسطة دفاعهم بتاريخ 2011.10.18 بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا فيه أن المدعى عليه محجوب (ر.) يكتري منهم محلا تجاريا بسومة كرائية قدرها 850 درهم شهريا انه توقف عن أداء الكراء منذ شهر يوليوز 2006 فوجهوا له إنذارا من أجل استرجاع محلهم للاستعمال الشخصي وأداء واجبات الكراء عن المدة من يوليوز 2006 إلى دجنبر 2010 والتي وجب عنها مبلغ 45900 درهم توصل به بتاريخ 2010.12.15 وأدى فقط مبلغ 28050 درهم وتقدم بدعوى الصلح التي انتهت بصدور مقرر بفشله والتمسوا الحكم بالمصادقة على الإنذار وبأدائه لفائدتهم مبلغ 17850 درهم المتبقى بذمته وبإفراغه ومن يقوم مقامه من المحل المكرى له وبعد جواب المدعى عليه وانتهاء الإجراءات صدر حكم قضى بأداء المدعى عليه لفائدة المدعين مبلغ 17850 درهم الذي لازال مترتبا بذمته عن المدة من يوليوز 2006 إلى غاية دجنبر 2010 وبإفراغه ومن يقوم مقامه من المحل موضوع النزاع وبرفض باقي الطلبات استأنفه المدعى عليه وبعد تمام الإجراءات أيدته محكمة الاستئناف فتم الطعن فيه بالنقض من طرف المستأنف فقضت محكمة النقض بنقضه بمقتضى قرارها عدد 2.143 المؤرخ في 2016.3.24 في الملف رقم 2013.2.3.1320 بعلة << حيث ان الثابت من مناقشة القضية المعروضة على قضاة الموضوع أن الطاعن الذي توصل بالإنذار من طرف المطلوبين في النقض بتاريخ 2010.12.15 من أجل أداء كراء المدة من يوليوز 2006 إلى دجنبر 2010 تمسك بنفي التماطل عنه لكونه أدى كراء المدة إلى غاية فبراير 2008 حسب الوصل المسلم إليه من طرف السيد عبد الرحيم (ط.) الذي يرتبط معه بعقد الكراء منذ سنة 2003 وأن باقي المدة إلى غاية دجنبر 2010 عرضها بواسطة شيك على دفاع موجهي الإنذار بتاريخ 2010.12.25 داخل الأجل المحدد له في الإنذار. وأن المحكمة لم تركز قرارها على أساس عندما اعتبرت أن الأداء الحاصل للسيد عبد الرحيم (ط.) لغير ذي صفة بأنه لا عبرة بعقد الكراء المبرم معه معتمدة في ذلك مقتضيات الفصل 971 من ق ل ع والحال أن الأمر في النازلة لا يتعلق بنزاع بين الشركاء حول إدارة المال المشاع وإنما بدعوى أقامها المطلوبون في النقض في إطار ظهير 1955.05.24 من أجل المصادقة على الانذار بالإفراغ الذي وجهوه إلى الطاعن بصفته مكتريا منهم وينسبون إليه التماطل في أداء كراء المدة المشار إليها أعلاه وان الطاعن أبرأ ذمته من الكراء المطالب به في إبانه إلى السيد عبد الرحيم (ط.) والذي يعتبر مالكا لحصة مشاعة في المحل المكترى يكون قد وفي الكراء بحسن نية إلى من أكرى له المحل موضوع النزاع بعقد يعطيه صفة الدائن الحقيقي وان المحكمة بنهجها ذلك لم تجعل لقضائها أساسا من القانون وكان ما نعته الوسيلة واردا على القرار موجبا لنقضه >> . وبعد إحالة الملف وإدلاء الطالبين لمستنتجاتهم في أعقاب النقض والإحالة وانتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب, وهو القرار المطلوب نقضه.
حيث ينعى الطاعنون على القرار في وسيلته الفريدة عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل بدعوى أن المطلوب في النقض توصل بالإنذار بتاريخ 2010.12.15 وتقدم بدعوى الصلح التي صدر بشأنها مقرر بفشله بتاريخ 2011.12.15 و الذي بلغ به بتاريخ 2011.06.15 لكنه لم يتقدم بدعوى المنازعة في الإنذار بالإفراغ وان محكمة الدرجة الأولى والثانية لم تشيرا إلى السبب الثاني الذي اعتمدوه في الإنذار وهو استرجاع المحل للاستعمال الشخصي ولم تعللا قرارهما بهذا الخصوص وأن عدم سلوك المطلوب لمسطرة المنازعة في الإنذار يجعله في حكم المحتل للمحل بدون سند ويستوجب الحكم بإفراغه وكان لزاما على المحكمة الحكم بذلك ولا يوجد ما يمنع أن تبث محكمة الاستئناف في قرار الإحالة في الدفوعات الجدية التي أثاروها وأنهم سبق لهم أن تقدموا بهذا الدفع الجدي أمام محكمة الاستئناف إلا أنها لم تجب عليه مما يكون معه قرارها منعدم التعليل الموازي لانعدامه ويتعين نقضه.
حقا حيث ان محكمة الإحالة وإن كانت ملزمة بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 369 من ق م م بالتقيد بالنقطة القانونية التي نقضت محكمة النقض القرار المطعون فيه من أجلها فإن ذلك لا يمنعها من مناقشة الحجج والدفوع غير التي سبق لمحكمة النقض أن استبعدتها أو ما يقدم إليها من طلبات باعتبار أن الإحالة بعد النقض تنشر الدعوى من جديد وأنه لما كان الطاعنون قد تمسكوا أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون من خلال مذكرة مستنتجاتهم في أعقاب النقض والإحالة أن الإنذار الموجه للمطلوب بني على عدم أدائه للكراء ورغبتهم في استرجاع محلهم من اجل الاستعمال الشخصي وانه سلك مسطرة الصلح لكنه لم يسلك مسطرة المنازعة في الأسباب المؤسس عليها الإنذار والمطالبة بالتعويض عن الإفراغ رغم تبليغه بمقرر فشل الصلح ورغم سلوكهم لمسطرة المصادقة على الإنذار, فإنها لما اقتصر نظرها على النقطة القانونية التي بثت فيها محكمة النقض ولم تجب على دفع الطاعنين المتمسك به في مذكرة مستنتجاتهم بعد النقض والإحالة وأغفلت الرد عليه في تعليلات قرارها تكون قد بنته على تعليل ناقص يوازي انعدامه مما يستوجب نقضه.
وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له ./.
لهذه الاسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة المصدرة له للبث فيه من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب في النقض الصائر .
كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته .
Cour de cassation - Chambre commerciale - Arrêt n° 2/180 - en date du 04/04/2019 - Dossier commercial n° 2017/2/3/290
Vu le pourvoi en cassation formé le 10/11/2016 par les demandeurs susmentionnés, par l’intermédiaire de leur avocat Maître Abdeljabbar (B.), tendant à la cassation de l’arrêt n° 4419 rendu le 05/07/2016 dans le dossier n° 2016/8206/2859 par la Cour d’appel de commerce de Casablanca.
Vu les autres pièces produites au dossier.
Vu le Code de procédure civile en date du 28/09/1974.
Vu l’ordonnance de dessaisissement et de communication du 14/03/2019.
Vu l’avis de fixation de l’affaire à l’audience publique tenue le 04/04/2019.
Vu l’appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur, Monsieur Hassan Serrar, et après avoir entendu les observations de l'avocat général, Monsieur Mohamed Sadek.
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, rendu par la Cour d'appel de commerce de Casablanca, que les demandeurs ont, par l'intermédiaire de leur défense, saisi le 18/10/2011 le Tribunal de commerce de Casablanca d'une requête dans laquelle ils ont exposé que le défendeur Mahjoub (R.) loue auprès d'eux un local commercial moyennant un loyer mensuel de 850 dirhams ; qu'il a cessé de payer ledit loyer depuis le mois de juillet 2006, ce qui les a conduits à lui adresser une mise en demeure aux fins de reprise de leur local pour usage personnel et de paiement des loyers dus pour la période de juillet 2006 à décembre 2010, s'élevant à la somme de 45 900 dirhams ; qu'il a reçu ladite mise en demeure le 15/12/2010 et n'a payé que la somme de 28 050 dirhams, puis a engagé une procédure de conciliation qui s'est soldée par une décision d'échec ; ils ont sollicité qu'il soit statué sur la validation de la mise en demeure, qu'il soit condamné à leur payer la somme de 17 850 dirhams restant due, et qu'il soit ordonné son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef du local loué. Après réponse du défendeur et clôture de la procédure, un jugement a été rendu condamnant le défendeur à payer aux demandeurs la somme de 17 850 dirhams restant due pour la période de juillet 2006 à décembre 2010, et ordonnant son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef du local objet du litige, et rejetant le surplus des demandes. Le défendeur a interjeté appel de ce jugement. Après achèvement de la procédure, la Cour d'appel l'a confirmé. L'appelant a alors formé un pourvoi en cassation. La Cour de cassation a cassé cet arrêt par sa décision n° 2/143 en date du 24/03/2016 dans le dossier n° 2013/2/3/1320, au motif que << Attendu qu'il est constant, à l'examen de l'affaire soumise aux juges du fond, que le demandeur au pourvoi, qui a reçu la mise en demeure des défendeurs au pourvoi le 15/12/2010 aux fins de paiement des loyers pour la période de juillet 2006 à décembre 2010, a soutenu ne pas être en demeure, au motif qu'il avait payé les loyers pour la période allant jusqu'à février 2008, selon le reçu qui lui a été délivré par Monsieur Abderrahim (T.), avec lequel il est lié par un contrat de bail depuis 2003, et qu'il a consigné le solde des loyers jusqu'à décembre 2010 par chèque auprès de l'avocat des auteurs de la mise en demeure, en date du 25/12/2010, dans le délai qui lui était imparti par ladite mise en demeure. Et que la Cour, en considérant que le paiement effectué à Monsieur Abderrahim (T.), personne n'ayant pas qualité, n'avait pas d'effet et que le contrat de bail conclu avec lui était sans valeur, se fondant sur les dispositions de l'article 971 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, n'a pas fondé sa décision en droit, alors qu'en l'espèce, il ne s'agit pas d'un litige entre co-indivisaires sur la gestion du bien indivis, mais d'une action intentée par les défendeurs au pourvoi dans le cadre du Dahir du 24 mai 1955 aux fins de validation de la mise en demeure d'expulsion qu'ils ont adressée au demandeur au pourvoi en sa qualité de locataire, lui imputant un défaut de paiement des loyers pour la période susmentionnée ; et que le demandeur au pourvoi, en s'acquittant en temps utile des loyers réclamés auprès de Monsieur Abderrahim (T.), lequel est propriétaire d'une part indivise dans le local loué, s'est acquitté de bonne foi du loyer auprès de celui qui lui a loué le local objet du litige par un contrat lui conférant la qualité de créancier apparent. En statuant ainsi, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision. Partant, le moyen est fondé et l'arrêt doit être cassé >>. Après renvoi de l'affaire, production des conclusions des demandeurs suite à la cassation et au renvoi, et clôture de la procédure, la Cour d'appel a infirmé le jugement entrepris et, statuant à nouveau, a rejeté la demande. C'est l'arrêt objet du présent pourvoi.
Attendu que les demandeurs au pourvoi reprochent à l'arrêt, dans leur moyen unique, le défaut de base légale et le manque de motivation, au motif que le défendeur au pourvoi a reçu la mise en demeure le 15/12/2010 et a engagé une procédure de conciliation qui a fait l'objet d'une décision d'échec le 15/12/2011, laquelle lui a été notifiée le 15/06/2011, mais n'a pas engagé d'action en contestation de la mise en demeure d'expulsion. Que les juridictions du premier et du second degré n'ont pas mentionné le second motif sur lequel ils ont fondé leur mise en demeure, à savoir la reprise du local pour usage personnel, et n'ont pas motivé leur décision sur ce point. Que le fait pour le défendeur de ne pas avoir engagé la procédure de contestation de la mise en demeure le place dans la situation d'un occupant sans droit ni titre, ce qui doit entraîner son expulsion. Qu'il incombait à la Cour de statuer en ce sens et que rien n'empêchait la juridiction de renvoi de statuer sur les moyens sérieux qu'ils avaient soulevés. Qu'ils avaient déjà présenté ce moyen sérieux devant la Cour d'appel, mais que celle-ci n'y a pas répondu, ce qui rend sa décision entachée d'un défaut de motivation équivalant à son absence et justifie sa cassation.
En effet, attendu que si la juridiction de renvoi est tenue, en vertu du deuxième alinéa de l'article 369 du Code de procédure civile, de se conformer au point de droit pour lequel la Cour de cassation a cassé la décision attaquée, cela ne l'empêche pas d'examiner les preuves et moyens de défense autres que ceux précédemment écartés par la Cour de cassation, ou les demandes qui lui sont présentées, le renvoi après cassation saisissant à nouveau la juridiction de l'entier litige. Et attendu que les demandeurs au pourvoi ont soutenu devant la juridiction qui a rendu l'arrêt attaqué, par le biais de leur mémoire de conclusions après cassation et renvoi, que la mise en demeure adressée au défendeur était fondée sur le non-paiement du loyer et sur leur volonté de reprendre leur local pour usage personnel, et que celui-ci, bien qu'ayant engagé la procédure de conciliation, n'a pas engagé la procédure de contestation des motifs de la mise en demeure et de demande d'indemnité d'éviction, malgré la notification de la décision d'échec de la conciliation et bien qu'ils aient engagé la procédure de validation de la mise en demeure. Dès lors, en se bornant à examiner le point de droit sur lequel la Cour de cassation avait statué, sans répondre au moyen des demandeurs soulevé dans leur mémoire de conclusions après cassation et renvoi, et en omettant de répondre dans les motifs de son arrêt, la Cour d'appel a fondé sa décision sur une motivation insuffisante, ce qui équivaut à une absence de motivation, et entraîne sa cassation.
Attendu que la bonne administration de la justice et l'intérêt des parties commandent le renvoi de l'affaire devant la même juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour de cassation casse l'arrêt attaqué et renvoie la cause et les parties devant la même juridiction, autrement composée, pour qu'il y soit statué à nouveau conformément à la loi, et condamne le défendeur au pourvoi aux dépens.
Elle ordonne que le présent arrêt soit transcrit sur les registres de ladite juridiction, en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025