لكن حيث إن الدعوى موجهة ضد الجماعة القروية لقصير، التي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وبالتالي فهي غير مشمولة بمقتضيات الفصل 514 من قانون المسطرة المدنية الذي يوجب إدخال الوكيل القضائي، كما أن التقادم المحتج به لا ينطبق على الدين موضوع الدعوى هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الوصولات المعتمدة في الحكم المستأنف موقعه من طرف رئيس الجماعة في شخص النائب الثاني وهو توقيع معترف به ويشير إلى التفويض، الشيء الذي يلزم الجماعة بالأداء، مادام الأمر يتعلق بتسيير مرفق عمومي، وهو ما انتهى إليه الحكم المستأنف عن صواب، فكان واجب التأييد.

القرار عدد: 773 المؤرخ في: 11/10/2006، ملف إداري: عدد: 988/4/1/2005
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 11/10/2006 إن الغرفة الإدارية (القسم الأول) بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: الجماعة القروية لقصير/مقرها بدائرة عين تاوجطات إقليم الحاجب، ينوب عنها الأستاذ عبد العالي هريس المحامي بمكناس والمقبول لدى المجلس الأعلى.
المستأنفة
وبين: مؤسسة لحجاجي زهرة في شخص ممثلها القانوني/ مقرها بحي الفتح رقم 12 عين تاوجطات.
بحضور: السيد لبوكيل القضائي للمملكة.
الدولة في شخص الوزير الأول بمكاتبه بالرباط.
المستأنف عليها
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 07/04/2005 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عبد العالي هريس، والرامي إلى استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمكناس بتاريخ 31/12/2004 في الملف عدد: 636/2004/13ش.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الفصل 45 وما يليه من القانون رقم 41 ـ 90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 10/09/1993 المتعلق بإحداث المحاكم إدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شنتبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 12/07/206.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية بتاريخ 11/10/2006.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فاطمة الحجاجي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد أحمد الموساوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الإدارية بمكناس بتاريخ 31/12/04 في الملف عدد 636/4 أنه بناء على مقال مقدم بتاريخ 05/10/2004 عرضت المدعية مؤسسة الحجاجي زهرة أنها زودت الجماعة القروية لقصير بمجموعة من لوازم التسيير بلغت قيمتها 53.793 درهم والتمست الحكم لها بالمبلغ المذكور وبعد تخلف الجماعة المدعى عليها عن الجواب أصدرت المحكمة الإدارية حكما يقي بأداء الجماعة القروية لفائدة المدعية مبلغ 38.393 درهم مع رفض باقي الطلبات استأنفته الجماعة القروية لقصير.
حيث تخلفت المستأنف عليها عن الجواب رغم تبليغها بنسخة من المقال الاستئنافي.
في أسباب الاستئناف:
حيث تمسك الجماعة المستأنفة بكون دعوى المستأنف عليها غير مقبولة شكلا لعدم إدخال العون القضائي للمملكة، كما أن الطالب تقادم بانصرام سنتين استنادا للفصل 388 من قانون الالتزامات والعقود، وإن وصولات الطلب والتسليم موقعه من طرف النائب الثاني للرئيس من غير تفويض له في ذلك من قبل هذا الأخير.
لكن حيث إن الدعوى بوجهة ضد الجماعة القروية لقصير، التي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وبالتالي فهي غير مشمولة بمقتضيات الفصل 514 من قانون المسطرة المدنية الذي يوجب إدخال الوكيل القضائي، كما أن التقادم المحتج به لا ينطبق على الدين موضوع الدعوى هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الوصولات المعتمدة في الحكم المستأنف موقعه من طرف رئيس الجماعة في شخص النائب الثاني وهو توقيع معترف  به ويشير إلى التفويض، الشيء الذي يلزم الجماعة بالأداء، مادام الأمر يتعلق بتسيير مرفق عمومي، وهو ما انتهى إليه الحكم المستأنف عن صواب، فكان واجب التأييد.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد أحمد حنين والمستشارين السادة: إبراهيم زعيم ـ فاطمة الحجاجي مقررة ـ عبد الحميد سبيلا وحسن مرشان وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.