Réf
19207
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
856
Date de décision
27/07/2005
N° de dossier
1218/3/2/2004
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
هدم وإعادة البناء, نقض وإبطال, عقد الكراء, تعليل فاسد, بطلان الإنذار, إنذار مستقل, إنذار بالإفراغ, أصلين تجاريين, Vice de motivation, Unicité du congé, Pluralité de baux, Notification d'un congé distinct pour chaque bail, Indépendance des contrats de bail, Congé pour démolition et reconstruction, Cassation, Bail commercial
Base légale
Article(s) : - Dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial industriel ou artisanal
Source
Revue : مجلة المحامي | N° : 49
En matière de bail commercial, la pluralité de contrats portant sur des locaux distincts impose au bailleur de délivrer un congé spécifique pour chaque bail.
La Cour Suprême censure le raisonnement des juges du fond qui avaient validé un congé unique visant à mettre fin à deux baux commerciaux distincts. La Cour suprême juge ce raisonnement erroné, rappelant que la validité d’un congé s’apprécie au regard du contrat de bail qu’il entend résilier, et non au regard de l’unicité des parties ou du motif de résiliation invoqué, en l’occurrence la démolition et la reconstruction.
Dès lors, chaque contrat de bail devant faire l’objet d’un congé indépendant, la décision qui valide un congé global pour plusieurs baux est entachée d’une motivation viciée et encourt la cassation.
العبرة في توجيه الإنذار بالإفراغ في إطار ظهير 24 ماي 1955، عند تعدد عقود الكراء بين نفس الأطراف، لا تكمن في وحدة طرفي العقد أو وحدة السبب الذي بني عليه الإنذار، وإنما في التحديد الدقيق للعقد المراد إنهاؤه.
يقتضي ذلك بالضرورة تخصيص إنذار مستقل لكل عقد كراء على حدة، نظراً للأثر القانوني الذي ينتجه كل إنذار بصفة مستقلة. وبناءً عليه، يُعَد القرار الذي يصادق على إنذار واحد لإنهاء عقود كراء متعددة مؤسساً على تعليل فاسد، مما يعرضه للنقض.
القرار عدد : 856، المؤرخ في : 27/7/2005، ملف تجاري عدد : 1218/3/2/2004
بتاريخ : 27/7/2005، إن الغرفة التجارية القسم الثاني بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 29/7/04 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ عبد الصادق (أ. م. ل.) والرامي إلى نقض القرار 1277 الصادر بتاريخ 3/6/04 في الملف رقم 947/04 عن محكمة الاستئناف بمراكش.
بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 15/4/05 من طرف الأستاذ عبد الله (ش.) نيابة عن المطلوب في النقض الرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 8/6/2005 وتبليغه.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13/7/2005.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة رضا.
والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة ايدي لطيفة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 3/6/04 في الملف 947/1/04 تحت رقم 1277 أن الطاعن عبد المالك (أ. ر.) تقدم بمقال سجل بتاريخ 5/6/03 جاء فيه أنه يملك الأصلين التجاريين رقم 44 و 45 بزنقة يوغسلافيا بمراكش جليز الأول عبارة عن مطعم والثاني عبارة عن مقهى وأنه بتاريخ 14/03 توصل بإنذار بالإفراغ من أجل الهدم وإعادة البناء فتقدم بدعوى الصلح انتهت بعدم نجاحه لذلك يتقدم بالدعوى من أجل المنازعة في الانذار بعلة، أنه وجه بالنسبة لمحلين مع أن العناصر المادية والمعنوية للأصلين التجاريين موضوع النزاع يختلفان سواء من حيث قيمة كل أصل أو من حيث نوعية التجارة الممارسة فيهما مع أنه كان على المكري توجيه إنذارين كل إنذار خاص بمحل ثم أن السبب المعتمد غير جدي ملتمسا التصريح ببطلان الإنذار واحتياطيا تعيين خبير لتحديد القيمة الحقيقية للأصلين التجاريين الكائنين بالمحلين موضوع النزاع. والحكم ببقائه بالمحلين إلى حين الشروع في البناء وان يكون الإفراغ مقرونا بالتعويض المستحق وحفظ حق الأسبقية في الكراء بعد إعادة البناء. وبعد جواب المدعى عليه مدليا بالتصميم ورخصة البناء وتقديمه لمقال مضاد التمس من خلاله المصادقة على الإنذار والحكم بإفراغ المكترى من المتجرين مقابل تعويض لا يقل عن ثلاث سنوات بالقيمة الكرائية الحالية. أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بقبول الطلب الأصلي باستثناء ما تعلق منه بطلب حفظ حق الأسبقية في الكراء بعد إعادة البناء وبرفض طلب إبطال الإنذار بالإفراغ ولأحقية المدعى في الحصول على تعويض عن الإفراغ قدره 39600.00 درهم يؤدى قبل إفراغ العين المكراة، وبالنسبة للطلب المضاد المصادقة على الإشعار بالإفراغ والحكم على المدعى عليه بإخلاء المحلين رقم 44 و46 مقابل توصله بالتعويض المشار إليه. وبعد استئنافه من طرف المكتري أيدته محكمة الاستئناف مع تعديله بتحديد التعويض عن الإفراغ في مبلغ 48.600 درهم وتأييده في الباقي.
حيث يعيب الطاعن على المحكمة في الوسيلة الثانية انعدام التعليل بدعوى أنها أوردت في تعليلها « أنه لا مبرر لبعث انذارين اثنين ما دام أن عقد الكراء قائم بين الطرفين والسبب المبني عليه الإنذار واحد » وهو تعليل فاسد ذلك أن القانون الزم المكري بأن يبعث الإنذار تبعا لعدد المحلات المكراة وعدد المكرين حتى لا يندثر أصل من الأصول التجارية المكراة بإدماج أحدهما ضمن الآخر وفي النازلة فإن الطاعن يملك محلين تجاريين لكل محل حقوقه سواء ما تعلق بحق الكراء أو الزبائن فكان يتعين على المكري أن يبعث بإنذار مستقل بكل محل على حدة ليتمكن الطاعن من ممارسة إجراء الصلح في كل واحد على حدة ولينازع في الأسباب التي أسس عليها كل إنذار وان المحكمة لما اعتمدت على الحيثية المذكورة تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا مما يستوجب نقضه.
حيث ثبت صحة ما عابته الوسيلة على القرار ذلك أنه لما كان الثابت من وثائق الملف ومن مناقشة القضية كما هي معروضة على قضاة الموضوع أن الطاعن تمسك بكونه يكتري محلين تجاريين بسومتين مختلفتين كل منهما مستقل عن الآخر الأمر الذي لم ينازع بشأنه المطلوب في النقض.
ولما كانت العبرة في توجيه إنذار بإنهاء عقد الكراء في إطار ظهير 24/5/55 ليس لوحدة الطرف المكري والمكتري ووحدة السبب المؤسس عليه الإنذار وإنما العبرة بتحديد عقد الكراء المراد إنهاؤه والذي يجب أن يخصص له إنذار مستقل باعتبار الأثر القانوني الذي ينتج عن كل إنذار على حدة بوضع حد لعقد الكراء والمرتبط بمدى احترام مدة العقد واحترام مهلة التنبيه…
فإن المحكمة لما عللت قرارها بما مضمنه « انه لا مبرر لبعث انذارين اثنين ما دام أن عقد الكراء قائم بين الطرفين والسبب الذي بني عليه الإنذار واحد ». تكون قد جعلت قرارها معللا تعليلا فاسدا مما يستوجب نقضه.
وحيت إن حسن سير العدالة يقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة لتبت فيه طبقا للقانون وبهيئة أخرى وعلى المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمن مزور والمستشارين السادة : لطيفة رضا مقررة وجميلة المدور ومليكة بنديان وحليمة بنمالك أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة ايدي لطيفة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.
38091
Fonds de retraite et cotisations impayées : La prescription quinquennale retenue pour les créances qualifiées de paiements périodiques (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
مقتضيات القانون الداخلي, Droit Commercial, Fonds de retraite, Paiements périodiques, Prescription, qualification juridique, Rejet de l'action, أمد التقادم, اشتراكات, Cotisations impayées, بيان الانخراط, تكييف قانوني, حقوق دورية, دين المطالب به, رفض الطلب, صندوق التقاعد, مساهمات, مقتضيات القانون الأساسي, تأييد الحكم, Adhésion contractuelle
36674
Bail commercial : Résiliation pour manquement à l’obligation de conservation ayant permis l’édification de constructions anarchiques (Cass. com. 2025)
Cour de cassation
Rabat
11/02/2025
نقض القرار, Congé, Constructions anarchiques, Constructions par des tiers, Défaut d'entretien, Défaut de motivation, Eviction, Manquement contractuel, Motif grave, Négligence du preneur, Obligation d’entretien, obligation de conservation, Occupation par des tiers, Renvoi, Terrain nu, Cassation, أرض عارية, إحالة الملف, إخلال ببنود العقد, إفراغ للمكتري, إنذار بالإفراغ, إهمال العين المكراة, بناء عشوائي, سبب جدي, شغل من الغير, فساد التعليل, قانون 49-16, كراء تجاري, محافظة على العين المكراة, مسؤولية المكتري, أصل تجاري, Bail commercial
35945
Garantie des loyers impayés : Etablissement de l’engagement exprès de la caution stipulé dans le contrat de bail commercial (Ca. com. 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2022
36007
Paiement par chèque : La détention du titre original par le créancier fait obstacle à la preuve du paiement par de simples photocopies (CA. com. Marrakech 2012)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
16/08/2012
Preuve du paiement, Présomption de non-paiement, Photocopie de chèque, Ordonnance d'injonction de payer, Non-conformité des photocopies aux exigences de preuve, Insuffisance de la preuve par photocopie, Détention du chèque original par le créancier, Contestation de créance, Confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer, Chèque, Absence de contestation sérieuse
35432
Demande additionnelle de loyers en appel : Recevabilité admise pour l’intimé n’ayant pas formé appel du jugement initial (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
01/12/2023
Trouble de jouissance du preneur, Bail d'immeuble, Demande additionnelle en appel, Distinction entre trouble de fait et trouble de droit, Exonération de garantie du bailleur pour trouble de fait des tiers, Lien de connexité de la demande additionnelle avec la demande principale, Loyers échus postérieurement au jugement de première instance, Action directe du preneur contre les tiers auteurs du trouble de fait, Motivation des décisions de justice, Obligation de garantie du bailleur, Obligation de paiement du loyer, Obligation de réponse aux seuls moyens fondés, Recevabilité d'une demande nouvelle en appel, Résiliation du bail, Trouble de fait causé par des tiers, Non-respect de la procédure contractuelle de résiliation, Absence d'appel préalable du créancier pour former une demande additionnelle
19474
Responsabilité du transporteur maritime : exonération fondée sur l’avarie de route en cas de perte naturelle des marchandises (Cass. com. 2009)
Cour de cassation
Rabat
14/01/2009
Transport maritime, Responsabilité du transporteur, Perte naturelle de marchandises, Manquant lors du déchargement, Irrecevabilité du moyen imprécis, Indemnisation de l'assuré, Exonération de responsabilité, Discussion juridique générale, Déficit de poids, Charge de la preuve, Avarie de route, Assurance maritime
34568
Exploitation de taxi : validation de la résiliation pour arriérés confirmés par expertise (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
15/02/2023
34563
Prescription des créances commerciales inscrites en compte courant : point de départ fixé à la date d’arrêté du solde (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
25/01/2023
Vice de procédure, Compte courant commercial, Créance commerciale, Créances réciproques, Date d'arrêté du compte, Dette commerciale, Exception de prescription, Exigibilité de la créance, Exigibilité du solde, Expertise judiciaire, Fusion des créances, Arrêté de compte, Mesure d'instruction, Point de départ de la prescription, Point de départ du délai de prescription, Prescription commerciale, Prescription quinquennale commerciale, Preuve du paiement, Régularité de l'expertise, Régularité formelle de l'expertise, Rejet de la prescription, Rejet du pourvoi, Solde débiteur, Perte d'individualité des créances, Appréciation souveraine des juges du fond
34567
Prescription commerciale : distinction entre l’action en paiement des pénalités de retard et celle en indemnisation pour inexécution contractuelle (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
22/02/2023
Stabilité des relations commerciales, Renvoi pour nouvel examen, Primauté de la règle spéciale, Prescription quinquennale écartée, Prescription annuelle spéciale, Prescription annuelle, Point de départ fixé au paiement, Pénalités de retard, Mauvaise assimilation pénalités‑demurrage, Demurrage maritime, Demurrage, Cassation partielle