Réf
18657
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
50
Date de décision
06/02/2003
N° de dossier
2317/4/1/2002
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Mots clés
مسؤولية عقدية, Clause de renvoi au droit du travail, Compétence de la juridiction administrative, Contrat administratif, Critère du service public, Incompétence matérielle, Litige contractuel, Annulation du jugement d'incompétence, Qualification du contrat, إلغاء حكم مستأنف, اختصاص المحكمة الإدارية, اختصاص نوعي, طبيعة إدارية للعقد, قرارات محكمة النقض, مرفق عام, إحالة على قانون الشغل, Agent contractuel de l'administration
Source
Revue : مجلة قضاء المجلس الأعلى | N° : 61
Un contrat conclu par une personne publique pour les besoins d’un service public conserve son caractère administratif, même s’il contient une clause de renvoi au droit du travail.
La Cour suprême fonde cette qualification sur les critères déterminants que sont l’objet du contrat (l’exécution d’une mission de service public) et la qualité publique de l’un des contractants. Ces éléments substantiels priment sur une simple référence à la législation du travail, laquelle ne suffit pas à dénaturer le contrat.
Par conséquent, le contentieux relatif à l’exécution ou à la rupture d’un tel contrat relève de la compétence de la juridiction administrative.
عقد توظيف ـ مؤسسة عمومية ـ الاختصاص النوعي.
إن العقد الذي أبرمه مركز تنمية الطاقات المتجددة من أجل توظيف كاتب عام لديه هو عقد إداري لأن موضوعه هو تغطية حاجة مرفق عام في تسيير شؤونه الإدارية وتختص بالنظر فيه المحكمة الإدارية.
القرار عدد: 50، المؤرخ في: 6/2/2003، الملف الإداري عدد: 2317/4/1/2002
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث إن استئناف م.م للحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 9 أكتوبر 2002 في الملف 157-2002 مقبول شكلا لتوفره على سائر الشروط الشكلية.
وفي الجوهر:
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن بينها الحكم المستأنف أن م.م تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه أنه أبرم مع مركز تنمية الطاقات المتجددة ممثلا من طرف وزير الطاقة والمعادن عقدا أسندت له بموجبه مهام الكاتب العام للمركز ابتداء من 16/6/82 وتم التأشير على العقد المذكور حسبما هو ثابت من رسالة وزير المالية المؤرخة في 1/4/85 وأنه استمر في ممارسة مهامه إلى غاية 2/11/92 حيث تم تعيين شخص آخر بنفس المهمة دون منح الطاعن مهلة الأخطار ومدتها ستة أشهر وكذا التعويض عن المغادرة طبق بنود العقد والملحق الذي تم بمقتضاه تعديل العقد المذكور ملتمسا الحكم له بما قدره 132000 درهم وبعد المناقشة وتمسك الإدارة بعدم اختصاص المحكمة الإدارية للبث في النزاع أصدرت هذه الأخيرة حكمها بعدم الاختصاص نوعيا وهو الحكم المستأنف من طرف المدعي الذي تمسك في أسباب استئنافه بأن المحكمة الإدارية هي المختصة باعتبار أن طلبه يندرج في باب تسوية وضعية العاملين بالمؤسسات العمومية.
وحيث إنه بالرجوع إلى العقد المتنازع حول طبيعته القانونية يتبين أن موضوعه هو تغطية حاجة مرفق عام للدولة هو مركز تنمية الطاقات المتجددة وتتمثل هذه الحاجة في تسيير شؤونه الإدارية عن طريق المتعاقد معه للقيام بمهمة كاتب عام وأمضى العقد عن المرفق العام وزير الطاقة والمعادن وتم التأشير عليه من المديرية المختصة بوزارة المالية فلا تأثير لبنود هذا العقد على طبيعته الإدارية ولو تضمن شرطا يحيل فيما لم ينص عليه على قانون الشغل ولم يكن الحكم المستأنف على صواب عندما اعتبر العقد الموصوف أعلاه عقدا خاصا لمجرد إحالة أحد بنوده على قانون الشغل كما أشير إليه وبالتالي فإن المنازعة حول المسؤولية المترتبة عن هذا العقد تختص بالنظر فيها المحكمة الإدارية.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا التصريح باختصاص المحكمة الإدارية وبإرجاع الملف إليها لمواصلة النظر.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة: محمد بورمضان ـ أحمد دينية ـ عبد الحميد سبيلا واحميدو أكري وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.
57989
Recouvrement des créances de la CNSS : la liste des recettes constitue un titre exécutoire permettant d’engager la vente du fonds de commerce sans jugement au fond préalable (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2024
58299
Créances de la CNSS : les ordres de recouvrement valent titre exécutoire et justifient la vente forcée du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2024
59637
L’empiètement d’un lotisseur sur un fonds voisin constitue une voie de fait pour la partie intégrée aux lots privés, mais pas pour la partie affectée à une voie publique prévue par une procédure d’expropriation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/12/2024
Voie de fait, Responsabilité du lotisseur, Plan d'aménagement, Lotissement, Indemnisation du préjudice, Incorporation à des lots privés, Expropriation pour cause d'utilité publique, Expertise judiciaire, Empiètement sur la propriété d'autrui, Confirmation du jugement, Affectation à une voie publique
70510
Un contrat de fourniture conclu avec une société anonyme détenue par l’État et gérant un service public est un contrat administratif relevant de la compétence du juge administratif (CA. com. Casablanca 2021)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2021
71937
Compétence matérielle : Le juge commercial est incompétent pour connaître d’un litige relatif à un marché public conclu par une institution publique, lequel constitue un contrat administratif (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/01/2019
74938
Qualité à agir du président du conseil communal : l’autorisation préalable du conseil n’est plus requise sous l’empire de la loi organique n° 113-14 (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/07/2019
82345
L’avis à tiers détenteur ne constitue pas un juste motif de non-paiement du loyer si le preneur ne verse pas les fonds saisis à l’administration fiscale (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/03/2019
45887
Marché de travaux : Le procès-verbal de réception sans réserve constitue une preuve suffisante de l’achèvement des ouvrages (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
15/05/2019
قرارات محكمة النقض, Retenue de garantie, Réception sans réserve, Procès-verbal de réception, Preuve, Pouvoir d'appréciation des juges, Paiement du solde, Marché public, Force probante, Exécution des obligations, Défaut de motifs, Décompte général et définitif, Contrat d'entreprise, Cassation, Achèvement des travaux
45151
Recouvrement fiscal : le privilège du créancier hypothécaire l’emporte sur celui du Trésor sur le prix de vente de l’immeuble (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
07/10/2020
