هذا القرار يعتبر مبدئيا وان قام بتطبيق حرفي للفصل 353 ق م م مادام طابعه المبدئي هو يتجلى من ان محكمة النقض اثارت عدم القبول  تلقائـــــيا

وفي هذا اعتبرت الفصل 353 ق م م يهم النظام العام

وبهذا القرار تعتبر محكمة النقض ان عدم قابلية الاحكام التي تقضي بواجبات الكراء تنطبق حتى على واجبات كراء الائتمان الايجاري ليزينك

وبالتالي لا يقتصر هذا على واجبات الكراء التقليدية الصرفة ،بهذا القرار عمم هذا على واجبات الليزينك اي الائتمان الايجاري

بطبيعة الحال عممته ايضا على الائتمان الايجاري على المنقول والعقار بالتالي يجدر في الملفات المقبلة التي تتعلق بالائتمان الايجاري

ويمكن الاستدلال بهذا الاجتهاد في الحالة التي يكون فيها الخصم شركة الائتمان الايجاري يطعن بالنقض في قرار قضى عليه بأداء واجبات الائتمان الايجاري فقط ،كما يمكن ان نستدل بها القرار في منازعة الكراء ،وبالتالي اصبح الفصل 353 من ق م م حسم في هذه النقض علما ان هذا النص يتعلق بالنظام العام

وبعد المداولة وطبقا للقانون

     في شـأن عدم القبول المثارة تلقائيا من طرف محكمة النقض :

حيث انه بمقتضى الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية ،فان الاحكام الصادرة بشأن الطلبات الرامية الى استيفاء واجبات الكراء لا تقبل الطعن .

وحيث  ان القرار المطعون فيه صدر في شأن نزاع يتعلق موضوعه بأداء واجبات كراء منقولات وناقلتين ،الامر الذي يجعل الطعن بالنقض غير مقبول .

 لهــــذه الاسبــاب

قضت محكمة النقض بعدم قبول  الطلب ،وابقاء المصاريف على عاتق الطالبين