Réf
17282
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
2650
Date de décision
09/07/2008
N° de dossier
707/06
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Thème
Mots clés
نقض, Décision sur le fond, Défaut de motivation, Jugement mixte, Jugement préparatoire, Omission de statuer sur un moyen, Qualification de la décision, Recevabilité de l'appel, Tranche une partie du principal, Cassation, استئناف حكم تمهيدي, انعدام التعليل, بت في جوهر الطلب, تطبيق سيء للقانون, حكم تمهيدي, حكم فاصل في الموضوع, عدم الرد على دفع, قرارات محكمة النقض, استحقاق التعويض, Appel immédiat
Base légale
Article(s) : 140 - 345 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Revue : مجلة القضاء والقانون
La Cour suprême censure, pour application erronée de l’article 140 du Code de procédure civile, l’arrêt d’appel qui qualifie de simple jugement préparatoire une décision statuant sur le principe du droit à indemnisation tout en ordonnant une expertise pour en évaluer le montant. La haute juridiction rappelle qu’un jugement qui tranche une partie du principal ne perd pas son caractère de décision sur le fond du seul fait qu’il ordonne une mesure d’instruction sur un autre chef de demande. Il est par conséquent susceptible d’appel immédiat sur la partie du litige définitivement tranchée.
La cassation est également prononcée pour défaut de motivation, en vertu de l’article 345 du même code. Il est reproché à la cour d’appel de ne pas avoir répondu au moyen péremptoire soulevé devant elle, relatif à une prétendue double condamnation au paiement des dépens d’une instance antérieure. L’omission de statuer sur un tel grief, qui pouvait influer sur l’issue du litige, vicie la décision.
حكم تمهيدي – مدلوله – استئناف.
– الحكم التمهيدي هو الذي يكتفي بالامر باجراء من اجراءات التحقيق تمهيدا للفصل في جوهر الدعوى.
– صدور الحكم في شق من الطلب، والامر في الحكم نفسه باحد اجراءات التحقيق بشأن الشق الآخر، لا يجعل الحكم كله تمهيديا يمنع استئنافه وفق الفصل 140 ق.ل.ع.
القرار عدد: 2650، المؤرخ في: 9/7/2008، ملف مدني عدد: 707/06
باسم جلالة الملك
ان المجلس الاعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون:
فيما يخص عدم القبول
حيث ان القرار المطعون فيه عدد 204 الصادر بتاريخ 29/6/2004، لم يرد بشانه أي نعي، مما يجعل طلب النقض غير مقبول بخصوصه.
حيث يؤخذ من اوراق الملف والقرارين المطعون فيهما الصادرين عن محكمة استئناف سطات بتاريخ: 15/7/03 – 14/6/2005 في الملفين المضمومين 1976-2265/02 ان المطلوبين ادعوا انهم يملكون الرسم العقاري 936 ت الذي كان يحتله المدعى عليهم – الطاعنون – واستصدروا حكما بافراغهم نفذ بتاريخ 11/11/97، ملتمسين الحكم لهم بالتعويض عن الحرمان من الاستغلال من نونبر 1983 الى تنفيذ حكم الافراغ، بعد اجراء خبرة لتحديده والحكم لهم بمبلغ 2675 درهما من قبل مصاريف دعوى الافراغ، وبعد اخراج كل من عبد القادر وعائشة وفاطنة من الدعوى. وبعدما ادخل ورثة الرضواني محمد. اجاب هؤلاء والرضواني رحال بان المدعين لم يثبتوا ان القرار الاستئنافي اصبح نهائيا، وانهم حائزون حسني النية. وصدر حكم بتاريخ 13/3/2001 على المدعى عليهم رحال ولكبيرة وورثة محمد الرضواني بادائهم للمدعين مبلغ 2676 درهما من قبل مصاريف دعوى الافراغ، والحكم باستحقاق المدعين للتعويض عن واجب الاستغلال عن المدة من 6/2/95 الى تاريخ التنفيذ 11/11/97 والامر باجراء خبرة.
استانفه المدعى عليهم، وفتح له الملف 1976/02. وبعد اجراء خبرة. صدر حكم بتاريخ 15/10/02 على المدعى عليهم بادائهم للطرف المدعي تعويضا عن الحرمان من الاستغلال عن المدة من 6/2/95 الى 11/11/97 قدره 108.800 درهم والحكم لفائدتهم بـ 2676 درهما طعن فيه عليهم والمدعون بالاستئناف وفتح له الملف 2265/02. وبعد ضم الملفين 1976-2265/02 صدر قرار بتاريخ 15/7/03 قضى بعدم قبول الاستئناف الموجه ضد الحكم الصادر بتاريخ 13/3/01 وامر باجراء بحث.
وبعد البحث صدر قرار باجراء خبرة. ثم صدر قرار بتاريخ 14/6/05 قضى بتاييد الحكم الابتدائي مع تعديله بتخفيض المبلغ المحكوم به الى 43146 درهما.
وهو القرار المطعون فيه وفي القرار الصادر بتاريخ 15/7/03 بالنقض من طرف المدعى عليهم.
في شأن الفرع الثالث من الوسيلة الاولى، والفرع الاول من الوسيلة الثانية.
بناء على الفصلين 140 م م 345 م م. وبمقتضاهما لا يمكن استئناف الاحكام التمهيدية الا في وقت واحد مع الاحكام الفاصلة في الموضوع. ويجب ان يكون كل قرار معللا وعدم رد المحكمة على دفع اثير امامها بصفة نظامية يعد انعداما للتعليل.
حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق الفصلين 140-345 م م، ذلك انهم اثاروا بمقتضى المقال المؤرخ في 5/5/01 انهم يستانفون الحكم الابتدائي عدد 65 القاضي عليهم باداء مبلغ 2676 درهما من قبل مصاريف دعوى الافراغ والحكم باستحقاق وتحديد المدة الواجب عنها التعويض هو حكم قطعي ولو تم تعيين خبير لتقدير هذا التعويض، فان المحكمة قضت بقرارها التمهيدي عدد 234 الصادر بتاريخ 15/7/2003 بعدم قبول الاستئناف لكونه انصب على حكم تمهيدي. كما ان الطاعنين اثاروا ان المحكمة الابتدائية قضت بمصاريف دعوى الافراغ مرتين والقرار لم يرد على الدفع.
حقا، ومن جهة اولى فان دعوى الطاعنين حسب مقال الدعوى تهدف الى الحكم باستحقاقهم لواجب الاستغلال عن المدة من نونبر 1983 الى 11/11/97 تاريخ تنفيذ الحكم القاضي بافراغ العقار واجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق عن ذلك، ورغم ان الحكم الصادر بتاريخ 13/3/2001 بت في جوهر الطلب المتعلق باستحقاق الطاعنين للتعويض عن المدة من 6/2/95 الى 11/11/97 وامر باجراء خبرة لتحديد التعويض عن الحرمان من الاستغلال، ورغم ان مجال الطلب والدعوى الذي عرض على محكمة الدرجة الثانية عند الطعن في الحكم الصادر بتاريخ 13/3/2001 المذكور انصب على ما قضت به محكمة الدرجة الاولى من استحقاق التعويض ومدته، فان محكمة الاستئناف قضت بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 13/3/2001 بعلة » ان الحكم التمهيدي لا يكون قابلا للاستئناف الا في آن واحد مع الحكم البات في الجوهر »، في حين ان الحكم التمهيدي هو الذي يامر باجراء من اجراءات التحقيق تمهيدا للفصل في جوهر الدعوى، وصدور الحكم في جوهر احد الطلبات والامر في الحكم نفسه باحد اجراءات التحقيق بشان الطلب الآخر لا يجعل الحكم كله تمهيديا يمنع استئنافه وفق احكتم الفصل 140 م م، مما كان معه القرار الصادر بتاريخ 15/7/03 فيه تطبيق سيء للفصل المذكور مما يعرضه للنقض. ومن جهة ثانية فان الطاعنين اثاروا بمقتضى الاستئناف المقدم من طرفهم ضد الحكم الصادر بتاريخ 15/10/2002 ان مصاريف دعوى الطرد قد قضى بها الحكم الصادر بتاريخ 13/3/01 تحت عدد 65 وبذلك قضى بهذه المصاريف مرتين الا ان المحكمة لم ترد على الدفع بالرغم مما لذلك من تأثير على قضائها مما يعرض القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 14/6/05 للنقض كذلك.
لاجله
قضى المجلس الاعلى بعدم قبول طلب النقض ضد القرار المؤرخ في 29/6/04، وبنقض القرارين المطعون فيهما الاول بتاريخ 15/7/03 والثاني بتاريخ 14/6/05، واحالة القضية على محكمة الاستئناف بالرباط للبت فيها طبقا للقانون، مع تحميل المطلوبين الصائر.
كما قرر اثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر الحكم المطعون فيه او بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة المدنية (القسم الثاني) السيد نور الدين لبريس رئيسا وعبد الرحمان مزور رئيس الغرفة التجارية (القسم الثاني) والمستشارين السادة: مليكة بامي مقررة، سعيدة بنموسى، الصافية المزوري، الكبير تباع، مليكة بنديان، لطيفة رضا، حليمة بنمالك ومحمد بنزهرة اعضاء وبمحضر المحامي العالم السيد محمد عنبر وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد الادريسي.
المراجع :
مجلة القضاء والقانون
التقرير السنوي للمجاس الاعلى
نشرة قرارات المجلس الاعلى – الغرفة المدنية / الجزء 3
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
